السلام الهش والجزئي في السودان

جيرار برونييه

الحوار المتمدن-العدد: 1106 - 2005 / 2 / 11 - 12:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد جاءت معاهدة السلام التي وُقّعت في نيروبي (كينيا) في 9 كانون الثاني/يناير عام 2005، لتضع حداً لحرب مزقت السودان منذ واحد وعشرين عاماً. وقد سقط في المواجهات حوالى مليون ونصف مليون قتيل وهجِّر ما يزيد على أربعة ملايين داخل البلاد و000 600 لاجئ في الدول المجاورة [1]. ولذلك كان من حق "المجتمع الدولي" أن يبتهج بهذا الاتفاق السياسي وإن في حده الأدنى، والذي تم التوصل اليه بعد سنتين ونصف سنة من المفاوضات الشاقة.

إنما يجب لزوم جانب الحذر لأن السودان لا يزال مسرحاً لصراع في منتهى العنف في مقاطعة دارفور الغربية [2]، وهو الصراع الذي لم يتطرق اليه موقّعو الاتفاق في نيروبي. ومن جهة أخرى فان التدابير البالغة التعقيد التي اعتمدت سوف يكون من الصعب تطبيقها على يد طاقم سياسي معقد هو وليد الميليشيا المسيحية والحركة الأصولية الاسلامية في آنٍ معاً، يضاف الى ذلك المعارضون الشماليون والجنوبيون الذي يحتجون لأنهم لم يُدعوا الى المشاركة.

وتعود الحرب بين شمال السودان وجنوبه، الحضارية والدينية في آنٍ معاً، الى خمسين عاماً. ففي آب/أغسطس عام 1955، وفيما البريطانيون لمّا ينسحبوا من البلاد بعد، جاء الاعلان عن إحلال ضباط عرب مكان البريطانيين ليثير تمرد الـ"إكواتوريا كور"، وهي وحدة عسكرية مؤلفة من جنود من العرق الأسود. وقد اعقب ذلك سبعة عشر عاماً من الحروب التي انتهت مع عقد اتفاق السلام في أديس أبابا في شباط/فبراير عام 1972. وبموجب اتفاق السلام هذا حصلت المقاطعات الجنوبية الثلاث على استقلال ذاتي نسبي في إطار كونفيديرالي. إلا ان اكتشاف آبار النفط في الجنوب في العام 1979 إضافة الى حفر قناة ضخمة بعد سنة من أجل جر مياه النيل الى مصر (جونغليي كانال بروجكت) حملا الرئيس محمد جعفر النميري على إلغاء معاهدة أديس ابابا من جانب واحد.

وقد تجددت الحرب في أيار/مايو عام 1983 عندما تمردت وحدات من السود في الجيش السوداني على قائدها العربي. وقد تولى قيادتها الكولونيل جون غارانغ وأنشأ الجيش الشعبي لتحرير السودان(APLS). وبما أن الرئيس النميري كان مدعوماً من الولايات المتحدة فقد حظيت حركة التمرد بدعم إثيوبيا في ظل حكم الكولونيل منغيستو هايلي مريم وحلفائه في المعسكر الاشتراكي. لكن انتهاء الحرب الباردة وسقوط نظام منغيستو جاءا ليضعفا بشكل كبير الجيش الشعبي لتحرير السودان ويسرعا في هزيمته. لكن منذ العام 1993 حلت أوغندا برئاسة جويري موسيفيني مكان إثيوبيا المترنحة. وإذا قام نظام أصولي في الخرطوم في العام 1989 وجد الجيش الشعبي لتحرير السودان نفسه، وعلى غرار كيمبالا، مقرباً من ... الولايات المتحدة.

وبعد محاولات متعددة غير مثمرة في تسعينات القرن الماضي وافقت الخرطوم على إجراء مفاوضات جدية غداة أحداث 11 أيلول/سبتمبر. فقد خاف النظام الاسلامي حدوث تدخل عسكري أميركي في البلاد لأنه كان قد آزر تنظيم القاعدة لدى إنشائه. وهكذا بوشرت المفاوضات في الخرطوم في العام 2002. غير أن الخرطوم ماطلت طويلاً في المفاوضات على امل حدوث تغييرات في التوازن الجيوسياسي تجنبها تقديم تنازلات كبيرة. وقد تطلب الأمر الانتظار حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004 (وإعادة انتخاب السيد جورج دبليو بوش) لكي يوافق النظام الاسلامي على إنجاز الاتفاق الشامل.

وفي هذه الأثناء وفي شباط/فبراير عام 2003، كانت مقاطعة دارفور الغربية تتمرد بدورها على السلطة المركزية مبرهنة أن المشكلة الرئيسية في السودان هي مشكلة احتكار السلطة من جانب نخبة صغيرة تتشكل من عرب وادي النيل وليست مشكلة دينية. وفي الحقيقة أن افليم دارفور مسلم مئة في المئة والحرب الأهلية الدائرة فيه منذ سنتين ليست مواجهة بين "العرب والأفارقة" كما كان يكتب على الدوام. فتوسع الميليشيا ولو بطيئاً الى مقاطعة كوردوفان العربية الصرف تبين هناك أيضاً أن الخلاف هو بالأحرى اقتصادي سياسي أكثر منه دينيا أو عرقيا.

واتفاق السلام الذي وقّع في 9 كانون الثاني/يناير الماضي ليس اتفاقاً "واحداً" وأنما مجموعة من الاتفاقات المستقلة حول مواضيع مختلفة وقد وقّعت في تواريخ متفاوتة منذ صيف العام 2002. والوثيقة الأولى منها هي المعروفة تحت اسم "بروتوكول ماشاكوس"، على اسم المدينة الكينية الصغيرة التي وقعت فيها في تموز/يوليو عام 2002. وهي تنص على إجراء استفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان بعد فترة انتقالية تمتد الى ست سنوات، ويسبقها بدورها فترة انتقالية من ستة أشهر أي ما يجعل هذه المدة ست سنوات ونصف سنة. وفي ايلول/سبتمبر عام 2003 توصلت الأطراف الموجودة الى الاتفاق على "التدابير الأمنية". وهذا الاتفاق ينص على انسحاب القوات الشمالية من الجنوب وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج الشمال [3] ، إضافة الى تشكيل "قوات مشتركة مدمجة"(UCI). وهذه الوحدات، المفترض ان تضم حوالى 000 40 ألف عنصر، تتألف بالتساوي من قوات من الجيش الشعبي وقوات الجيش النظامي. وهي ستتمركز في المقاطعات الجنوبية الثلاث كما في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب التي يحتل اجزاء منها الجيش الشعبي (منطقة أبيي ومرتفعات النوبة وجنوب مقاطعة النيل الأزرق). كما نص على إنشاء قيادة عليا مشتركة. وخارج إطار الوحدات المشتركة المدمجة يسمح للجيش الشعبي كما للحكومة بأن تحتفظ بقواتها الخاصة المتمركزة على التوالي في الجنوب وفي الشمال.

في كانون الأول/ديسمبر عام 2003 تم التوصل الى "اتفاق على توزيع الثروات". وقد نظم هذا الاتفاق تسوية المسائل المالية وإدارة وزارة المالية واعتماد نظامين مصرفيين أحدهما إسلامي [4] في الشمال والآخر عادي في الجنوب، ومراقبة الجمارك والنظام الضرائبي. لكنه بشكل خاص ينص على توزيع مداخيل النفط الكبيرة جداً. ففي الحقيقة أن البلاد قد أصبحت قوة نفطية متوسطة الحجم منذ إنجاز خط انابيب النفط "هيغلغ-مرفأ السودان" في العام 1999، وبفعل أسعار النفط العالمية فان كمية النفط المنتجة يومياً والبالغة 000 390 برميل تؤمن مدخولا يبلغ حوالى 1.9 مليار دولار سنوياً. وقد وضعت وزارة الطاقة خططاً لزيادة هذا الانتاج بما يرفعه الى 000 500 برميل يومياً في أواخر العام 2005. وإذا ظلت الأسعار على حالها فان في ذلك ثروة تزيد على 2.5 مليار دولار يفترض أن تؤمن طريقة توزيعها خلال عام [5] . وينص الاتفاق على الثروات على توزيع أموال النفط بالتساوي بين الشمال والجنوب.

وقد وُقّعت ثلاثة اتفاقات أخرى في ايار/مايو عام 2004. الأول والأهم يتعلق بممارسة السلطة السياسية بشكل مشترك. وبحسب هذه الوثيقة يبقى السيد عمر البشير رئيساً والكولونيل غارانغ يصبح نائباً للرئيس مع امتلاك حق النقض على قرارات رئيس الدولة. وتتشكل خلال الأشهر الستة الانتقالية الأولى حكومة مشتركة على أن يخصص 52 في المئة من المقاعد للحزب الوحيد الحاكم (حزب المؤتمر الوطني) و28 في المئة للجيش الشعبي لتحرير السودان و14 في المئة الى المعارضة الشمالية [6] و6 في المئة الى القوات الجنوبية غير المنتمية الى الجيش الشعبي. وفي فترة الأشهر الستة نفسها تقوم لجنة تأسيسية بوضع قانون أساسي وهو ما لم يعرفه السودان أبداً إلا بأشكال موقتة او ديكتاتورية.

وخلال عامين تجرى عملية إحصائية (آخرها يعود الى العام 1982) بما يسمح بإجراء انتخابات عامة خلال ثلاث سنوات ونصف سنة، أي في منتصف المرحلة الانتقالية. اما الاتفاقان الآخران الموقعان في أيار/مايو عام 2004، فقد نصا على وضع أنظمة إدارية مناطقية موقتة لمنطقة أبيي على الحدود بين بحر الغزال وكوردوفان، ولمرتفعات النوبة ولجنوب مقاطعة النيل الأزرق. فهذا يتناول ثلاث مناطق مختلطة بين العرب والسود الأفارقة، وهي مسلمة جزئياً ومسيحية جزئياً، والتي بالرغم من وقوعها في "الشمال" قد شهدت تدخلات من الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الحرب. اما الوثيقتان الأخيرتان الموقعتان في نيفاشا في كينيا في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2004 فهما تتناولان تعديل مختلف الاجراءات الخاصة بالاتفاقات الأمنية الموقعة أيلول/ديسمبر عام 2003 وروزنامة تنفيذ مجمل الاتفاقات السابقة.

نقطة الضعف الأولى في هذه الاتفاقات تعود الى نوعية الموقعين أنفسهم. فالنظام هو الوارث المباشر للجبهة الوطنية الاسلامية وهي الحزب الاسلامي الذي حصل على حوالى 7 في المئة من الأصوات في آخر انتخابات حرة جرت في نيسان/أبريل عام 1986. وحتى إذا سلّمنا بصحة تمثيل النظام على أنه "شريك في عملية السلام" فإنه من الصعب أن نتخيل انه يمثل أكثر من 15 في المئة من الناخبين. ومن جهة أخرى فان الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يعتبر كشريك سياسي وحيد في النظام لا يستطيع فرض سيطرته على مجمل الجنوب. فسائر الأحزاب السياسية الجنوبية التي كانت موجودة في العام 1986 قد تماسكت في خلفية المشهد وهي تمثل مجموعة قوى لا بأس بها. والميليشيات المعارضة للجيش الشعبي والتي طالما استغلتها الحكومة هي أبعد من أن تكون مجرد منظمات "متعاونة" مع الخرطوم غير متجذرة محلياً. وفي أوساط إتنية نوير الكبيرة بنوع خاص، وما بين قبائل خط الاستواء، فان الجيش الشعبي الذي تتألف قاعدته الاتنية بشكل واسع من اتنية دنكاط في منطقة البور، لا يتمتع بأي شعبية. وإذا ما اخذنا في الاعتبار أن الجنوب لا يمثل إلا ما بين 25 و30 في المئة من محمل سكان البلاد، وضمناً اللاجئون والمهجرون، فان موقّعي المعاهدة في نيروبي لا يمثلون إلا حوالى 30 في المئة من الجماهير السودانية. فما هو إذن وضع الـ70 في المئة الباقين؟ هذا بالطبع هو الأمر الكبير المجهول عند إجراء الانتخابات المرتقبة.

ويبدو أن للكولونيل غارانغ رهاناً، فهو يأمل في أن يعوض في الشمال على الأقل بمقدار ما سيخسر في الجنوب. ففي الواقع أن زوال الحزب الشيوعي السوداني وعجز القوى السياسية من اليسار العلماني عن الانتظام يتسببان بنوع من "الفجوة السحيقة" في التركيبة الاجتماعية الانتخابية السودانية [7] . ويأمل السيد غارانغ والجيش الشعبي في أن ينجحا في كسب هذه الأصوات الضائعة لجهتهم بالرغم من الفوارق الحضارية بين الناخب "العربي" والصورة التي يمثلونها "كسود افارقة". لكن هل تصل الأمور الى موعد إجراء الانتخابات؟

العثرة الاولى هي استمرار النزاع في دارفور والذي اودى بحياة ما يزيد على 000 70 قتيل يعترف بهم المجتمع الدولي [8]. وهذه الأزمة تعتبر نموذجاً عن عدم الأخذ في الاعتبار الجماعات البشرية التي لا يعترف بها نظام الخرطوم ولا الجيش الشعبي. فاقليم دارفور، المنطقة المسلمة الصرف والتي يسكنها السود الأفارقة مع العرب (إنما المختلفون جداً عن عرب وادي النيل)، هو منذ مئة عام وعلى غرار الجنوب كله ضحية تهميش اجتماعي اقتصادي وسياسي. غير ان هويته الاسلامية جعلته يصبر على مأساته ويتقبل خطابات عرب المجموعة الحاكمة التي تعده بمكافآت لم تتحقق ابداً [9]. وعندما رأى سكان الاقليم أن جيش التحرير الشعبي سوف يقطف على الأرجح ثمار عشرين عاماً من الحرب قاموا بثورتهم معتقدين أن العنف فقط يساعدهم في الجلوس الى طاولة المفاوضات. لكنهم ظلوا مستبعدين عنها وعلى الأرجح أنهم سوف يستمرون في القتال الى أن يتم قبولهم هناك.

أما بالنسبة الى الجنوب فهل يمكن الاعتقاد أن نظام الخرطوم سوف يعمد وفي إطار الشفافية المطلوبة الى تحويل حصته من مداخيل النفط؟ وهل ان للجيش الشعبي العدد اللازم من الكوادر المؤهلة لكي تأخذ دورها داخل الإدارة المركزية؟ وكيف ستكون العلاقات بين الحكومة الوطنية وحكومة الجيش الشعبي التي سمح له بتشكيلها في جنوب السودان؟ وإذا لم تسير الأمور كما هو منتظر فهل يمكن التوقع من ضباط الجيش الشعبي، وكثيرون منهم ينظرون بشيء من الشبهة الى المرحلة الانتقالية الطويلة جداً، أن ينتظروا من دون حراك موعد الاستفتاء على تقرير المصير في تموز/يوليو عام 2001؟ إن الطريق الى السلام الحقيقي سوف يكون طويلاً بالنسبة الى سودان منقسم لا عدل فيه، غني في الشمال ومنهك في الجنوب.






--------------------------------------------------------------------------------

* باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية، مدير المركز الفرنسي للدراسات الاثيوبية، اديس ابابا.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] . اقرأ: Gérard Prunier, “ Paix introuvable au Soudan ”, Le Monde diplomatique, décembre 2002.

[2] اقرأ: Jean-Louis Peninou, “ Désolation au Darfour ”, Le Monde diplomatique, mai 2004.

[3] إن كلمتي "شمال" و"جنوب" تحددان على اساس الحدود الداخلية كما رسمتها الادارة الاستعمارية البريطانيات في عشرينات القرن الماضي وقد اكد عليها اتفاق أديس أبابا في العام 1972.

[4] أي انه بنوع خاص لا يمارس منح القروض بفوائد.

[5] لم يشارك أي من الشركان النفطية الغربية الكبرى في الانتاج. فاتحاد "نيل بتروليوم كوربورايشن" الذي يؤمن انتاج 90 في المئة من النفط يعود في في المئة منه الى شركة "تشابنا ناشيونال بتروليوم كوربورايشن" وفي ثلاثين منه الى الشركة الماليزية بتروناس و25 في المئة الى الشركة الهندية ONGC-Videsh و5 في المئة الى الشركة الوطنية السودانية سودابت. وتملك شركة توتال (فرنسا) وسوناتراتش (الجزائر) وسائر الشركات الروسية واليابانية رخصاً هم يجمدون العمل بها منذ عشرين عاماً أو انها غير منتجة.

[6] هذه المعارضة منظمة بشكل أو بآخر تحت راية التحالف الوطني الديموقراطي في المنفى في أسمرة ويرأسه سياسي عريق محنك في السياسة السودانية هو رئيس الحزب الديموقراطي الموحد السيد محمد عثمان المرغني.

[7] الأحزاب الديموقراطية القديمة (الحزب الديموقراطي الموحد وحزب الأمة) هما في الواقع دينيان الى حد بعيد. أضف أنهما تلفا بعد سنوات من الحكم الذي غالباً ما مورس بطريقة سيئة.

[8] قد يصل عدد القتلى بحسب؟؟؟ الى000 300 وهو ما يزال على ارتفاع بسبب عدم الاستقرار الأمني وعدم تمكن البرنامج الغذائي العالمي عن تأمين الغذاء للمهجرين.

[9] كمثل فقط فان اقليم دارفور الذي تساوي مساحته مساحة فرنسا كان فيه 170 كيلومتراً من الطرقات المعبدة في العام 2002، وطبيب واحد لكل 000 150 نسمة.

#جيرار_برونييه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات