الحزب الاشتراكي المصري
الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 16:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يعرب"الحزب الاشتراكي المصري" عن انزعاجه الشديد من إقدام رئيس الجمهورية، والجماعة والحزب اللذين يمثلهما، على إبطال حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي انتخب على أساس قانون معيب أصرت جماعة الرئيس على صدوره بهذه الصورة، ناهيك عن المال السياسي والرشاوي الانتخابية والتزوير الذي أفسد العملية الانتخابية بأكملها.
ومن الغريب أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يهدر استقلال السلطة القضائية، وحكم المحكمة الدستورية التي أدي اليمن أمامها. كما أن هذا القرار المشوب بالبطلان والتحيز، والذى ينطوي على مخاطر وبيلة، لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق طرفا الثورة المضادة (القوى المتاجرة بالدين، والمجلس العسكري) فيما بينهما، على اقتسام المغانم والسلطة، دون أدنى اعتبار للمعايير الدستورية والقانونية القويمة، وتحت تهديد خطر صياغة دستور، لا يقيم أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ودون أي إنجازات ذات قيمة لصالح الشعب المصري الذي يئن تحت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتلاعب أجهزة الأمن بأمنهم اليومي، فضلاً عن تغول بعض الاتجاهات المتزمتة إلى حد تهديد الحريات الشخصية للمواطنين. فأصبحنا في النهاية أمام شراكة شريرة تحقق للجنرالات البقاء الآمن، وللإخوان وحلفائهم الاستئثار بالسلطة.
ويرى"الحزب الاشتراكي المصري"أن هذا الوضع الانقلابى الخطير، الذى يعصف بأسس الشرعية الدستورية، ودولة القانون، هو الثمرة المريرة لاتفاق الطرفين اللذين تآمرا على الثورة، بالإصرار على إجراء الانتخابات أولاً قبل الانتهاء من صياغة الدستور.
ويهيب "الحزب الاشتراكي المصري"، بالشعب كله، التزام اليقظة والحذر، إزاء المؤامرات التى تستهدف إجهاض الثورة، والانقضاض على أمل المصريين فى الحرية والتقدم.
كما يدعو كل القوى والأحزاب الديمقراطية، الحريصة على الهوية الوطنية المصرية الجامعة، والمدافعة عن ركائز الدولة المدنية التاريخية، بالتحرك الفورى الواجب، لحماية مصر والدولة المصرية من عمليات التخريب المنظم، والاستيلاء الممنهج، التى تستهدف إحكام قبضة التيارات المتلفعة بالدين، على كل مفاصل السلطة فى البلاد، وبما يعنيه ذلك من مخاطر الوقوع بين فكى الاستبداد باسم الدين المتحالف مع الاستبداد العسكرى، وهو الأمر الذى سيدفع شعبنا، وطويلا، تكلفته الباهظة.
القاهرة فى 09/07/2012
#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟