تداعيات قرارالرئيس باعادة البرلمان المنحل

محمد زكي

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 14:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا يوم الاحد 8يوليو 2012 بسحب حل البرلمان المصري ودعاه للانعقاد ابتداء من الثلاثاء القادم واحدث القرار المفاجئ في توقيته جدلا واسعا في دوائر المهتمين بالشان السياسي بل من جموع الشعب المصري وكانت فرصه للفضائيات لتجذب الملايين امام شاشاتها لمتابعة الاراء من الساسه ورجال القانون الذين تباروا في اعطائنا وجبه دسمه ورؤياهم لقرار الرئيس باعادة مجلس الشعب الذي كان قد صدر قرار بحله من قبل المجلس العسكري القائم باعمال رئيس الجمهوريه حينها بناءا علي حكم صادر من المحكمه الدستوريه العليا ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب الفردي لمخالفة ترشح هؤلاء الاعضاء للدستور لان الاحزاب كانت قد دخلت الانتخابات بقوائم وايضا كان هناك مرشحون علي الفردي من نفس الاحزاب وهو مايتنافي مع الدستور والحقيقه ان السبب في الحل هو جشع بعض الاحزاب ورغبتها في الاستحواذ علي اغلب المقاعد لذلك كان للحزب الواحد كالحريه والعداله والنور مثلا قوائم وايضا مرشحين فردي حتي تمتلئ السله بالغلال وهو الامر الذي ادي الي عدم حصول شباب الثوره وغيرهم علي فرصة التواجد بالبرلمان لانهم دخلوا في منافسه غير متكافئه مع احزاب لها عشرات السنين في العمل السياسي والمشاركه في الانتخابات وحينها حذرهم العسكري والقوي الوطنيه من عدم دستورية نظام الانتخابات ولكنهم اصروا واتهموا من يخالفهم انهم يسعون لاعادة انتاج النظام البائد .. وقد اقسم الرئيس مرسي علي احترام القانون عندما حلف اليمين بل انه الرئيس الوحيد في التاريخ الذي اقسم ثلاث مرات الاولي بالتحرير امام حشود معظمها من جماعة الاخوان تلبية لمطالبهم بان يتواجد معهم يوم الجمعه ويقسم امامهم والمره الثانيه امام اعضاء المحكمه الدستوريه حيث كان مجلس الشعب محلولا بقرار من الدستوريه والقسم الثالث بجامعة القاهره امام قوي وطنيه اغلبها اعضاء مجلس الشعب المنحل بل وخلافا للبروتوكول جلس الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل حينها في الصف الاول وهذه كانت رساله اولي للمجلس العسكري بالنيه المبيته لاعادة المجلس والرساله الثانيه كانت خلال كلمة الرئيس عند تنصيبه بان المجالس المنتخبه سوف تعود اذا النيه مبيته والامر متوقع ولكن التوقيت قاتل فقد جاء بعد ساعات من اجتماع مجلس شوري جماعة الاخوان لدعم مشروع المائة يوم الاولي من مشروع النهضه الذي تقدم به الرئيس للشعب عند ترشحه للرئاسه وهنا ربط البعض بين الاجتماع والقرار واعتبروا ان مكتب الارشاد اصدر اوامره للرئيس بان يعيد المجلس وهنا رجحت نظرية ان مصر سوف تدار من مكتب الارشاد بقرارات من المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وقد صرح اعضاء الجماعه ان هذا الامر ليس صحيحا ..ولقد كانت الاراء المناهضه للقرار حاده فقد دعا الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري المجلس العسكري بمحاصرة قصر الرئاسه وعزل الرئيس وايضا رجل القانون الدستوري الدكتور ابراهيم درويش صرح بان قرار مرسي اكبر من نكسة 67ودعا العسكري للانقلاب ضده واعتبر محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب السابق القرار بانه انقلاب علي الدستور والقانون وطالب بتدخل العسكري لا من اجل الانقلاب ولكن من اجل الحزم في تطبيق القانون وان الامر مرتبط باجتماع شوري الجماعه السابق للقرار اما الدكتور البرادعي فراي ان القرار يدخلنا في غيبوبه دستوريه وناشد الدكتور ممدوح حمزه امين المجلس الوطني السابق قوات الجيش بانقاذ مصر ووصف ماحدث بانه انقلاب اخواني لابد ان يقابل بانقلاب عسكري لان الرئيس بدلا من يعين رئيس وزراء وحكومه خالف الدستور واعاد مجلس منحل كما اكد الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان الرئيس محمد مرسي لم يعد من الان رئيسا للجمهوريه لانه حنث باليمين ولغي العقد الذي وقعه مع الشعب بعدم احترامه لاحكام الدستوريه العليا وادخل الدوله في صراعات كما ادانت حركة اقباط بلاقيود القرارواعتبرته كانه لم يكن وراي النائب السابق بمجلس الشعب عمرو حمزاوي ان القرار يهدر الاحكام القضائيه وينتهك سيادة القانون وراي عضو المجلس السابق الصحفي مصطفي بكري ان دولة القانون قد سقطت ووصف مايحدث بانه عبث وتوقع ان يصدر مرسي قرارا بسحب اختصاصات العسكري من الاعلان الدستوري المكمل ..وعلي الجانب الاخر اكد رئيس نادي قضاة الشرقيه المستشار حسن النجار علي صحة قرار الرئيس ورحبت حركة شباب 6 ابريل بالقرارو البدري فرغلي عضو المجلس صرح بان القرار دستوري واعلن النائب عصام سلطان تاييده للقرارويري الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي القرار صحيح وايد القرار الكاتب علاء الاسواني والدكتور الكتاتني والدكتور ابو الفتوح وبالطبع اعضاء المجلس من حزب الحريه والعداله والشخصيات البارزه بجماعة الاخوان ..الخ
وكان يجب علي الرئيس التمهل في القرار او استشارة الدستوريه خصوصا وان القرار في مضمونه ان المجلس سوف ينعقد حتي الانتهاء من وضع الدستور اي لمدة 60 يوما تقريبا بل ان قرارات وتشريعات المجلس سوف تكون باطله لان المجلس باطل في الاساس ومابني علي باطل فهو باطل حتي سلطته الرقابيه علي الحكومه لن تكون ذات جدوي من مجلس غير قانوني اذا لماذا المجلس الان وهناك ملايين القضايا التي تهم الشعب وتحتاج من الرئيس ان يهتم بها والمفاجاه انسحاب كثير من الاعضاء وعدم اعترافهم بقرار الرئيس وايضا المجلس سوف ينعقد بدون ثلث اعضائه اي ربما لايكتمل النصاب القانوني للانعقاد ..اذا اكرر لماذا الصدام مع مؤسسات ساندت الرئيس واستمد شرعيته من خلالها بمجلس يري البعض ان تشريعاته لم تخرج عن اطار تشريعات الختان ومضاجعة الوداع ومااستتبع ذلك من وجود نائب الاذان ونائب التجميل ونائب الفعل الفاضح بل ان الرئيس نفسه فاز بالرئاسه بفارق ضئيل عن منافسه مما يعطي الانطباع ان تقريبا نصف عدد الناخبين يعارضون حكمه اضف اليهم من اختاروه خوفا من اعادة واحياء النظام السابق وبعد الانتخابات انضموا الي تيار المعارضه اي ان المؤيدين اصبحوا اقل من المعارضين ..وان كان البعض يراهن علي قدرة الجماعه علي الحشد وان الشعب المصري يثور دائما ثم يهدأ ويرضي بالامر الواقع ولكنني اتسائل الي متي ؟ وهل الامر يصيب كل مره ..لقد خرج المعارضون الان الي الشوارع في ظل تواجد المؤيدين يالتحرير فهل نريدها حربا اهليه تاتي علي الاخضر واليابسه في مصرنا الحبيبه وكل هذا من اجل ماذا من اجل عدد من النواب او جماعه معينه ولكن لااحد يعترف بذلك بل تسمع عبارات مثل انتزاع الصلاحيات فهل كنا نتصور ان ياتي اليوم الذي يحارب الرئيس المجلس العسكري من اجل الصلاحيات والبلد تكون علي شفا حرب اهليه من اجل ان يسيطر الرئيس علي كل الخيوط ويضعها بين اصابعه ..ان عمل الرئيس والحكومه هو الذي سيجعل الشعب نفسه ينتزع له كافة الصلاحيات ولكن ليس بمعزل عن القانون والدستور لان مصر العريقه بلد المؤسسات لايمكن ان يصل بها الوضع بان يكون شبابها اما بالتحرير او عند المنصه وفق الله الرئيس الدكتور محمد مرسي في مهمته وفي لم الشمل حتي نبحث معه عن حلول لمشاكلنا التي تحتاج كل الجهد ولانريد ان نشتت مؤسسة الرئاسه والحكومه القادمه في قضايا فرعيه للاسف البعض يزج بها علي طاولة الرئيس كانها قضايا جوهريه وهي المراد من رب العباد ..الشعب يريد رئيس يعمل ليل نهار من اجل المواطن المكدوح الذي عاني الكثير ويحتاج ان يشعر انه احسن الاختيار

#محمد_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات