آثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها

فاطمة رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3780 - 2012 / 7 / 6 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 ورقة مقدمة
لندوة بعنوان "آثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها"
9-10 أبريل 2005
مركز البحوث العربية- دار الخدمات النقابية والعمالية
بالتعاون مع لجنة المتابعة والاتصال بنقابة الصحفيين

 
احتجاجات عمال النسيج  في مصر
بعد تطبيق سياسات الخصخصة
من 1998 – نهاية 2004


مقدمة
عنوان الندوة التي تقدم فيها هذه الورقة هي " أثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها"، وهذه الورقة تتحدث عن احتجاجات عمال النسيج في مصر من 1988 وحتي 2004، وهي الفترة التي تم تفعيل  سياسة الخصخصة كما سنري فيما يلي، فأمام الاعتداء علي العمال وحقوقهم، كانت الاحتجاجات، فبأي الطرق احتج العمال، وما هي الأسباب المباشرة التي كانوا يحتجون بسببها، وهل تركزت هذه الاحتجاجات في محافظات بعينها، أم كانت موزعة علي كل المحافظات ولماذا،  فإلي أي مدي نجحت هذه الاحتجاجات في رد هذا العدوان، هذا ما سوف نحاول معرفة من خلال قراءة وتحليل هذه الاحتجاجات.
   إن اتفاقيات التجارة العالمية كجزء من سياسة الليبرالية الجديدة، والتي كان لها آثرها العميق علي مستوي العالم كله كما تشير أحد الدراسات بأنه منذ منتصف الثمانينات بدأت تحولات عميقة علي مستوي العالم،  فقد بدأت بتدشين سياسة الليبرالية الجديدة في الدول الرأسمالية المتقدمة علي يد تاتشر وريجان، وأخذ يتشكل نظام عالمي جديد يستند إلي مبدأين: دولة الحد الأدنى من التدخل، والانتقال إلي نظام الاقتصاد والسوق الحر، حيث أطلقت الحريات الرأسمالية الثلاثة: حرية الاستثمار، وحرية التجارة، وحرية العمل، فضلاً عن خصخصة شركات القطاع العام، وتخلي الدول ورأس المال عن أي برامج للرعاية الاجتماعية خاصة في مجال التأمين الاجتماعي والصحي وإعانات البطالة، والتوسع في العمل المؤقت[1].
هذا ويشير باحث آخر إلي أن علاقة مصر بصندوق النقد والبنك الدولي ليست حديثة، حيث تسير الحكومة منذ 1974 علي نهج برنامج الصندوق وإن يكن بخطوات متدرجة، وذلك خوفاً من ردود الفعل المتوقعة من الطبقات الشعبية. وخبرة الحكومة من اتفاق ابريل 1976 الذي كان أحد ثمراته قرارات رفع الأسعار التي أدت إلي انتفاضة يناير 1977، التي أدت إلي التراجع عن هذه القرارات وعدم اكتمال الاتفاق مع الصندوق في الإطار الزمني المتفق عليه، وقد ساهم في تباطؤ مسيرة البرنامج عاملان، أولهما مراعاة الدول المهيمنة علي صندوق النقد الدولي لأهمية الاستقرار السياسي في مصر، وذلك لدورها في عملية السلام، والثاني الطفرة النفطية التي مكنت النظام المصري في السبعينات من تفادي الخضوع الحرفي لبرنامج الصندوق بإطاره الزمني[2]
واستمر الوضع هكذا إلي أن أنخفض سعر البترول عالميا ، فقد أدي هذا الانخفاض إلي هبوط فائض قطاع البترول من 2.6 مليار دولار في 85/1986 إلي 0.7 مليار دولار في 1986، وقد كان له تأثيره علي المصادر الأخرى للدخل، كتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي انخفضت من 3930 مليون دولار في 83/84 إلي 2000 مليون دولار في 86/87، وفي نفس الوقت تزايدت التزامات خدمة الدين من أربعة مليارات دولار في 82/83 إلي حوالي خمسة مليارات في 85/86.
ونتيجة هذه الأزمة وقعت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي اتفاقاً للمساندة في 1987 يتيح لمصر تسهيلات تصل إلي 327 مليون دولار، ويفتح الطريق أمامها لإعادة جدولة الديون وفي المقابل تعهدت مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في عدة نقاط أهمها توحيد سعر الصرف للجنيه، ورفع الأسعار المحلية للطاقة، وخفض الموازنة العامة للدولة، ولكن بعد حصول مصر علي القسط الأول، والوصول إلي اتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة الديون، قرر البنك الدولي أن الحكومة غير جادة، في تنفيذ ما التزمت به، وتجمد الوضع بالنسبة لمصر ولم تقدم لها أي قروض جديدة في عامي 87/88 بسبب تلكئها في أولي خطوات الإصلاح المطلوبة منها وهي توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة[3]
ويجب أن نتذكر هنا التحركات العمالية والتي قامت للدفاع عن الحقوق التي تسلب نتيجة تطبيق هذه السياسات، والتي في نفس الوقت استطاعت أن تعرقل التسريع في هذه السياسات، فعلي سبيل المثال: سنة 86 أسكو، وغزل المحلة، وكذلك 4 مظاهرات عمالية في سبتمبر 1988 في شركات غزل المحلة والسكر، والألمنيوم وسكك حديد سوهاج احتجاجاً علي إلغاء منحة المدارس، وقد تم إغلاق شركة غزل المحلة لمدة خمسة أيام وتم محاصرتها بقوات الأمن المركزي، واحتشاد عربات الأمن المركزي في شوارع المحلة خوفاً  من انتشار المظاهرات بالمدينة كلها، وقاموا بالقبض علي عدد كبير من العمال فاق 300 عامل، وتم نقل قيادات العمال إلي أماكن مختلفة بعيداً عن المحلة، البحر الأحمر، وسوهاج وأسيوط،... [4]
 
وقد أتي توقيع اتفاق مايو 1991 بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بربط الإلغاء التدريجي لحوالي 50% من الدين العام الخارجي بشكل تدريجي، تماشياً مع تنفيذ الحكومة المصرية لما التزمت به في خطاب النوايا الموقع في مايو 1991، هذا بالإضافة إلي ما نصت عليه الاتفاقية من تقديم تمويل لمصر وذلك بشرط تنفيذ اتفاقية التكيف الهيكلي مع البنك الدولي، وكان المطلوب من الحكومة تنفيذه هو:
1-   تحرير الأسعار والتي تمت خلال الفترة 1987-91، حيث أدي هذا إلي ارتفاعا رهيبة في الأسعار وصلت إلي 830% في سعر الأرز مثلاً، وقد كان نتيجة هذه الارتفاعات انخفاض الأجور للعمال في الفترة من 85/1990 بنسبة 50%[5]
2-   السياسة المالية، والتي كان المستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، ويتم هذا من خلال خفض الإنفاق الحكومي علي الدعم علي التعليم والصحة وغيرها، وأن هذا لانخفاض ينعكس علي مستوي معيشة الفقراء حيث يحمل أجرهم النقدي، تكلفة هذه الخدمات في القطاع الخاص.
3-   تحرير التجارة الخارجية، وقد أصدرت الحكومة بالفعل لائحة جديدة للاستيراد والتصدير في مايو 1991 تقوم علي التحرير التدريجي لقوائم السلع الموقوف استيرادها، مما كان له أثاره علي انكماش الإقبال علي الاستثمار المحلي، خصوصاً مع إصدار الحكومة لأذون الخزانة بأسعار فائدة تصل إلي 21% ، أكثر من سعر الفائدة، مما أدي بالمستثمرين بعيداً عن الاستثمار الإنتاجي، والعمل علي الاستثمار في القطاع المالي في البنوك أو من خلال أذون الخزانة.[6]
بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بدأت مرحلة جديدة في مسيرة القطاع العام، أساسها توسيع الاستقلال الإداري والمالي، وإخضاعه لذات القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص، وتوفير الأساس القانوني لخصخصته.
فقد تم فصل موازنة القطاع العام عن الموازنة العامة للدولة، وتقرر عدم السماح بالدعم الصريح أو الضمني لشركات قطاع الأعمال، ولم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوي الاقتراض من البنوك علي أسس تجارية، وبدون ضمانات من الحكومة أو الشركات القابضة إلا في حالات محدودة، ونتيجة لذلك تعرضت شركات قطاع الأعمال العام لمشاكل كبيرة حيث عجزت عن مواصلة الإنتاج بكامل طاقتها واضطرت للاستدانة والسحب علي المكشوف من البنوك، مما أدي إلي إغراقها في الديون وأدي إلي استمرار عجزها عن الوفاء بالتزاماتها إلي مضاعفة مشاكلها، وقد توافقت هذه التطورات مع بدء تنفيذ برنامج واسع للخصخصة، فقد كان الهدف الأبعد بالنسبة لقطاع الأعمال العام طبقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو تحويل معظم مشروعات قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص في الأجل المتوسط.[7]
وقد كانت أولي الخطوات فصل الملكية عن الإدارة، ثم تصفية أو بيع القطاع العام، وكان بالضرورة لابد من تعديل علاقات العمل ومكتسبات العمال، فقد أتي القانون 203 لسنة 1991 بالجديد فيما يتعلق بنظام الأجر والعلاوات والأجازات حيث جعلها محل تفاوض بين مجالس الإدارة والنقابة العامة، كما أتي بإلغاء الضمانات ضد الفصل والتي كانت موجودة في القانون رقم 48 لسنة 1978( قانون العاملين بالقطاع العام).
هذا وبالنسبة للأرباح فبعد أن كانت حصة العمال من أرباح الشركة 25% يوزع منها 10% نقداً، 15% للخدمات الاجتماعية والإسكان، فقد نص القانون الجديد علي ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ، علي ألا يزيد ما يصرف للعاملين من مجموع أجورهم الأساسية السنوية، وفي نفس الوقت نجده خصص 5% من الأرباح لمجلس إدارة الشركة  والذي لا يزيد عدده وفقاً لنص القانون عن تسعة في حالة امتلاك الشركة القابضة لكل أسهمها، وعن سبعة في حالة الشركات التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتباريين، أي أن القانون قد أتاح لما لا يزيد عن عشرة أفراد أن يحصلوا علي نصف أو أكثر من نصف ما يحصل عليه عدة آلاف من العمال.[8]
 
الإصلاح الاقتصادي وأثره علي شركات قطاع الأعمال العام:
بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة في العام المالي 92/93 ولم يقدر له النجاح في سنواته الأولي لأسباب عديدة وعلي رأسها مشكلة العمالة الزائدة في شركات قطاع الأعمال العام، حيث رفض المستثمرون الراغبون في الشراء أن يتحملوا عبء هذه العمالة، واشترطوا الاستغناء عنها قبل الشراء، ولم يتحرك برنامج الخصخصة إلا بعد تنفيذ نظام التقاعد المبكر الاختياري سنة 1997. [9]
فقد تم بيع 127 شركة فقط في الفترة من 1993 وحتي 1996 منها 40 بيعت لاتحاد العاملين المساهمين، في حين تم بيع 1174 شركة خلال الفترة من 1997 حتي 2002  منها 154 شركة بيعت لاتحاد العاملين المساهمين.[10]
هذا وقد أصبح لدي شركات قطاع الأعمال التي ما زالت باقية عدة مشكلات منها أنها لا تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية لأكثر من سبب منها نقص الاستثمارات الذي يحرم العملية الإنتاجية من تدبير مستلزمات الانتاج المطلوبة، وكذلك مشاكل تراكم السلع المنتجة مما يؤدي إلي عدم تحقق دورة اقتصادية سريعة لرأس المال، مما يضطر إدارة الشركات من إيقاف جزء من الماكينات عن العمل. فقد قدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سنة 1990 نسبة الفاقد لمنشئات القطاع العام الصناعي 15% بالقياس لإجمالي الطاقات المتاحة مما يؤدي إلي تحمل قطاع الأعمال بخسائر قيمتها 9893.4مليون جنيه، وعدم الاستفادة بقسم من العمال، وهم من يعتبرونهم عمالة زائدة.[11]
 
هذا وقد بلغت حصيلة الخصخصة حتي ديسمبر 2003 مبلغ 16 مليار و 619 مليون جنيه،  ولم يتم الاستفادة من هذه الحصيلة في تنفيذ استثمارات جديدة، بل تم استخدام جزء منها في سداد مديونيات شركات تابعة لقطاع الأعمال العامل لتأهيلها للبيع في مرحلة تالية، كما تم خصم تكاليف المعاش المبكر في هذه الشركات داخل الجزء الباقي ضمن الموازنة العامة للدولة علي مدار سنوات البيع، وبذلك فإن هذه الحصيلة لم تساهم بأي قدر في توفير فرص عمل حقيقية جديدة.
ومن جهة أخري فإنه لم يطرأ أي تطور علي نشاط هذه الشركات، فلم تشهد نموا في معدلات الاستثمارات بعد الخصخصة ولم يحدث توسع كبير في التجديد والإحلال، رغم أنه من المعايير والشروط عند البيع، فقد ظل رأسمال معظم الشركات دون زيادة فعلي سبيل المثال استمر رأس مال الشركة العربية للاقطان في حدود 11 مليون جنيه، والنيل للأقطان في حدود 29.4 مليون جنيه،  ولم يحدث أي زيادة في عمالة هذه الشركات، أو خلق عمالة جديدة في الشركات المباعة، بل تراجعت أعداد العمالة في كل الشركات بعد الخصخصة بنسبة 50%.[12]
 
الإصلاح الاقتصادي وأثره علي العمال:
ولم تكن هذه هي الحصيلة الوحيدة لهذه السياسات، بل كان لها العديد من الآثار المدمرة، علي العمال بشكل عام، وعلي عمال صناعة النسيج بشكل خاص، فقد أدت إلي تغيير تركيبة البنية الطبقية للطبقة العاملة، فبعد أن كان العمال متمركزين في العديد من شركات القطاع العام، والتي كانت بها الخبرة النضالية لهؤلاء العمال، مما كان يجعل لحركتهم صدي علي المستوي القومي كما رأينا في كفر الدوار 84، 94، أسكو والمحلة 1986.
تقلصت العمالة بهذه الشركات لدرجة كبيرة،  مثلما حدث في  الحديد والصلب أو غزل المحلة أو شركة النصر للسيارات التي كان بها أكثر من 12 ألف عامل انقسمت إلي شركتين واحدة بها ألفي عامل والأخرى بها 1800 عامل، وشركة مصر حلوان والتي تقلصت من 25 ألف عامل إلي 8 آلاف عامل.[13]
في الوقت نفسه، بدأ العمال ينتقلون للعمل في شركات القطاع الخاص وجزء كبير منها في المدن الجديدة، فأصبح هناك آلاف المصانع، ولكن بأعداد عمالة صغيرة، وغير مقيمة في مدن عمالية بجوار المصانع كما كان الحال في المدن الصناعية القديمة، بل عمالة حرص الرأسماليون علي أن تبقي مرتبطة بقراها التي تأتي منها يومياً (وسوف يتضح في الجزء الخاص بصناعة النسيج انتقال الوزن النسبي للصناعة من القطاع العام إلي القطاع الخاص)
هذا كما جرت إعادة صياغة علاقات العمل طبقاً للاعتبارات الاقتصادية في آليات السوق، حيث صدر تشريع جديد للعمل، وهو قانون 12 لسنة 2003 ، والذي يستند علي ركيزتين:
1- التوسع في العمالة المؤقتة التي يسهل استخدامها كما يسهل الاستغناء عنها، ويضطرها إلي الخضوع لسطوة صاحب العمل والخضوع لشروطه أملاً في تجديد عقودها مما يؤدي إلي إضعاف عزيمتها الكفاحية، فضلاً عن إضعاف الحركة النقابية لصعوبة تنظيم العمال المؤقتين لكثرة وسرعة انتقالهم من مصنع إلي آخر، ومن صناعة إلي أخري، ومن منطقة إلي أخري.
2-    إطلاق حرية الاستخدام وحرية الفصل. 
ومع صدور هذه القوانين التي تؤقت عقود العمل وتعتدي علي حقوق العمال التي استقرت لفترة طويلة من الزمن، والتي كان لها أثرها علي تجزأة الاحتجاجات العمالية، وعدم ربطها بعضها ببعض كما سنري.
فقد كان القطاع العام يوفر 46% من العمالة الصناعية بينما يوفر القطاع الخاص حوالي 9%، أما المشروعات الصغيرة فتوفر حوالي 45% حسب إحصاء 76، وهي نفس نسب التعداد السكاني لعام 1986.[14]
فقد كان عدد العمالة في شركات قطاع الأعمال العام 1.3 مليون عامل في 387 شركة في عام 1985 طبقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة[15] 
أصبحوا في عام 1994: 998413 عامل،  وأصبح عددهم في 2000: 496204 عامل، وأن عدد من خرج علي المعاش المبكر قي 30/6/2003 400 ألف عامل[16] ، هذا بخلاف من خرج معاش طبي أو معاش طبيعي، واللذين يقدرون من 200-300 ألف عامل.
هذا وقد أتت حكومة نظيف لتنهي ما لم تستطع الانتهاء منه حكومات سابقة، ففي حديث صحفي مع وزير الاستثمار ، يذكر بأنه قد تم الانتهاء (في عدة شهور) من بيع 22 حالة بإجمالي 3 مليارات و 300 مليون جنيه، وهذا الرقم ضعف حجم حصيلة بيع الشركات في 4 سنوات كاملة.[17]
ويضيف تبقي من شركات قطاع الأعمال 168 شركة برأس مال حوالي 75 إلي 80 مليار جنيه، وفي حديثه هذا لا يري بأن هناك ما يسمي بالخطوط الحمراء، أو الصناعات الاستراتيجية.
وبخلاف هذا فإن هناك الكثير من الحقوق للعمال التي تم الاعتداء عليها وسلبها نتيجة تطبيق سياسة الخصخصة، سوف نذكر منها ما يلي:
الخصخصة وسلب حقوق العمال:
عندما أقدمت الحكومة علي بيع المصانع والشركات كان لديها مشكلة ضخمة أسمها العمال، العمال الذين عملوا في هذه الشركات لعشرات السنين وبنوها، كيف تبيع هذه الشركات وبها هذا العدد الضخم من العمال، كما أن من يشتري لا يريد عمال مؤمن عليهم، لديهم حقوق إلي وقت قريب كانوا يأخذونها دون انتقاص، عمال لديهم نقابات، ومنهم من خاض احتجاجات من أجل مطالبهم.
لذا ابتدعت إدارات المصانع والشركات المطروحة للبيع أشكالاً عدة للتخلص من العمال، ومنها نقل العمال إلي فروع أخري للشركات بعيدة عن مقار عملهم الحالي ومقر إقامتهم، وذلك لإجبارهم علي ترك العمل كما حدث مع 2472 عامل تم نقلهم من محلج أقطان زفتي إلي فرع المنصورة، والتي تبعد عن زفتي 60 كيلو متر، وكذلك نقل 1600 عامل من شركة الجوت بشبرا الخيمة إلي فرع الشركة بمدينة ببلبيس.
وأيضاً انتهجت إدارة الشركات منهج الفصل، كما حدث في شركة الكروم المصرية، والتي قرر مجلس إدارتها فصل 532 عامل تم منعهم من دخول الشركة بواسطة قوات الأمن المحتشدة علي مداخل الشركة. هذا ولم يسلم حتي العمال المرضي، ففي غزل بني سويف، تدهورت أحوال الخدمة الطبية،  فقد وصل الأمر أن يكشف الطبيب علي المرضي أمام الباب وهو جالس علي الكرسي، ويعطيهم أدوية أنتهي مفعولها،  هذا في الوقت الذي يصرف للإدارة العليا أدوية قيمتها بين 150 جنيه إلي 800 جنيه.
الطريق الثالث وهو تصفية الشركات وإحالة العمال للمعاش المبكر، دون موافقة العمال وقبل إعطائهم كافة مستحقاتهم، ومن الشركات التي قرر مجلس إدارتها إحالة العمال للمعاش المبكر شركة الصناعات الهندسية، وقد أحيل للمعاش المبكر 1048 ، كذلك أحيل 300 عامل من الشركة الأهلية للصناعات الهندسية[18] وفي قطاع النسيج أيضا هناك أمثلة كثيرة منها مصر حلوان: احتج العمال علي نقل 400 عامل بمصنع الويلي التابع لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلي مصنع الشركة الرئيسي بحلوان، وذلك بهدف الضغط علي العمال لإحالتهم علي المعاش المبكر،  وعلي جانب آخر أعطت الشركة 1800 عامل أجازات مفتوحة بحجة عدم وجود عمل متوفر لهم الآن بالشركة.
كما لجأت الإدارات إلي الاعتداء علي حقوق العمال في الحوافز والأجور، وكان رد العمال بالإضراب أو الاعتصام، حتي تتراجع الإدارة عن قرارها، مثلما حدث بأن قامت إدارة شركة النيل للملابس الجاهزة بتخفيض الحوافز فتظاهرت العاملات ولم تنه العاملات احتجاجها إلا بعد تراجع الإدارة، وصرف الحوافز المتأخرة، وقد لجأت شركات أخري إلي إلغاء الحوافز نهائياً والمكافآت، مثلما حدث بمصنع نيازا للأدوات الكهربائية، وشركة البتر وسيلكون،  وفي قطاع الغزل والنسيج، مصنع غزل ميت غمر. مصر حلوان، كابو وغزل ميت غمر، النصر للصباغة الغربية، العربية المتحدة للغزل والتي قرر رئيس مجلس إدارة الشركة علي إسماعيل خلف حرمان العمال من مكافآت التصدير، وعدم صرف بدل طبيعة العمل والمقرر بنسبة 30%، و استمرار الشركة في تخفيض حوافز العمال، التي وصلت قيمتها لبعض العمال إلي 25 قرش، هذا إلي جانب الرواتب المتدنية للعمال.
الإعتداء علي حق العمال في السكن: ومن الحقوق التي بدأت تطل برأسها مؤخراً  هي الاعتداء علي حق السكن للعمال، فمع اتجاه الدولة لسياسة الخصخصة بدأت سياسة الإسكان الصناعي لهذه الشركات المنتظر بيعها في التغير، حيث زحف نمط التمليك بدلاً من نمط الإيجار، فقد بدأت بعض الشركات بناء مساكن بهدف البيع مثلما فعلت شركة الحديد والصلب، وشركة النصر للسيارات، وقد اتجهت بعض الشركات التي كان لديها عمال فعلاً مستأجرين في إنهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل سواء بالمعاش أو بالوفاة، وإعادة تأجيرها لعامل آخر بسعر أعلي، وقد اتجهت شركات أخري كسيجوارت والقاهرة للصباغة والتجهيز، في تمليك المساكن للعمال اللذين كانوا قد استأجروها، والذين كانوا قد قاموا بسداد جزء من قيمتها بأقساط شهرية[19]
هذا وقد تعرض للطرد آلاف العمال بأسرهم في الكثير من الشركات، علي سبيل المثال، مواجهة 600 عامل بأسرهم من عمالي شركة الزجاج والبلور بشبرا الخيمة، وقد كان الـ600 عامل هم أول دفعة من العمال الذين أجبروا علي المعاش المبكر وذلك بعد تعسف الإدارة ضدهم، وذلك للإعداد لخصخصتها، وقد نفذت إدارة الشركة سياستها ببراعة لدرجة أن 2640 تقدموا بطلب معاش مبكر من إجمالي 3100 عامل بالشركة.
وقد تعرض العديد من عمال شركات الغزل للطرد من السكن بدون توفير سكن بديل، كما ينص القانون منها: شركة مصر – شبين الكوم للغزل والنسيج، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة،  شركة أسكو، حيث بدأت سيناريوهات الطرد تنطرح وبشدة في السنوات الأخيرة، ولم يغفر لهؤلاء العمال ولأسرهم، لا سن ولا مرض، وقد نجح العمال حتي الآن في الوقوف أمام هذه السياسة، حيث نجد وقوف العمال معاً والتظاهر ضد الطرد.
 
الإصلاح الاقتصادي وأثره علي صناعة النسيج وعمالها:
كما أثرت هذه السياسات علي صناعة النسيج وعمالها، انتقل المراكز القديمة لهذه الصناعة من المدن القديمة ذات مراكز الثقل كشبرا الخيمة، وحلوان إلي المناطق الصناعية الجديدة، يشير عبد الفتاح الجبالي إلي إغلاق العديد من المصانع في المناطق الرئيسية التي كانت تتركز فيها مصانع القطاع الخاص ، فقد أشار إلي إغلاق حوالي 400 مصنع في شبرا الخيمة من 1096 منذ عام 1994 حتي نهاية 1995، كما تقلص عدد المصانع بالمحلة الكبري إلي أقل من النصف فأصبح حوالي 700 مصنع فقط.[20]
ويكمل الباحث أن  عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 750 ألف عامل (1999)، وقد أثرت فوضي السوق، وخاصة الاضطراب الشديد في أسواق القطن المصرية في فترة التسعينات، وذلك بعد الإجراءات التحريرية في قطاع الزراعة، والذي كاد يؤدي إلي توقف شركات كبري، وذلك لعدم قدرتها علي الحصول علي احتياجاتها من الأقطان اللازمة للتشغيل/ مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وشركة غزل شبين الكوم، وشركة كفر الدوار، بل وتوقفت حوالي 50% من المغازل لعدم وجود أقطان، مما أدي إلي مناشدة القائمين علي هذه الشركات الحكومة للتدخل والحد من فوضي السوق.
وفي بحث حديث لـ د. منال متولي تقول بأنه في عقد السبعينات كان النصيب النسبي لشركات القطاع العام من إنتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة 88.5%، انخفض في الفترة من 92/93-96/1997 إلي 47.8%ثم في الفترة من 97/98- 99/2000 35.5%[21]
ويضيف محمد أبو الفتوح أن عدد المنشئات العاملة في هذا المجال بقطاع الأعمال والخاص والاستثماري 3000 منشأة، يعمل بها أكثر من مليون عامل يمثلون ثلث القوي العاملة الصناعية، 126 شركة قطاع ا‘عمال تضم 126 ألف و 417 عامل، أما القطاع الخاص وبه أكثر من 800 ألف عامل ، غير ممثلين نقابياً، (نسبة العاملين في قطاع الأعمال العام 12.6% فقط)[22]
هذا ويشير مدحت أيوب إلي أن استمرار وكثافة المنافسة في صناعة الملابس الجاهزة له آثاره السلبية علي العمال وحقوقهم، فالمنافسة المتزايدة في هذه لصناعة كثيفة الاستخدام تقود المشترين إلي طلب جودة أعلي بأسعار أقل وتسليم في وقت أقصر، مما  يقود إلي درجة أعلي من المرونة ( حق الاستخدام والطرد، ساعات عمل أطول، عدم تطبيق قوانين العمل الحالية أو وجود قوانين غير مناسبة لحماية العمال، أو عمل غير مؤمن).
في السنتين الأخيرتين فإن 325 مصنعاً من إجمالي 1122 للملابس الجاهزة في المكسيك قد تم إغلاقهم، ونتيجة ذلك فقد 220 ألف عامل وظائفهم، وكثير من هذه المصانع مملوك لمستثمرين أجانب تحولوا إلي أماكن أخري خاصة الصين، ومنذ 1994قدر عدد الوظائف التي تم خسارتها 450 ألف وظيفة في صناعة الملابس الأمريكية، ولكن أكثر من هذا الرقم كان قد تم إنشاءه في ظروف عمل سيئة، وفي ظل منطقة التجارة الحرة الأمريكية، وإنه من المتوقع خسران وظائف أكثر في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.[23]
إذا كان هذا يحدث في بلدان مثل المكسيك وكندا والولايات المتحدة، فلنا أن نتصور في أي ظروف عمل سوف يعمل عمال النسيج في مصر في السنوات القادمة، ولأي ضغوط يتعرضون.
 
النقابات العمالية، تواجدها ودورها في وسط العمال:
هذا وقد حدثنا عم طه سعد عثمان، عن أهمية التنظيم للطبقة العاملة فقال  " أن تضحيات العمال كانت تتناسب عكسياً مع قوتهم وصلابتهم وحسن تنظيمهم، فرغم أن الإضراب كان محرماً بأمر عسكري أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم بقانون مكافحة الإضراب الذي أصدره إسماعيل صدقي في 1946، فإن عمال شبرا الخيمة اللذين قامت نقابتهم بخمسين إضراباً في أربعة أشهر، لم يسجن من العمال عامل واحد، بينما في مناطق أخري كالإسكندرية والمحلة الكبري وغيرها كان حصيلة كل إضراب عدد من المقبوض عليهم وبعضهم يحكم عليه بالحبس بالإضافة إلي عمليات الفصل والتشريد الواسعة، ولكن....لكل كفاح تضحية....ولكل تضحية ثمرة، ولم تمنع التضحيات قادة العمال من العودة إلي الكفاح"[24]
ولكننا أمام اتحاد عمال فقد شرعيته القانونية، وقد كان قد فقد الفاعلية وسط العمال قبلها بكثير، فرغم أنه توجد به أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة بالأحزاب أو النقابات المهنية أو الجمعيات، إذ ينضوي فيها حوالي 3.9 مليون عضو. في حين تبلغ قوة العمل 20 مليون شخص.
ففي دورة 91/95، لم تجر انتخابات في أكثر من ثلث اللجان النقابية حيث فازت بالتزكية535 لجنة، بل وجري حل 84 لجنة نقابية بالقاهرة وذلك لعدم لاستكمال الحد الأدنى من المرشحين. في الدور النقابية 2001/2006 زاد عدد اللجان النقابية التي تشكلت بالتزكية دون إجراء انتخابات إلي 43% بواقع 750 لجنة من اصل 1745، وفازت بالتزكية 17 نقابة عامة من أصل 23 نقابة عامة، وهذا إن دل علي شئ إنما يدل علي انفضاض العمال عن النقابات، وذلك لعدم ثقتهم في فائدتها لهم، والعمل من أجل مصالحهم، في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء الحكومة في القطاع العام أو الرأسماليين في القطاع الخاص.
هذا ولا يوجد في القطاع الخاص سوي 126 لجنة بواقع 13% من اللجان النقابية فقط، وقد اعترف وزير العمل بأن هناك عشرة ملايين من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.[25]
ففي مدينة العاشر من رمضان والتي بها 1200 مصنع يضم 100 ألف عامل، ولا توجد بها سوي 14 نقابة، أصبحت 11 نقابة فقط، ومدينة السادات بها 200 مصنع تضم 17 ألف عامل وليس بها سوي نقابتين فقط.
وتعتبر مصانع هذه المناطق حديثة النشأة، و التي لا يوجد بها تراث نضالي سابق، أو قادة ذوي خبرة نضالية ويكاد ينعدم أي دور تدخلي في هذه المناطق لتأسيس حركة عمالية بها نتيجة انعدام صلات حية بينها وبين القادة اليساريين القدامى والجدد.
ويضيف حمدي حسين أنه ضمن 1800 لجنة نقابية ليس بها سوي 25 لجنة نقابية بالمدن الجديدة،رغم أنها تضم 2116 مصنع، أي أن هناك 2091 مصنع لا يوجد بها نقابات بأمر أصحاب المصانع، وبمباركة الاتحاد العام[26]
ويدلل صابر بركات، وخالد علي علي هذا قائلين، أن هناك تجارب لبعض عمال مصانع بالقطاع الخاص اللذين أبدوا رغبتهم في تشكيل نقابات، وأرسلوا أوراقهم إلي التشكيل المحلي مثلما فعل عمال شركة حلاوة لصناعة الملابس بمدينة السادات والبالغ عددهم 600 عامل وقد قام الأمن بالتنسيق مع صاحب المصنع للضغط علي العمال، بعد علمهم بعد تقدم العمال بأوراق التشكيل لرئيس الاتحاد المحلي بشبين الكوم، حدث نفس الشئ مع عمال الشركة الكندية للغزل والنسيج والصباغة بمدينة السادات، ولم تنفعهم الشكاوى لا لمكتب العمل ولا للاتحاد العام.[27]
وبالنظر إلي عدد اللجان النقابية في الغزل والنسيج عام 2001: 47 قطاع عام، 5 مهنية، 21 خاص . بمجموع 73 لجنة ، فاز منها بالتزكية 32 لجنة بنسبة 44% وفاز بالانتخاب 41 لجنة.
عدد اللجان النقابية بالغزل والنسيج: دورة 83/87،  105 لجنة نقابية، 87/91،  102 لجنة، 91/96، 74 لجنة 69/ 2001،  71 لجنة، 2001/2006،  73 لجنة.
إذن عمال بلا خبرة، وبلا سلاح النقابات التي تدافع عن حقوقهم، وتقود نضالاتهم من أجل الدفاع عن هذه الحقوق بل واكتساب حقوق جديدة، وبالرغم من هذا نسمع ونري احتجاجات لهم، يصمدون فيها ويضحون، ولكن بدون خبرة، وبدون وضوح لمطالبهم في بعض الأحيان، وبدون تضامن في معظم الأحيان سواء من زملائهم العمال أو القوي السياسية، ولكن تري هل العدد الكبير والمتنوع من الاحتجاجات في السبع سنوات التي سوف نقوم ببحثها، علي شئ؟ ، هل تغير المناخ السياسي في السنوات الماضية، وبدايات التداخل والتضامن من القوي السياسية مع بعض الاحتجاجات تبشر بمرحلة جديدة، هذا ما سوف نحاول معرفته من خلال قراءة احتجاجات عمال النسيج في الفترة من 1998 حتي 2004.
 


احتجاجات العمال في الفترة
من يناير 1998 حتي ديسمبر 2004
إن ما تم رصده من احتجاجات لعمال النسيج خلال هذه الفترة عددها 107 احتجاج،  في 61 مصنع وشركة، منها 82 احتجاج في قطاع الأعمال العام، في 41 مصنع وشركة ، 25 في القطاع الخاص، في 20 مصنع وشركة، هذا وقد تميزت الاحتجاجات في بعض شركات قطاع الأعمال العام بالاستمرارية خلال هذه الفترة، حيث ، وجدنا في الدلتا للغزل 7 احتجاجات، وجدناها منذ بداية فترة الرصد 1998، ومستمرة حتي الآن، وشركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة 7 احتجاجات، والتي كان منها احتجاج واحد عام 1998، و6 احتجاجات عام 1999، وشركة الغزل والنسيج بالعامرية 5 احتجاجات، وذلك بداية من عام 1999، حتي 2004، وخمسة  بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ،.... إلي أن وصلنا إلي 12 شركة أو مصنع تعددت فيهم الاحتجاجات في الفترة المبحوثة، 29 مصنع وشركة حدث بها احتجاج واحد، رغم انتماء بعض هذه المصانع لنفس الشركة.
هذا وبالنسبة للقطاع الخاص فإن هناك ثلاث منشآت فقط هي ما حدث بها احتجاجات متكررة،  وهي مصنع السامولي بالمحلة الكبري، حدث به ثلاث احتجاجات، ومصنع أبو السباع بالمحلة الكبري حدث به احتجاجان، وكذلك الشركة العالمية للصناعات النسيجية نونو بالعاشر من رمضان احتجاجان، أما بقية الشركات والمصانع وعددها 17 فقد حدث بها الاحتجاج لمرة واحدة فقط.


I- احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام:
1-            أسباب الاحتجاجات:
بالنظر في الجدول رقم (1) نجد أن الأسباب التي احتج بسببها العمال في الفترة المبحوثة تكررت 116 مرة، وذلك رغم أن عدد الاحتجاجات في نفس الفترة 82 احتجاج فقط، ولكننا نجد أن العمال في نفس الاحتجاج يحتجون لأكثر من سبب  مثلما حدث في غزل ميت غمر في ديسمبر 1998، فقد أضرب العمال احتجاجاً علي إلغاء الحوافز والمكافآت التشجيعية والتوسع في الجزاءات، وزيادة قيمة اشتراك الأتوبيس، وإلغاء الخدمة العلاجية، وتجميد نشاط اللجنة النقابية.
هذا وقد كان الاعتداء علي الآجر المتغير من أكثر الأسباب التي احتج بسببها العمال، فقد بلغ 36 مرة، بنسبة 31% من الاحتجاجات، وقد أتي الاحتجاج بسبب الفصل أو الإيقاف والنقل للضغط من أجل التصفية 20 مرة بنسبة  17% من الاحتجاجات ثم رفض الخصخصة أو التأجير 11 احتجاج بنسبة 9.5% ثم الفساد وسوء الإدارة 8 احتجاجات بنسبة 6.9% ، وبلغ كلاً من الاعتداء علي حق العلاج، وإيقاف الترقي والجزاءات، الإجبار علي المعاش المبكر  7 احتجاجات، بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات، ثم الطرد من السكن 4 احتجاجات بنسبة  3.4% ثم سوء الأوضاع البيئية والتعرض لمخاطر العمل 3 مرات بنسبة 2.6%، وأتت التأخر في صرف المرتبات أو عدم صرفها، والمطالبة بزيادة مكافأة المعاش المبكر، والمطالبة وعودة النقابة المنتخبة أو إلغاء التجميد لها، بمعدد احتجاجان لكل منهم بنسبة 1.7% من إجمالي الاحتجاجات، وأخيراً احتج العمال مرة واحدة بنسبة 0.9% لكل من المطالبة بسحب الثقة من النقابة، المنع من دخول الشركة، المطالبة بتعديل اللائحة، الاحتجاج علي الاعتداء علي الأجازات، الاحتجاج علي سوء المعاملة، الاحتجاج علي عدم صرف المعاش.
هذا وسوف نستعرض فيما يلي بعض هذه الأسباب:
 
أ‌-                 الإعتداء علي البدلات والأجر المتغير:
لقد كان الاعتداء علي الأجر المتغير، من أحد أهم الأسباب للاحتجاجات جميعا تقريبا، فمثلاً أحتج العمال ضد وقف صرف العلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية، وجدناها في القاهرة للصباغة والتجهيز، والعامرية بالإضافة إلي الاحتجاج ضد عدم ضم العلاوة للمرتب، وغزل المنوفية، والإسماعيلية للملابس الجاهزة.
وهناك احتجاجات علي عدم صرف المرتب والحوافز كما حدث في شركة الجوت، وهناك العديد من الشركات التي ألغت الحوافز أصلاً مثل: مصر حلوان، كابو وغزل ميت غمر، النصر للصباغة الغربية، العربية المتحدة للغزل والتي أضرب 7 آلاف عامل احتجاجا علي قرار رئيس مجلس إدارة الشركة علي إسماعيل خلف حرمان العمال من مكافآت التصدير، وعدم صرف بدل طبيعة العمل والمقرر بنسبة 30%، و استمرار الشركة في تخفيض حوافز العمال، التي وصلت قيمتها لبعض العمال إلي 25 قرش، هذا إلي جانب الرواتب المتدنية للعمال، هذا ومسلسل الخصم سواء من الحوافز كما حدث في غزل الدلتا، حيث قام رئيس مجلس الإدارة  بخصم 12 يوماً من جميع العاملين من مكافأة تحقيق الخطة، وبزيادة اشتراك العامل في الأتوبيس الخاص بنقل العاملين بمقدار جنيهين لكل عامل، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 1998.
واحتج العمال ضد تخفيض المكافأة السنوية لتكون علي الأجر الأساسي بدلاً من الأجر الشامل كما حدث في القاهرة للصباغة والتجهيز أو حرمان العمال المرضي المحتجزين بالمستشفيات من الحوافز الشهرية، وكذلك قرارات بحرمان العمال أثناء الأجازات المرضية من الساعات الإضافية وأيام الجمع، كما حدث في غزل المحلة، أو  بزيادة الخصم المقرر لصندوق الزمالة من 6% إلي 15% في نفس الوقت الذي خفض المكافأة المستحقة للعامل عند إنهاء الخدمة من شهرين عن كل سنة إلي شهر واحد، كما حدث في كابو،  وتأخر حركة الترقيات، خفض الحوافز التي كان مقرراً صرفها خلال شهر رمضان من 100 جنيه، إلي 28 جنيه، كما حدث في غزل منيا القمح. كما رفض العاملون بشركة الوادي لحليج الأقطان استلام رواتبهم، وذلك احتجاجاً علي قيام الإدارة بدمج الجهود غير العادية والحوافز مما ترتب عليه تخفيض أجورهم الفعلية، هذا وقد كان للعاملين بالجمعية التعاونية للغزل المحلة موقف بامتناعهم عن استلام رواتبهم وذلك بسبب القرار الذي صدر من إدارة شركة تعاون غزل المحلة بإلغاء نسبة 30% مكافأة علي المبيعات والتي تصرف منذ نشأة الجمعية في عام 1960
 
ب‌-           الاعتداء علي حق العلاج:
هذا وقد كان الخدمات العلاجية من الخدمات التي تأثرت بعملية الخصخصة بشدة، حيث احتج العاملين بالدلتا للغزل ضد قرارات الإدارة بعدم تحويل أكثر من 30 عاملاً يومياً للعلاج بغض النظر عن الحالات المرضية للعاملين، وأيضاً يتم تخفيض كميات الأدوية التي تصرف شهرياً للعمال المرضي، وغلق العيادة الطبية يومي الجمعة والسبت، كما أدي الوضع في سجاد المحلة: حيث أدت سياسات إدارة المصنع لتراكم الديون علي المصنع سواء للشركة الأم أو للتأمينات ، أو لمستشفي الشركة التي امتنعت عن استقبال العمال المرضي منذ أكثر من 6 شهور  (من تاريخ الاحتجاج) بسبب هذه الديون، وفي احتج عمال غزل بني سويف ضد تدهور أحوال الخدمة الطبية،  فقد وصل الأمر أن يكشف الطبيب علي المرضي أمام الباب وهو جالس علي الكرسي، ويعطيهم أدوية أنتهي مفعولها،  هذا في الوقت الذي يصرف للإدارة العليا أدوية قيمتها بين 150 جنيه إلي 800 جنيه، وفي غزل ميت غمر: ألغي العلاج حتي في الحالات الحرجة، ومنعهم من العرض علي الطبيب إلا بعد انتهاء مواعيد العمل ، رغم ارتباط العمال بمواعيد القطارات المتجه إلي أماكن إقامتهم، وفي المصرية للصناعات النسيجية احتج العمال ضد رفض الإدارة صرف بدل العلاج للمرضي.
 
أ‌-                 الاعتداء علي حق العمال في توفير وسائل الانتقال:
هذا وبالنسبة  للاحتجاج ضد سياسة إدارة الشركات في الاعتداء علي حق العمال في وسائل انتقال،  فقد كان لها شقان الأول هو، رفع قيمة اشتراكات السيارات بنسبة 50% كما حدث في المتحدة العربية، وكذلك في  غزل ميت غمر: ورفع قيمة اشتراك الركوب في سيارات الشركة من خمسين قرشاً إلي خمسة جنيهات، بالإضافة إلي عدم السماح لسيارات الشركة بنقلهم إلا بعد انتهاء مواعيد العمل بـ 45 دقيقة، ( احتج عمال غزل ميت غمر لنفس السبب 3 مرات)، وقد كانت هذه الإجراءات في بعض الأحيان للضغط علي العمال، فقد احتج عمال غزل بني سويف: ضد قرار رئيس مجلس الإدارة بإيقاف الأتوبيسات التي كانت تنقل العمال، واحتساب اليوم غياب لمن يتأخر ولو عدة دقائق. وفي الغزل والنسيج بالويلي: أعتصم ما يقرب من 400 عامل وعاملة وذلك احتجاجاً علي نقلهم إلي كفر العلو بحلوان، وذلك دون توفير وسيلة مواصلات.
 
د‌-   الاحتجاج ضد مخاطر وإصابات العمل:
هذا وقد كان الاحتجاج بسبب مخاطر بيئة العمل في شركتان فقط وهما:
1-      غزل الدلتا:احتج العمال بسبب سوء الأوضاع البيئية داخل القسم ، في تلوث المياة بالشركة، وكذلك  مدخنة المصبغة القصيرة، والتي تسبب الأمراض الصدرية للعمال، وعدم الاهتمام بالحد الأدنى للأمن الصناعي، وقد احتج العمال أيضاً علي أثر  إصابات العمل التي تعرضوا لها، ويحكون بأنه  بمجرد أن ذهب العمال للمصنع في أحد الأيام بدأوا في تشغيل الأنوال  فإذا بقطع غيار ماكينات تنفلت وتصيبهم بإصابات وصلت لحد  فقدان  أحد العمال بصره، هذا بالإضافة لما أثبتته لجنة البيئة ولجنة الصحة من التلوث في الماء بسبب اختلاط مياة الشرب بمياه المجاري، وتلوث الهواء بالدخان الأسود.
2-       و تجمهر عمال الشركة المصرية لكبس الأقطان بالإسكندرية  وذلك بعد أن لقي ثلاثة عمال مصرعهم وإصابة ثلاثة آخرون في انفجار مكبس.
 
ذ‌-   الاحتجاجات ضد الفساد:
لقد ورد ذكر الفساد، في الكثير من الشركات التي أوردتها الحكومة ضمن خطط خصخصتها، والتي أتت بمن يتعمد تخسيرها حتي يكون هناك حجة لبيعها، ورفض الخطط التي وضعت  لإصلاح هذه الشركات التي وضعت من قبل بعض رؤساء مجالس الإدارة والتي وافقت عليها الشركة القابضة (حرير كفر الدوار-غزل بني سويف)، ولكنها تعطلت ونقل مقدمها وأتت الحكومة بمن ينفذ العكس، وقد كان للعمال أيضاً دور في كشف الفساد في بعض الأماكن، والمطالبة بمحاكمة مرتكبية أثناء احتجاجاتهم، وربط هذا الفساد بالاعتداء علي حقوقهم،  ومنها:
فقد أشارت بيانات لجنة الوعي العمالي بشركة غزل الدلتا،  إلي أن الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب سوء الإدارة وتركم المخزون، وقد اتهمت هذه البيانات الإدارة الحالية بأنها المسئول الأول عن الخسائر التي وصلت إلي 38 مليون جنيه في عام واحد، وضياع الملايين بدون وجه حق صُرفت كعمولات للتجار ، وعدم تحصيل الدين المدني لدي بعض العملاء والتجار. كما أشارت إلي إنتاج العديد من أصناف الأقمشة بأوزان زائدة «مخالفة للمواصفات» وذلك لصالح بعض العملاء علي حساب الشركة؟! وكذلك إنتاج أقمشة رديئة تم ردها من أمريكا وإنجلترا واليونان مما أضاع ملايين الجنيهات علي الشركة، هذا بخلاف السفريات العديدة لكبار المسئولين بالشركة لأمريكا واليونان وسوريا وشراء قطع غيار «مضروبة».
وفي العربية المتحدة: ذكر ألاف العمال أثناء تجمهرهم ضد إلغاء البدلات، أن رئيس مجلس الإدارة الذي يمارس تعسفة علي العمال قام بتعيين 43 مستشاراً وخبيراً ممن أحيلوا للتقاعد بأجور باهظة، كما تبرع بمبلغ 15 ألف جنيه لنادي الاتحاد السكندري، ونفس الشئ حدث في غزل بني سويف: ومن الأسباب التي أثارت العمال هو استقطاع اشتراكات العمال في صندوق الزمالة والنقابة والنادي الاجتماعي وغيرها، وكذلك أقساط بنك ناصر وعدم تسديدها، وقد بلغت أجمالي المتأخرات 400 مليون جنية،  قامت إدارة الشركة بالاعتداء الحوافز رغم تضاعف الإنتاج، وكذلك إلغاء السلف الميسرة للعمال. هذا بالإضافة غلي حالات الفساد الصارخة التي أبلغت بها اللجنة النقابية، وحقق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات.
ر‌-   احتجاجات لرفض الخصخصة:
لقد كان رفض التصفية أو البيع أو الخصخصة من الأسباب التي تكررت كثيراً في الاحتجاجات: فقد:  أحتج عمال شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة، أكثر من مرة منها إضراب أكثر من 2000 عامل عن العمل في اليوم الذي أتي فيه المستثمر لاستلام الشركة، ثم إضراب 300 عامل  احتجاجاً علي بيع الشركة، وفي سجاد المحلة: احتجاج العمال علي قرار فصلهم تعسفياً، وذلك بعد أن طلبت إدارة شركة غزل المحلة التابع لها المصنع التوقف الجزئي للمصنع ووافقت الجهات المعنية، وبدأ تسريح العمال. وكذلك أحتج عمال غزل كفر صقر: بعد أن تسرب لهم خبر نية الشركة بغلق المصنع وإحالتهم للمعاش المبكر.
وبعد صدور قرار وزاري بتاريخ 29/3/2004 يقضي ببيع المصنع  (غزل المنيا )ضمن مصانع مصر الوسطي للغزل والنسيج والتي تضم ثلاثة مصانع وهي مصنع المنيا وبني سويف والفيوم.
وأكد العمال ومسئولي اللجنة النقابية للمصنع أثناء تجمهرهم،  بان القرار لا مبرر له خصوصاً وأن المصنع تم تحديثه العام الماضي بتكلفة 20 مليون جنيه، وأنه يحقق أرباح سنوية ملايين الجنيهات ويصدر إنتاجه للخارج، ويضيفون بأن أرباح المصنع عن النصف الثاني من العام الماضي فقط 4 ملايين و 800 ألف جنيه، وأضاف رئيس اللجنة النقابية بأن تجارب الخصخصة في مصانع الطوب الرملي وحليج الأقطان بالمنيا فشلت فشلاً تاماً، فقد تم تشريد العمال وإغلاق المصانع وهروب المستثمرين بعد الحصول علي قروض بنكية، وأن هذا يؤدي إلي زيادة البطالة بالمحافظة.
 ونفس الشئ بالنسبة إلي غزل سوهاج: فقد احتج العمال علي عملية البيع، ويؤكد العمال أن المصنع قد تم عرضه للبيع متضمناً بسعر 250 جنيه فقط لسعر المتر، ويؤكد العمال علي أن قرار البيع قرار خاطئ لأن المصنع يحقق مكاسب كبيرة، ويشاركهم الرأي عضو مجلس الشعب حازم حمادي، وأعضاء مجلس مدينة سوهاج اللذين يرون بأن بيع المصنع يؤدي إلي زيادة البطالة التي تعاني منها مدينة سوهاج أصلاً ويطالبون وزير قطاع الأعمال بتحديث المصنع إذا كان الأمر يتطلب ذلك، وأكدوا بأنه من أكبر مصانع الغزل في مصر.
هذا وقد ذهب عمال (الوادي لحلج الأقطان: المنيا( أمام مبني مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وهتفوا هتافات تندد بعملية بيع الشركة وسياسات الخصخصة التي جلبت لهم الخراب ولأطفالهم.
وكذلك في ستيا: احتج العمال علي قرار التصفية الذي أصدرته الإدارة.
 
ز‌-   الفصل التعسفي:
وقد كان الفصل التعسفي، والأجازات المفتوحة، ومنع دخول العمال لمكان عملهم من الطرق التي اتبعتها الشركات وذلك في طريقها للخصخصة أو للضغط علي العمال للخروج بالمعاش المبكر:
شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة: أحتج العمال علي الأجازات المفتوحة التي تقررها إدارة الشركة بهدف دفع العمال إلي قبول الخروج للمعاش المبكر. كما احتجوا علي منع أمن الشركة لهم من دخول المصنع وممارسة عملهم، وذلك بهدف إجبار العمال علي توقيع عقود عمل جديدة حتي تتمكن الشركة من إنهاء خدمة بعضهم بحجة عدم الحاجة إليهم. وفي غزل ميت غمر: احتج العمال علي الإيقاف عن العمل لمدد مؤقتة، بلغت 758 حالة إيقاف. وقد أقدمت شركة غزل المحلة علي فصل عدد من العاملين  وأوقفت آخرين، ونقلت عدد آخر. وفي سجاد المحلة:  احتجاج العاملين علي قرار فصلهم تعسفياً، وكانت إدارة شركة غزل المحلة التابع لها المصنع قد طلبت التوقف الجزئي للمصنع ووافقت الجهات المعنية، وبدأ تسريح العمال، وفي الشوربجي: أعلنت إدراة شركة النصر للغزل والنسيج الشوربجي الإعداد لفصل 300 عامل تحت دعوى فصل كل العاملين اللذين لم تتجاوز مدة خدمتهم 20 سنة.
وقد استخدمت شركة الإسكندرية للغزل طريقة أخري لفصل العمال: لقد طلبت إدارة الشركة من 20 عاملاً القيام بإجازة مفتوحة نظراً لوجود بعض الإصلاحات بالشركة، والعمال لنظراً لعدم درايتهم بالقانون استجابوا لهذا الطلب ونفذوا الإجازة، إلا أنهم فوجئوا بخطابات الفصل تصل إليهم بمساكنهم والسبب هو الانقطاع عن العمل بدون سبب أو إذن، هذا وقد قال العمال أنهم لم يتسلموا إنذارات أكدت الإدارة أنها قامت بإرسالها؟!
 
ع - الضغط علي العمال لطلب المعاش المبكر:
هذا وقد مورست الضغوط علي العمال في الكثير من التجاوزات التي مارستها الإدارة ضد العمال واحتجت العمال ضدها وذلك للخروج بالمعاش المبكر، والتي ظهر فيها بقية أسباب الاحتجاج، ولكن هناك بعض الشركات التي ظهر فيها هذا الضغط بشكل مباشر مثل:
غزل ميت غمر:  احتج العديد من الضغوط التي تمارس علي العمال لإجبارهم علي طلب الإحالة للمعاش المبكر، وفي الجوت: تجمهر حوالي 1500 عامل تم إجبارهم للخروج على المعاش المبكر، ، ،ذلك عقب بيع مصنع الجوت بشبرا الخيمة ولم يتبقى سوى 3 عمال و15 موظفاً وتم نقلهم إلى مصنع بلبيس بالشرقية دون توفير وسيلة مواصلات لهم بمخالفة اللوائح والقوانين وبيع المصنع بابخس الأثمان.
مصر حلوان: احتجاجاً علي نقل 400 عامل بمصنع الويلي التابع لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلي مصنع الشركة الرئيسي بحلوان، وذلك بهدف الضغط علي العمال لإحالتهم علي المعاش المبكر،  وعلي جانب آخر أعطت الشركة 1800 عامل أجازات مفتوحة بحجة عدم وجود عمل متوفر لهم الآن بالشركة.
تريكونا: أضرب عمال شركة تريكونا وذلك  لزيادة نسبة المكافأة للخارجين علي المعاش المبكر، وذلك بعد نجاح ضغوط الإدارة في أن يخضع العمال للخروج علي المعاش المبكر، وتحكي إحدي العاملات أن عدد العاملين بالشركة 800 عامل، 11 أبريل 2000، ذهبنا إلي الشركة  لنجدها مغلقة، ومعلق إعلان من قبل الإدارة أنه يتم تصفية الشركة وأنه تم الاتفاق بين  النقابة العامة للغزل والنسيج والاتحاد العام للعمال وإدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية علي تطبيق المعاش المبكر.
غزل بني سويف: تجمهر عمال غزل بني سويف ضد الضغوط التي تمارس عليهم وذلك لقبول المعاش المبكر، والذي بدأت بشائره تهل، بداية تشريد العمال والتي بدأت بـ 220 عاملاً، هذا ولم يسلم العمال اللذين لم يشردوا بعد، فمنذ عام 1985 بدأت الإدارة في إلغاء الحوافز وأيام الجمع لمعظم الأقسام، مع استمرار صرفها للإدارة العليا تحت مسمي جهود غير عادية، كما حرم العمال من صرف حافز تحقيق الخطة،
مصر لحلج الأقطان: فقد رفض العمال الخروج للمعاش المبكر، لذا  تم نقل عمال هذه المحالج والبالغ عددهم 2472 عامل إلي فروع الشركة في المنصورة والمحلة والزقازيق، رغم عدم توافر أماكن إقامة وسكن لهؤلاء العمال بالمناطق المنقولين إليها، هذا وقد قام العمال بتقديم مذكرات احتجاجية للعديد من الجهات والعديد من المسئولين ومنها وزارة قطاع الأعمال، يستغيثون فيها من قرار النقل التعسفي. (1999)
الشركة العربية لحليج الأقطان بزفتي: أعلن 14 عاملاً بالشركة العربية لمحالج القطن بزفتي إضراباً عن الطعام احتجاجاً علي نقل 7 من العاملين بالمحلج إلي فروع الشركة بالفيوم.
غزل بني سويف: حيث تعمد إسقاط عدد من العمال الكفء من الترقيات، وجمدت حركة الترقيات بالنسبة لهم.
 
وكان الاعتداء علي الأجازات ضمن طرق الضغط مثلما حدث في غزل ميت غمر: فقد رفض مدير المصنع، ومدير النسيج الموافقة علي الطلبات المقدمة من العمال لمنحهم أجازاتهم السنوية وترحيل المتبقي من الرصيد للعام القادم علي اعتبار أنهم غير مسئولين عن عدم تنفيذ هذه الأجازات،
 
2- طرق الاحتجاج:
لقد استخدم العمال شتي طرق الاحتجاج بداية من التذمر وتقديم الشكاوى إلي الإضراب عن العمل والتظاهر، وقد كان هناك بعض الشركات التي مورست فيها شتي هذه الأشكال.
 من جدول رقم (2) تبين أن طرق الاحتجاجات بلغ مرات تكرارها 95 مرة، وقد كان أكثر الطرق استخداماً هو الإضراب عن العمل، حيث بلغ 26 مرة بنسبة مئوية 27.4% من إجمال طرق الاحتجاج، ضمنها إضراب تضامني أعلنه عمال المصانع الأربعة التابعة لشركة الغزل والنسيج بالعامرية 17/1/1999، تضامناً مع زملائهم بمصنع العامرية،  تلاه التجمهر بنسبة 21.1% ثم الاعتصام 16 مرة بنسبة 16.8%، ثم التظاهر 13 مرة بنسبة 13.9% وتكرر تقديم الشكاوى والمذكرات 8 مرات بنسبة 8.4%، وبلغت عدد مرات الإضراب عن الطعام 5 مرات بنسبة 5.3%ثم الإضراب عن استلام الراتب، وتشكيل لجان الوعي العمالي مرتان بنسبة 2.1%، واحتجاز رئيس مجلس الإدارة طوال أيام الاعتصام البالغ خمسة أيام، مرة واحدة بشركة  القاهرة للصباغة والتجهيز، بنسبة 1.1%، وهناك احتجاجان لم يتضح فيها الطرق التي استخدمت بنسبة 2.1%.
وسوف نعرض لهذه الطرق فيما يلي بداية من الشكوى وانتهاءً بالتظاهر:
فقد مارس عمال غزل الدلتا ضمن ما مارسوه من طرق الاحتجاج إرسال شكاوى للمسئولين، ومحاولة الاتصال بأعضاء مجلس الشعب، وقد كان أيضاً أحد طرق الاحتجاج لعمال غزل المحلة
هذا وقد احتج عمال شركة مصر لحلج الأقطان ضد إغلاق محالج بنها بمحافظة القليوبية، وأبو كبير بالشرقية، وزفتي بمحافظة الغربية، والبالغ عددهم 2472 عامل إلي فروع الشركة في المنصورة والمحلة والزقازيق، بتقديم مذكرات احتجاجية للعديد من الجهات والعديد من المسئولين ومنها وزارة قطاع الأعمال، يستغيثون فيها من قرار النقل التعسفي.
هذا وقد استخدم الإضراب عن الطعام بشكل محدود في حالات تعرض عدد محدود من العمال للاعتداء علي حقوقهم، وبالتالي لا توجد حركة احتجاجية كبيرة ومنها علي سبيل المثال: أعلن 14 عاملاً بالشركة العربية لمحالج القطن بزفتي إضراباً عن الطعام احتجاجاً علي نقل 7 من العاملين بالمحلج إلي فروع الشركة بالفيوم، إضراب عامل بشركة النصر للصباغة والتجهيز عن الطعام بمقر شرطة قسم أول المحلة الكبرى،احتجاجاً علي سوء المعاملة.
هذا وقد مارس التجمهر معظم الشركات ضمن طرق احتجاجات أخري، تجمهر ثلاثة آلاف عامل من شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة احتجاجاً علي عدم صرف الحوافز والمكافآت المتأخرة، كما تجمهر أكثر من 400 عامل بمصنع نسيج كفر صقر بالشرقية، وذلك احتجاجاً علي غلق المصنع لمدة ثلاثة شهور بسبب عدم صلاحية المبني، مما زاد من قلق العمال، أنه تسرب إلي العمال خبر نية الشركة بغلق المصنع وإحالتهم للمعاش المبكر. وكذلك تجمهر لنفس الأسباب العمال بشركة الجوت، و مصنع الغزل والنسيج بالمنيا
هذا ومن الجدير بالذكر هو عدم تناسب الاحتجاج في بعض الأحيان مع الحدث، فقد تجمهر عمال الشركة المصرية لكبس الأقطان بالإسكندرية  وذلك بعد أن لقي ثلاثة عمال مصرعهم وإصابة ثلاثة آخرون في انفجار مكبس.
وقد استخدم الاعتصام في حالات كثيرة منها:
اعتصم العاملون بالشركة الشركة العربية الألمانية للملابس الجاهزة بمحرم بك بالإسكندرية  احتجاجاً علي عدم صرف منحة عيد العمال، كما أعتصم ما يقرب من 400 عامل وعاملة  من مصنع الغزل والنسيج بالويلي وذلك احتجاجاً علي نقلهم إلي كفر العلو بحلوان ، كذلك اعتصام 1200 عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بحدائق القبة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية والخسائر المتتالية للشركة .
هذا وفي بعض الأحيان يبدأ الاعتصام ثم يعقبه إضراب أو تظاهر ، فقد، اعتصمت عاملات الملابس بشركة الوبريان بسمنود، ونظمن إضراباً عن العمل احتجاجاً علي قرار المدير العام المفوض بإدارة الشركة بإدخال تعديلات علي لائحة صرف الحافز الشهري للعامل.
هذا وقد استخدمت طرق متعددة من الاحتجاج في مرات مختلفة، مثلما حدث في مصر حلوان، فقد
اعتصم عمال الوردية الثانية، وانضم إليهم عمال الوردية الثالثة، عندما تسرب إليهم خبر إلغاء الحوافز، هذا وقد خرج العمال بمظاهرة حاشدة خارج المصنع، ثم عادوا إلي  الاعتصام مرة أخري بمقر الشركة وذلك احتجاجاً علي نقل 400 عامل.
هذا وهناك الكثير من الشركات والمصانع التي بدأ العمال فيها احتجاجاتهم بالإضراب عن العمل مباشرة، مثلما حدث: أضرب عمال شركة الغزل والنسيج بالعامرية عن العمل لمدة خمسة أيام
كما أضرب عمال بمصنع غزل ميت غمر مطالبين بإقالة المفوض العام علي إدارة المصنع الذي يتولى مهمة مجلس الإدارة ، إضراب عمال شركة تريكونا لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك احتجاجاً علي قرارات رئيس مجلس الإدارة،.
بدأ العمال بشركة الجوت فرع شبرا الخيمة إضرابهم بمقر الشركة والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وعددهم 1600 عامل احتجاجا علي قرار نقلهم إلي الفرع الرئيسي بمدينة بلبيس.
هذا وقد استخدم التظاهر 13 مرة بنسبة 13.9% من جملة طرق الاحتجاج منها : تظاهر عمال الشركة المصرية للصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بالسويس، وذلك احتجاجا علي تجاهل إدارة الشركة تثبيت العاملين بمصنعي النسيج والصباغة رغم أنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من خمس سنوات، تظاهر عمال غزل المنيا    بسبب سياسة الإدارة التي تعمدت تخسير المصنع وفصل 40 عامل منهم ، تظاهر ما يقرب من 200 عامل أمام مدينة العمال بالمحلة الكبري احتجاجا علي محاولات الطرد ، وتظاهر بعض من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نظراً للإنذارات التي  تهددهم بالطرد من المساكن الإدارية التي استلموها،  تظاهرت عاملات شركة النيل للملابس الجاهزة بحلوان داخل الشركة احتجاجاً علي التعسف وانخفاض الآجر .
هذا وقد كانت في تجربة القاهرة للصباغة والتجهيز تقريبا كل هذه الأشكال، اعتصام 1100 عامل بمقر الشركة (القاهرة للصباغة والتجهيز) احتجاجاً علي تخفيض المكافأة السنوية في 14/1/1998، استمرار الاعتصام لمدة خمسة أيام، ثم أعلن أكثر من 2000 عامل إضرابهم عن العمل، في أول أكتوبر 1999، هذا وقد بدأ الإضراب عندما توجه المستثمر الذي اشتري الشركة لاستلامها ، وفور إصدار قرار الإغلاق تجمهر العمال أمام أبواب الشركة في 11/10/1999.ثم في28/10/1999 إضراب 300 عامل بالشركة احتجاجاً علي بيع الشركة، ومرة أخري اعتصم 75 عامل من عمال الشركة، في 3/11/1999، احتجاجاً علي وقف صرف العلاوة الاجتماعية وبدل طبيعة العمل والوجبة ، وتجمهر حوالي 700 عامل بالشركة أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء في 6 نوفمبر احتجاجاً علي تأجير الشركة، تظاهر ما يقرب من 750 عامل بالشركة احتجاجاُ علي منع أمن الشركة منع العمال من دخول المصنع وممارسة عملهم.
 
3- الإجراءات المتبعة من قبل قوات الأمن والإدارات لفض الاحتجاجات:
إن مباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي أصبحا طرف أساسي في فض كل الاحتجاجات العمالية وذلك بالترتيب بشكل مباشر وصريح مع إدارات الشركات، ولهذا فمباحث أمن الدولة طرف أساسي في اللجنة التي تقرر قبول إغلاق المنشات من عدمه بالقوي العاملة، وذلك حتي يكونوا جاهزين لمواجهة أي احتجاج من العمال علي هذا الإغلاق، وبالتالي طرد العمال من أعمالهم، ويبدأ دور أمن الدولة من التفاوض مع العمال لفض اعتصامهم أو إضرابهم علي وعد بالحل، وغالباً ينتهي إلي لا شئ، أو محاولة الضغط علي إدارة الشركات لتحقيق بعض مطالب العمال حتي يفضوا احتجاجهم، وفي حالة فشل هاتان المحاولتان يفض الاحتجاج بالقوة، وبالذات في حالة خوفهم من انتشاره أو خروجه للشارع، ويكون التنسيق بينهم وبين إدارة الشركات علي غلق الشركات لمدة عدة أيام بعد فض الاحتجاج، حتي لا يتكرر الاحتجاج، أو بأي أشكال أخري.
ففي جدول رقم (5) تكرر تدخل الأمن 29 مرة، فقد بلغ عدد مرات محاصرة الشركة ومنع الدخول أو الخروج منها 11 مرة بنسبة 37.9%ثم محاولة إقناع العمال بالعدول عن الاحتجاج 6 مرات بنسبة 20.7%، ثم التفاوض للحل 5 مرات بنسبة 17.2%، وبعدها الاشتباك والاعتداء علي العمال، و الاعتقال والتعذيب 4 مرات بنسبة 13.8%، وبعدها فض الاشتباك بالقوة 3 مرات بنسبة 10.3%.
وفي جدول رقم (6) بلغت عدد المرات التي تدخلت فيها الإدارة أو المسئولين 31 مرة منها، قرارات الإغلاق الإجباري، والوعد بالحل 8 مرات لكل منهما بنسبة 25.8%، ثم الاستجابة لبعض المطالب أو لكلها 7 مرات بنسبة 22.6%، ورفض الاستجابة لمطالب العمال 5 مرات بنسبة 16.1% وأخيراً عقاب بعض العاملين (سواء بالنقل، أو الحرمان من الحوافز،...) بلغت 3 مرات بنسبة 9.7%. ونظراً لتداخل دور الأمن مع الإدارة فسوف نورد بعض تدخلات الأمن مع الإدارة لفض احتجاجات العمال:
فقد تدخلت قوات الأمن لفض الإضراب التضامني لعمال المصانع الأربعة التابعة لشركة الغزل والنسيج بالعامرية بالقوة، وإلقاء القبض علي عدد كبير من العمال، كما قرر مجلس إدارة الشركة إغلاق المصانع لمدة أسبوع،  والاكتفاء بحضور موظفي الإدارة فقط.
كما  احتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مصنع القاهرة للصباغة والتجهيز  28 أكتوبر 1999، بعد إضراب 300 عامل بالشركة احتجاجاً علي بيع الشركة، وقد قام بعض رجال الأمن بالتفاوض مع العمال وإقناعهم بفض الإضراب، ولكن العمال أكدوا علي أن لهم العديد من المطالب وأنهم لن يتراجعوا عن إضرابهم حتي الاستجابة لمطالبهم. وقد تكرر نفي الشئ في 3 نوفمبر 1999، حيث حاصرت قوات الأمن مقر الشركة، بعد اعتصام 75 عامل بها، واستمر الاعتصام 4 أيام، واعتدت علي عدد من العمال مما أدي إلي إصابة عدد منهم وتم نقلهم إلي المستشفي.
وفي 8 نوفمبر 1999: حاول بعض رجال الأمن التفاوض مع العمال الذين أعلنوا إصرارهم علي تحقيق مطالبهم وعودة زملائهم المفصولين والمهتمين بتحريض العمال علي الاحتجاج. وذلك بعد تظاهر ما يقرب من 750 عامل بالشركة احتجاجاُ علي منع أمن الشركة  العمال من دخول المصنع وممارسة عملهم.
لقد استخدمت قوات الأمن المركزي لمنع عمال حلوان للغزل والنسيج من الخروج إلي الشارع، وذلك علي آثر خروج العمال بمظاهرة حاشدة خارج المصنع، كما سارعت الإدارة إلي صرف الحوافز، ولكن بعيداً عن المصنع بالعيادة  والنادي، كما قامت الإدارة بمنح العمال إجازة إجبارية لمدة شهر، هذا وقد حاولت الإدارة عقاب العمال علي احتجاجهم وذلك بحرمانهم من الحوافز عن شهر التوقف، ولكن العمال تظاهروا ضد ذلك في 15/9/1998.
فوجئ عمال سجاد المحلة، بعربات الأمن المركزي  أمام شركة مصر للغزل والنسيج،  محملين بجنود الأمن المركزي اللذين حاولوا منعهم من دخول الشركة،  وذلك أنه حين توجه 2500 عامل لمصنعهم (سجاد المحلة) فوجدوه مغلقاً، ووجد منشور معلق علي بابه بمنحهم إجازة إجبارية لمدة 3 أسابيع، لذا توجه العمال لشركة مصر للغزل التابع لها المصنع، لمقابلة مدير الشركة " المعتز بالله عبد المقصود" ، مما أدي إلي الاشتباك بين العمال والجنود، استخدمت فيه الهراوات، والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن،  وقد أسفر هذا الاشتباك عن إصابة 16 عاملاً ونقلوا إلي المستشفي، والقبض علي 318 عاملاً ، أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، هذا وقد تعرض أربعة من العمال إلي التعذيب في شعبة البحث الجنائي، أصيبوا علي أثرها بإصابات جسيمة مثل كسر في الأنف وكدمات بالعين، وقطع بالشفة.
قد تم فض اعتصام العاملون بالشركة العربية للملابس الجاهزة بالقوة من قبل اقتحام الأمن لمقر الشركة، والقبض علي ثلاثة عمال وعاملتان، منهم 4 أعضاء باللجنة النقابية، وتم الإفراج عنهم بعد العرض علي النيابة.
كما حاولت يعض  القيادات الأمنية إقناع جابر عبد الغفار الموظف بالأمن الصناعي بشركة الغزل والنسيج بالعامرية بعدوله عن الاعتصام والإضراب عن الطعام ، الذي أعلنه احتجاجا علي قيام مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بتزوير انتخابات اللجنة النقابية بالشركة.
كما تدخل مدير أمن الغربية  ووعد عمال شركة لنصر للصباغة بالاستجابة لمطالبهم خلال عشرة أيام، وذلك أثناء الإضراب في يوم 28 ديسمبر 1998.
انتقل لمقر الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية محافظ الإسكندرية عدد من قيادات الداخلية وصدر قرار بغلق الشركة لامتصاص غضب العمال. وذلك بعد أن تجمهر عدة آلاف من عمال الشركة يوم 31 يناير 1999 وذلك احتجاجا علي قرار رئيس مجلس إدارة الشركة علي إسماعيل خلف بحرمان العمال من مكافآت التصدير.
قامت شركة كابو بالإسكندرية بإغلاق أبواب الشركة أمام العمال لمدة أربعة أيام وذلك بعد الاتفاق مع الأجهزة الأمنية. يأتي الإغلاق بهدف امتصاص غضب العمال وردود فعلهم بسبب المشاكل التي يعانوا منها والتي لم يتم حلها ولم يتم الاستجابة لمطالبهم. كان العمال قد قاموا بضرب رئيس الشركة "دهموش" ضرباً مبرحا أثناء محاولتهً الخروج من الشركة وتم إنقاذه منهم بصعوبة شديدة، وذلك أثناء  اعتصام مئات العمال داخل المصنع، وقد أنهي العمال اعتصامهم بعد وعد من رئيس مجلس الإدارة لهم بتنفيذ مطالبهم.
وقد تدخل مأمور قسم حلوان ووعد بحل مشاكل عاملات شركة النيل للملابس الجاهزة بحلوان بعد تظاهرهن، وتم فرض حصار أمني علي الشركة، وبعد إنهاء العاملات لحركتهن الإضرابية قامت الإدارة بإيقاف مائة عاملة عن العمل عقاباً لهن علي مطالبتهن بحقهن.
وقامت قوات الأمن بمحاصرة  بشركة النيل لحلج الأقطان بالمنيا والاتصال برئيس الشركة بالإسكندرية الذي قرر انه المالك وله حق التصرف وسيقوم بفك جميع المصانع وطرد جميع العمال.
 
ووصل الأمر في المنوفية إلي أن أصبحت المنطقة المحيطة بالشركة بالثكنة العسكرية من الأمن المركزي والجنائي وأمن الدولة، وتم منع مراسلي صحف المعارضة من الدخول أو الاقتراب من مقر الشركة أثناء إضراب أكثر من 500 عامل بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا وذلك احتجاجاً علي عدم صرف العلاوة الاجتماعية وحاول أحد القيادات الأمنية إنهاء الإضراب مع وعد بتلبية العمال، هذا وقد ذكر أحد المسئولين بالشركة أن  الشركة ضد سياسة لي الذراع والتهديد بالإضراب من قبل العمال، كما أكد أن العمال أنهوا إضرابهم وعادوا للعمل دون قيد أو شرط؟؟؟!!!
 
4- نتيجة الاحتجاجات:
عدد الاحتجاجات التي نرصد نتائجها 82 احتجاج، أكثر من نصفها غير مبين نتيجة الاحتجاج، وعددها 42 احتجاج، بنسبة 51.2%، وغالباً هذا يرجع لعدم متابعة الاحتجاجات لمعرفة ما انتهي إليه الاحتجاج، تلاها عدد الاحتجاجات التي تم فضها بناء علي وعد بالحل فهي 17 احتجاج بنسبة 20.7%، ثم الاحتجاجات التي تم قمعها سواء من قبل الأمن أو الإدارة 9 احتجاجات بنسبة 11%، عدد الاحتجاجات التي تم فيها تحقيق كل المطالب 9 احتجاجات بنسبة 11%، ثم ما تم فضها بدون تحقيق أي من المطالب 3 احتجاجات بنسبة 3.7%، وأخيرا احتجاجات فضت بعد تحقيق جزء من المطالب 2 بنسبة 2.4%.
 
5- المجال الجغرافي للاحتجاجات:
تركزت أغلب الاحتجاجات في الثلاث محافظات الكبري، وبالذات في المدن ذات التاريخ النضالي الطويل المحلة، شبرا الخيمة، حلوان، كفر الدوار والعامرية.
وبالنظر في الجدول رقم (3) بعنوان المجال الجغرافي للاحتجاجات، نجد أن نصيب القاهرة الكبري 21 احتجاج، بنسبة 25.6%، تلاها محافظة الغربية 19 احتجاج بنسبة 23.2%، ثم الإسكندرية 18 احتجاج بنسبة 22%، والدقهلية 6 احتجاجات كلها في غزل ميت غمر بنسبة 7.3%، والمنيا 5 احتجاجات بنسبة 6.1% والشرقية 5 احتجاجات بنسبة 3.7%، المنوفية احتجاجان بنسبة 2.4%، ثم كلا من : كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، سوهاج، كلا منها احتجاج واحد بنسبة 1.2%، ثم غير مبين موقع الشركة أو المصنع 3 بنسبة 3.7%.
 
6- موقف النقابات من الاحتجاجات:
في جدول رقم (1) كان ضمن أسباب الاحتجاجات العمالية احتجاجان يطالبان بعودة النقابة المنتخبة أو إلغاء تجميدها وهما:
الأول في مصنع غزل ميت غمر في نهاية شهر ديسمبر 1998، والثاني في شركة حلوان للغزل والنسيج: هذا وقد وقف بعض أعضاء اللجنة النقابية ضد تحرك العمال بل وأدانته اللجنة النقابية ودعت للتحقيق فيما أسمته تخريب، الذي مارسه العمال، وأثناء الإجازة الإجبارية للشركة قامت الإدارة بوقف 12 من العاملين بالشركة عن العمل وتحويلهم للتحقيق، ومنهم أحد أعضاء اللجنة النقابية الذي شارك في الأحداث ، والتي قررت اللجنة النقابية تجميد نشاطه، هذا وقد حضر الكثير من العمال في أول أيام إجازة الإجبارية للشركة للاعتراض علي قرار الإغلاق، إلا أن الإدارة واجهتم بالقوة.
  وكذلك كان هناك احتجاج في القاهرة للصباغة والتجهيز، أحد مطالبة سحب الثقة من النقابة، حيث وقع 819 عامل علي سحب الثقة من اللجنة النقابية التي قالوا أنها تقف مع إدارة الشركة ضدهم وذلك أثناء اعتصامهم بمقر الشركة في 14/1/1998. هذا وهناك أيضاً رأي للعمال أثناء احتجاجاتهم في لجانهم النقابية وإن لم يكن أحد طلبات هذه الاحتجاجات يخصها، ويمكننا تقسيم هذه المواقف إلي موقف من اللجنة النقابية في الشركة أو المصنع، أو موقف من الاتحاد العام لعمال مصر، ونبدأ بموقف اللجان المصنعية:
فنجد أن بعض اللجان النقابية تقف مع الإدارة ضد مصالح العمال، فقد هتف عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز بالغربية أثناء إضرابهم يوم 28 ديسمبر 1998، ضد الإدارة واللجنة النقابية لتواطئها مع الإدارة.
وقد كان لبعض أعضاء اللجان النقابية، وفي بعض الحالات رأي في سياسات الشركات حيال العمال، وخاصة فيما يخص بيع هذه الشركات، قالوه في شكل مذكرات أو آراء أدلوا بها في التحقيقات الصحفية ومنها نذكر ما يلي:
 ففي تجمهر عمال مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار في أغسطس 2003 ضد تصفية الشركة، كان رأي أحد أعضاء اللجنة النقابية أن المبالغ التي دفعت لتسريح العمال كانت كافية لتطوير مصنع الفيسكوز وإعادة تشغيله. وفي تجمهر عمال غزل المنيا ضد بيع المصنع في مايو 2004، كان رأي اللجنة النقابية علي لسان رئيسها، بأنه لا مبرر لقرار البيع خصوصاً أن المصنع تم تحديثه في العام السابق علي الاحتجاج، وأن تجارب الخصخصة في المصانع  المجاورة فشلت، وتم إغلاق هذه المصانع وتشريد العمال وهروب المستثمرين بعد الحصول علي قروض بنكية، وأن هذا يؤدي إلي زيادة البطالة في المحافظة.  وكذلك في شركة غزل بني سويف قامت اللجنة النقابية بتقديم مذكرة بمطالب العامل للإدارة رفضتها الإدارة، وهدد رئيس مجلس الإدارة بسحب التفرغ من بعض أعضاء اللجنة النقابية. وقد قامت اللجنة النقابية في وقت سابق بالإبلاغ عن حالات الفساد بالشركة، والتي حقق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد قامت اللجنة النقابية بشركة الغزل والنسيج بالعامرية برفع مذكرة عاجلة إلي وزير التخطيط والمسئول عن شركات التأمين للتدخل لصرف مستحقات العاملين المحالين علي المعاش وحالات العجز والوفاة، وذلك بعد تجمهر العاملون في فبراير 2004.
  هذا وقد تقدم بعض النقابيين بمصنع غزل ميت غمر بمذكرة للإدارة تضمنت مطالب العمال اللذين تظاهروا في 18/5/1998 وأضربوا عن العمل، وبناء علي وعد الإدارة بتحقيق مطالبهم تم فض الإضراب.    
وكما رأينا ففي حين يأخذ بعض النقابيين موقف العمال، ينالهم من العقاب ما ينال العمال مثلما رأينا في غزل بني سويف، وكذلك في الشركة العربية الألمانية للملابس الجاهزة بمحرم بك، في 20 مايو 1998، عندا اعتصم العمال بالشركة محتجين علي عدم صرف منحة عيد العمال، والتي تم فضه باقتحام المصنع والقبض علي ثلاثة عمال وعاملتان ضمنهم 4  أعضاء باللجنة النقابية.
وفي حين ينقسم النقابيين في اللجان النقابية بين الوقوف مع العمال أو الوقوف ضدهم، فإن موقف الاتحاد العام واضح علي طول الخط، فهو طوال الوقت لا يتدخل، وكأنه لا يعرف شئ، أو يتدخل لمحاولة إقناع العمال عن موقفهم:
 فقد رفض عمال القاهرة للصباغة والتجهيز الاستجابة لتدخل السيد راشد الذي حاول إقناعهم بالموافقة علي قيام الشركة القابضة بتأجير الشركة.
وفي مصنع الغزل والنسيج بالويلي عندما أعتصم العاملين محتجين علي قرار نقلهم إلي كفر العلو حلوان، دون توفير وسيلة مواصلات، وقرر العمال تشكيل وفد من 250 عامل للذهاب إلي الاتحاد  وقابلوا سد راشد والذي وعدهم بمقابلة وزير قطاع الأعمال وإلغاء قرار نقلهم.
وفي مصنع غزل قليوب التابع لشركة أسكو، في إضرابهم في 4/10/2004، فقام فتحي نعمة الله رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وعضو مجلس الشعب بدعوة العمال إلى فض الاعتصام والعودة إلى العمل، وأن ذلك أفضل لهم، وفي إضرابهم الثاني في 13/ 2/ 2005 والمستمر حتي اليوم، لم يختلف موقف النقابة العامة كثيراً فعندما ذهب العمال لمقابلة السيد راشد تهرب منهم وقابلهم المستشار القانوني الذي وعد بعرض الأمر علي الحاج سيد والرد عليهم، ولم يصلهم هذا الرد حتي ذهبوا بأنفسهم معتصمين بالإتحاد العام الذي يغلق أبواب غرفة حتي حمامه في وجوههم ويبات العمال  ليلتهم الأولي علي بلاط الاتحاد الفخم البارد،  وعندما تبين للاتحاد وللأمن بأن العمال مصرين علي استكمال اعتصامهم، يتفاوض معهم أحمد حرك في وجود الأمن ويعدهم بصرف مرتباتهم، وبحث رجوعهم للشركة الأم، وأن هذه الحقوق لم تتحقق!!


II- احتجاجات عمال القطاع الخاص:
أ- أسباب الاحتجاجات:
بالنظر في جدول رقم (8) الخاص بأسباب الاحتجاجات في القطاع الخاص ، نجد أنه من أكثر الأسباب لاحتجاجات العمال، الاحتجاج ضد الفصل والاحتجاج للمطالبة سواء بالأجور المتأخرة أو الحوافز والعلاوات، كان عدد تكرار الاحتجاجات المطالبة بكل منهما 7 مرات بنسبة 22.6%، تلاهما الاحتجاج ضد إغلاق الشركة أو المصنع، وزيادة ساعات العمل أو تخفيض الأجور أو إيقاف العلاوات، بعدد 5 لكل منها، بنسبة 16.1% من إجمال الاحتجاجات، وكان الاحتجاج ضد سوء أحوال العمال مرتان وضد الجزاءات وسوء المعاملة مرتان أيضاً بنسبة 6.5% لكل منهما وكان المطالبة بزيادة الأجور، وسوء الخدمات، والمطالبة بمستحقات المتوفين أو المصابين في حوادث المصنع مرة لكل منهم، بنسبة 3.2%.
وبالنسبة لاحتجاج العمال بسبب فصل العمال، فقد حدث الفصل بشكل واضح في ثلاث مواقع عمالية وهي، عمال غزل أكريليك بالزاوية الحمراء، عمال الشركة الدولية للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية احتجاجاً علي فصل 500 عامل، مصنع الغزل والنسيج بفوة بكفر الشيخ وذلك بسبب طرد وتشريد عمال المصنع الغير مؤمن عليهم.
وهناك احتجاجان علي الفصل بشركة واحدة وهي شركة السامولي للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، فقد كان الفصل يحدث بشكل طبيعي كما يذكر العمال، أي أن صاحب المصنع يقول للعمال ألبس هدومك وروح، ويأخذ العامل هذا الأمر علي أنه طبيعي وينفذه دون أي اعتراض أو احتجاج، إلي أن حدث أن نظم عمال قسم النسيج احتجاجا علي الجزاءات الموقعة عليهم والمعاملة السيئة من جانب الإدارة وصاحب العمل. جاء بعدها المطالبة بلجنة نقابية، أعضائها من اختارهم العمال للتفاوض عنهم في الاحتجاج، فما كان من صاحب المصنع إلا أن قام بفصل هذه المجموعة المختارة لكي تمثل العمال، وكان الفصل التالي للعمال اللذين ذهبوا فيما بعد للشهادة مع زملائهم المفصولين.
هذا وقد كان الفصل في شركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج عبر حيلة لكي يأخذ الفصل الشكل القانوني، حيث قامت الشركة دفعة واحدة بفصل 150 عاملاً بحجة الغياب وتمارس الشركة ذلك بإرسال إنذارات بالفصل للعمال عن طريق مكتب العمل والغريب في الأمر أن بعض العاملين تصلهم الإنذارات وهم يمارسون عملهم داخل الشركة والبعض الآخر يوجه إليه إنذار شفوي من رئيس العمل ويطلب فيه من العامل أن يأخذ أجازة ثم يصدر قرار بفصله.
وفي شركة سينكو بعد بيع الشركة القابضة للشركة لأحد أصحاب مصانع الغزل، والذي قام بمخالفة العقد بعدم الإضرار بالعمال، حيث قام بإيقاف نشاط الشركة، وأغلق العنابر وقام بتوزيع العمال علي شركة أخري بملكية أخري، وضغط علي 60 عامل منهم لتقديم استقالاتهم،
 
هذا وقد كان الاحتجاج العمال علي عدم صرف الأجور وصلت إلي ثلاثة وأربع شهور، وقد حدث ذلك في الشركة الشرقية للصناعات النسيجية، الشركة العالمية للصباغة والتجهيز (أماسينتو) بمدينة العاشر من رمضان، فقد توقفت الشركة عن سداد مرتباتهم ومستحقاتهم الأخرى لمدة أربعة شهور كاملة، شركة السويس للمنسوجات  أوقفت صرف رواتب العاملات، لمدة الشهور الثلاثة، وقد كان هناك احتجاجان بالشركة العالمية للصناعات النسيجية نونو وإخوانه الواقعة بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان، " أنهم منذ نحو 6 اشهر والعمال يحصلون على مرتباتهم على دفعات بالتقسيط إما عن الموظفين والإداريين العاملين بالشركة فإنهم لم يحصلوا على مرتبهم منذ ثلاثة اشهر.
هذا وقد أحتج عمال مصنع سالمكو بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، علي عدم صرف 7% العلاوة السنوية، كما أحتج عمال شركة تراست، وذلك احتجاجاً علي عدم صرف الحوافز.
 
هذا وقد كان نصيب الاحتجاج ضد إغلاق المصانع كما قلنا 5 مرات، وقد احتج العمال بالمصانع التابعة لعادل أغا مرتين أحدها بشبرا الخيمة، والأخرى الشركة العالمية للصباغة والتجهيز(أماسينتو) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضد قرارات الغلق وتشريد العمال.
أيضا أحتج ضد الغلق عمال كلا من، شركة أمنتو بالعاشر من رمضان، الشركة العربية الأمريكية، شركة سينكو حيث أنه بعد بيع الشركة القابضة للشركة لأحد أصحاب مصانع الغزل، والذي قام بمخالفة العقد بعدم الإضرار بالعمال، حيث قام بإيقاف نشاط الشركة، وأغلق العنابر وقام بتوزيع العمال علي شركة أخري بملكية أخري، وضغط علي 60 عامل منهم لتقديم استقالاتهم.
 
هذا وقد كان نصيب تخفيض الأجور خمس مرات، سواء بشكل مباشر، أو العمل علي أكثر من ماكينة،كما حدث بمصنع السامولي بالمحلة الكبري، أو بزيادة عدد ساعات العمل دون زيادة في المرتبات بمصنع أبو السباع بالمحلة الكبري (محاولة زيادة ساعات العمل ساعتان)، أيضاً هناك حالتان قامت الشركة بخصومات علي العمال وهما، الشركة الاقتصادية للغزل والنسيج بالعشر من رمضان، محلج أقطان دماص.
وبالنسبة لاحتجاجات العمال علي الجزاءات وسوء المعاملة فقد كان في الشركة العربية الأمريكية، وشركة السامولي بالمحلة.
وقد احتج العمال بسبب سوء أوضاعهم في شركتي نونو إخوان بالعاشر من رمضان، و الشركة الأهلية للغزل والنسيج بكرموز.
وكان ضمن طلبات العمال المحتجين بشركة تراست أنهم طالبوا بصرف حقوق زملائهم المصابين في الحريق بالمرتين خلال ثلاثة أشهر، وحقوق الذين قتلوا في حوادث الحريق بسبب العمل.
وتجمهر حوالي 10 ألاف عامل بمدينة فوة بكفر الشيخ  بعد إغلاق أكثر من 70% من مصانع الكليم بالمدينة حيث يعمل أكثر من 80% من اهالى المدينة في صناعة الكليم ،  ويؤكد بعض العمال  أن الإهمال الحكومي كان سبباً رئيسياً لانهيار هذه الصناعة وكذلك صعوبة المواصلات وسوء حالة الطرق وطالبوا بإنشاء كوبري يربط بين فوة والطريق الساحلي والمحمودية وذلك لإنعاش الحركة التجارية.
هذا وقد كان لعمال مصنع أبو السباع في المحلة الكبري السبق في تحويل صد هجوم الإدارة عليهم، إلي الهجوم والمطالبة بزيادة الأجور، وذلك بزيادة (فية) الانتاج، وقد نجحوا في تحقيق هذا المطلب بالفعل.
 
ب- طرق الاحتجاج:
بالنظر بالجدول رقم (9) نجد أن عدد تكرار طرق الاحتجاج بلغ 31 مرة، بزيادة 7 مرات عن مرات الاحتجاج، مما يعني استخدام أكثر من طريقة في الاحتجاج الواحد، لقد كان نصيب كلاً من الإضراب عن العمل 9 مرات بنسبة 29%، والاعتصام 8 مرات بنسبة 25.8%، والتجمهر 7 مرات بنسبة 22.6%. وكان نصيب التظاهر أربع مرات بنسبة 12.9%، والشكاوى والمحاضر ضد صاحب العمل مرتان بنسبة 6.5%، وأضرب العمال عن استلام الراتب مرة واحدة بنسبة 3.2%.
بالنسبة للإضراب عن العمل كان نصيب مصنع السامولي منه 4 مرات، ومصنع أبو السباع المجاور له مرتان، هذا وقد قامت ثلاث سيدات بالإضراب عن العمل لمدة أسبوعين بمحلج أقطان دماص.
وبالنسبة للاعتصام داخل مقر العمل، اعتصم عمال مصنع سالمكو بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، ، إلا أن عمال الوردية الثالثة وعددهم 125 عامل امتنعوا عن العمل لنفس السبب وذلك بعد علمهم بفشل المفاوضات. وأيضاً مارس الاعتصام الذي تحول بعد ذلك لإضراب عمال نونو إخوان بالعاشر من رمضان.
اعتصم عمال مصنع الغزل والنسيج بفوة بكفر الشيخ،  أيضاً اعتصم 500 عامل من عمال غزل أكريليك بالزاوية الحمراء، وعاملات السويس للمنسوجات، وعمال الشركة العالمية للصباغة والتجهيز(أماسينتو) بمدينة العاشر من رمضان و عمال الطباعة بشركة تراست بالسويس، بالشركة الاقتصادية للغزل والنسيج بالعشر من رمضان.
وقد مارس التجمهر داخل شركاتهم عمال كلاً من مصنع السامولي، وتجمهر حوالي 10 ألاف عامل بمدينة فوة بكفر الشيخ، و الشركة الأهلية للغزل والنسيج بكرموز، و الشركة الأهلية للغزل والنسيج بكرموز، عمال الشركة الدولية للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، وشركة سينكو، كما تجمهر أمام مجلس الوزراء عمال الشركة العربية الأمريكية.
هذا وقد مارس العمال التظاهر أربع مرات وهي،  تظاهر 5000 آلاف عامل من عمال النسيج بشبرا الخيمة، العاملين بمصانع رجل الأعمال عادل أغا، حيث قاموا بمسيرة احتجاجية طافت شوارع شبرا الخيمة، هذا وقد تكررت المسيرات أمام نقابة عمال النسيج وأغلقت شارعي الكورنيش بشبرا. كما تظاهر عمال شركة أمنتو بالعاشر من رمضان أمام مجلس الشعب، ثم قاموا بتنظيم مسيرة إلي مقر مجلس الوزراء فتصدت لهم قوات الأمن مما نتج عنه إصابة العديد من العمال. وقد اتجه  حوالي ألفين من عمال شركة أماسنتو إلي مبني النقابة العامة للغزل والنسيج بشبرا الخيمة، ثم توجهوا منها بمظاهرة سلمية إلي الاتحاد العام لعمال مصر، وقد تظاهر عمال الشركة الشرقية للصناعات النسيجية أمام مبني محافظة الإسكندرية.
هذا وقد مارس حق الشكوى والمحاضر مرتين فقط بالإضافة إلي الطرق الاحتجاجية الأخرى، وهما عمال مصنع السامولي، وعمال شركة سينكو بالإسكندرية.
 هذا وقد تكرر الامتناع عن استلام الراتب مرة واحدة،  فقد امتنع عمال قسم النسيج بشركة السامولي للغزل والنسيج بالمحلة الكبري إضراباً عن العمل ورفضوا صرف رواتبهم الأسبوعية.
 
ج- الإجراءات المتبعة من قبل أصحاب الشركات والأمن للضغط علي العمال:
بالنظر إلي الجدولين رقم (12)، (13)، الخاصين بدور الأمن في فض الاحتجاجات، ودور الإدارة المسئولين، فقد سجل كلا منهم 12 مرة، أي أن نصف الاحتجاجات تدخل لفضها الأمن، والنصف الآخر تدخلت الإدارة أو المسئولين، وسوف نري دور كلاً منهم فيما يلي:
* دور الأمن:
فقد تم القبض علي العمال بتهمة التحريض وإثارة الشغب مرتان بنسبة 16.7% من تدخلات الأمن، وكانت المرتان ضد عمال مصنع السامولي بالمحلة.
كما تم ضرب المتظاهرين وإصابة العديد منهم أيضاً مرتان بنسبة 16.7% أحدهما ضرب المتظاهرين أمام نقابة عمال النسيج بشبرا الخيمة، والعاملين بمصانع عادل أغا، والأخرى ضرب المسيرة التي نظمها عمال شركة أمنتو بالعاشر من رمضان أمام مقر مجلس الوزراء.
هذا وقد تقرر أن أستدعي الأمن المسئولين للحل مرتين بنسبة 16.7% وذلك بعد فشله في فض الاحتجاج سواء بالقوة في تظاهر عمال الشركة الشرقية للصناعات النسيجية بالإسكندرية أمام محافظة الإسكندرية، فقاموا باستدعاء مسئول القوي العاملة للتدخل للحل، والمرة الأخرى حينما فشل في الضغط علي عمال مصنع أبو السباع بالمحلة فطلب من أصحاب مصانع المحلة التدخل لتحقيق جزء من مطالب العمال.
هذا وقد فض العمال احتجاجين بناء علي وعد الأمن بالحل وهما، عمال مصنع سالمكو بالعاشر من رمضان، وعمال الشركة الشرقية للصناعات النسيجية بالإسكندرية.
هذا وقد حاصر الأمن مصنع غزل أكريليك بالزاوية الحمراء ومنع العمال من دخول المصنع، كما حاصر المتظاهرين من عمال الشركة الشرقية للصناعات النسيجية بالإسكندرية.
وقد كان نصيب الضغوط لفض الاحتجاج أيضاً مرتان هما الضغط علي عمال مصنع السامولي بالمحلة، والضغط علي عمال أماسينكو.
 
* دور الإدارة والمسئولين:
وقد كان الوعد بالحل سواء من قبل أصحاب المصانع أو المسئولين هو أكثر الطرق استخداماً لفض الاحتجاجات، فقد تكرر 5 مرات بنسبة 41.7% من أجمالي دور الإدارة والمسئولين في فض الاحتجاجات،فقد وعد صاحب مصنع سالمكو العمال بالاستجابة لمطالبهم في مقابل فض الاحتجاج، وكذلك بعض المسئولين بالشركة الأهلية للغزل والنسيج بكرموز، في حين كان الوعد من وزارة القوي العاملة في الشركة الشرقية للصناعات النسيجية بالإسكندرية، وشركة السويس للمنسوجات، وكان الاتفاق بين عمال نونو إخوان وصاحب المصنع في حضور مكتب العمل الذي لم يتم تنفيذه.
وقد تم استخدام الإغلاق لفض الاحتجاج ثلاث مرات بنسبة 25% وذلك في مصنع السامولي بالمحلة الكبري، وفي نونو إخوان حيث منح صاحب المصنع إجازة إجبارية للعمال أسبوع، وعمال شركة أماسنتو فوجئوا أثناء إضرابهم بالمقر الرئيسي للشركة بقرار الغلق.
هذا وقد لجأ صاحب مصنع السامولي بالمحلة لفصل بعض العمال أو ممثليهم ثلاث مرات عقب كل احتجاج وذلك لتخويف العمال والضغط عليهم.
هذا وقد قام محلج أقطان دماص، بدفع المبالغ المخصومة من أجور السيدات، مما أدي إلي فض السيدات الثلاث إضرابهن.
 
د- نتيجة الاحتجاجات:
بالنظر في الجدول رقم (11) نجد أن الاحتجاجات التي لم يتبين نتيجتها بلغت 11 احتجاج أي بنسبة 45.8% من جملة الاحتجاجات، ثم فض الاحتجاجات بناءً علي وعد 6 مرات بنسبة 25%، تلاها 5 مرات تحققت فيها مطالب العمال بنسبة 20.8%، ثم عدم تحقق أي مطالب احتجاج واحد بنسبة 4.2%، و عودة العمال المفصولين بأحكام قضائية مرة واحدة بنسبة 4.2%.
 
ذ- المجال الجغرافي للاحتجاجات:
بالنظر في الجدول رقم (10) نجد أن أعداد الاحتجاجات في القاهرة الكبري هي الأكثر فقد بلغت 8 احتجاجات، بنسبة 33.3%، تلاها محافظة الغربية 6 احتجاجات بنسبة 25%، ثم الإسكندرية 4 احتجاجات بنسبة 16.6%، وتساوت كل من كفر الشيخ والسويس باحتجاجين لكل منهم بنسبة 9.3%، ثم غير مبين احتجاجان بنسبة 8.3%.


دراسة حالة
اعتصام عمال أسكو (مصنع غزل قليوب)
 
مصنع غزل قليوب "العوادم" أحد فروع شركة أسكو إحدى القلاع  القديمة في صناعة النسيج في مصر، يحوى المصنع الآن ما يزيد على 400 عامل ممن أفنوا عمرهم في المصنع، نُشر إعلان في الصحف عن مزاد علني لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتأجير المصنع، لأنها الهيئة صاحبة الأرض المقام عليها، وبالفعل تم التأجير لرجل أعمال للفترة من 9/3/2004 حتى 9/3/2006 بمبلغ 5 ملايين جنيه، المهم هنا أن الهيئة قامت بتأجير المصنع بمن فيه من العمال وما به من أدوات وآلات وخامات وكل شئ.
المستثمر والاعتداء علي حقوق العمال:
وكالعادة أخذ المستثمر الجديد يستخدم كل الوسائل للاستيلاء على عرق العمال وقوتهم وإضافتها إلى أرباحه، فراح ينقض على حقوق العمال الواحد تلو الآخر، فرغم زيادة الإنتاج في الستة أشهر الأخيرة ـ حسب رواية العمال ـ إلى 135 طناً في الشهر الواحد بزيادة تقترب إلى الثلث، رفض "هاشم الدغرى" (رجل الأعمال المستأجر) صرف الرواتب وحوافز الإنتاج وفقاً للنظام القديم في صرف الحوافز والمرتبات لشركة أسكو، وأراد التعامل مع العمال بنظام جديد باعتباره شركة مستقلة غير تابعة لإسكو حتى لا يكون ملتزماً بحقوق العمال ، وسيتضح فيما بعد أن ذلك يتم في إطار مخطط لبيع المصنع ليتحول إلى قطاع خاص، الأمر الذي رفضه العمال وخلق صداماً بينهم وبينه.
لم يكتف المستثمر الجديد بهذا فقط بل دأب على نزع المزايا الخدمية والاجتماعية للعمال التي كفلها لهم القانون ويمولونها من كدهم، فقد كان يقوم بخصم 5 جنيهات كل شهر لحساب نادى العمال، واكتشف العمال بالصدفة عندما أراد أحدهم إقامة "فرح" بأن رجل الأعمال المحترم لم يسدد أي مبالغ من المحصلة من العمال إلى النادي، كما يروى العمال أيضاً أنه يتم خصم سبعة جنيهات ونصف شهرياً من كل عامل نظير توفير سيارة إسعاف، تقوم الشركة باستعمالها في أغراض أخرى، الأفظع من هذا وذاك أموال التأمينات التي اكتشف العمال بالصدفة أن الشركة لم تسددها منذ عام 1992 ، عندما توفى عامل في حادث قطار ذهبت أسرته لصرف المعاش، وجدوا الشركة لم تسدد التأمينات، أين ذهبت أموال العمال ؟!!
احتجاجات العمال:
الاعتصام الأول:
لم يجد العمال سبيلاً سوي التصدي والمطالبة بحقوقهم عن طريق  إعلانهم الاحتجاج الجماعي، وبالفعل أعلن العمال الاعتصام في 11/9/2004 اعتراضاً على إيجار المصنع، والمطالبة باستمرار تبعيتهم للشركة الأم "أسكو" وعدم بيع المصنع، هنا قام أعضاء من مجلس الإدارة بالاشتراك مع اللجنة النقابية الصفراء بتهدئة العمال، وإيهامهم بأن حقوقهم محفوظة وأن فكرة البيع مستبعده، وبناء عليه قام العمال بفك الاعتصام والعودة للعمل يوم 3/10/2004.
في نفس اليوم قام رئيس مجلس الإدارة بنشر إعلان في الصحف اليومية يفيد بقيام الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة "أسكو" بيع مصنع غزل قليوب، مع العلم بأن المصنع مقام على أراضى الإصلاح الزراعي، ومساحته 9 أفدنة و 15 قيراط، وتشغل الشركة هذه المساحة بالإيجار منذ عام 1956، ولم تقم الشركة بسداد القيمة الإيجارية لذلك المصنع، ثم بدأت الإدارة عملية إبعاد تدريجية للكوادر العمالية الأكثر خبرة وارتباطاً بالعمال حتى لا يكونوا متواجدين أثناء عملية البيع، ومن ثم يسهل تفتيت حركة العمال وتقديمهم لقمة سائغة للمشترى الجديد، لكن العمال أعلنوا للمرة الثانية الاعتصام يوم 4/10، وطالبوا بحضور رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معه، الذي بدوره ضرب بمطالب العمال عرض الحائط ورفض حتى مقابلتهم.
أخذ العمال يرسلون بالبرقيات والتلغرافات لكل الجهات المسئولة وغير المسئولة، ولا حياة لمن تنادى، واشترك الجميع في محاولة إثناء العمال في الدفاع عن حقهم بداية من مدير عام المصنع الذي حاول إيهام العمال بعدم صحة بيع المصنع، وحتى النقابة التي من المفروض أن تدافع عن العمال اشتركت في خداعهم،  فقام فتحي نعمة الله رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وعضو مجلس الشعب بدعوة العمال إلى فض الاعتصام والعودة إلى العمل، وأن ذلك أفضل لهم.[28]
وانتهى الإضراب الأول بعد عشرة أيام بناء على وعود السيد المحافظ بنظر قضية العمال، لكن انقضت خمسة أشهر دون تنفيذ شئ من وعود السادة المسئولين، ولم يتلقى العمال الذين أرسلوا مئات التلغرافات والشكاوى لكل الجهات سوى وعود كاذبة ومسكنات.[29]
الإضراب الثاني:
بدأ عمال مصنع غزل الإضراب الثاني عن العمل يوم الأحد 13 فبراير اعتراضا على بيع مصنعهم للقطاع الخاص، والمطالبة بالعودة إلى الشركة الأم (أسكو)، بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الوعود التي لا تتحقق لإدارة الشركة والمحافظ ووزارة العمل للنظر في مشكلتهم وحلها.
وبعد 20 يوماً من البطولة والتماسك بالرغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها عليهم الإدارة فقد رفضوا استلام رواتبهم عن شهر فبراير لأنها جاءت مخصوم منها الأيام الثلاثة من الإضراب، فقد وقف العمال متماسكين متحديين الإدارة وجبروتها، بل أيضاً بدأوا في الهجوم على المستثمر لتكبيده خسائر إضافية، فقاموا بتوقيف مصنع التريكو الذي أقامه داخل المصنع، ومنعوا إنتاجه من الخروج إلا أن يستلموا أجورهم كاملة، وكان العمال قد بدأوا في رفع قضايا للتحقيق في سرقة التأمينات التي لم تدفعها الشركة منذ عام 1993. وقد بدأ العمال في معركتهم يتأكدون من خبر البيع بمبلغ 4 ملايين جنيه، وقد قال العمال  أن هذا المبلغ لا يساوى فقط قيمة بكر الخيط الموجود في المصنع، والذي سبق أن قيم في 1993 بـ أكثر من 60 مليون، وتم تحديثه قبل البيع مباشرة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، وبدأوا يتساءلون، لماذا البيع بهذا الشكل، لماذا عدم الكشف عن البيع في وقته، ومن وراء هذا البيع؟!!!
لم يتوقف العمال عند ذلك بل فكروا كيف يخطو خطوة جديدة نحو الضغط، فقاموا بتشكيل وفد منهم ـ 10عمال ـ ذهب إلى الإتحاد وقدم المطالب إلى المستشار القانوني للإتحاد (الموظف المتاح في ذلك الوقت) منذرين بأنهم لن ينتظروا كثيراً ولن يخضعوا مرة أخري للمناورة والتسويف.
وبالفعل كما توقع العمال، فالإتحاد العام، لم يعر الأمر اهتماما، لكن الأهم أن العمال نفذوا تهديدهم ولم ينتظروا كثيراً ولم يخضعوا للتسويف والكذب، وذهبوا مرة للإتحاد العام بعد الزيارة الأولى بأسبوع ولكن هذه المرة كمعتصمين بقوة أكثر من 50 عامل تاركين ورائهم زملائهم أكثر من 300 يحافظون على الإضراب في المصنع ويمدونهم بالرجال والأغطية وغيره مما يحتاجونه.
الجديد في الزيارة الثانية أن العمال ذهبوا للمطالبة والمفاوضة على مطالبهم الآن وفوراً وهم يكشفون السيد راشد رئيس الإتحاد ويفضحونه بهتافاتهم...(عم السيد سيد راشد....... فين وديت حق العمال.......لسه عامل فيها عامل.....ولا بقيت راجل أعمال...أنت بقيت راجل أعمال )، وهم يهتفون أيضاً بسقوط الاستثمار (يا للى بعتوا الغيط والمصنع.... بعتوا حياتنا للسمسار.... مش راح نخضع... مش راح نخضع.... يسقط يسقط الاستثمار).
قضى العمال ليلتهم الأولى وسط محاولات الأمن وإدارة الإتحاد والنقابة العامة لتطفيشهم وتثبيط همتهم، لكن العمال ضربوا أورع الأمثال على البطولة والتضحية من أجل الحق، في البداية أتى أمين عام النقابة العامة للغزل والنسيج سعيد الجوهري، الذي بدا وكأنه يعمل لدى المستثمر وليس لصالح العمال، فأخذ بدأب بمساعدة ضابط الأمن الذي لعب دوراً في التفاوض يحاول إقناع العمال بالعمل مع المستثمر وأن ذلك هو الحل الوحيد وأنه ليس في يديه شئ لمساعدتهم في تلبية مطالبهم.
لكن الجولة الأولي من المفاوضات انتهت دون نتيجة، فانضم الوفد إلى زملائهم العمال لإبلاغهم بالنتيجة، فكان رد العمال أننا معتصمين حتى يأتي من في يده الحل، وبدأ العمال في ترتيب أمور النوم والمعيشة طوال الليل، فكانوا حريصين على إعطاء الشعور بأنهم غير مبالين للصقيع الصاعد من رخام الإتحاد الفخم أو من البرد القادم من الشارع أو حتى قلة المؤن التي معهم، ولم يكن أمام إدارة الإتحاد والأمن أمام هذه الصلابة إلا محاولة يائسة للضغط على العمال بإغلاق الحمام، لكن العمال قرروا استخدام أحواض الزرع الموجودة في فناء الإتحاد كحمام، وفعلاً بالوا فيها، ليوجهوا رسالة قوية بأنهم لن يخضعوا، وبات العمال ليلتهم في الإتحاد وسط دهشة الأمن والإدارة من هذه الصلابة وقوة التحمل، مما أثبت لهم أن قابعين لأجل غير مسمى حتى تجاب مطالبهم.
في صباح اليوم الثاني سمع العمال بقدوم نائب رئيس الإتحاد للتفاوض معهم، وبالفعل جاء أحمد حرك نائب السيد راشد، و في البداية حاول الالتفاف على العمال وإقناعهم بأنهم ليس لهم الحق في العودة إلى شركتهم الأم أو المطالبة بعدم بيع الشركة وبيعهم معها، لكن العمال تصدوا لهم وقالوا بأنهم أعادوا عمال شركة القاهرة إلي شركة أسكوا، فكيف لا يستطيع أبنائها العودة إليها، وأصروا على مطالبهم، ثم انضم إلى المفاوضة سعيد الجوهري أمين عام نقابة الغزل والنسيج، وبدا العمال كطرف قوى يفرضون شروطهم بعد أن بات واضحاً أنه لن يثنيهم عن حركتهم شيئاً، فاستطاع العمال انتزاع حق تكوين نقابتهم الخاصة والإطاحة بالنقابة القديمة، كما انتزعوا وعد باستلام أجورهم كاملة بما فيها أيام الإضراب، كذلك حصلوا على عقد بيع المصنع باعتبارهم طرف في عملية البيع، أيضاً أجبر العمال الأمن على الإفراج عن أحد ناشطى اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وعضو لجنة التضامن مع فقراء وعمال شبرا الخيمة بعد عدة ساعات من القبض عليه من مبنى الإتحاد.[30]
هذا وقد تعلم الأمن الدرس جيداً من اعتصام العمال في الاتحاد، وهو أنه لابد من خنق وحصار العمال داخل المصنع، وعدم خروجهم للذهاب لأي مكان.
كما أنه تأكد للمستثمر وإدارة الشركة أن العمال لن يتنازلوا عن مطالبهم تحت أي ظرف سواء بالتهديد أو الترغيب، وهو ما أثبته تحركات العمال بالاعتصام في الإتحاد العام ومحاولات خلق حالات تضامن معهم من السياسيين والمهتمين بالقضايا العمالية، ، وهنا بدأ الأمن يقف بشكل صريح مع المستثمر ويتفاوض مباشرة بالنيابة عنه ولمصلحته حتى وصل الأمر إلى احتلال المصنع بالمخبرين وفرض حظر تجول على العمال حتى لا يخرجوا خلف أسوار المصنع وتهديدهم بأن العمل في المصنع سيكون بهم أو بغيرهم، وامتدت حملة الإرهاب إلى منازل العمال هناك حيث النساء والأطفال حتى يرغموا العمال على العودة إلى منازلهم وفك الإضراب، كما أصدر أمن الدولة أوامره للمخبرين بعدم دخول صحفيين أو أي من المتضامنين مع العمال منذ بداية الإضراب.
 
التضامن مع العمال:
هذا وقد دعت اللجنة التنسيقية للحقوق الحريات النقابية لمظاهرة أمام دار القضاء العالي تضامناً مع عمال أسكو، يوم 10 أبريل 2005، ولكن الأمن لم يمهلم لإتمامها، حيث أخرجهم عنوة من داخل دار القضاء العالي( خصوصاً وأن العدد الذي كان قد تجمع فعلاً كان قليلاً)، وتم إلقاء القبض علي اثنان من المتضامنين مع العمال وقتها، وهما هيثم جبر ، وإبراهيم الصحاري، ولكنهم تركوهم بعد أن أبعدوهم عن المكان، وتأكدوا من فض المظاهرة.
كما دعت اللجنة المصرية لمناهضة العولمة أجيج لزيارة تضامنية مع عمال غزل قليوب، اللذين دخل إضرابهم شهره الرابع، في يوم 21 أبريل، يوم مولد النبي، هذا وقد تجمع المتضامنين أمام نقابة المحامين مستقلين أتوبيس ليحملهم إلي العمال ليشدوا علي أيديهم، ويقولون لهم نحن معكم في مطالبكم، ونحييكم علي صلابتكم في مواجهة تحالف الدولة بأجهزتها الأمنية، ووزاراتها مع رأس المال، ويحملون لهم ما استطاعوا شرائه من بعض الشاي والسكر وحلوي المولد. ولكنهم لم يتحركوا وحدهم بل تحركت خلفهم عربة أمن وبلغ رقم الأتوبيس لكل النقاط الأمنية في محافظة القليوبية، بل وقد سبقتهم قوات الأمن المركزي وأمن الدولة منذ الصباح الباكر وأحاطت المنطقة التي يقع في دائرتها المصنع بداية من كوبري قليوب إلي قرب الطريق الدائري، ووضعت الكمائن في كل هذه المنطقة، ومنع مرور السيارات في كل الطرق المؤدية للمصنع، وعندما وصلوا علي بعد أمتار من المصنع، وجدوا مجموعة من القيادات الأمنية منعتهم من الوصول للمصنع، بل ومنعوا حتي من النزول من الأتوبيس، بحجة أن لديهم أمر من النيابة بمنع وصول أي شخص للعمال، وعندما طلبنا الإطلاع علي هذا الأمر رفضوا، وكذلك رفضوا ذكر أسمائهم، وعندما قال لهم الصحفيون، بأننا صحفيون وجئنا لعمل تحقيق صحفي عن إضراب العمال، قالوا ممنوع؟؟!!
كذلك عندما قال لهم المحامون بأن لهم موكلون من العمال بالداخل، وهم يطلبونهم ومن حقهم الدخول إليه، قالوا ممنوع؟؟!!
وعندما طلب منهم بعض المتضامنون فقط إيصال الشاي والسكر والحلاوة للعمال سواء باستدعاء عدد منهم لحملها، أو السماح لعدد من الوفد التضامني بحملها إليهم بمصاحبتهم قالوا ممنوع؟؟!!
 بل وأخذوا رخص الأتوبيس والسائق لإجباره علي الخروج من المنطقة كلها، وصاحبتنا عربة الأمن حتي خرج الأتوبيس من نطاق محافظة القليوبية كلها، واقترب من التحرير.
عندما ذهب الصحفيين ومعهم المحامين لقسم شرطة قليوب لعمل محضر بمنعهم من ممارسة عملهم، رفضوا  هناك عمل محضر لهم متحججين بأن هذا موضوع خاص، ولو عاوزين روحوا أعملوا محضر في النيابة، وهم يعرفون جيداً بأن النيابة إجازة اليوم؟؟!![31]
وفي الوقت الذي منع فيه العشرات من المتضامنين مع عمال أسكو من الوصول إليهم، سمح لرجال هاشم الدوغري بعرباتهم الدخول للمصنع ومحاولة إخراج الأقمشة المصنعة - والتي يقف العمال دون خروجها حتي يتقاضون أجورهم- من المصنع، ولكن العمال انتصروا عليهم ونجحوا في إخراج العربة من المصنع وإغلاق باب المصنع دون خروج الأقمشة؟؟!!
وقد قامت لجنة التضامن مع عمال وفقراء شبرا الخيمة حث العمال في مجمع بهتيم (أسكو)، علي التضامن مع زملائهم من خلال بيان لها بعنوان "تضامنوا مع زملائكم في غزل قليوب" وعندما بدأ العمال يتساءلون في نفس اليوم عن ماذا يحدث في غزل قليوب، وبدأوا يتحدثون عن موقف للتضامن معهم، خدعتهم الإدارة وقالت لهم بأن زملائكم أخذوا مستحقاتهم وذهبوا إلي بيوتهم.
هذا وقد حاول العمال أثناء حصارهم أيضاً الخروج من المصنع، ولكن هذه المرة إلي إدارة الشركة ببهتيم، ونجحوا فعلاً في ترتيب أمورهم بحيث أن الأمن لم يشعر بهم إلا وهم يهتفون خارج أسوار الشركة -التي أسرعت بغلق أبوابها- ضد الشركة والمستثمر، وعندما أتي الأمن أجبرهم علي ركوب العربات وإعادتهم للمصنع.
هذا وقد كانت الخطوة التالية من جانب الأمن في محاولة لإنهاء الاحتجاج، وذلك عن طريق تجويع العمال، وما كان من رجال الأمن إلا أن أتوا بعربات الأمن المركزي، وحاصروا المصنع، ومنعوا من خرج من العمال لشراء الطعام لهم ولزملائهم من الدخول مرة أخري، وذلك في محاولة للضغط علي العمال وتجويعهم لينهوا احتجاجهم، وأيضاً لعقابهم.
هذا وقد رد العمال علي هذا التصرف من الأمن بعدة طرق، أولها طرد الإدارة التابعة للمستثمر من المصنع وإغلاق الباب، ثانيهما أعلن 11 عامل من العمال إضرابهم عن الطعام، وجهزوا لدخول خمسة عمال يدخلون الإضراب في اليوم التالي، ليكونوا بهذا يجمعون بين أكثر من ثلاثة طرق للاحتجاج، وهي الإضراب عن العمل، والاعتصام في مكان العمل.
يوم الأربعاء  11 مايو 2005 توجهت الطبيبة راجيه محمد شوقي، الطبيبة بمركز النديم ومعها الأستاذة فاطمة رمضان الناشطة في لجنة التضامن مع عمال شبر الخيمة إلى مصنع غزل قليوب لإجراء الكشف الطبي على العمال المضربين عن الطعام للتأكد من سلامتهم خاصة وانه قد نما إلى علمنا أن عددا من العمال يعاني من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى الرعاية والعلاج. إلا أن الدكتورة راجيه فوجئت عند دخولها المصنع بتعرض رجال الأمن لها وتعاملهم الفظ معها، ورغم أنها أبرزت لهم بطاقة عضوية نقابة الأطباء، وأوضحت الغرض من زيارتها، فلقد تم جذبها ودفعها إلى الخارج بخشونة وعنف ونزعت منها الحقيبة الطبية التي كانت بحوزتها وأجبرت علي مغادرة المصنع دون القيام بأي معاينة طبية للعمال المضربين . وقد رفض رجال الأمن إعادة بطاقة عضوية النقابة لها وقال احدهم "مالكيش أي بطاقة عندنا وأنتي لا جيتى هنا ولا نعرفك ولا شوفناكي أمشى ياللا وورينا هاتعملي أيه".[32]
 
الدولة بكل أجهزتها ضد العمال:
هذا وقد أتينا إلي المحطة الأخيرة في ملحمة نضال عمال مصنع غزل قليوب، حيث عمال محاصرين ممنوع عنهم كل شئ، بفعل تضامن كل أجهزة الدولة مع إدارة شركة أسكوا ومع المستثمر، فقد دعا عبد الرحمن شديد، أمين الحزب الوطني بالقليوبية وجملات رافع، أحد مرشحات مجلس الشعب في المعركة الماضية، دعوا العمال للحزب للتفاوض معهم في حضور بعض المسئولين من الشركة، وذهب حوالي 35 عامل، وقيل لهم أن كل مطالبهم غير ممكنه، وأنهم يمكنهم أن يأتوا لهم من المستثمر بمبلغ، يتسنى لكل منهم أن يأخذ مكافأة 10 آلاف جنيه ويروح، ورفض الحاضرين العرض، ولكن جملات رافع، وعبد الرحمن شديد، تركوا العمال في الحزب، وسارعوا إلي عمال يئسوا، من تحقيق أي شئ، رغم أنهم كانوا علي شفا أن يحققوا ما يريدونه، ولولا هذا ما سارعوا إليهم وقدموا هذا العرض، وقالوا لهم العرض الذي قبله العمال في الحال [33].
هذا وقد تم الصرف للعمال بعد تنازلهم عن كل حقوقهم، توقيعهم علي استقالات، فيما عدا حوالي 8 من العاملين لم يتسلموا حتي مبلغ 10 آلاف جنيه، بل قامت الشركة بإرسال خطابات تفيد بفصلهم، والمستثمر إذ يفعل هذا ، إنما يعاقب هذه المجموعة التي اتهمتها بالتحريض علي الإضراب.
وإن كان هناك شئ من الممكن أن يقال في هذه الحالة، إنما هي رسالة للمهندس محسن الجيلاني، الذي ذكر بنقابة الصحفيين أثناء الندوة، بأنهم يبيعون الشركات بأقل من قيمتها وذلك من أجل الحفاظ علي فرص عمل للعمال، أين حقوق العمال اللذين قلت أنك تتعهد بها، وأين فرص العمل التي حافظتم عليها لهم، وكذلك نقول للمستثمر مبروك عليك الشركة، وكمان مبروك نجحت في فصل العمال ورميهم وأسرهم في الشارع.
ملحوظة:
بالإضافة إلي الاستعانة ببيانات التضامن التي سبق الإشارة إليها، فقد تمت المقابلة مع بعض العمال بمصنع غزل قليوب.
 


استخلاصات ونتائج:
من خلال قراءة وتحليل احتجاجات عمال النسيج في السبع سنوات الماضية، نستطيع أن نخرج بعدة نتائج عن سمات هذه الاحتجاجات ومنها:
1- احتج العمال خلال الفترة المبحوثة للدفاع عن حقوق كانت مستقرة وخصوصاً بالنسبة لعمال قطاع الأعمال العام يتم الاعتداء عليها، مثل الاعتداء علي الآجر المتغير، والاعتداء علي حق العلاج، والاحتجاج ضد مخاطر وإصابات العمل ولكن بعد حدوثها، الاحتجاج ضد فساد إدارات الشركات، وبالذات بعد الاعتداء علي حقوق العمال نتيجة هذا الفساد، مثل الاعتداء علي أموالهم وحقوقهم في صندوق الزمالة، وكذلك الاحتجاج ضد الخصخصة، ولكن بعد إتمام عملية البيع أو التأجير فيما عدا بعض الشركات مثل مصانع شركة مصر الوسطي للغزل والنسيج وغزل سوهاج، وذلك بسبب وجود وفاعلية اللجنة النقابية بهما، مما أدي إلي الكشف عن البيع، وتبيان مساوئه، وكذلك الاحتجاج ضد الفصل التعسفي.
بينما في القطاع الخاص كانت أغلب الاحتجاجات أيضاً دفاعية فيما عدا احتجاج واحد هجومي حيث انتقل العمال في مصنع أبو السباع بالمحلة من موقف الدفاع ضد زيادة ساعات العمل، إلي المطالبة بزيادة الآجر المستحق لهم، وقد حققوا مطلبهم، ولكن اختلف ترتيب أسباب الاحتجاجات حيث احتل الاحتجاج ضد فصل العمال الصدارة، تلاه الاحتجاج للمطالبة بصرف الأجور،....
2- لقد أقدم العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص إلي استخدام كافة الطرق الاحتجاجية وكان أكثرها استخداماً في القطاعين الإضراب عن العمل، والاعتصام والتظاهر ، وقد استخدم العمال أكثر من شكل احتجاجي في نفس الوقت، مثل الاعتصام ثم الإضراب عن العمل، أو الاعتصام والتظاهر ثم العودة إلي الاعتصام، كما أن عمال القطاع الخاص كانوا أكثر جرأة وإقادماً سواء بالتظاهر في الشارع أو الذهاب للتظاهر أمام النقابة العامة للعاملين بالنسيج أو مجلس الوزراء،...
3- التنسيق بين الأمن وإدارة الشركات في قطاع الأعمال، أو الأمن والرأسماليين في فض الاحتجاجات، بداية من الوعود بالحل، والذي لا يتحقق عادة، ولكن يكون العمال قد فضوا احتجاجهم فعلاً، أو في حالات أخري كثيرة فض الاحتجاجات عن طريق القمع والحصار، الذي وصل في بعض الحالات الخروج للشارع، أو خوف الأمن من أن يخرج الأمر من تحت سيطرتهم، كما ظهر في حالة إضراب تضامني قام به عمال المصانع الأربعة لغزل العامرية تضامناً مع زملائهم، فقد حدث في معظم هذه الحالات ضرب العمال واعتقالهم، وتعذيبهم في أقسام الشرطة، كما كان يعقب هذا القمع الإغلاق الإجباري لهذه الشركات، الذي وصل إلي شهر، تبعته شهور أخري في غزل حلوان.
4- نظراً لعدم متابعة الجرائد التي تنشر أخبار الاحتجاجات لتطور هذه الاحتجاجات أو نتائجها، فقد كان أكثر من منتصف الاحتجاجات التي تم رصدها نتائجها غير مبينة تلاها الفض بناءً علي وعد، ثم القمع ، ثم تحقيق المطالب.
5- مازالت الاحتجاجات تتركز أغلبها في الثلاث مدن ذات التاريخ النضالي وهي القاهرة، الغربية الإسكندرية، حيث تستحوذ علي أكثر من 70% سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولكن مع ظهور نصف احتجاجات القاهرة، في مدينة العاشر من رمضان، إذا أنه رغم انتقال مراكز ثقل صناعة النسيج إلي المدن الجديدة، إلا أنه بسبب ما سبق ذكرنه عن سوء أحوال عمال القطاع الخاص، وافتقادهم للخبرة النضالية، مما يؤدي إلي إجهاض الكثير من الاحتجاجات قبل اكتمالها، أو عدم النشر عنها، أو عدم البناء عليها، لتصبح مجري تسير فيه الاحتجاجات العمالية حتي تقوي الحركة، وتصبح أكثر فاعلية في هذه المدن.
6- لم يرد الحديث عن النقابات ودورها في الاحتجاجات إلا قليلاً، وقد تبين من هذه المرات انقسام النقابات القاعدية بين قيادة الاحتجاجات والاشتراك فيها، وبالتالي ينالها ما ينال العمال من فصل، أو إيقاف عن العمل، أو تجميد النقابة، وبين نقابات وقفت مع إدارة الشركات، ضد العمال، وبين نقابات انقسم أعضائها بين الموقفين، إلا أنه في المستويات النقابية الأعلى كان دائماً موقف الاتحاد العام محاولة إثناء العمال عن مواقفهم الاحتجاجية، أو تهددهم، والحديث عن أن ما يطلبونه ليس من حقهم، وقد كان موقف النقابة العامة في أحسن الأحوال، وعود لا تتحقق، وهذا طبعاً راجع كما سبق أن ذكرنا طبيعة المستويات الأعلى من الاتحاد والتي ترتبط مصالحها الشخصية بشكل مباشر مع الدولة وإدارات الشركات، فهي النقابات العامة غير المنتخبة والتي وصل أعضائها  للنقابة العامة عن طريق التزوير وشطب المعارضين، فهي منفصلة عن القواعد العمالية، ولا تعبر عنها.
7- لم يظهر في الاحتجاجات دور لقوي سياسية في هذه الاحتجاجات، وإن كنت لا أستبعد تفاعل بعض أفراد من المجموعات السياسية، ولكن بدا  ظهور تضامن من لجان وجماعات سياسية مؤخراً في تجربتان هما، اعتصام وإضراب  عمال أسكو، والمذكور كنموذج حالة،  واعتصام وإضراب عمال الإسبستوس، مسألة مبشرة جداً، وإن لم يصل هذا التضامن إلي الاتزان في القوي بين الحكومة بكل أجهزتها مع المستثمرين، والعمال والمتضامنين معهم، مما أدي إلي انتهاء تجربة أسكو بدون تحقيق مطالبهم، رغم صلابتهم، وتماسكهم، وما زل عمال الإسبستوس وسط نفس الضغوط، وما زالت حركة التضامن غير كافية للوقوف أمام تحالف الدولة مع صاحب المصنع.
8- عدم تناسب عدد الاحتجاجات في مجال الغزل والنسيج، مع ما يمثله هذا لقطاع في وسط القطاعات العمالية الأخرى، ففي الوقت الذي يمثل فيه عمال النسيج تقريباً ثلث العمال في الصناعة، لا تتعدي نسبة مشاركة عمال النسيج في الاحتجاجات 9.7% إلي الاحتجاجات كلها، وربما كان ذلك لعدة أسباب منها دخول قطاعات جديدة في الاحتجاجات كالعاملين بأجهزة الدولة، والأطباء والمدرسين وغيرهم، بالإضافة إلي توقف قسم كبير من شركات قطاع الأعمال في مجال النسيج مثل غزل حلوان، وكفر الدوار، وولتكس وغيرها.
9- أعلي سنوات بها احتجاجات للعمال هي، 89، 99، ثم انخفاضها في 2000، 2001، 2002، 2003، وعودتها للارتفاع في 2004، حيث وصل عدد الاحتجاجات في عام 2004 وحدها عموماً 365 احتجاج حسب تقديرات مركز الأرض[34]، فمع الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي معها لا يستطيع النظام تقديم أي إصلاحات مع ارتفاع الأسعار وغيرها من مظاهر الأزمة، التي لا يتحملها سوي العمال والفلاحين والفقراء، ليس أمام العمال سوي الاحتجاج الذي من المرجح أن يزداد في الفترة القادمة.
إن الطبقة العاملة تظل ذات دور طليعي متميز في الوعي والصراع، وإذا كانت طليعة الطبقة العاملة نابعة من ارتباطها بعملية الانتاج ارتباطاً مباشراً، ومن ظروفها الذاتية والموضوعية التي تتيح لها التنظيم والوعي الطبقي والفاعلية الثورية، فكما يقول أحد الباحثين أن هذه الأمور لا تولد تلقائياً بشكل متكامل، وإنما تنشأ وتتطور وتنضج بالمعاناة وفي غمرة الخبرات والممارسات النضالية والمطلبية والسياسية[35]
كما يضيف بأن الأشكال المبكرة للحركة العمالية تميزت بالطابع العفوي، إلا أن هذه النضالات المشتتة والاقتصادية العفوية التي خاضها العمال ضد مستغليهم اتسمت بأهمية هائلة لإيقاظ الوعي الطبقي لدي العمال ولتوسيع نطاق نضالهم بالتدريج، ولرفع مستوي تنظيم الحركة العمالية وفاعليتها.
كما أن الدور الدائم والأساسي للتنظيم النقابي والسبب في وجوده، هو الدفاع عن مصالح العمال في جميع الظروف، إلا أن النقابات العميلة والتابعة للسلطة وأصحاب الأعمال حالت دون تنفيذ ذلك، غير أن المهمة تظل قائمة، وضرورية وهي العمل علي بناء الأشكال التنظيمية المختلفة والملائمة للاحتجاجات العمالية ودعمها عبر النضال الذي يؤدي إلي التراكم لخلق تجارب ناجحة ومؤثرة في مجمل المواقع العمالية. كما أن نقل الخبرات النضالية إلي المواقع الأخرى يشكل حلقة أساسية للتضامن معها، سواء داخل المصانع العمالية أو في أوساط المجموعات السياسية المهتمة بالنضال العمالي، ووحدة النضال وطرح مطالب أكثر شمولية عن المطالب الجزئية التي تجمع حولها الاحتجاجات مثل تحسين الأجور وربطها بالأسعار.
كل هذه المعضلات يتم حلها عن طريق الحلقة المفصلية وهي الربط بين الحركات السياسية والتي تطالب حالياً بالتغيير، وبين الحركات العمالية، فلابد من أن يدافع العمال عن التغيير من أجل نقابات تعبر عنهم، وأجور أفضل وشروط عمل أفضل، وهي ما يطالبون به فعلاً ولكن كل في موقعه، كما أنه علي الحركات السياسية المطالبة بالتغيير التفاعل مع العمال وتبني شعاراتهم المطلبية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بجوار ما تتبناه وترفعه من شعارات ديمقراطية، وبهذا الشكل يكتسب العمال قوة إضافية، وهي مساندة هذه الحركات السياسية لهم، وهو ما يستطيع تعديل ميزان القوي، الذي كان أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلي عدم تحقيق مطالبهم رغم بسالتهم وتضحياتهم، كما أن الحركات السياسية سوف تكتسب لها أرضية وعمق مما يؤدي إلي دخول قطاعات عمالية وشعبية ضمن حملاتها، فيعطيها قوة وثقل في الشارع.


المراجع


[1] - أحمد شرف الدين، التوجه للطبقة العاملة مهمة رئيسية للحركة الاشتراكية، ضمن كتاب الحركة العمالية المصرية، بين الخبرة النضالية وآفاق المستقبل، مركز البحوث العربية والأفريقية، 2004
 
[2] - أشرف حسين، العمال في ظل سياسات التكيف الهيكلي( الإطار الاقتصادي-الاجتماعي لانتخابات 1991)، ضمن كتاب الحركة العمالية في معركة التحول (دراسات في الانتخابات النقابية 1991)، مركز البحوث العربية، ودار الخدمات النقابية، 1994. ص21
 
[3] - أشرف حسين مرجع سابق ص 22-23
[4] - حسن بدوي، التحركات الجماعية للعمال (1988-1991) وتأثيرها في معركة الانتخابات النقابية، ضمن كتاب الحركة العمالية في معركة التحول (دراسات في الانتخابات النقابية 1991)، مركز البحوث العربية، ودار الخدمات النقابية، 1994. ص67
 
[5] - أشرف حسين مرجع سابق، ص 25
[6] - أشرف حسين مرجع سابق ص 28
[7] - عبد الغفار شكر، حسن طه، احتياجات أصحاب المعاش المبكر (دراسة تحليلية ميدانية)، جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإفريقية، ومركز خدمات المنظمات غير الحكومية، نوفمبر 2004: ص15
 
[8] - أشرف حسن، مرجع سابق ص 41
 
[9] - عبد الغفار شكر، حسن طه مرجع سابق ص16
[10] - عبد الغفار شكر، حسن طه، مرجع سابق ص18
[11] - عبد الغفار شكر، حسن طه، مرجع سابق ص22
 
[12] - عبد الغفار شكر، حسن طه مرجع سابق ص47
[13] - محمد عبد السلام البربري،  مصطفي نايض، حلقة نقاشية حول أحوال الطبقة العاملة المصرية وآفاق المستقبل، مجلة آفاق اشتراكية، العدد الثالث، سبتمبر 2004
[14] - أشرف حسين مرجع سابق، ص 31
[15] - صابر بركات، خالد علي عمر، نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات( عن الانتخابات النقابية العمالية دور 2001/2006) ص21
 
[16] -  عبد الغفار شكر، حسن طه مرجع سابق ص 47 ،من بيانات المكتب الفني، وزارة قطاع الأعمال العام، 2000
 
[17] - حوار مع وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين، المصور، العدد رقم 4205 مايو 2005
[18] - احتجاجات العمال في بر مصر 98-2000، مجموعة من المعدين بمركز الأرض لحقوق الإنسان، يونية 2001
[19] - احتجاجات العمال في بر مصر 98-2000، مجموعة من المعدين بمركز الأرض لحقوق الإنسان، يونية 2001، ص109
 
[20] - عبد الفتاح الجبالي، مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر، من كتاب نساء الغزل والنسيج، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحث ميداني، مركز البحوث العربية ، 1999.
 
[21] - د. منال متولي، و هنادي السيد، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، الواقع وآفاق المستقبل، ورقة مقدمة ضمن ندوة أثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها، القاهرة 9-10 أبريل 2005، مركز البحوث العربية، دار الخدمات النقابية والعمالية.
 
[22] - محمد أبو الفتوح، أوضاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، ضمن ندوة أثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها، القاهرة 9-10 أبريل 2005، مركز البحوث العربية، دار الخدمات النقابية والعمالية.
 
[23] - مدحت أيوب، التجارة الدولية وصناعة النسيج، مارس 2005، ضمن ندوة أثر اتفاقيات التجارة العالمية علي صناعة النسيج وعمالها، القاهرة 9-10 أبريل 2005، مركز البحوث العربية، دار الخدمات النقابية والعمالية.
[24] - طه سعد عثمان، أحوال العمال قبل قطاع الأعمال وبعده، دار الفكر الإسلامي، 1992ص 74
 
[25] - أحمد شرف مصدر سابق ص84
[26] - حمدي حسين، حلقة نقاشية حول أحوال الطبقة العاملة المصرية وآفاق المستقبل، مجلة آفاق اشتراكية، العدد الثالث، سبتمبر 2004 ص135
 
[27] -  صابر بركات، خالد علي عمر ص 82
[28] - اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية –16/2/2005
 
[29] - http://www.geocities.com/raiaeg/index.html، منبر العمال
 
[30] - بيان لجنة التضامن مع عمال وفقراء شبرا الخيمة، انتصارات عمال غزل قليوب تتوالى والمعركة مستمرة.
 
[31] - أمن الدولة يحاصر  كل المنطقة التي يقع فيها مصنع غزل قليوب، منع العشرات من المتضامنين مع العمال من الوصول إليهم، بيان أصدرته مجموعة من المراكز والمجموعات السياسية.
 
[32] - أمن الدولة تحجب الكشف الطبي عن عمال غزل قليوب المضربين عن الطعام، بيان مركز النديم، 12/5/2005.
 
[33] - متاجرة الحزب الوطني بالعمال، جريدة التجمع،4 يونية 2005، العدد 205
[34] - كرم صابر، واقع ومستقبل الحركة العمالية، قراءة في احتجاجات العمال، المحور الثالث في المؤتمر الأول للجنة التنسيقية مايو 2004، مايو 2005
[35]- سيد إسحاق، الحركة النقابية العمالية المصرية (رؤية نقدية)، مجلة آفاق اشتراكية، العدد الثالث، سبتمبر 2004، ص87
هذا وقد تم الاعتماد في احتجاجات العمال علي كلا من:
1-                 مجموعة من المعدين من باحثي مركز الأرض لحقوق الإنسان، احتجاجات العمال في بر مصر 1998-2000، يونية 2001.
2-                 تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان، في ظل العولمة...بناء عالم آخر ممكن "احتياجات العمال في بر مصر في مواجهة الفصل والتشريد"، مارس 2002.
3-         تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أحوال العمال في بر مصر عام 2003 "186 احتجاج للعاملين في القطاعات المختلفة، العمل اللائق مطلب كل المنتجين"، يناير 2004.
4-                 تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان، المقاومة سبيل النصر "احتجاجات العمال المصريين في مواجهة الأزمة"، مارس 2003.
5-         تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان، احتجاجات العمال بين إهمال الحكومة وحديث الإصلاح" 174 احتجاج عمالي خلال ستة شهور،(يناير- يونيو 2004)" يوليو 2004.
6-                 تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان، احتياجات العمال في النصف الثاني من عام 2004" 32 إضراب 57 اعتصام 41 تظاهر 61 تجمهر" فبراير 2005
7-          غضب العمال في المصانع والشركات حرب المنشورات في الدلتا للغزل والنسيج واعتصامات في تليمصر وأورا مصر لصناعة الإسبستوس كتب عبدالوهاب خضر:  من موقع منبر العمال، http://www.geocities.com/raiaeg/index.html
8-                 نشرة العامل ، نشرة غير دورية تصدرها اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، الأعداد السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر.
9-                 تطبيق المعاش المبكر علي 1600 عامل بشركة مصر للغزل والنسيج، الأحرار 5/8/2002
 
 

#فاطمة_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات