الأبارتهايد بين إسرائيل وجنوب إفريقيا 1-2

عبد الغني سلامه
كاتب وباحث فلسطيني
(Abdel Ghani Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 3775 - 2012 / 7 / 1 - 12:14
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

مقدمة

تكتسب المقارنة بين حالتي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أهمية خاصة، وقد ازدادت أهميتها أكثر بعد انهيار النظام وخروج الحزب الوطني من الحكم في جنوب إفريقيا أواسط التسعينات من القرن الماضي؛ وهناك هدفين من إجراء هذه المقارنة: الأول الوصول لفهم أعمق لطبيعة النظام الإسرائيلي، من خلال كشف عنصريته بالمقارنة بنظام الأبارتهايد السيئ السمعة في جنوب أفريقيا والذي تمت إدانته عالميا، فإذا كان نظام الأبارتهايد الإفريقي قد انتهى وطوى العالم صفحته، فإن الأبارتهايد الإسرائيلي ما زال ماثلا أمامنا. والثاني: تجديد الأمل في نفوس المناضلين ضد الظلم والاحتلال، من خلال التعرف على تجربة المؤتمر الوطني الإفريقي في مناهضة نظام الأبارتهايد، ومعرفة المصير الذي انتهى إليه هذا النظام. واستخلاص العِبَر من هذه التجربة المهمة والغنية والملهمة.

على أن نكون واضحين ودقيقين في إجراء المقارنات، وفهم العلاقة بين القضيتين، من خلال دراستهما عند ثلاث مستويات: الأول تشخيص أوجه التشابه والاختلاف بين القضيتين من خلال فهم الفرق بين استعمار جنوب أفريقيا واستعمار فلسطين، وتحديد أسس وركائز الصراع في الحالتين، وطبيعة وخصائص كل قضية وأبعادها المـحلية والدولية. الثاني: مقارنة وسائل النضال الوطني الفلسطيني وشعاراته وخطابه السياسي بنظيره الجنوب إفريقي. الثالث: الإجابة على السؤال المهم: هل تعتبر إسرائيل دولة أبارتهايد ؟ وإذا كانت كذلك، هل الأبارتهايد الإسرائيلي يشـبه أبارتهايد جنوب أفريقيا، أم هو أســوأ منـه ؟
والإجابة الموضوعية تقتضي عدم اللجوء لاستخدام الشعارات والجمل الجاهزة التي تدين النظامين دون أدلة موضوعية.

إذا كانت الخيارات السياسية والأيديولوجية لكل من جنوب إفريقيا وإسرائيل كمشروعين استعماريين لا يشبهان بعضهما البعض من بعيد؛ إلا أن وقائع وممارسات النظامين تؤكد أن مشهد الأبارتهايد يتكرر في الحالتين، وأحيانا كان كل طرف يحاول أن ينسخ صورة الطرف الثاني. لذلك كان الإعجاب متبادلا بينهما، وقد نشأت بين البلدين علاقات متميزة ومتطورة وصلت حد الاعتراف الإسرائيلي بنظام البانتوستونات؛ فقد كانت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت به.

التشابه والاختلاف في جوهر وشكل القضيتين

بالنظرة الأولى للتجربتين الاستعماريتين في جنوب إفريقيا وفلسطين؛ نجد أوجه عديدة من التشابه؛ فكما ادعى "جان ريبيك" - وهو أول مستوطن تطأ قدماه أرض جنوب أفريقيا - بأنه اكتشف أرضا خالية من السكان، ادعت الحركة الصهيونية أن فلسطين أرض بلا شعب. وكما ادعت الكنيسة الهولندية بأن البيض المستعمرين هم شعب الله المختار، وأن السود خُلقوا عبيدا لهم؛ ادعت الصهيونية بأن اليهود هم شعب الله المختار، وأن باقي البشر ما هم إلا أغيار. الغزاة الهولنديين أطلقوا على جنوب إفريقيا اسم "معسكر الأمل الجميل"، والمستوطنون اليهود الأوائل أطلقوا على فلسطين نشيد الأمل "هتكفا". وفي الحالتين نجد تشابها ليس في الخدع والأكاذيب لتبرير سلوكهم وسياساتهم وحسب، بل حتى في سياقات التاريخ الاستعماري؛ فقد تشابهت مجريات الأحداث في البلدين على نحو لافت؛ إذْ تعرضت كل من جنوب إفريقيا وفلسطين لغزو استعماري أجنبي (بريطانيا)، نتجَ عنه نظامين عنصريين، قاما على بناء سياسي أيديولوجي يزعم التحضر والتفوق، ويؤسس للفصل بين الغزاة والسكان الأصليين. وقد أضاف هذا الفصل العنصري شبَهَاً إضافيا بين الحالتين؛ إذْ شكَّلَ معضلة وجودية للنظامين العنصريين، وأزمة تاريخية استعصى عليهما حلها؛ وعنوانها: الحضور التاريخي للشعب صاحب البلاد، وحتمية الاعتراف بحقيقة وجوده، وبحقوقه الطبيعية والسياسية.

وقد شكّل العام 1948 لحظة تاريخية فاصلة في التاريخ الاستعماري للبلدين؛ سيسهّل علينا إجراء المقارنات الزمنية بينهما؛ فهو العام الذي أقيم فيه الكيان الإسرائيلي، وعلى أثر ذلك حلت بالشعب الفلسطيني نكبة ما زالت مستمرة، وهو نفس العام الذي استلم في الحزب الوطني دفّـة الحكم في جنوب إفريقيا، والذي تحولت بعده ممارسات الفصل العنصري إلى سياسة رسمية معلنة للدولة. فإذا قامت إسرائيل باحتلال الأرض، وبطرد من تمكنت من طرده من السكان، وتحويلهم إلى لاجئين في الدول المجاورة، ثم عمدت إلى إبقاء من تبقى في تجمعات عربية محدودة المساحة ومعزولة قدر الإمكان عن الوسط اليهودي؛ فإن النظام العنصري في جنوب أفريقيا لم يكن أمامه من حلول وخيارات غير تجزئة البلاد إلى مناطق بيضاء وأخرى سوداء، ونفي المواطنين السود من أراضيهم، وعزلهم في بانتوستونات خاصة بهم، تراوحت مساحتها من 7 ~ 13 % من مجمل البلاد، مع فرض إجراءات تقييدية على السود؛ لتحقيق تفوق الأقلية البيضاء، وضمان أمنها، وإرساء نظام الفصل العنصري. وفي الحالتين تم اقتراف العديد من المذابح ضد السكان، وتم تطبيق النظام بواسطة أجهزة أمنية في منتهى القسوة؛ كان للسجون والتعذيب دورا هاما ورئيسيا في فرضه.

والغريب أن دولة البيض في جنوب أفريقيا كانت تدّعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في القارة الأفريقية، تماما كما تدّعي إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، رغم كل ما تمارسانه من تمييز عنصري واضح ضد الشعب، ورغم كل جرائمهما ضد السكان. ومع ذلك لا بد من الإقرار بأن البلدين كانا يقومان على مؤسسات حديثة، تتمتع بنظام قضائي قوي، وفصل بين السلطات، وقد مارسا نظاما ديمقراطيا فريدا من نوعه؛ إذا أن ديمقراطيتهما كانت مخصصة لفئة معينة من السكان، يمكن وصفها بالديمقراطية العنصرية. ومع ذلك فإن هذا الشكل (المشوه) من الديمقراطية ضَمِنَ للفئات المسيطرة استقرارا في الحكم، وتداولا سلميا للسلطة، وحرية التعبير والمشاركة السياسية ومحاصرة الفساد (خاص بالفئة المسيطرة وحكرا لها) .. في حين كانت الدول المجاورة تشهد الاضطرابات، والانقلابات العسكرية، والقمع، والفساد المالي والإداري.

في مواجهة تلك الأوجه العديدة من التشابه بين النظامين (إسرائيل وجنوب إفريقيا)؛ فإن هناك أوجه عديدة أيضا من الاختلاف؛ فمن حيث المبدأ، الغرض من الاحتلال العسكري الإسرائيلي يختلف عن الغرض من الفصل العنصري؛ فقد كان الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، نظاما يقوم على أساس التمييز العنصري، ويرتكز عليه، أي أن النظام أنشأ مؤسساته وشكّلها لهذه الغاية؛ حيث استخدمت الأقلية البيضاء القوة للحفاظ على السلطة، والسيطرة على الأغلبية السوداء. بينما أقيم الكيان الإسرائيلي لغايات مختلفة، وفي سياقات تاريخية مختلفة، وحتى لو مارست إسرائيل العنصرية، إلا أن شكل مؤسساتها لا يقوم على العنصرية بنفس الوضوح الذي كنا نراه في جنوب أفريقيا.

ومن ناحية ثانية، فقد جاءت دولة البيض في جنوب إفريقيا في سياق التنافس على المستعمرات الخارجية بين الدول الأوروبية، كان أول من تنبه إليها هم الهولنديون، ثم تبعهم البريطانيون في مرحلة لاحقة في إطار صراعهم مع الفرنسيين؛ فتنبهوا لهذه الدولة لوقوعها على خط التجارة الدولية، على الطريق نحو المستعمرات الآسيوية، لكن أهميتها الإستراتيجية تضاءلت بعد شق قناة السويس، وصارت أشبه بمشروع استعماري محلي مستقل، لطبقة من البرجوازية الأوروبية الطامعة، ولحفنة من المغامرين والهاربين من بلدانهم، والذين ظلوا على صلات تجارية قوية مع دول المركز في أوروبا.
بينما جاءت إسرائيل في سياق مشروع أوروبا الاستعماري، الذي تبلور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لتكون أداة لها، وموقعا متقدما يحمي مصالحها في واحدة من أهم المناطق في العالم، ثم وفي مرحلة لاحقة وعلى إثر تغيرات جذرية في بنية النظام العالمي حوّلت إسرائيل ولاءها وتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أن إسرائيل كانت وما زالت تمثل مشروعا حيويا للحضارة الغربية، ما زال يستمد أسباب قوته، ومبررات وجوده من خلال العلاقات المتميزة بدول الغرب، ومن خلال دوره الوظيفي.

لذلك، لم يجد المجتمع الدولي صعوبة كبيرة في تخليه عن دولة البيض في جنوب إفريقيا، ونزع الشرعية عنها، بعد أن كان قد عزلها وفرض عليها عقوبات تجارية، خاصة بعد أن اشتد الصراع هناك، في مرحلة كان العالم يشهد فيها تحولات إقليمية ودولية كبيرة وعميقة. في حين أنه بسبب الخصوصية الدولية للقضية الفلسطينية، وأهمية إسرائيل الفائقة بالنسبة للغرب؛ لم يكن من السهل أبدا تقبل فكرة نزع الشرعية عنها، أو عزلها، أو فرض عقوبات عليها، وظلَّ المجتمع الدولي يتعامل بمعيار مزدوج معها، ويغُض الطرف عن ممارساتها وتجاوزاتها للقانون الدولي. فإذا كان في الحالة الإسرائيلية ثمة دولة منحازة بالكامل وبكل قوة لصالحها، وهي طبعا الولايات المتحدة، فإنه في حالة جنوب إفريقيا لم تكن تلك الدولة موجودة.

ربما ساعد إسرائيل في ذلك، أنها كانت أكثر ذكاء وحنكة وبُعد نظر من الحزب الوطني في جنوب إفريقيا؛ ففي البداية قدمت إسرائيل نفسها على أنها "الدولة الضحية"؛ ضحية الكارثة والنازية، وضحية الدول العربية التي تتربص بها وتريد إلقاءها في البحر، لذلك حظيت بقبول العالم، واعترافه بها، وهي إن كانت تمارس العنصرية والتمييز بين سكانها، إلا أنها لا تعلن عن ذلك صراحة، وتموّه على ممارساتها بالحيل الإعلامية، بينما تبنّى الحزب الوطني الحاكم العنصرية سياسة علنية رسمية للدولة، ومارسها بأكثر أشكالها بشاعة وفظاعة، لذلك لم تحظ جنوب إفريقيا بدعم العالم وتعاطفه معها، بل كانت تسهّل المهمة على المناضلين الإفريقيين لفتح جبهة دولية مضادة لها.

ومن ناحية ثانية، فقد كان الحديث عن جنوب إفريقيا يدور حول تغيير شكل الحكم، وإسقاط حكومة، بينما في الحالة الفلسطينية الحديث يدور عن تغيير حدود سياسية في الحد الأدنى، قد يؤدي ذلك إلى تغير المشهد السياسي بالكامل.

في القضية الفلسطينية كان للصراع أبعادا قومية ودينية وإدعاءات تاريخية من قِبَل الجانبين، أما في قضية جنوب إفريقيا فقد كان للصراع أبعادا عرقية وإثنية، ولكن دون خلافات على رواية تاريخية لملكية الأرض؛ فقد كان كلٌ من السود والبيض - رغم اختلاف ألوانهم - يعرّفون أنفسهم بأنهم إفريقيون جنوبيون، وكان أغلبهم من نفس الديانة (المسيحية). أما الواقع في فلسطين فهو مختلف تماما؛ فالفلسطينيون والإسرائيليون - رغم تشابه ألوانهم - شعبان مختلفان، من أصول مختلفة، وينتميان لحضارتين متباينتين، لكل منهما دين مختلف، وتطلعات وطموحات مختلفة.

في جنوب إفريقيا حاولت السلطة الحاكمة توظيف الدين لفرض سيطرتها على المجتمع، وإضفاء مشروعية دينية على نظامها العنصري، وأقنعت جمهورها بأن الممارسات العنصرية تمثل وصايا الرب، حتى صارت جزء من تعاليم الكنيسة الهولندية، ومع ذلك لم يلعب الدين دورا محوريا في الصراع بين البيض والسود. ولكن في الصراع العربي الصهيوني كان للدين حضورا طاغيا، وكان أكثر تأثيراً؛ فهو في صُلب العقيدة الصهيونية، وأساس ادعاءاتها التاريخية بملكية الأرض. كما بتنا نلحظ تنامي دور المستوطنين اليهود (المتدينين) وزيادة تأثيرهم على السياسة الإسرائيلية على نحو بات يهدد بتغيير بُنية وهوية الدولة. وفي المقابل هناك حضور قوي ومؤثر ومتنامي للحركات الإسلامية في الطرف الفلسطيني (حماس والجهاد الإسلامي)، وكلا الطرفين يسعيان لتحويل الصراع إلى صراع ديني.

وثمة فرق جوهري آخر بين الحالتين الإسرائيلية والجنوب إفريقية، يكمن في سعي إسرائيل لتعريف نفسها كدولة يهودية؛ وهذا التعريف الإثني/ الديني غير موجود في دستور جنوب إفريقيا، لا الآن، ولا في فترة الفصل العنصري. وتعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية يعني وضع الأيديولوجية الصهيونية كأيديولوجية عليا للدولة، وفي هذه الحالة تصبح العنصرية الصهيونية هي مبدأ الدولة الرسمي المعلن والمتبع – كما فعل الحزب الوطني في جنوب إفريقيا – وليس كما تحاول إسرائيل تصوير نفسها للعالم على أنها دولة القانون والمساواة وحقوق الإنسان وواحة الديمقراطية .. حيث أن يهودية الدولة تتناقض جذريا مع الديمقراطية.

والفرق الآخر بين الحالتين؛ أن العرب القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي داخل ما يسمى الخط الأخضر يمثلون الأقلية السكانية (حوالي 20 %)، بينما كان البيض في جنوب إفريقيا - وهم قوة الاحتلال والسلطة الحاكمة - يمثلون الأقلية (حوالي 15 %). لذلك جاء الدستور في جنوب إفريقيا (بعد انهيار النظام العنصري) ليحمي ويضمن حقوق الأقليات، ويساوي بين جميع المواطنين السود والبيض والملونين تحت قومية واحدة، ودولة واحدة موحدة. بينما تقترح السلطة الحاكمة في إسرائيل تقديم دستور يحمي الدولة اليهودية الإثنية، ويُبقي على الأقلية الفلسطينية كهوية وطنية ناشطة ومؤثرة لكنها غير مندمجة، ولا تمتلك في حقيقة الأمر نفس حقوق الأكثرية اليهودية. ناهيك عن دعوات طرد الفلسطينيين وإجلائهم كليا عن البلاد (حزب كاخ مثال على ذلك).

مقاربة بين النضال الوطني الفلسطيني والجنوب إفريقي ..

عدالة القضية الفلسطينية لا تقل عن عدالة قضية جنوب إفريقيا؛ فالاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعنصرية لا تختلف كثيرا عن نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، ومطالِب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لا تقل وجاهة عن مطالب السود في جنوب إفريقيا بإنهاء الأبارتهايد، وإقامة دولة ديمقراطية غير عنصرية. فكلاهما يطالب بالعدالة والمساواة وإنهاء الظلم بكافة أشكاله.

بدأ الفلسطينيون نضالهم الوطني منذ وقت مبكر من القرن العشرين، وقد أخذ هذا النضال أشكالا عديدة، كان أهمها الثورات الشعبية والإضرابات وحرب العصابات، واستمر ذلك حتى العام 1948. بعد قيام إسرائيل، مرّ الفلسطينيون بظروف بالغة الصعوبة والخطورة، وكادت قضيتهم أن تُصفّى، وينتهي بهم الأمر جموعا من اللاجئين، في هذه المرحلة الحرجة احتاج الفلسطينيون لأمرين: رفع الروح المعنوية والتخلص من آثار النكبة والهزيمة واستعادة الثقة بالذات، الأمر الثاني إعادة تأكيد الوجود الفلسطيني كشعب له شخصية سياسية وحقوق وطنية وممثل شرعي، وتثبيت ذلك على الساحة الدولية.

وهذا ما تم بعد انطلاقة الثورة في مطلع العام 1965، حيث أخذ مسار النضال الفلسطيني منحى آخر؛ بدأ بالكفاح المسلح، ثم بالنضال السياسي على الساحة الدولية، بعد أن أعاد الفلسطينيون الاعتبار لقضيتهم الوطنية، وأخرجوها من ملفات النسيان إلى ميدان المعركة، وانتزعوا اعترافا عالميا بعدالة قضيتهم. واستمر الكفاح الوطني الفلسطيني بأشكال جديدة ومتنوعة، أبرزها الانتفاضات الشعبية والعمليات الفدائية، وصولا إلى مرحلة المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين.
في الحالة الإفريقية لم يكن الأفريقيون بحاجة إلى معارك سياسية لانتزاع اعتراف عالمي بوجودهم، خلافا للفلسطينيين الذين احتاجوا سنوات من الكفاح المرير لإثبات وجودهم على الخارطة السياسية. بل كانوا بحاجة لأمرين: الأول إعادة الاعتبار لشخصية الإنسان الإفريقي التي محقتها سياسة التمييز العنصري، والتخلص من عقدة النقص التي أنتجتها عقود طويلة من الذل والعبودية، وأدت إلى فقدان الإفريقي ثقته بنفسه، الأمر الثاني فضح ممارسات النظام الحاكم وإثبات عنصريته، ودعوة العالم لمقاطعته وعزله، ونزع الشرعية عنه.

ومن ناحية ثانية فقد أقام الفلسطينيون ثورتهم في البداية بهدف تصفية إسرائيل، ثم وفي مرحلة لاحقة ركزوا مطالبهم على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها. بينما نظّم المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) نفسه في مرحلة مبكرة من القرن العشرين في ائتلاف واسع له هدف مشترك، هو إنهاء السياسات العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا. بمعنى أن المقاومة الإفريقية أسست مطالبها منذ البداية على أساس المساواة والتعايش، وليس على أساس الانفصال، وكانت الإستراتيجية المتبعة تقوم على خطاب الحقوق المدنية، وإلغاء العنصرية وتحقيق المساواة الكاملة، وظلت منسجمة مع هذا الخطاب ومع نفس الهدف، حتى سقوط نظام الأبارتهايد. علما أنه كانت هناك أطرافا تطالب بالانفصال على أسس عرقية مثل المؤتمر القومي الإفريقي.

فبالرغم من أن كلا الطرفين (الفلسطيني والجنوب إفريقي) كانت لهما نفس الغاية (إنهاء الظلم والاحتلال والعنصرية)، إلا أن المطالب السياسية لكل منهما كانت مختلفة، وبالتالي ستختلف البرامج السياسية حسب خصوصية كل قضية؛ فإذا كان المجتمع الدولي يعترف بدولة إسرائيل، ويرفض فكرة القضاء عليها، وقد انخدع إلى درجة ما بالإعلام الصهيوني، فإنه فيما يخص الأراضي المحتلة عام 1967، له شأن آخر؛ فهي حسب القانون الدولي أراض محتلة. ومع أن القانون الدولي يعترف بواقع الاحتلال العسكري وينظّمه؛ إلا أنه لا يوافق عليه؛ بل يدينه، ويعتبره نظاما غير مرغوب فيه، ويطالب بإنهائه بأسرع وقت ممكن. ووفقا للقانون الدولي، ليس القصد من الاعتراف بالاحتلال - كأمر واقع قد يحدث في مجرى العلاقات الدولية - أن يصبح هذا الاحتلال نظاما قمعيا طويل الأجل؛ إنما جرى تنظيمه في القانون الدولي باعتباره حالة واقعية مؤقتة، تنشأ إثر انتهاء مواجهة مسلحة أو حرب في منطقة ما، يلزم خلالها المحافظة على القانون والنظام العام، وحماية المدنيين انتظاراً للتسويات السلمية.

على ضوء هذا الفهم، طوّر الفلسطينيون برنامجهم السياسي، ليصبح متماشيا مع القانون الدولي، ومع الشرعية الدولية، بمعنى آخر، حتى يكون خطابهم السياسي مفهوما ومقبولا من قبل العالم؛ فبعد أن كانوا يتبنون خطابا راديكاليا يدعو لتصفية إسرائيل، طرحوا برنامج الدولة الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين التاريخية التي يتعايش فيها اليهود والعرب في دولة واحدة ديمقراطية. ثم تبنوا خطابا براغماتيا يدعو لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67. وهو الحل الذي سيعرف بحل الدولتين، والذي يتبناه الآن المجتمع الدولي ويدعو الطرفين لتحقيقه.

وفي المقابل كان للمؤتمر الوطني الإفريقي برنامجا واحدا منذ نشأته، يدعو لإقامة دولة ديمقراطية غير عنصرية على جميع البلاد، يتعايش فيها البيض والسود والملونين جنبا إلى جنب، بحقوق متساوية، تحت مظلة دولة موحدة. وقوة هذا البرنامج نابعة من قوته الأخلاقية أولاً، ومن انسجامه مع الشرعية الدولية ثانيا. التغيير ربما الوحيد الذي طرأ على هذا البرنامج جاء في وثيقة الحرية، بالذات في الجزء المتعلق برؤية الحزب لتركيبة الدولة ونظامها الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بأوجه التشابه بين الحالتين في وسائل وأدوات النضال؛ فقد مارس الفلسطينيون كافة أشكال النضال الوطني (عمليات فدائية، مواجهات عسكرية، مظاهرات، انتفاضات شعبية، مقاومة مدنية سلمية، مواجهات سياسية ودبلوماسية، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة)، وفي المقابل نجد أن المؤتمر الوطني الإفريقي اتخذ نفس المنحى تقريبا؛ فهو قد بدأ نضاله معتمدا على أسلوب الحوار مع الحكومة فقط، واستمر في ذلك قرابة نصف قرن، ثم بدأ بتصعيد المقاومة المدنية السلمية كالإضرابات وحملات التحدي والدعوة للعصيان المدني، ثم تبنى الكفاح المسلح في مستهل الستينيات من القرن الماضي، لكنه ظل مؤمنا بالكفاح السلمي المدني؛ وفي ممارسته للعنف المسلح كان حريصا على تجنب القتل وسفك الدماء. ثم ركز جهوده على الساحة الدولية من أجل ممارسة ضغط دولي على النظام عبر المقاطعة، وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات، وأخيرا لجأ للمفاوضات المباشرة. كل هذه الأساليب الكفاحية مورست بدرجات متفاوتة، وكانت درجة تصعيد نوع النضال تعتمد على طبيعة المرحلة، ووفقا لما تقتضيه الظروف.

ومع أن رد نظام الأبارتهايد على الإضرابات وحملات التحدي الشعبية كان وحشيا وعديم الرحمة؛ إلا أن المؤتمر ركز على هذا الشكل من المقاومة، وقام بتكرار إستراتيجية المقاومة الجماهيرية المدنية المرة تلو الأخرى، حتى تشكلت في النهاية الحركة الشعبية الديمقراطية في الثمانينات، وكانت مقاومته مدعومة من قِبل حركات تضامن دولية معادية للأبارتهايد في جميع أنحاء العالم، وهي التي حركت ونظمت المقاطعة الدولية ضد نظام جنوب أفريقيا، حتى أجبرت نظام الفصل العنصري على الدخول في مفاوضات سياسية مع الحركة التحررية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الإفريقي لم يوقف الكفاح المسلح، إلا بعد أن قطع شوطا مهما من المفاوضات المباشرة، وكان ذلك في آب 1990؛ وهو وإن أعلن وقف الكفاح المسلح ولم يعد يمارسه فعليا، لكنه لم يعلن رفضه له أو تخليه عنه، إلا بعد ذلك بفترة، وظل يلوح به سيفا مشرعا أثناء المفاوضات. وفي النتيجة قادت تلك المفاوضات إلى نقل سلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

المقاومة الشعبية السلمية كانت الشكل النضالي الأبرز في كل من فلسطين وجنوب إفريقيا، لكنها كانت في جنوب إفريقيا ذات شمولية أوسع، وزخم سياسي وإعلامي أكبر، وكان يدعمها حملات التضامن الدولية، ولذلك حققت مُرادها في النهاية، بينما في فلسطين ولأسباب عديدة منها ما يتعلق بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وطبيعة الحراك الفلسطيني ما زالت المقاومة الشعبية محصورة، ولم تعطي النتائج المرجوة، وربما هي بحاجة إلى مزيد من الإنضاج للظروف، وتوفير مقومات الاستمرارية والاتساع، وبحاجة إلى تنظيم حملات تضامن دولية بشكل أفضل مما هو موجود الآن، وأن يكون موضوع الأبارتهايد محور هذه الحملات، لأنه مرفوض ومُدان عالميا؛ وبالتالي فإن مجرد إثبات أن إسرائيل دولة أبارتهايد يعني عزلها وإدانتها، وتوفير الأسس القانونية لفرض عقوبات دولية عليها. ومن ناحية ثانية فإن مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي سيوحد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية وفي المنافي، لأنه ممارَسة عنصرية موجَّهة ضد الكل الفلسطيني.

وفي جنوب إفريقيا أيضا استطاعت القيادة إدارة الصراع مع النظام دون تراجع، واستطاعت احتواء الأطراف الداخلية بنجاح كبير، وتمكنت من تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها حتى في أحلك ساعات الاقتتال الداخلي بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحزب إنكاثا المدعوم من قِبل السلطة، وأيضا تجاوزت القيادة خلافات المؤتمر الوطني مع المؤتمر القومي، ونظمت علاقاتها مع الشيوعيين. وكانت هذه الوحدة الوطنية أحد أهم أسباب الانتصار.

المفارقة أن الفلسطينيون أخفقوا في تحقيق وحدتهم الوطنية (بعد الانقسام 2007)، في حين نجح الإفريقيون، بالرغم من سهولة تحقيقها في فلسطين مقارنة بالوضع في جنوب إفريقيا؛ فالفلسطينيون متجانسون إثنيا وعرقيا، ويتكلمون لغة واحدة، وليست بينهم نزاعات طائفية، ولا صراعات طبقية، وعدوهم واضح ومحدد. بينما كان شعب جنوب إفريقيا يتشكل من مجموعات عرقية وقبائل عديدة من السود أنفسهم، فضلا عن المجموعات العرقية الأخرى من الهنود والملونين، وهؤلاء يتكلمون بلغات عديدة، ولكل جماعة تنظيم سياسي أو أكثر يعبّر عنه، وانقسام هذه التنظيمات يعني انقسام عامودي في بنية المجتمع. وتحاربها قد يؤدي لحرب أهلية خاصة في حال تضارب المصالح القبلية. وما زاد من تعقيد المشهد نظام البانتوستونات، وانقسام فئات عديدة من الشعب بين مؤيد ومعارض له؛ ولم يكن هناك إجماع كامل على تشخيص العدو وتحديد طبيعة المرحلة وتحديد الأولويات. وعلى المستوى السياسي كان هناك طيف واسع من التنظيمات السياسية التي لها رؤى سياسية متعددة ومتباينة، وصل الأمر بها إلى الاقتتال الداخلي. وفوق كل هذا لم يكن أمام السود والبيض والملونين من خيار سوى التوحد والتعايش والتعالي على الجراح.

فكل الأفارقة الجنوبيين تقريبا، بما فيهم الشيوعيين والبيض المناهضين للنظام، وكذلك مجموعات التضامن الدولية؛ كانت لهم رؤية مشتركة في الشكل النهائي للحل؛ فقد وجدوا إلهامهم في ميثاق الحرية؛ ذلك البيان من أجل التغيير الذي أصبح الرؤية التوحيدية لكل الحركات، وقد مثَّل الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين مختلف الأطراف. وأخيرا، صار قاعدة للدستور الديمقراطي لجنوب أفريقيا بعد إحراز النصر.

لكن هذا لا يعني أن مسار الكفاح الوطني في الحالتين (فلسطين وجنوب إفريقيا) كان مسارا منتظما، متصاعدا، لا تشوبه شائبة، ويجري حسب خطط معدة مسبقا، وفق رؤية بعيدة الأمد؛ بل كانت تعتريه الكثير من المصاعب والمعيقات الداخلية والخارجية، وكثيرا ما كان يمر بفترات جزر وتراجع، أو يسلك مسارات خاطئة، أو يُمنى بالفشل، أو يفقد زمام المبادرة وتصبح توجهاته مجرد ردود أفعال.

صحيح أن الشعب الإفريقي في نهاية المطاف نال حريته، وأحرز نصره، وتمكن من تفكيك النظام العنصري وإقامة دولة ديمقراطية غير عنصرية، وأن الفلسطينيون ما زالوا تحت الاحتلال، إلا أن هذا ليس بسبب تقاعص الشعب الفلسطيني؛ بل هو عائد لجملة من الاعتبارات السياسية لها علاقة بطبيعة وخصوصية كل قضية، واختلاف الكثير من المعطيات بين الحالتين؛ في سنوات الثمانينات، بدأ المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على جنوب إفريقيا، بعد أن صارت ممارسات النظام مصدر حرج وقلق حتى لحلفائها التقليديين، الذين عجزا عن تبرير ممارسات النظام العنصرية، وقد أدت هذه العقوبات التجارية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، ثم تفاقمت العزلة السياسية التي يعيشها النظام في ظل مقاطعة دولية، وتصاعد للنضال الشعبي، أدى هذا إلى بداية إدراك الحكومة باستحالة استمرار هذا الوضع، وعدم قدرتها على تحمله.

الفارق بين الحالتين أن العالم توقف في مرحلة معينة، عن ازدواجية المعايير في التعامل مع دولة البيض العنصرية في جنوب أفريقيا، وتحديدا بعد المجزرة الرهيبة، التي ارتكبها ذلك النظام في سويتو عام 1976، بينما ما زال هذا العالم يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع دولة إسرائيل، رغم كل مجازرها ضد الشعب الفلسطيني.

في العدد القادم سيكون عن المقارنة بين نظامي الفصل العنصري (الأباتهايد) في إسرائيل وجنوب إفريقيا

#عبد_الغني_سلامه (هاشتاغ)       Abdel_Ghani_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات