محرومة من العودة

مها الجويني

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 19:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

محرومة من العودة
عبارة حق العودة لطالما اقترنت بالمشردين ، بمن تعرضوا للنفي و هجروا من أوطانهم ، ولكن هذا الحق لا يشمل اللاجئين فقط بل في مجتمعاتنا من يعيش الغربة و النفي و النبذ و الحرمان من الحقوق دون أن يطردوا من أوطانهم . أتحدث عن من إخترن الظلام للعيش فيه تحت مسمى "بنات الليل". كائنات تحاك عليهم عديد الروايات، و في تونس يعشن وضعية خاصة وفق قانون الدعارة المقننة الصادر من 1942 ويحتوي على 54 مادة تقنن سن و مكان و آليات عمل هؤلاء النسوة.
الدعارة المقننة لا تقل سوءا عن الدعارة الغير شرعية فكلاهما إستعباد و رق معاصر تشترى فيه المرأة و تباع و تنتهك . في تونس حيث تتباهى كل الحكومات التي مرت علينا بحقوق المرأة و مكتسبتها يغيب فيها قانون رسمي لمكافحة الاتجار بالبشر . بالعكس تونس شهيرة بالسياحة الجنسية حيث يأتي السواح من الخليج العربي او ليبيا للاستمتاع بعاهرات مراكز الدعارة المقننة أو الأخريات.
من البديهي و الطبيعي أن ترغب إحداهن بالعودة للحياة الطبيعية ، لتعيش دون عنف وإسترقاق . تتم إجراءات إستقالتها من احدى المراكز بمحضر "توبة" تمضيه بنت الليل ثم تذهب إلى حال سبيلها. السؤال الذي يطرح كيف ستعود ؟ و من سيضمن لها العيش العادي ؟ و أين هي مراكز إدماج هؤلاء النسوة ؟ و هل تستطيع فعلا أن تعيش بعيدا عن الدعارة ؟ و من سيحميها من هذه ألآفة ؟ ومن سيداوي جراح العنف الذي تعرضت له ؟ و من سيصغي إليها؟ و أي بند قانوني يساعد بنت ليل لتعود إنسانة ؟
قرأنا في كتب التاريخ أن تونس أول بلد عربي ألغى الاستعباد في 1846 و سمعنا أيضا أن المرأة تساوي الرجل في جميع المجالات لكن الواقع أخبرنا أشياء أخرى، واقع يتسم بأقتصاد رأسمالي متوحش جعل من تلك الانسانة آلة للجنس ، نظام سياسي غاب فيه العدل و طغت عليه المحسوبية جعل من القوانين تغظ النظر عن فحش رجالات الاعمال و ممارساتهم ، و فساد جعل من الامن يحمي الصياد و يدمي الفريسة . صدر في جريدة" لوموند الفرنسية" مقال تحت عنوان" الصيف التيلاندي في تونس اذ تحدث المقال عن السواح الليبيين و الجزائريين الذين إتخذوا من تونس وجهة لممارسة رغباتهم الجنسية دون رادع و على مرأى الأمن التونسي الذي لا يزال تحت خدمة من يدفع أكثر .
في وطن المرأة ، حق التحرر من العبودية بات من الأمر المستحيل ، في ظل غياب سياسة وطنية تجعل من حقوق الانسان و كرامته شغلها الشاغل و لكن هيهات ثم هيهات فبتعلة الحرية يرحب بالعهر و بالاستغلال و بتعلة ضيق الحال و غياب الموارد ، نرى نقص في عدد المراكز إجتماعية لإصغاء و غياب تدابير حكومية للحماية من الدعارة ونلاحظ أيضا إنعدام التمويل للملاجئ الاجتماعية . و رغم أن هذه المسألة ذكرت في توصيات اللجنة المعنية للقضاء على التمييز ضد المرأة إبان عرض تونس لوضع حقوق المرأة فيها و التزمت حكومتنا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من الاتجار بهن و بالعمل على تعزيز المساواة . و كما جرت العادة، التعهد بتنفيذ مشاريع نفعية تجاه المرأة لا تخرج عن أطر المناسبات و الملتقيات الدولية فقضية نساء بلدي جزء من البروباغندات الحكومية و ليس لها أي صلة بالواقع حيث تعامل فيه فئة من النساء كالعبيد .

#مها_الجويني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات