اولا اصلاح عطلات العملية السياسية

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3768 - 2012 / 6 / 24 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تصاعدت حمى الصراع السياسي بين اطراف الحكومة العراقية ليتحول من الاختلاف على طريقة وطبيعة الاصلاحات والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين اطراف (حكومة الشراكة الوطنية) وضرورة تنفيذها .. حيث تحولت تلك الاختلافات الى خلافات سياسية حادة تكاد تعصف بكامل العملية السياسية واطرافها من الكتل السياسية النافذة ، وبدلا من ادارة الصراع دستوريا راح كل طرف من تلك الاطراف يلجأ لسياسة التهديد والوعيد والمهاترات السياسية الى حد وصول الامر لكيل الاتهامات بالتخوين والتآمر ،وقد صعدّت جميع القوى السياسية الحكومية من شدة سياستها التسقيطية لتمتد من المركز الى المواقع الاخرى في الدولة بغية السباق على قطع الطريق على بعضها البعض ،ان اية مؤسسة مهما كان حجمها وتاثيرها في الدولة والمجتمع عندما تغوص في خلافات جانبية وغير مبدأية فأن تلك الخلافات يلهيها ويبعدها عن مهامها الاساسية ويحرفها عن خدمة منتسبيها فكيف الحال بالدولة العراقية التي دخلت حكومة (شراكتها الوطنية ) بمثل تلك الصراعات المدمرة والتي ادت بتوقف مواصلة ومتابعة حتى تلك الانجازات البسيطة والمحدودة والتي ادت الى انهيار الوضع الامني والمنظومة الكهربائية مما انعكس ذلك على بقية مفاصل حياة المواطن كشحة الماء الصالح للشرب وانقطاعه عن اهم واكبر المدن العراقية ..ناهيك عن تعثر سائر عمل ونشاطات الدولة الاخرى وفي مختلف المجالات ، في الوقت الذي تنتعش فيه نشاطات القوى المعادية للشعب العراقي المتربصة باستغلال كل الخلافات السياسية المنحرفة لانزال اقسى ضرباتها ضد المجتمع العراقي وقواه الخيرة.
ان ما تتطلبه الحالة التي نحن بصصدها الان هو التوقف الجاد والنظر بموضوعية لاسباب نشوء هذه الازمة وتطورها الى هذا المنحى الخطير وطرح المعالجات التي من شأنها ان تجنب بلادنا وشعبنا الويلات والمآسي خصوصا وان اوساطا هنا وهناك باتت تتوعد وتهدد بحرب كارثية اذا ما تمادى هذا الطرف اوذاك بالتعدي على حقوقه ،ان جميع القوى تشخص وتقر بان اسباب الازمة من بدايتها حتى وصولها الى ماهي عليه يعود كون ان العملية السياسية قامت على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية والجهوية ولكنهم جميعا لايجرؤن الخروج من ثوبهم هذا وارتداء الثوب الوطني والانفتاح على جماهير الشعب العراقي بكل فئاته وطبقاته واثنياته وبذلك يتلمسون خارطة الطريق المضمونة نحو الحل الصحيح ،وبهذا يسلكون طريق العارفين والعقلاء، ومن يريد حل المشاكل لا تعقيدها وتحقيق المصلحة العامة على مصالحه الانانية وينئى بنفسه عن المقولة ( اذا مت عطشانا فلا نزل القطر) اي بمعنى ان جميع من ركب السفينة يعمل بحرص على وصولها الى برالامان وتحقيق الهدف التي ابحرت تلك السفينة من اجله .
هذه السطور القليلة والبسيطة نريد القول من خلالها لمن يتربعون على سدة الحكم والمتنفذين في العملية السياسية هل انتم جادون في انجاح العملية السياسية التي تأسست على انقاض الاحتلال وبناء دولة عصرية تقوم على الاساس الديمقراطي والحكم التداولي التعددي وازدها العراق الفدرالي الموحد ؟ ام ان التربية السياسية الاحادية الجانب هي التي طغت على كل تفكيركم وكل سياساتكم وكل ما كنتم توعدون وتتعهدون للشعب به ايام كنتم في المعارضة تعيشون على ما يجيدون به حلفائكم عليكم وهذا ينطبق على كل اقطاب (حكومة الشراكة الوطنية.)
ان الصراع الذي يدور الان بين حلفاء حكومة الشراكة الوطنية والذي اساسه وسمته البارزة هوعدم وجود الثقة والافتقار الى وضوح الرؤى والاستئثار بالسلطة والجنوح الى الهيمنة والتفرد بالحكم والعمل على التخلص من حليف الامس القريب والتطاحن والتقاتل من اجل الفوز والتسلط على ادوات الحكم بغية عزل وشل قدرات القوى والاحزاب الاخرى وجعلها تابعة مطيعة وراضية بحكم الواقع على الارض..هذه هي اللوحة التي ترتسم للمواطن العادي والفاعل في الشأن السياسي على حد سواء ومن يقول كلا عليه اثبات عكس ذلك من خلال الذهاب والركون الى طاولة المفاوضات واصلاح عطلات العملية السياسية قبل التطاحن وكيل الاتهامات والتخوين وما الى ذلك ، ويمكن ان يجري الاصلاح من خلال اعادة النظر بكامل مفاصل العملية السياسية التي اسست واختزلت على الاصطفافات التحاصصية الطائفية والاثنية والمناطقية والتوازنات السياسية على ان لايتوقف الامر عند هذا الحد بل الاستمرار باعادة تعديل الدستور الذي طبخ على نار حامية وعجلة ودفع شديد مما جعله يحمل بين طياته ادواته المتفجرة.
ان الصراع السياسي الذي اشتد بين اقطاب حكومة الشراكة الوطنية والذي يجسد ازمة نظام التحالفات الطائفية وازمة الحكم المستعصية والتحول بمشهد التحالفات السياسية والمتجسد باصطفاف التيار الصدري الى جانب القوى المنادية بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وكأن المشكلة ستنتهي في حال تنحى المالكي عن الرئاسة وهذا وهم ، فلب وجوهر المشكلة المستعصية يكمن في البناء الخاطئ الذي اسس عليه نظام الحكم بعد السقوط ،واذا كان الصرع الان يدور بين دولة القانون وحلفائه من جهة وخصومه من الجهة الاخرى فهذا لا يعدو كونه احد تجليات اشكال الصراع وليس اساسه ،واذا سلمنا بذلك فليس هناك من جدى من الصراع الدائر بين الكتل المطالبة بنزع الثقة عن رئيس الوزراء وبين القوى التي تصارع من اجل ابقائه في الرئاسة مهما كلف الامر لحين اكمال مدته التي انقضى نصفها بدون انجازات تذكر نتيجة الصراعات المستمرة ، وهنا لابد من طرح السؤال على الذين ينادون بسحب الثقة عن السيد المالكي ..هل المطلب هذا هو الهدف والغاية بحد ذاتها ام انها وسيلة غايتها ايقاف التمادي والانفراد باحتكار السلطة والقرار السياسي والالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة بين اقطاب الحكم ؟
اذا كان البعض يعتقد ان اسقاط المالكي واحلال بديلا عنه يرأس نفس الحكومة الحالية بهذه البساطة والسذاجة السياسية والسلاسة، فهذا امر يصعب تحقيقه مع استمرار الحياة السياسة بنجاح ووئام، وقيام الحكومة بأعمالها وكأن شيئا لم يكن فأعتقد ان اصحاب هذا الرأي والموقف هم واهمون وعلى خطأ لم يحسب حسابه جيدا ..ويجب ان يعلم اصحاب هذا المنحى ان دولة القانون هواساس التحالف الوطني بعد انضمام مجموعة من البرلمانيين الى جانبه وعليه سيعمل التحالف ودولة القانون لعرقلة قيام حكومة جديدة بكل السبل الممكنة وسينطلق حزب الدعوة والمتحالفين معه من مقولة ( عليّ وعلى اعدائي) وهذا ليس غريبا على الاحزاب الاسلامية ...اذن لماذا تضيع القوى المطالبة بسحب الثقة الفرصة المؤاتية بين ايديها ولا توافق على حضور المؤتمر الوطني، واذا كانت هي جادة ومخلصة لتحقيق اهداف الشعب عليها اضافة مطلب جديد وهو شمول القوى السياسية الاخرى خارج الحكومة بالمشاركة في المؤتمر الوطني وبخاصة (التيار الوطني الديمقراطي) الذي له رؤى سياسية واضحة وناضجة وثقل سياسي وهو مشهود له بوطنيته ونبذه القاطع لكل اشكال المحاصصة والعرقية والمناطقية وهذا مطلب ممكن تحقيقه في هذا الظرف بالذات خصوصا وان المالكي في وضع محرج لا يحسد عليه ..ومن هنا يتم طرح كل القضايا التي من شأنها ان تؤدي الى حكومة شراكة وطنية تقوم على الاسس الديمقراطية الحقيقية وتضمن اقرار القوانين المؤجلة كقانون الاحزاب والانتخابات والنفط والغاز وغيرها من القوانين الاساسية وتوثيق كل ذلك بجلسات علنية وان كانت بعد الاتفاق عليها واطلاع الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني وممثل الامم المتحدة ان كان ذلك لايتعارض والاعراف الدولية.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات