الحصيلة كلكم كذابين أو ليأخذ القانون مجراه

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3759 - 2012 / 6 / 15 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

منذ طرح مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بل وحتى قبل هذا التأريخ في أي منحنى من منحنيات الأزمة السياسية في العراق يلاحظ العراقيين موجة الأتهامات بين الفرقاء السياسيين مبطنة بالوعيد والتهديد بكشف ملفات" فساد وأرهاب" مجتمعة في خزائن الكتل والأحزاب السياسية لأستعمالها وقت الحاجة ضد الخصوم السياسيين وفي كل الأحوال هو تعبير عن الأستخفاف بالقانون والدستور والقضاء أذا ما فرضنا أن هذه الأركان الثلاثة هي فاعلة ومستقلة على الساحة العراقية ولها هيبتها وسلطانها على أرض الواقع ، لكن قراءة المشهد السياسي في العراق لايمت بصلة لا للدستور ولا للقضاء ولا للقانون يمت بصلة للفوضى السياسية والتخبط في أيجاد حل لموضوعة صراع المصالح والخاسر الأكبر فيها هو الشعب العراقي والدم العراقي الذي يسترخصه هؤلاء السياسيين كل يوم أعود الى قضية الأتهامات المتبادلة بين الخصوم السياسيين أو مقاولي السياسة بالأحرى وأبدأ من التصريح الذي ما بات يردده أعضاء في كتلة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي كتلة دولة القانون حيث تم تدوال التصريح التالي "هددأئتلاف دولة القانون بأن أستجواب زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان سيكشف الكثير من الجهات المتورطة في (الفساد والأرهاب)" هذا التصريح يحمل في طياته علامات التهديد لخصوم سياسيين بأخطر ملفين في العراق "الفساد والأرهاب" فلماذا يحتفظ السيد رئيس الوزراء بمثل هذه المعلومات(الملفات) التي تمس أمن وأستقرار الدولة العراقية وأذا كان الكثير من أعضاء الكتل السياسية الأخرى متورط في هذه الملفات فلماذا لم يستعمل رئيس الوزراء صلاحياته بأعتباره يدير بالوكالة كل الوزارات التي ترعى وتطبق القانون بحق المتجاوزين والمتهمين بهذه الملفات وما هو موقف القضاء والقانون والدستور ومجلس النواب من وجود هذه الملفات وأي التهم من الممكن أن توجه لرئيس الوزراء وكتلته أزاء هذه الملكية التي تعرض البلاد للفساد والأرهاب وهل تنطبق المادة 4 أرهاب في هذه الحالة على من يخفي هذه المعلومات هذا من جانب والجانب الآخر من الممكن أن اتي بعشرات الأمثلة من كتل سياسية وأعضاء برلمان ومسؤولين على رأس الدولة العراقية بأتباع نفس الأسلوب في كل الأزمات السياسية التي يتعرض لها البلد الكل يعرف ويخفي ملفات للحاجة" أرهاب فساد!تعاون وتآمر مع دول الجوار ألخ آخره من التهم والملفات كما يسمونها وهذه الحالة تعبرعن دولة تمرفي مرحلة الأنهيار لأنعدام الثقة بينها وبين المواطن العراقي دولة تعيش على دماء العراقيين تديرها مجاميع لا تبالي ألا بمصالحا الخاصة دولة تمثل " بالبعير أذا وكع تكثر سجاجينة" لذلك يمكنني أن أقول أذا كان فعلا هناك دولة وقانون غير مسيس ودستور تحترمه القوى السياسية قبل الشعب فيجب أن يحاسب كل من يصرح بوجود ملفات أرهاب وفساد يتستر عليها كسلاح في اللعبة السياسية الجارية الحالية أو أذا لم يأخذ القانون مجراه فنصبح دولة كذابين فاقدي الشعور بالمسؤولية نعتاش على دماء العراقيين فهل يأخذ القانون مجراه؟؟.

حاكم كريم عطية
لندن في 15 /6/2012

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات