نرفض المحاكم الثورية كما نرفض المحاكم العسكرية ، و لا بديل عن القضاء المدني النزيه

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 19:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بدأت كتابة قبل أن أعرف العدد النهائي للمشاركين في تظاهرة اليوم بميدان التحرير ، لأن أعداد المشاركين لا تؤثر في مواقف حزب كل مصر - حكم .
إننا عندما نصل لرأي نراه صائب ، أو يكون لنا مبدأ معين يتعلق بقضية معينة ، فإننا لا نغير رأينا ، و لا نستبدل مبادئنا ، بسبب أعداد المخالفين لنا .
لن نغير رأينا في قيادات هؤلاء الذين يقودون مظاهرات التحرير منذ سقط مبارك ، من الإبريليين و البرادعيين و الكفايتيين و الصباحيين و إتحادات و منظمات شباب خيانة الثورة من الليبراليين و اليساريين ، وغيرهم ؛ و هو الرأي الذي ذكرته مرات عدة من قبل ، كان آخرها في المقال السابق على هذا المقال مباشرة ، و أعني مقال : إما الزحف إلى طرة ، و إما إنتظار نتيجة الإنتخابات ؛ و هو المقال الذي كتبته في الثاني من يونيو 2012 .
رأينا فيهم إنهم صنائع السلطة و عملائها ، و إنهم هم الذين أضاعوا الثورة في مرحلة ما بعد الحادي عشر من فبراير من العام الماضي ، 2011 ، في ما أطلقت عليه : جُمع قتل الثورة ؛ و هم من غرروا بشباب و صبية في نوفمبر و ديسمبر من العام الماضي ليشاركوا في محاولة السلطة الحالية نشر الفوضى ليعرقلوا الإنتخابات البرلمانية ، و كانت نتيجة تغريرهم بهؤلاء الشباب و الصبية هو أن السلطة حصدت برصاصها نفوس أكثر من خمسين مواطن مصري أغلبهم شباب و صبية لاقوا حتفهم و هم يظنون بقيادات الإبريليين و غيرهم الوطنية و الصدق .
خونة ، و عملاء ، هؤلاء القيادات ، فما الذي يتوقع أن يخرج من تحت أيديهم ؟؟؟
لا شيء ينفع الشعب ، هذا كان رأينا ، و هذا ما حدث ، و هذا ما توقعته للتظاهرات التي بدأت في مساء الثاني من يونيو 2012 .
إنه رأي مبني على خبرة مرة ، كما ذكرت في مقال الثاني من يونيو 2012 .
في مقال الثاني من يونيو 2012 توقعت إنه لن يأتوا بشيء مفيد ، و قد تأكد ما توقعته ، ففي صباح اليوم التالي و على أحد القنوات الفضائية من خلال الإنترنت إستمعت لأحد هؤلاء القيادات ، يذكر أول مطالبهم ، و هو مطالبتهم السلطة بإقالة النائب العام .
مطلب ذكرني بمواقف الإبريليين الرافضة لكتاباتي في العام قبل الماضي ، 2010 ، عندما كنت أكتب عن ضرورة الثورة الشعبية السلمية ، بينما كانوا هم يقفون على أبواب النائب العام لتقديم طلبات بحق بعض موظفي الحكم المحلي ، و يعتبرون ذلك هو النضال و يسفهون رأيي .
كذلك ذكرني طلبهم - أعني هؤلاء القياديين الموجودين في التحرير - إقالة النائب العام ، بمطالبتهم من قبل في مارس من العام الماضي ، 2011 ، بإقالة حكومة شفيق ، فكان أن عاد شفيق ليكون مرشح للرئاسة ، و يصل للجولة الثانية في الإنتخابات الرئاسية ، لهذا فمن المحتمل أن تستجيب السلطة الحالية لطلب عملائها فتقيل النائب العام ، لتعينه بعد ذلك وزيراً للعدل في الحكومة القادمة .
الأغرب إنهم يقولون عن تظاهراتهم ، و منذ العام الماضي ، إنها لحماية ، و أحيانا لإستكمال ، الثورة ، ثم يتضح أن نضالهم عبارة عن تقديم طلبات لولاة الأمور .
إنهم يطالبون نفس السلطة التي إختارات هيئة المحكمة ، و إختارات النائب العام ، و بالتأكيد هي من كتبت الأحكام ، بأن تصلح نفسها .
إنهم يفكرون بعقلياتهم التي برمجتها الأجهزة الأمنية ، و التي تجعل النضال تقديم طلبات ، و إستبدال أشخاص ، كما إستبدلوا شفيق بشرف ، و شرف بالجنزوري ، و ربما قريباً - لا قدر الله - مبارك بشفيق .
لكن الأخطر من طلبهم إقالة النائب العام هو مطلبهم الجديد ، و هو إقامة محاكم ثورية .
لماذا محاكم إستثنائية ؟!!!
هل نحن في الإتحاد السوفيتي في أوائل عهده ، أو في كوبا الخمسينيات ، أم في ألمانيا النازية ؟؟؟
مطلب خطير ، و خبيث ، يدل على نية سيئة ، و دليل جديد دامغ يضاف لأدلة أخرى دامغة ، على عمالة تلك التيارات و التنظيمات للسلطة .
سأجيب على لماذا ؟
أولاً : لأن المحاكم الثورية تشوه الثورة ، و تقوض ما تبقى من جهاز العدالة .
ثانيا : لأنها تريد من المعارضة أن تتبنى تلك الفكرة لستخدمها بعد ذلك ضدها .
السلطة من قبل ، و تحديدا في صيف العام الماضي ، و إلى أولى جلسات محاكمة مبارك ، روجت من خلال عملائها في الصحف المدعوة بالقومية لمطلب محاكمة مبارك عسكرياً ؛ و بعد أن فشلت في أن تجعل الشعب يتبنى فكرة محاكمة مبارك عسكرياً ، فإنها تريد الآن ما هو أسوء : محاكم ثورية .
إنه إصرار السلطة على إنزال فكرة المحاكم الإستثنائية لأرض الواقع ، لتجهز بعد ذلك على معارضيها .
إنها تريد من المعارضة أن تتبنى فكرة المحاكم الإستثنائية ، العسكرية في البداية ، و الآن الثورية ، لتستخدمها بعد ذلك كأداة لقمع أي صوت معارض لها بالرصاص .
إنها تريد أن يأتي مطلب المحاكم الإستثنائية منا أولاً ، لتسخدمها بعد ذلك ضدنا ، و عندما نحتج تقول لنا : لقد كان هذا مطلبكم ، و ما طالبتم أن يطبق على غيركم ، يجب أن تقبلوا أن يطبق عليكم .
إننا في حزب كل مصر - حكم كنا ، و لازلنا ، واضحين و صرحاء في رفضنا للمحاكم الإستثنائية ، أكانت عسكرية ، أو ثورية ، أو بأي مسمى ، أو شكل ، يصدر عن السلطة .
ما نريده هو القضاء المدني العادل النزيه العلني و القوانين المدنية العادلة .
لم يستثن حزب كل مصر - حكم أحد من مظلة العدالة المدنية النزيه و القوانين المدنية العادلة ، حتى عندما قبضت السلطة على مواطن إسرائيلي - أمريكي و إتهمته بإنه يحاول الوقيعة بين الشعب و الجيش ، و ظنت إنها ستخيفنا من الحديث بسبب الجنيسة المزدوجة لذلك الشخص و التهمة الخطيرة الموجهة إليه ، فإننا لم نرتعب ، و لم نحد عن مبادئنا ، و طالبنا له بمحاكمة مدنية عادلة نزيهة علنية تصدر حكمها بناء على قانون مدني عادل ؛ و في هذا الشأن أرجو مراجعة مقال : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ؛ و كتبته و نشرته في الخامس عشر من يونيو 2011 ؛ و كذلك مقال : هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟ ؛ و كتبته و نشرته في الثالث من سبتمبر 2011 ، و أخيراً مقال : أولها كذبة ، و أوسطها مهزلة ، و نهايتها فضيحة ؛ و كتبته و نشرته في السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
كذلك فإنني عندما كتبت في السادس عشر من مايو 2011 مقال : لماذا لا يُحاكم هؤلاء عسكرياً أيضاً ؟ ، فإن محتوى المقال يدل بوضوح على إستنكاري المعاملة المختلة التي كان يطبقها نظام طنطاوي - سليمان ، حين كان يريد تقديم مبارك لمحكمة مدنية ، بينما يحاكم النشطاء بمحاكم عسكرية ؛ و أن هدفي كان ، مثلما لازال ، هو أن تكون المحاكم المدنية هي الوحيدة التي يقف أمامها كل المواطنين المصريين ما عدا العسكريين الموجودين في الخدمة العسكرية .
حتى مبارك - أكرر - لم نستثنه من الحق في المثول أمام قضاء مدني عادل نزيه في محاكمة علنية ، و قد ذكرت ذلك مراراً و بكل صراحة و ضوح .
حزب كل مصر - حكم يريد إصلاح مصر ، و إصلاح مصر لا يكون بهدم ما تبقى من جهاز العدالة المدنية ، التي أفسدها نظام مبارك ، بل بالعمل على إصلاح النظام القضائي المدني بتطهيره ، و مراجعة القوانين المدنية ، و حظر العمل بالقوانين الإستثنائية ، و القضاء تماما على فكرة المحاكم الإستثنائية التي يريد نظام طنطاوي - سليمان أن تتبناها المعارضة ليستخدمها بعد ذلك ضدها .
حزب كل مصر - حكم يحذر أعضائه و مؤيديه و كافة المواطنين المصريين من عملاء السلطة المتسربلين بسرابيل المعارضة ، و من سمومهم التي ينفثونها تحت غطاء الثورة و حمايتها .
الآن هناك إنتخابات رئاسية ستحسم قريبا ، إن شاء الله ، و علينا إنتظار نتيجتها ، و خلال فترة الإنتظار علينا أن نعمل ما في وسعنا لإسقاط مرشح نظام طنطاوي - سليمان .
تنبيه : لم تتغير السلطة ، و قد عادت لأساليبها القديمة ، لهذا أجد نفسي مضطر للعودة لنشر التنبيه القديم الذي كنت أستخدمه قبل قيام ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و هو إنني غير مسئول عن أي تلاعب أو تشويه تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الحاكم ، و أرجو من القارئ الكريم في حالة وجود تلاعب أو تشويه أن يركز دائما على الأفكار الأساسية بأي مقال ، فهذا هو الأهم .
ملحوظة : بدأت هذا المقال في تمام الساعة الرابعة و خمس و أربعين دقيقة مساء ، و إنتهيت منه في تمام الخامسة و أربع و أربعين دقيقة مساء ، بالتوقيت الصيفي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا و الذي يتقدم بثلاث ساعات على توقيت جرينتش ، و ذلك في يوم الثلاثاء الخامس من يونيو 2012 .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات