مقترح بمشروع لمحاكمة المزورين

سيد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 01:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقترح بمشروع لمحاكمة المزورين
قانون التزوير المقترح

نحن (كنظام سياسى احترف التزوير لا كشعب يأبى التزوير) أساتذة العالم فى التزوير السياسى والترويج له والدفاع عنه بل إننا أساتذة فى ابتكار طرق للتزوير لم يعهدها العالم حيث تصويت الموتى وتكرار الأسماء والبطاقة الدوارة والقاضى التابع وأخيرا الناخب الدوار وطرق أخرى ربما لم ترد على البال وأخرى لا يعلمها إلا أهل الصنعة ...ولسنا هاهنا بصدد التعرف على طرق التزوير وإنما تقديم مقترح لمحاكمة المزورين بحيث تبقى أمام الشعوب فرصة للقصاص من المزورين بدء برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومرورا بوزير الداخلية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وانتهاء بالناخب أو الحزب أو المرشح الذى يثبت ضلوعه فى التزوير.

وتترك مهمة صياغة عبارات القانون لأهل الصنعة على أن يشتمل على الأفكار التالية على سبيل الاقتراح لا الإلزام طبعا.

1/ تحديد تعريف إجرائى للتزوير السياسى...( تقوم اللجنة المشرعة بضبط وتعريف التزوير السياسى وطرق إثباته).

2/ يعاقب بالعزل من وظيفته وبغرامة (تقدرها اللجنة المشرعة) وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة التزوير أو شارك فيها ولا تسقط تلك الجريمة بالتقادم.

3/ يحرم من قضى العقوبة من ممارسة العمل السياسى بالمشاركة أو الإدلاء بالصوت مدة خمس سنوات بعد الانتهاء من قضاء عقوبته الواردة بالبند (2).

4/ تثبت تهمة التزوير بأحكام قضائية أمام القضاء الطبيعى لا العسكرى ولا الاستثنائى.

5/ فى جميع الحالات إذا ثبت التزوير بأحكام قضائية فى انتخابات المحليات أو التشريعى أو الشورى فى عهد الرئيس فإن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات يعاقبون بالغرامة والعزل الوظيفى إذا لم يثبت ضلوعهم بالتزوير ولم يتخذوا إجراءات تصحيح التزوير، وإذا ثبت ضلوعهم بالتزوير يضاف لهذه العقوبات عقوبة الحبس وفى جميع الحالات لا تسقط تلك الجريمة بالتقادم .

خاتمة وملاحظات
من شأن هذا القانون أن يسهم فى ضبط الأداء السياسى الخالى من الانحرافات ومن شأنه أن يردع كل مسئول سواء كان رئيس البلاد أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من المشاركة فى التزوير أو الرضا به أو السكوت عنه خوفا أو رغبة فى امتيازات مادية... كما من شأن هذا القانون أن يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

سيد يوسف

#سيد_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات