محنة المتضررين من العمليات الارهابية ...متى تنتهي ؟

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3738 - 2012 / 5 / 25 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محنة المتضررين من العمليات الارهابية... متى تنتهي؟

منذ دخول القوات الامريكية في العراق عام 2003الى اليوم وقعت الاف العمليات الارهابية والعمليات الحربية وما رافقها من اخطاء عسكرية سواء من الجانب الامريكي او من القوات العراقية راح ضحيتها عشرات الالاف من الشهداء والمفقودين والجرحى وقامت العصابات الارهابية بنسف وتفجير عشرات الالوف من المساكن بعد تهجير او قتل اصحابها وتدمير وحرق البساتين والمعامل وحقول الدواجن الخ من المنشات الخاصة للمواطنين العراقيين وكذلك تهجير مئات الوف من العوائل قسرا.
من صميم عمل الدولة اية دولة هو حماية حياة المواطن وأمواله وجبر الضرر الذي يتعرض له المواطن (خارج ارادته) سواء كان هذا الضرر بفعل الطبيعة كالزلازل والفيضانات والأوبئة او بفعل عمليات عسكرية او ارهابية داخلية او نتيجة عدوان خارجي . في حالة وقوع عمليات نزوح جماعي لأي سبب ، كوارث ، حروب ، ارهاب ، تقوم الحكومة كمرحلة اولى بعمليات اغاثة عاجلة تتمثل في توفير مخيمات لهؤلاء النازحين اضافة الى توفير الغذاء والأطعمة والخدمات الصحية والتعليمية الطارئة لهم . كل ذلك تقدمه الدولة مجانا .
في المرحلة الثانية تبدا الحكومة بتشكيل لجان تقوم على الفور بجرد وتثبيت وتقدير الاضرار التي تعرضوا لها وتقوم بتعويضهم فورا تعويضا عادلا بمعنى انه لا يقل في كل الاحوال عن قيمة الضرر الذي وقع . وتقدر قيمة الضرر وقت التعويض وليس وقت وقوع الضرر.
كما ان التعويض يجب ان يكون عاجلا لا يتأخر لان الموضوع لا يتعلق بأشياء كمالية في حياة الانسان وانما يتعلق باشياء جوهرية واساسية تتعلق بحياته وفقدان احد افراد عائلته وربما يكون هذا المفقود هو المعيل الوحيد للعائلة . فاين تذهب هذه العوائل التي فقدت ابنائها ومعيلها ومسكنها ؟ ومن المسؤول عن رعايتها والعناية بها . لا شك ان الدولة هي المسؤولة دستوريا وشرعيا عن تعويض الضرر الذي يلحق بهؤلاء المواطنين .
للأسف ما جرى عندنا في العراق هو بالضد تماما لما ذكرنا وعلى عكس ما تفعله دول العالم للأسباب التالية .
اولا-لم تقم الدولة في تهيئة مخيمات للنازحين ولم تقم باي اعمال اغاثة طارئة لهم وتركت المهجرين وعوائل الشهداء والمفقودين يواجهون مصيرهم وحدهم بعد ان فقدوا ابنائهم ومعيليهم ومساكنهم فهاموا على وجوههم في ظروف انسانية مروعة حقا لا يمكن وصفها .
ثانيا- لم يصدر اي قانون لتعويض المتضررين الا في 28/12/2009اي بعد اكثر من ست سنوات على بدء العمليات العسكرية والعمليات الارهابية وبعد اكثر من اربع سنوات على بدء عمليات التهجير الواسعة. في جنوب لبنان بدا حزب الله بدفع التعويض للمتضررين في اليوم التالي لتوقف القتال هذا اضافة الى تعويض الحكومة اللبنانية الذي بدا بعد شهر من توقف القتال .
ثالثا-رغم ان القانون نص على تشكيل لجنة مركزية في بغداد ولجان فرعية في المحافظات تباشر اعمالها بعد ثلاثة اشهر من صدور القانون الا ان اللجان لم تباشر اعمالها بشكل فعلي إلا في نهلية 2010ومع ذلك لم تباشر في توزيع التعويض الا قبل ايام حيث تم التوزيع لإعداد لا تشكل سوى نسبة بسيطة جدا من اعداد المتضررين .
رابعا- ان مبلغ تعويض ذوي الشهداء هو ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار فما قيمة هذا المبلغ وهل يتناسب هذا المبلغ مع حجم الضرر الذي وقع على العائلة جراء استشهاد فقيدهم .
خامسا- ان مبلغ تعويض الجرحى يتراوح من مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الفدينار وحسب درجة العجز نرى ان هذا المبلغ ايضا لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالجريح وبعائلته .
سادسا-ان تعليمات وزارة المالية التي صدرت لتسهيل تنفيذ هذا القانون منحت المتضررين الذين نسفها الارهابيون 50%من قيمة الضرر
سابعا- ان التعليمات نصت ان يكون تقدير الضرر حسب الاسعار التي كانت سائدة وقت الحادث وليس حسب الاسعار السائدة وقت التعويض و هذا غبن واضح للمتضرر ، لان الاسعار عادة في كل العالم في اتجاه تصاعدي بمرور الزمن فخلال الفترة المحصورة بين وقوع الضرر وصرف التعويض فهي قد تزيد على خمس سنوات ربما تتضاعف الاسعار فيصبح التعويض اذا كان مقدرا وقت الحادث ربما لا يساوي شيئا ، لذلك في مثل هذه الحالات تقدر الاضرار وقت صرف التعويض وليس في وقت الحادث .
لذا ادعو الى :ـ
اولا-زيادة مبلغ تعويض ذوي الشهداء من 5 ملايين الى 10 ملايين على الاقل على ان يدفع الفرق بين المبلغين لذوي الشهداء في موازنة 2013 . ومضاعفة المبالغ التي تصرف للجرحى لتكون من 5مليون الى عشرة ملايين وحسب نسبة العجز .
ثانيا-ان يكون التعويض بنسبة 100%من قيمة الضرركما نص القانون وليس 50% كما نصت التعليمات ولان التعليمات يجب الا تتعارض مع القانون .
ثالثا-يجب المباشرة فورا بصرف الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء .
رابعا- ان يتم تقدير الضرر وفقا للأسعار في وقت التعويض وليس في وقت الحادث .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات