قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين والاجتهاد بديلا

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 10:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للوظيفة تشريعات وأحكام وهي حجة من الحجج ؛ ويجب العمل بالتشريعات النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والقضاء حكما يؤخذ به والدستور المرجع الاخير ؛ وإن تم العمل بتجاوز الاحكام والقوانين ولم يؤخذ بها وحصل تجاوز على لحقوق المكتسبة ؛ لن تحل بتصريح وإجتهاد وزيادة ؛ الحل يكون بمراجعة الاجراء والعودة لتصحيحه .

والتصحيح واضح لالبس فيه عند قراءة ما جاء بالعنوان ؛ والتصحيح نوضحه مسبقا وندخل فيه مباشرأ :

أولا لقد أعطى القضاء رأيه وحكم حكمه وهو ملزم ؛ لايجوز إهماله ؛ وحكم القضاء يستند وفق القوانين وتشريعاتها ؛ بداية بأحكام القانون المعني ( قوانين الخدمة والتقاعد ) أو ماجاء بقانوني الاثبات والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 أو الشورى وإنضباط موظفي الدولة وأخيرا الدستور وهو المرجع الاعلى لايمكن تجاهله .

أصل التجاوزات الوظيفية ومخالفاتها الدستورية ؛ هي سلطة التنفيذ وقد حلت محل سلطة التشريع ؛ وإجراءاتها تتغافل الدستور وأحكام القضاء ولا تعمل بالقوانين النافذة وتتجاوز الاحكام الوظيفية وحقوقها المكتسبة وتلغيها .

والحلول وفقا لاحكام التشريعات والقضاء حددها؛ الدستور يازم بها وبكل وضوح وإختصار نثبتها :

1- وفقا للقراءات والمتابعات والتحليلات التي جاوزت الالاف مما نشر على الصحف ومواقع الانترنيت وتم إيصالها للمسؤولين وتجاوبوا مع بعضها ولو بقدر نزُرٍ ؛ وإهمال الكثير ومنها تثبيت المادة 19 والقرار 310 في 15/3 /2009 إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تعمل به السلطة التنفيذية واهملته ؛ كما أهملت القرارات التمييزية ومنها القرارين 115 في 10/10/2004وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وعدم العمل بإجراءها وما جاء بالتعليمات لمواد الدستور حيث الاجراء لايعمل بقانون أو بناء عليه وغيرها من الاحكام ؛ يستوجب أول إجراء إلغاء تعليمات 2004 وإعادة التسكين وفق قرارات القضاء والدستور

2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 والعمل به قبل التعديل يعيد جميع الامور لقانونيتها ويتماشى مع الحقوق المكتسبة طبعا من تحقيق الامر في – 1- وسيتحقق العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 وسيكون العمل وفق قانون 33 / 966 من خلال القانون قبل التعديل وذلك من خلال المادة 19 / منه ويتحقق منها إحتساب التقاعد من آخر راتب وظيفي مكتسب وفق احكام قانون الخدمة 24 / 960 وفق ما جاء بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وإتخذ بها الامر 30 حيث جاء فيه نفاذ الامر بعد نشره وبصراحة ثبت تاكيدا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وذكرمضمونها ضمن نفس الارقام ؛ وكذلك سيتحقق العمل بقراري التمييز 115 و160 وبعبارة أوضح سيكون الاستحقاق وفق القانون والجقوق المكتسبة ؛ ويتطلب مساواة المستمرين بالخدمة مع المتقاعدين القدامى وليس كما يصرح عكس الواقع ؛ حيث المستمرون تقاعدهم بالمادة 29 قبل التعديل من الراتب المخفض وفق التعليمات وتنزيله الى نهاية الدرجة الثالثة والتقاعد من بدايتها ؛ وهنا يتطلب تداخل تشريعي بالغاء المادة 29 بعد ألغاء التعليمات وعودة التسكين وفقالمادة 5 الفقرة 3 من قانون الخدمة وإحتساب تقاعدهم بالمادة 7

3- إذا أريد تعديل لسلم وظيفي أو تشريع وتعديل لقانون التقاعد ؛ يلزم الامر العمل بالفقرتين السابقتين ؛ و يعمل وفق القوانين النافذة ؛ وليس كما حصل إلغاء وتجميد قوانين الخدمة والتقاعد 33 بداية التعليمات للقوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ او تجميد القوانين التي شرعت بعد التاريخ المذكور والمرتبطة بالوظيفة كقانون التقاعد 27 /2006 خلافا لدستور ومادته 129 ؛ وقانوني المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ومجلس الخدمة ؛ وبعبارة العمل بقانون
ومن ثم التفكير بتعديل او تشريع جديد ؛ فالعمل بقانون نافذ هو المطلوب ؛ وفكروا بتشريع جديد وليكن بسنتين .

4- يجب إعادة حقوق الصندوق وهو ملكية خاصة لمالكيه حسب الا ستقراء القانوني ويعتبر دستوريا ملكية خاصة حسب المادة 23 ؛ لقد الغي عام 977 وادخلت موجوداته المادية والاسهم والسندات والعقار مع الميزانية ويصرف مع المصروفات ؛ ومن الاستقطاع للراتب الوظيفي للمتقاعد ومن الاهداف المثبتة باحكامه المتقدمة دفوعاته لتامين الراتب التقاعدي وتنقطع صلة الموظف مع الميزانية ؛ وهذا يقودنا لاستنتاجات قانونية ؛أولها الملكية الخاصة واجبة التوريث ليستفاد الورثة لامورهم المعيشية وبناء السكن وتوفير العمل وهذا بدايةةيجب بحثه والمتقاعدون جادون في ذلك ؛ وثانيا لايجوز إشراك من تقاعد ولم يساهم في الصندوق معهم ؛ والاستنتاج المهم وقعوا ضحية شروط البنك الدولي وهم وحدهم الضحية في حين ليس لهم علاقة بالميزانية ؛ وأخيرا نطلب من الهيئات المختصة وخاصة هيئة حقوق الانسان المستقلة الاخذ على عاتقها متابعة جميع ما يستوجب .

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات