المرأة والحريات المنقوصة

عدنان الصباح
(ADNAN ALSABBAH)

الحوار المتمدن-العدد: 1095 - 2005 / 1 / 31 - 11:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الموقف من المرأة هو الموقف من الحياة وبالتالي فلا يجوز لأحد أيا كان الادعاء بأنه يملك نظرة واقعية عادلة أيا كانت خلفياتها النظرية والأيديولوجية إن لم يكن يملك موقفا عادلا من المرأة وقضاياها، فالادعاء بالموقف العادل في السياسة والوطن وحقوق الشعب وحرياته عرجاء إن هي استثنت النصف الحي من المجتمع، والقول بان المراة هي النصف الحي ليس اعتباطا بل هي كذلك عند العرب أكثر من أي مكان آخر أو أية امة أخرى فهي لدى الطبقات الغنية ألام والمربية والزوجة والطباخة أو المشرفة والحارسة الأمينة على البيت والأولاد وهي في الطبقات الفقيرة والمتوسطة عاملة وشريكة في دخل الأسرة وبنفس الوقت خادمة بيتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فهي تعمل إلى جانب زوجها في الحقل أو المكتب أو المدرسة أو المصنع وتعود معه إلى البيت، وفي حين يجد هو الوقت الكافي للاسترخاء من عناء يوم العمل تبدأ هي رحلة عذابها مع المطبخ والأولاد والزوج نفسه الذي لا تنتهي طلباته، ثماني ساعات في العمل خارج البيت لرفع المستوى المعيشي للأسرة وباقي النهار والليل في الطبخ والكنس والغسيل وتعليم وتربية الأولاد والقيام بالواجبات الاجتماعية في الحي ولدى الأقارب وبعد ذلك يطلب منها أن تكون زوجة كاملة الأنوثة في الهزيع الأخير من الليل أمام رجل نام جيدا واكل جيدا دون أن يعنيه حجم معاناتها، وان هي لم تفعل أو لم تتمكن من القيام بدورها في الفراش كما يرغب هو وبعيدا عن رغباتها ينطلق لتبرير حقه في الزواج من أخريات، وبعد ذلك يأتي نفس هذا الرجل ليتحدث وبكل بجاحة عن تقدمه عليها اجتماعيا وعن أفضليته عليها، ولذا فان الموقف العادل من المرأة ينبع من إدراك حقيقي لدورها وإنسانيتها.
لا يمكن للتغيير أن يأخذ مجراه في المجتمع العربي نحو بناء مجتمع مدني متقدم ومتطور وحضاري وتحطيم النظم الأبوية القائمة على انعدام حرية أعضاء الأسرة ونظم التفريق بين أعضاء الأسرة على أساس الجنس وانسحاب ذلك من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة في المجتمع بشكل عام، إن بناء مجتمع مدني يساوي بين مكوناته مستحيل ما دامت المرأة العربية عرضة لانتهاك حقوقها وما دامت النظرة إليها على أنها " ضلع قاصر وضعيف" أو أنها ناقصة عقل ودين وما دام أصحاب هذه النظرة يجدون في القراءة المجتزأة لتعاليم الدين الإسلامي ضالتهم، فالرجال قوامون على النساء وللذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وهؤلاء ينسون كليا الظروف المحيطة بنزول هذه الأحكام في مجتمع بدوي متخلف كان الوأد بالتراب من نصيب إناثه قبل ظهور الإسلام الذي حرر النساء وارتقى رويدا بظروفهن ومن المعروف أن أحكام الإسلام تستخدم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقياس والاجتهاد وما ينطبق على حالات مماثلة ينطبق على حالة المرأة فالإسلام مثلا لم يسعى لتحريم الخمر دفعة واحدة بل منع الاقتراب منه عند الصلاة ثم اعتبره رجس من عمل الشيطان ودعا إلى اجتنابه وهو أيضا لم يحرم العبودية بل حث على تحرير العبيد فهل يجوز لنا اليوم اعتبار العبودية حلال والتساؤل هذا أورده سيد قطب في ظلال القرآن فالدين الإسلامي دين واقعي مدرك لحقيقة الظروف المحيطة والله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام كدين ميسر لحياة بني البشر وليس دينا لتعجيزهم ولذا فان معظم الأحكام انطلقت من واقع الحال والظروف المحيطة فلم يكن ممكنا إخراج الأنثى من حالة الوأد والجهل لتتساوى فورا مع الرجل فهي منبوذة مكروهة جاهلة ورمز للذل والفقر والعار ولذا فان اعتبار شهادتها ممكنه وحقها نصف حق الرجل وتحريم وأدها كانت آنذاك ثورة على نظم الجاهلية القائمة اكبر بكثير من الدعوة العصرية لحرية المرأة وهي اليوم متعلمة مثقفة تساهم في العمل والإنتاج وصياغة الحياة بكل تلاوينها وبذا لا يجوز أن نعاملها كامرأة العصر الجاهلي ومن المفيد التذكير بما وصي به محمد رسول الله المسلمين من بعده بقوله " خذوا دينكم عن هذه الحميراء" وكان يقصد زوجته عائشة، ولقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في كافة أشكال الخطاب ومنها
1- التعليم:
الدعوة إلى العلم فكافة النصوص الداعية للعلم والتعلم والسعي في طلبهما جاءت عامة ولم تخص الرجل دون المرأة أبدا وبذا كانت الرسالة للمسلمين عامة بل وللناس عامة وهذا يعني أن للمرأة حق بالتعلم مثل الآخرين وللتعلم هدف الانتفاع به وليس هدف العلم للعلم بل العلم للحياة.
2- المشاركة في الحياة السياسية:
ويورد العديد من العلماء والباحثين أمثلة كثيرة ومن أهمها قراءة الآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء"ويورد الإمام محمد حسين الشيرازي في كتابه القانون أمثلة كثيرة لآراء العلماء الأولين بان هذه الآية تقصد الحياة البينية ولذا استتبعت بالآية الكريمة "وبما انفقوا من أموالهم" وهذا يعني أن الأمر محدد في البيت وبسبب كون الرجل ينفق على البيت دون المرأة ولذا فانه لا يجوز سحب الأمر على الحياة العامة وإذا كان الأمر كذلك فان من حق المرأة التي تنفق على بيت الزوجية أن تصبح إذن قوامة على الرجل فهي التي تنفق من أموالها وفي العصر الحاضر كثيرة هي الأسر التي تعتبر المرأة فيها هي المنتج الأول قبل الرجل ومع ذلك يبقى هذا الرجل الذي يعتاش من جهد زوجته يدعي بأفضليته عليها.
3 – المشاركة بالحياة الاقتصادية:
ولقد أجاز الإسلام للمرآة العمل والتجارة واعتبر ذمتها المالية ذمة مستقلة بل وأعطاها الحق بالحفاظ على مالها وعدم المشاركة بالصرف على البيت واعتبر ذلك من واجب الزوج رغم كل الظروف ومثال السيدة خديجة زوجة الرسول الأولى واضح جدا للدارسين.
4 – مساواة حقيقية وتامة:
إن النصوص القرآنية تدحض كل ادعاءات أولئك الذين ينتقون من القرآن ما يخدم رؤيتهم أحادية الجانب فحين احتجت أم سلمة على مخاطبة الوحي للرجال دون النساء أمام محمد رسول الله مباشرة نزلت الآية الكريمة القائلة"فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض" والنص هنا صريح في المساواة.
5 – تميز عن الحضارات الأخرى:
كانت الحضارات الأخرى تنظر إلى المرأة نظرة دونية وتحط من قدرها فالحضارة الرومانية مثلا اعتبرت المراة عبدة للرجل وان لا حقوق لها على الإطلاق وأنها كائن لا نفس له ولذا فهي لن ترث الحياة الآخرة، وان المرأة رجس يجب أن لا تأكل اللحم وان لا تضحك وعليها أن تقضي كل وقتها في الصلاة والعبادة، بل ومنعوها من الكلام ووضعوا على فمها قفل، وكانت المرأة في أثينا تباع وتشترى، وفي شرائع الهند القديمة كان حق المرأة في الحياة ينتهي بموت الزوج، أما العهد القديم فيقول عن المراة " درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون، فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك، وقلبها أشراك، ويداها قيود ".
في المادة 217 من القانون الفرنسي يرد النص التالي: " المرأة المتزوجة، حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية " ورغم كل التعديلات والتشريعات التي أضيفت لهذه المادة إلا أن تأثيرها على وضع المرأة الفرنسية لا زال قائما حتى الآن.
وفي إنجلترا حرم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس، وبقيت المراة لغاية سنة 1850 م لا تعتبر مواطنة مثل الذكر أبدا ولا تملك حقوق المواطن، ولغاية سنة 1882 م ظلت المرأة بلا حقوق شخصية، فليس من حقها التملك باسمها، وكانت تعتبر جزءا من أبيها أو زوجها وبغير ذلك فهي لا شيء على الإطلاق.
6 – نماذج قرآنية تشير للمساواة:
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
7 – من سيرة محمد رسول الله:
روى البخاري عن مسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم، علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها.
- لعن الله كل مزواج مطلاق.
- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
- ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم.
- خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
- أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
- استوصوا بالنساء خيرا.
- أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب البعير؟


الاستعمار صانع دونية المرأة:
يمكن القول إن خضوع العالم العربي لفترات طويلة للاستعمار المتخلف هو الذي كرس دونية المراة في العالم العربي فنظام الحريم لم يعرفه العرب قبل الاستعمار وكذا الخمار أو غطاء الوجه، وبسبب من الظروف الاقتصادية القاهرة والنظرة الدونية للمراة لدى المستعمر الذي سيطر عمليا على مقدرات البلاد فقد وجدت الفرص سانحة للتعليم للذكور أكثر من الإناث ولا شك أن للعادات والتقاليد والتعاليم الإسلامية أثرها في ذلك ومنها تحريم سفر المراة منفردة لذا وجد الذكر فرصته في قدرته دون الإناث على السفر إلى الخارج لتلقي العلم وبقيت الأنثى حبيسة جدران منزلها.
التراث الايجابي المغفل:
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" هذه الكلمات الواضحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاءت واضحة ولا تحتاج إلى كثير عناء لتفسيرها فلقد قال متى استعبدتم الناس، كلمة الناس هنا شاملة ولا تعني الرجل وحده أبدا بل ولا تعني المسلم وحده فلقد جاءت شامله عامة فالإنسان، مطلق إنسان ولد حرا ولا يملك احد أيا كان حق استعباده أو الحط من آدميته ولذا جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محددا وواضحا بقوله إن التمتع بالحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق مطلق لكل بني البشر بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) والذي يتألف من 53 مادة، تشير المادة الثالثة إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد.، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 1966 ) ويتألف من 31 مادة وتشير المادة الثالثة من هذا العهد إلى تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها في هذا العهد. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966على العهدين، اللذين يعتبران بمثابة اتفاقية دولية ملزمة للدول التي وقعت عليها، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (1979) و اتفاقية حقوق الطفل (1989).


لا حقوق إنسان دون حقوق المرأة:

ينطلق الإعلان العامي لحقوق الإنسان من منطلقات عامة وشاملة لكل بني البشر بما في ذلك النساء بحيث لا يمكن فصل مفهوم حقوق النساء عن المفهوم العام والشامل لحقوق الإنسان فالمساواة هي القاعدة التي تنطلق منها الفكرة العامة لحقوق الإنسان بحيث تقول المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " ولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق" ولذا فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان يقران بكل الوضوح بالحقوق الكاملة للذكور والإناث بغض النظر عن العمر أو اللون وبعيدا عن موقعهم من نمط الإنتاج أو الحياة السياسية أو الاجتماعية وذلك بتقرير التساوي في الآدمية للجميع، ومن جانب آخر فان النظرة إلى موضوعة حقوق الإنسان يجب أن تنطلق من قاعدة أن حقوق البشر واحدة وأي انتهاك لجزء منها يعتبر انتهاك للكل فهذه الحقوق ملك الجميع بالتساوي والتزامن والنظرة إليها يجب أن لا تنطلق من نظرة تراتبية، فلا اولويات في حقوق البشر فإما أن تعطى كاملة أو تمنع كاملة وأي انتقاص منها يعني منعها.

الحرية لا تتجزأ:

ليس من حق احد فردا أو مجموعة امة، أو قبيلة أن تدعي بحريتها ما دامت تعيش في كل ينتقص من حرية الآخرين فكما أننا نكثر على القوى الاستعمارية الإعلان عن أنها حرة وهي تصادر حرية الآخرين فان ذلك ينسحب على الرجال فلا يجز الادعاء بأنهم أحرار في حين يقومون بمصادرة حريات نصف مجتمعهم، وأي نصف انه ألام والابنة والزوجة، فهل يجوز القبول بقول الرجل الذي يضطهد أمه أو ابنته أو زوجته انه حر وان بامكانه أن يصنع الحرية لمجتمعه فالحرية كل لا يتجزأ ومن يمارس انتهاك الحرية والحقوق لأقرب الناس عليه لا يمكن أن يكون قادرا على منحها للآخرين أو المشاركة في صناعتها، وبالتالي فان استمرار انتهاك حقوق النساء في أي مجتمع هو إيغال في التخلف وسد منيع في وجه هذا المجتمع من الوصول إلى تحقيق حريته على الصعيد الوطني بكل إشكالها.
فالحقوق والحريات وحدة واحدة لا يمكن التفريق بين أجزائها أبدا فلا يمكن أن نعطي للمرأة الحق في التعليم ثم نطلب منها أن لاتعطي رأيها في الشؤون العامة و أن تناقش القرارات التي تتخذ بشأنها، ومن غير المعقول أن نسمح للمر’ بالمشاركة في الحياة السياسية دون أن تملك حقها في حرية التعبير والعالم والتقرير بما يخص حياتها الشخصية، فأي نائب برلماني مثلا ستكون هي تلك المرأة إن كان حق إصدار بطاقة شخصية يملكه الزوج دونها وكذا الحق بالسفر.

الحريات حق لكل البشر:

عادة ما يلجأ أعداء حقوق الإنسان والحريات العامة إلى صبغها بالصبغة الاستعمارية وبالأفكار المعادية والمستوردة في محاولة للتعمية على جرائمهم وإطلاق يدهم في القبض على مقاليد الأمر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والكثيرين يصرخون عند الحديث عن حقوق النساء ولا يرون في الأمر إلا حق ممارسة الجنس خارج الحياة الزوجية السليمة وهم عادة من الرجال الذين يتناسون وعن عمد انه لا توجد عاهرة واحدة على وجه الأرض إلا وخلفها مائة عاهر من الرجال والا لماذا يباع الجنس في الأسواق من بعض النساء إن لم يكن هناك طلب من الرجال ونحن أبدا لم نسمع أبدا في التاريخ عن سوق للجنس يبيع فيه الرجال المتعة للنساء، والعكس هو الصحيح والسائد وهذا يثبت أن النساء أكثر قوامة من الرجال في هذا الأمر، وعلى أية حال فان الحريات والحقوق التي نتحدث عنها هي الحريات والحقوق العامة والتي تقدس الأسرة وتقدس الحياة الزوجية وترفض بيع جسد المرأة واعتبارها سلعة بل وترفض الاتجار بذلك وعادة ما يكون الرجال هم التجار الذين يتاجرون بأجساد النساء، ونحن حين نتحدث عن حقوق الإنسان الرجل والإنسان المرأة لا نقصد أبدا الحريات الجسدية لكليهما بل حرياتهم كبشر وما يحدد آدميتهم هو انتمائهم للمجتمع البشري، بمعنى أن الآدمية والإنسانية صفة جماعية وليست صفة فردية وان حقوق الإنسان لا مبرر للحديث عنها لبني آدم أيا كان ذكرا أو أنثى إن كان يعيش منعزلا.

صانعة لحريتها:

ليست الحرية ملك احد وبالتالي فان أحدا لا يستطيع منحها للآخرين وهذا يعني أن من العبث الانتظار حتى تتكون لدى الرجل رغبة في التنازل عن سلطاته المطلقة للمراة، بل إن على النساء أن ينهضن من سباتهن في كفاح سلمي متواصل وعنيد دون كلل أو ملل حتى يتمكن من انتزاع حرياتهن وحقوقهن العامة من بين أنياب السلطات التي يمثلها الرجال، فليس بامكان احد حتى لو ملك الرغبة أن يصوغ حرية لا يسعى أصحابها لنيلها ولا يقتنعو بأهميتها وضرورتها وفي هذا فان منظمات النساء بشكل خاص والمنظمات غير الحكومية بشكل عام تمثل الوعاء الذي يجب أن تصب وتؤطر من خلاله كل الجهود لإنجاز حرة المرأة العربية كتأسيس ضروري للوصول إلى مجتمع عربي حر ومدني وتنموي، إن ذلك يستتبع بالضرورة العمل على إعادة تثقيف المجتمع ألذكوري بان حريات وحقوق النساء هي العمود الذي يقوض حريات المجتمع بأسره إن ظل ناقصا في بناء مستقبلنا.

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       ADNAN_ALSABBAH#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات