ويبقى العراق يتيما وإن تعدد الآباء

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 01:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة السياسية أصبحت ثابتا من ثوابت يوميات العراق. مبادرات، لقاءات، حوارات، مبادرات، أوراق متعددة للحل، نقاط. الظاهر أن دور الأبوة، ودور الخيمة، ودور مالك مفتاح الحل، قد تعدد ممارسوه، بقطع النظر عن النوايا والدوافع والمؤهلات. فرئيس الجمهورية صاحب مبادرة، وله ورقته ونقاطها، ويمارس دورا أبويا لأطراف الأزمة. ورئيس إقليم كردستان صاحب مبادرة، ويمارس دور الرعاية لإيجاد مخرج للأزمة، وزعيم التيار الصدري صاحب مبادرة، ويمارس دور الأبوة والرعاية لجهود إنهاء الأزمة، وله ورقته ونقاطها، ونائب رئيس الجمهورية حاول أيضا أن يكون الأب والراعي نيابة عن رئيس الجمهورية، موسعا نيابته إلى ما هو أوسع من رئاسة الجمهورية، لتشمل الأبوة والرعاية. ورئيس الكتلة النيابية للتحالف الوطني، لطالما أراد أيضا - وهو الضليع فيي ممارسة الدور الأبوي - أن يكون أبا وراعيا وجامعا لأطراف الأزمة. ورئيس المجلس الأعلى يتحدث دائما بلغة الأبوة الحكيمة التي تريد أن تجمع الأبناء المتخاصمين على طاولة حكمته. وهناك من يدعو المرجعية ليورطها من جديد بعدما تداركت ما وُرِّطَت به من قبل، فأغلقت الباب أمام السياسيين، لتعلق دورها الرعوي الما-فوق-دستوي. ثم إن رئيس السلطة التنفيذية نفسه لا يحسب نفسه طرفا، بل يرى نفسه الأجدر لدور الأبوة، فهو لا غيره الذي يجب أن يكون الداعي والراعي للقاء الوطني لحل الأزمة، وله مبادرته وورقته ونقاطها.
لا أدري ما هو سر هذه الرغبة في ممارسة دور الأبوة، تارة كرغبة من قبل نفس من يحب ممارسة هذا الدور الأبوي والرعوي، وأخرى برغبة ودفع من آخرين، تارة ربما بقدر من ثمة أهلية واستحقاق، وأخرى بما يبعث علامات استفهام أمام مدى تحقق ذلك.
أمامنا عراق يتيم، ويبقى يتيما، وأمامنا رغم ذلك هذا العدد من الآباء المتبنين له، أو المدعوّين من غيرهم لتبنيه ورعايته، خروجا من الأزمة أو الحالة الأزموية، ربما استعدادا لاستقبال أزمة جديدة، ما دامت المشكلة لن تحل من جذورها، بل تبقى الحلول عبارة عن ترقيعات لا تنقذ وطنا ولا تسمن من الأزموية المستدامة.
وكما تعدد الآباء تعددت المدن التي تمثل دار الحضانة والرعاية لليتيم المغرق في بحر الأزمات، فهناك حتى هذه اللحظة تنافس بين ثلاث حاضنات، ألا هي بغداد، وأربيل، والنجف. ولكن يبقى اليتيم بلا أب، وبلا مأوى، وبلا حضانة، ما زلنا نختزل العراق في قضية ضيقة شيعية هنا، وقضية ضيقةسنية هناك، أو في قضية ضيقة كردية هنا، وقضية ضيقة عربية هناك.
ثم هل سيصار فعلا إلى سحب الثقة من حكومة المالكي؟ أو هل سيُعمل على استبداله بمرشح آخر من التحالف الوطني؟ رموز دولة القانون تحذر من انهيار العراق برمته بانهيار رئاسة المالكي للحكومة العراقية. ولو افترضنا تحقق خيار سحب الثقة أو الاستبدال، فمن يا ترى هو البديل عن المالكي؟ إبراهيم الجعفري؟ أحمد الجلبي؟ قصي السهيل؟ عادل عبد المهدي؟ يبدو إن الأول هو الأكثر حظا في هذا الرهان، وقد يقبله حزب الدعوة، لكونه وتياره للإصلاح الوطني ما زالا يعتبران أنفسهما جزءً مما يسمى بـ(بيت الدعوة) أو (البيت الدعوي)، وسيكون ربما موضع قبول من نفس الأطراف التي أسقطته آنذاك. أما الجلبي، فهو لا يستوفي أحد الشرطين اللذين لا تنازل عنهما سوية من قبل الشيعسلاموية العراقية، وأيضا من قبل الدولة الراعية للشيعسلاموية العراقية، ألا هي إيران، وذلك كونه - صحيح – شيعيا، بل ومتبنيا للمشروع السياسي الشيعي، إلا أنه ليس إسلاميا، لأن شرطي كل من الشيعسلاموية العراقية وإيران، هو ألا يكون رئيس وزراء العراق إلا شيعيا، وإلا إسلاميا، فأن يكون سنيا خط أحمر، وأن يكون شيعيا علمانيا خط أحمر أيضا. وعادل عبد المهدي باستقالته من نيابة رئاسة الجمهورية آنذاك، قد سجل لنفسه - أو هكذا أراد - رصيدا لدى بعض الجمهور، ولدى المرجعية، إلا أن حزبه المجلس الأعلى لم يعد لاعبا أساسيا في التحالف الشيعسلاموي، ليؤهله الترشح لرئاسة الوزراء. أما قصي السهيل، فيمكن أن يكون هو الآخر البديل، بحكم أن التيار أصبح فعلا لاعبا أساسيا، وذا ثقل مؤثر، ومغازلا من قبل العراقية والكردستاني على حد سواء. وهناك آخرون يرون في أنفسهم الأهلية، ومنهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط السابق حسين الشهرستاني المنتمي للسيستانية السياسية والقريب من دولة القانون.
أما المؤهل الحقيقي لقيادة العملية السياسية ورئاسة السلطة التنفيذية، فهو ليس من الذين لهم فرص وحظوظ حاليا، إذن تبقى الخيارات تدور فيمن كان العراق يستحق من هو أكفأ وأكثر أهلية في الكثير من النواحي.
لا يحتاج العراق إلى آباء ومربين وراعين، بل إلى عقليات بعيدة عن هذه الانتماءات الأجنبية على مبادئ المواطنة، والوطن، والديمقراطية، والدولة المدنية، إلى عقليات تؤمن بالإنسان، بالمواطن، بالتعددية السياسية، لا بالمكوناتوية السياسية، أو التعددية المكوناتية.
19/05/2012

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات