الى متى تستمر الازمات العراقية المتلاحقة ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط الدكتاتورية و العراق يعاني باستمرار من كافة االجوانب، و لم ينقطع عن الازمات التي كانت موجودة و مكبوتة اصلا بفعل الضغوطات و تسلط الحاكم الاوحد القاطع لكل راي و دافن لكل راي مخالف قبل التحرير. رغم ايجاد الدستور الدائم و ظهور القوى السياسية المتعددة المختلفة الاعتقادات و المناهج، الا ان الاكثرية الساحقة من القوى المسيطرة هي المتمثلة بالجهات القومية و الدينية المذهبية المستندة على سنة الله و رسوله و ائمته و مشايخه و سادته و من نهج نهجهم، و مناهجهم مستلهمة من الكتب السماوية و الدينية (و بعض الافكارالدنيوية الارضية المحدودة) ومرجعيتهم الفكرية العقيدية و الايديولوجية هي العلماء اصحاب التوجهات المذهبية القحة، سياساتهم دينية و دنيوية معا في كافة التوجهات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية، كما نراها على الارض الواقع و ليس استناداعلى الادعاءات المختلفة التي تعلن خلاف ذلك من اجل منفعة ما هنا و هناك . استوضحت الامور ذات العلاقة بطبيعة و فكر و توجه اهل العراق بشكل علني بنسبة اكبرمنذ انسحاب امريكا، و طفى الى السطح ماكان مغمورا و مؤجلا منذ عقود برغبة كان او بالقوة المسيطرة، وكما راينا بعد مرور كل مرحلة خلال هذا العقد انكشف اكثر مما هو مخفي عن الشعب بشكل عام . هذه الفوضى و الهيجانات المستمرة ليست صدفة او وليدة اليوم او العصر او غريبة عن المهتمين، بل تاريخ العراق يشهد على ما جرى من الاحداث الكبيرة التي افرزت العديد من المؤثرات التي تراكمت و اصبحت عاملا مهما في مسيرة المكونات المختلفة و غيرت من جوهر حياة هذا المجتمع المختلف الشكل و التركيب و الطبيعة البشرية، و المشهود له بموزائيكيته في كافة النواحي التركيبية الاجتماعية و الاخلاقية و الثقافية . لسنا بصدد المراحل الهادئة نسبيا المفروضة نتيجة الضغوطات و القوة و ما اجبرها التسلط و الدكتاتوريات التي كانت السبب الرئيسي للكبت و النكد و الغليان المخفي، و كان الشعب ينتظر فرصة سانحة كي يظهر ما يتسم به الى السطح علنا كما نشهده اليوم ، و لم ينقطع او يمحى ما هو المضر رغم تغيير العصر و الحياة ايضا في هذه البقعة .
ان كانت الظروف الذاتية و الموضوعية مساعدتان و متبنيتان للحال الموجودة و لا يمكن ان نزيح او نمنع المسببات لما يجري الا بعمليات قيصرية كبرى فلابد ان نبحث عن الحلول الواقعية الجذرية الصحيحة لقطع دابرهذه المشاكل و الحوادث و التي اصبحت ظواهر و من ثم القضايا الشائكة و المشاكل العويصة الى الابد، و هذا لا يحدث بافعال و طرق ذات مخارج مؤقتة ابدا .
ان كانت السياسة العلمية الصحيحة عملية مستمرة لادارة المجتمع و من اجل تقدمه و لحياة سليمة رغيدة لابناءه ، و التي لها ركائز لا يجوز الاستغناء عنها في اي مكان و زمان ما، لانها نابعة من المصالح و ما يخص المجتمع و معيشة المواطن و ما يتصف به من حيث الثقافة العامة و الوعي واخذة بنظر الاعتبار الاقتصاد الموجود، فان العراق يتميز عن غيره في الكثير من الامور التي من الواجب الاخذ بها كركيزة و قاعدة لعبور النفق المظلم الذي انحصر فيه منذ عقود دون التقدم نحو المنفذ او عدم وجود المنفذ اصلا. منذ انبثاق العراق كدولة بالطريقة و الشكل المعلوم دون الاستناد على ما يحوي و يتركب مجتمعه ، و كان يرافق انبثاقه بنيان النفق الذي دفع راسه و الكثير من اجله لحد اليوم .
ان كنا صريحين بشكل جيد من اجل منفعة الكل و افادته بما نطرح، دون الاعتماد على اية خلفية، و يجب ان يكون الهدف انساني عقلاني تقدمي في جو من الحرية للتوجه نحو العدالة الاجتماعية كما يبتغيه اي انسان على المعمورة . و لترك هذه المرحلة ورائنا دون رجعة ومن اجل ايجاد الحلول القطعية و انهاء الازمة نهائيا في العراق، لابد من وجود شجاعة و جراة من حيث القيادة و الطرح و في بيان الاسباب كما هي دون تزييف من اجل اهداف خاصة، و هذا ما يبعدنا عن الحلول التكتيكية السياسية التي لا تفيد سوى مجموعة او جهة معينة فقط و على الضد من مصلحة الجميع .
بقراءة سطحية لما موجود الان، و بتعمق بسيط في تسلسل الاحداث و ثنايا الامور و ما يخص الشعب ، لابد ان نتعرف على ماهية الشعب كما هي من اجل بناء الحلول المنطقية . اننا متاكدون بان تركيبة الشعب العرقي و الديني و المذهبي و حتى الاخلاقي و الثقافي غير منسجمة تماما ، لا بل متعارضة في اكثر من موقع ومكان،و لا يمكننا (ان استندنا على العلمية في التقيم) ان نعرٌف هذا المجتمع بانه شعب بمعنى الكلمة و كما اكد ذلك السابقون ايضا، مستندين هذا الراي و التوضيح على النواحي الاجتماعية العقيدية ةالفكرية التاريخية الثقافية، و لا يمكن لاية قوة كانت في مثل هذه الظروف و المضمون العام لهذا الشعب ان توحد هذا المجتمع و ترضي الجميع و تكون عادلا و قراراتها في مصلحة الجميع، و تضمن عدم العودة الى المربع الاول، مهما كانت الياتها و ادواتها و توجهاتها و اساليبها و سياساتها . لابد ان تسيطر جهة بعينها على حساب حقوق الاخر وفق الثقافة العامة التي يمتلكها الجميع دون استثناء، و هي في الاول و الاخير من رحم هذه الظروف الموجودة التي ولدته . فلا الدستور و لا القوانين النابعة منه و لا الديموقراطية و لا القيادة الرشيدة و لا اية عقيدة او منهج يمكنه ربط الاختلافات الجذرية الموجودة في صحن واحد و ان تمكن بالقوة حصرها في بودقة واحدة لفترة معينة . ان الواقع يحتاج لمرحلة توزيع الادوار و الحصص، و التقسيم العادل الملائم للتركيبات خير من تظلم احد و سيطرة احد على حساب الاخر كما كان و ما هو الحال لحد اليوم ، فيجب البدء بالفكر العقلاني بعيدا عن العقائد و الايديولوجيا اولا و من ثم ترك الامور بيد اصحابها لامركزيا ليقرروا ما يهمهم و يخصهم بانفسهم و بحرية تامة من اجل اشاعة روح التعاون و بناء الثقة و ارضية عدم التعدي على حقوق او نفي الاخرثانيا، لحين الوصول الى مرحلة ما تستوجب التقارب و التواصل و تبادل المنفعة و ربما الدمج الاختياري الطوعي و الاتحاد ايضا ، و الا كلما استمرت الازمات و فُرضت الحلول الناقصة فوقيا تفاقمت الامور تعقيدا و خطورة ، و المراحل السابقة دليل و مثال على ما نقول رغم وجود بنية الدولة القوية و ليس كما نراها اليوم، و لنوضح الامر اكثر يجب ان نلقي نظرة على الدول المجاورة التي تفرض الاتحاد الفوقي القسري بالقوة الغشيمة و هي غارقة في مشاكلها اكثر من العراق ايضا و لم تدع مواطنيها ات يتنفسوا بحريتهم، الا انها لم تكشفها و ستحين الفرص لبيان ما هم فيه الى العلن كما وصل اليه العراق . ان كنا ننوي الاستمرار في النهج القديم و نتوجه نحو دولة قوية متسلطة دكتاتورية لفرض ما يتطلبه الامن و الاستقرار فقط دون النظر استراتيجيا الى القضايا و الامور، و كان هم السلطة هو مصلحتها دون الاهتمام برغبة مكونات الشعب كافة، ربما يمكن ان يعود الهدوء لمرحلة بسيطة معينة فقط و نضر بالمصلحة العليا و الاستراتيجية الصحيحة لهذا المجتمع كما هو حال اغلبية دول المنطقة، و به سنعيد التجارب و افعال السلطات السابقة ذاتها منذ عقود ، و المتضرر الاول و الاخير في النهاية هو المجتمع فقط .
ان كنا حقا نريد بداية و اساس صحيح لمرحلة تسير بشكل صحيح و ملائم لمابعد التحرر، فلابد من خطوات مناسبة و بعقلية مستقبلية تقدمية و الاخذ براي كافة المكونات الرئيسية و السير على نهج حق تقرير المصير لكل مكون عبر عملية سياسية متكاملة ، و الا ستسمر الازمات الى الابد و ان اخفتت ربما في مرحلة بشكل مؤقت نتيجة استخدام القوة المفرطة، او تعاد الدكتاتوريات باشكال و مضامين و افكار و مناهج مختلفة واحدة تلو الاخرى رغم الترقيعات المختلفة المتخذة من قبل السلطات المتعاقبة . فهل من مفكر انساني عقلاني تقدمي مخلص مجيب لما يفرضه الواقع العراقي ام يجب ان نستند دائما على المثاليات و النظريات و الافكار الخيالية دون النظر الى الارض و ما فيها و ما تتطلبه لخير المجتمع. و هل التضحيات المطلوبة تدخل من باب المثاليات و العاطفة التي لا تعتمد عليها السياسة العلمية الصحيحة ، ام القيادة العلمية الجريئة المخلصة تهمه مصالح الجميع، و هل يمكن ان نجد من يتصف بتلك المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة في العراق، ام البنية الفكرية المنهجية الايديولوجية للجهات و القيادات لا تبشر بالخير، هناك من مجيب طبعا، و لكن السؤال المصيري الذي يحتاج دائما الى الجواب المقنع هو، الى متى الاستمرار في الازمات و القضايا الشائكة منذ عقود و راحت ضحية الاخطاء و المصالح الحزبية الشخصية العديد من الارواح دون وجه حق .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات