كلمتى عن الربيع -الزائف- فى استوكهولم

كريم عامر

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القيت هذه الكلمة منذ قليل خلال فعالية نظمتها مؤسسة ICORN فى العاصمة السويدية إستضافت خلالها عددا من الكتاب والناشطين العرب المعنيين بما يعرف مجازا بـ"الربيع العربى" .
الحضور الكرام
أرحب بكم وأتقدم بخالص الشكر لمنظمى هذه الفعالية على دعوتهم لى للحديث عما سمى مجازا بـ"الربيع العربى" الذى يبدو أن من أطلق هذه التسمية على ما يحدث فى بعض بلدان الشرق الأوسط خلال العام الماضى والحالى قد جافاه الصواب وخانه التعبير .
من غير المنطقى أن نسمى الأشياء بغير مسمياتها ، ومن الحماقة بمكان أن نصر على موقفنا مما يحدث فى هذه البقعة من العالم التى أوشكت أن تتحول إلى مصدر للعنف والجريمة والتطرف والإرهاب ، ومن المثير للشفقة والسخرية فى آن واحد إعتقاد البعض وزعمه أن مفهوم الثورة قد يتجسد فى إستبدال نظام ديكتاتورى مستبد قائم على أسس غير دينيه بنظام فاشى رجعى يعتمد الدين أساسا لوجوده ومصدرا لحكمه وسلطته .
إضطررت منذ أشهر قليلة للسفر إلى أوروبا للهروب من هذا الذى يسمونه بـ"الربيع العربى" – لا أستوعب حتى الآن أن هناك من يصر على إستخدام هذا المسمى – الذى حول حياة الكثيرين من أبناء وطنى إلى جحيم لا يطاق ، لست وحدى من فضل السفر والهروب من هذا الواقع الأليم ، أعرف الكثيرين ممن كانوا متحمسين وبشده للثورة المصرية وشاركوا فيها بكل ما فى طاقتهم وعرضوا حياتهم وسلامتهم للخطر فى سبيل إنجاحها ، وجدوا أنفسهم بعد فترة قصيرة غير قادرين على الإستمرار فى الحياة داخل مصر (الثورية) بعضهم حزم أمتعته وغادر البلاد ، والبعض الآخر يستعد للمغادرة وآخرين ينتظرون أقرب فرصة تمكنهم من ذالك .
قد يتعجب البعض مما أقوله ، فكثيرين يتصورون أن معاناتى قد إنتهت بسقوط النظام السابق الذى سجنت فى عهده لفترة ليست بالقصيرة بسبب آراء لى عبرت عنها ، لكن الحقيقة التى تم تغييبها عن عمد طوال سنوات سجنى هى أن النظام السابق لم يكن طرفا رئيسيا فيما حدث لى ، كثيرين ممن تطوعوا لمساندتى والدفاع عنى تحمسوا وبشدة لإستخدام قضيتى فى حربهم مع النظام السابق فى لعبة تصفية حسابات سياسية لم أكن يوما أحد أطرافها ، ما أودى بى الى السجن وجعلنى أقضى فيه كل هذه السنوات هو خلافى الحاد مع الأزهر وبعض الجماعات الإسلامية التى كانت – ولا تزال – تناطح بنفوذها سلطان الدولة ، بل وتتجاوزه فى بعض الأحيان ، فقد توافقت رغبة المؤسسة الأزهرية التى كنت أحد طلابها مع الجماعة السلفية التى تنتمى إليها أسرتى على الإنتقام منى بعد أن خرجت عن ثوابتهم ومعتقداتهم الدينية وأفصحت عن ذالك بشكل علنى ، حتى أصير مثالا رادعا لكل من قد يفكر فى أن يحذو حذوى ، لا أنكر أن النظام السابق تحالف معهم وحقق لهم مأربهم بسجنى ، لكن لولا الدور الذى لعبته المؤسسة الأزهرية والجماعات الإسلامية لما كنت قد مررت بكل ما حدث لى .
على كل الأحوال ، فإن هذا لا ينفى معارضتى الشديدة للنظام السابق ، الذى كنت أشارك فى الحراك الذى شهده الشارع المصرى ضده منذ عام 2005 ، شاركت فى مظاهرات حركة كفاية ، وكنت عضوا فى حزب الغد ومناصرا لمرشحه المعارض الدكتور أيمن نور وقت ترشحه للرئاسة فى إنتخابات عام 2005 ، كما أن عاما من أصل أربعة أعوام قضيتها فى السجن بحكم قضائى كان محكوما به على بتهمة " إهانة رئيس الجمهورية " لقيامى بتوجيه نقد إليه من خلال أحد مقالاتى المنشورة على الإنترنت ، وبعد خروجى من السجن وبعد إندلاع أحداث الثورة المصرية لم أتردد فى المشاركة فيها ، كنت أشترك فى الهتاف مع مئات الآلاف الذين خرجوا يطالبون بإنهاء عقود من الفساد والظلم والقهر وكبت الحريات وإقصاء المختلفين ، وكنت فى أعماقى أرغب فى إسقاط نظام تسبب فى سجنى لسنوات طوال إرضاءا لرغبة بعض المتطرفين وإشباعا لشهوة الإنتقام المشتعلة لدى إحدى المؤسسات الدينية الغارقة فى مستنقع من الرجعية والجهل والتخلف ، وجماعات دينية متعطشة دائما لدماء من يخالفها ويخرج عن طاعتها ويعيش خارج جلبابها .
أعترف أننى خلال فترة الثورة أصبت بحالة مستعصية من التغييب والغفلة ، كنت أتصور أن إسقاط نظام مبارك سيتبعه حتما سقوط حلفائه المعلنين والسريين خاصة هؤلاء الذين يرفعون راية الدين لقهر خصومهم ودحر معارضيهم ، كثيرين من أصدقائى المصريين الذين كانوا يعيشون فى الخارج وبعض الغربيين كانوا يتسائلون بشدة عن مدى صحة ما يروجه النظام من أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب دورا بارزا فى الحشد والتنظيم لما يحدث فى مصر ، رغبتى فى كسب دعم وتعاطف الجميع لما يحدث فى مصر خلال تلك الفترة جعلتنى أقلل من شأن دور جماعة الإخوان وأزعم أن وجودهم ومشاركتهم فيما يحدث لا يشكل أى خطورة على مستقبل الوطن ، بينما كنت أرى الآلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين مرابضين فى ميدان التحرير يقومون بحماية مداخله ونشر عناصرهم فى كل مكان لضبط أى فرد يخالف إجماع أهل الميدان والتنكيل به وطرده خارجه ، ولم آبه لخطورة الموقف ولا لنتائجة السيئة .
أسكرت نفسى بمحض إرادتى وطالت السكرة والنشوة حتى أفقت على كوابيس متلاحقة، فبعد أيام قلائل من تنحى الرئيس مبارك وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فى مرحلة إنتقالية ، بدأت الجماعات المتطرفة تنشط وبشدة فى الشارع المصرى ، أخرج الإرهابيون من سجونهم ، وشكلت لجنة لتعديل بعض مواد الدستور رأسها أحد المقربين من التيار الإسلامى وضمت فى عضويتها أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين ، جاءت تعديلات اللجنة مخيبة لكل آمالنا الثورية ، ولم يبد لنا أن شيئا قد تغير بعد أن تم ترقيع الدستور القديم بتعديلات هزيلة لا تليق بمرحلة ما بعد الثورة ، بادرت التيارات المدنية برفض هذه التعديلات ، وهنا وجدت الجماعات الإسلامية أن الفرصة أصبحت سانحة أمامها لقياس مدى شعبيتها فى الشارع المصرى ، وما إذا كان إستخدام الخطاب الدينى للتعبئة والحشد سيكون ذا أثر فعال فى مرحلة ما بعد الثورة ، فإدعوا أن التصويت لصالح التعديلات يصب فى مصلحة الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة المصرية بحجة فى قمة السذاجة وهى أن هذه التعديلات – المؤقتة – لم تقترب من المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وزعموا أنه فى حال رفض هذه التعديلات فسوف يتم وضع دستور جديد خال من هذه المادة ، ورغم رفضى الشديد لوجود هذه المادة فى الدستور المصرى ، إلا أن رفضى لهذه التعديلات لم يكن متصلا بوجود هذه المادة أو غيابها ، خاصة أنه من المحتمل أن يتم وضعها على صورتها أو بصيغة أخرى فى الدستور الجديد ، لكن المتطرفين عمدوا إلى الترويج للتعديلات بالإدعاء أن من يرفضونها هم من النصارى والعلمانيين الذين يسعون لطمس هوية البلاد الإسلامية ، وكانت نتائج الإستفتاء التى جائت لصالح تلك التعديلات التى لم يكن لديهم أى غرض فيها سوى قياس شعبيتهم فى الشارع المصرى أكبر حافز ومشجع لهم على النزول إلى الشارع بكل ثقلهم .
على جانب مقابل عمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ممارسة بعض أقذر الألعاب السياسية ، فقد وجد أن من مصلحته إستخدام الإسلاميين فى تلك المرحلة ودعمهم والإستمرار فى سياسة النظام السابق الذى عمد فى سنوات حكمه الأخيرة إلى إستعمالهم كفزاعة لإرهاب التيارات العلمانية التى تسعى إلى بناء دولة مدنية يتمتع أفرادها بكامل حقوق المواطنه ، معولا على فرضية أن بعض القطاعات الإجتماعية التى ستضرر من حكم الإسلاميين ، ستجد نفسها مضطرة فى نهاية المطاف إلى القبول بأقل الخسائر الممكنة والتى تتمثل فى إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى .
أراقب – عن كثب – الوضع فى بلاد " الربيع الزائف " ، ولا أجد أمامى سوى ما يبعث على الإحباط ، فتيارات الإسلام السياسى أصبحت هى اللاعب الرئيسى فى الشارع المصرى ، وبعد تمكنها من الحصول على تلك الأغلبية فى البرلمان أصبحنا فى خطر محقق ، فمصر التى كانت مثالا للتعايش السلمى بين الأديان والثقافات ، وقبلة للباحثين عن حرية مفقودة فى بلدان الجوار العربية خلال عقود مضت ، فى طريقها الآن لتتحول إلى مايشبه أفغانستان تحت حكم طالبان ، أو إيران تحت حكم الملالى لمن يمتلكون قدرا لا بأس به من التفاؤل ! .
خروج المارد الإسلامى من القمقم ، أصبح يشكل خطرا شديدا على الكثيرين ، الأقباط على سبيل المثال أصبح من المألوف بالنسبة لهم أن يجدوا متشددين قد هاجموا إحدى كنائسهم وهدموها أو قاموا بإحراقها ، أو أن يفاجئوا بحكم عرفى من قبل بعض السلفيين بتهجيرهم من محال إقامتهم وعرض ممتلكاتهم للبيع ، أو أن يتم قتلهم دهسا بالمدرعات ورميا بالرصاص بدم بارد ، وفى كل هذه الأحوال لم يتدخل أحد لمنع مثل هذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها الذين أصبحوا فوق أى قانون بعد أن إستبدلت بطاقة الحزب الوطنى المنحل والتى كانت تفتح لحاملها جميع الأبواب المغلقة وتحميه من العقاب مهما ارتكب من جرائم باللحية والنقاب والجلباب .
المفكرين والعلماء والمثقفين والفنانين والكتاب تحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، فمن حين لآخر نجد من يتطوع بمقاضاتهم فى المحاكم على تفكيرهم وكتاباتهم وأعمالهم ، وليس بعيد عن الأذهان ذالك الحكم الصادر ضد الفنان المصرى عادل إمام بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة "إزدراء الأديان" لقيامه ببطولة فيلم "الإرهابى" قبل خمسة عشر عاما و الذى هاجم من خلاله المتطرفين الذين كانوا يمارسون العنف ضد الدولة فى هذا الوقت .
أما عن وضع المرأة المصرية فى هذا الوقت العصيب فحدث ولا حرج ، فلا يمكن أن نصف ما تعانيه النساء بأنه مجرد تهديد للمكاسب الإجتماعية والتشريعية التى حصلن عليها خلال القرن الماضى ، بل إن المرأة المصرية قد أصبحت فى خطر محقق ، الإسلاميون فى البرلمان يتقدمون كل يوم بتعديلات للقوانين التى أنصفت المرأة وكانت إحدى الحسنات القليلة التى نتذكرها للنظام السابق ، بعضهم طلب إلغاء حق المرأة فى تطليق زوجها عن طريق الخلع بحجة أن ذالك ساهم فى خراب البيوت وتفكيك الأسر على الرغم من أن الخلع بصورته التى يطبق عليها هو جزء من أحكام الشريعة الإسلامية ، وبعضهم الآخر سعى لإلغاء المواد التى تجرم ختان الإناث الذى يمارس بحق نسبة كبيرة من بنات مصر مسببا لهن أضرارا لا حصر لها ، وتخفيض سن زواج الفتيات إلى اربعة عشر عاما ، بل وصل الأمر بإحدى النائبات عن حزب الحرية والعدالة وهو الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين إلى المطالبة بإباحة إغتصاب الزوج لزوجته بل وعدم تجريم التحرش الجنسى بالإناث فى الشارع المصرى بدعوى أن الطريقة التى ترتدى بها النساء ملابسهن هى التى تدفع الرجال بالتحرش بهن محاولة بذالك تبرير طلبها المثير للإستهجان كونه صدر عن نائبة (إمرأة) فى البرلمان يفترض أن تكون وظيفتها الأساسية تمثيل المرأة والعمل لصالح حصولها على كامل حقوقها وليس العمل ضد مصلحتها .
لم أرد أن أكون قاسيا على بلدى عندما أصف ما يحدث فيها ، لكن الواقع يفرض على ذلك ، فلا أرغب فى الهروب من حقيقة أننا فى مصر نواجه مستقبلا تبدو ملامحه مظلمة جدا ، بل أود أن أصارح نفسى وأصارحكم بتلك الحقيقة المرة التى قد يساهم الإعتراف بها فى إعادة تصحيح المسار ، فعندما يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى الهرب من صحو "الربيع" إلى برد "الشتاء" ، فعليه أن يتوقف قليلا لإعادة صياغة مفاهيمه المختلطة .
شكرا جزيلا على حسن إنصاتكم .

#كريم_عامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات