استحالة تعديل الدستور في الوقت الحاضر وقد يكون لفترة طويلة

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3721 - 2012 / 5 / 8 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استحالة تعديل الدستور في الوقت الحاضر وقد يكون لفترة طويلة
كما اسلفنا في المقال السابق ان الدستور العراقي لسنة 2005 لم يبنى على اسس وطنية صرفة
وانما بني على تفاهمات وتوافقات عرقية ومذهبية وحزبية اعتقد الذين قاموا بها انهم اصبحوا
في حماية الدستور وسوف لن يمسهم ضيم وهذا الى حد ما صحيح ولذلك وضعوا شروط تعجيزية
لتعديل الدستور ولكن تبين ان طموحاتهم اكبر مما حصلوا عليه فوقعوا في المطب الذي نصبوه
لبعضهم البعض .
وقد تطرق الدستور في الفصل السادس لتعديله في مادتين هما 126 و142 وقد نصت المادة 126
( اولا- لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين, او لخمس (5/1 )اعضاء مجلس النواب ,
اقتراح تعديل الدستور.
ثانيا- لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول, والحقوق والحريات الواردة في الباب
الثاني من الدستور, الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين, وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب
عليه, وموافقة الشعب بالاستفتاء العام, ومصادقة رئيس الجمهورية, خلال سبعة ايام.
ثالثا- لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة, الا بعد
موافقة ثلثا اعضاء مجلس النواب عليه, وموافقة الشعب بالاستفتاء العام, ومصادقة رئيس الجمهورية,
خلال سبعة ايام.
رابعا- لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور, من شأنه ان ينقص من صلاحيات الاقاليم التي لا
تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية, الا بموافقة السلطة التشريعية في
الاقليم المعني, وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا- أ- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد المدة المنصوص عليها في البند
(ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة , في حالة عدم تصديقه.
ب- يعد التعديل نافذا, من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)
وهذه هي الطريقة الدستورية للتعديل الجزئي للدستور وفيها حدد الشارع السلطة التي تقترح التعديل,
ولو ان الفقهاء يعيبون عدم ادخال الشعب, اسوة بالدساتير الشعبية الاخرى, او ادخال الاقاليم, اسوة
بالدساتير الاتحادية الاخرى, ضمن سلطات اقتراح تعديل الدستور. وعين المواد التي لا يمكن تعديلها
الا بعد دورتين انتخابيتين متتاليتين لضمان استقرار الحياة الدستورية والقانونية, ولو ان بعض الفقهاء
يفضلون ذكر مدة 8 سنوات بدل دورتين انتخابيتين. وكذلك اعطاء وضع خاص لدساتير الاقاليم, وتحديد
طريقة الاقرار وجهة الاقرار والمدة الزمنية الواجبة للاقرار وكيفية نفاذ التعديل.
وكانت هذه هي المادة الوحيدة لتعديل الدستور ولكن قبل التصويت على الدستور اضيفت المادة 142
التي تقضي بمراجعة الدستور خلافا للنص العام الوارد بالمادة 126 , فالمادة 142 تنص في الفقرة
( اولا- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسيه في المجتمع
العراقي, مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر, يتضمن توصية
بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤ ها على الدستور, وتحل اللجنه بعد البت في مقترحاتها.) فهذه
المادة تتيح المراجعة الكلية للدستور وليس التعديل الجزئي , وأرتكب في انشاء الهيئة نفس الخطأ الذي
ارتكب في هيئة اعداد الدستور حيث لم يؤخذ بمعيار الكفائة والخبرة وانما اخذ بمعيار التوافق, وحدد لها
اربعة اشهر كحد اقصى تقدم تقريرها فيه حول المواد المقترح تعديلها واشترط حل اللجنة بعد البت في
مقترحاتها اي تحل بعد اربعة اشهر بنص الدستور, وبالمناسبة فان عمر اللجنة اصبح اكثر من سنتين ولم
تقدم اي تقرير لمجلس النواب. وفي الفقرة (ثانيا ) من نفس المادة تبين طريقة العرض على مجلس النواب
حيث تعرض حزمة واحدة والموافقة عليها تكون بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس اي 50+1 من
مجموع الاعضاء. والفقرة ( ثالثا) تحدد الفترة التي يجب فيها طرح التعديل للاستفتاء الشعبي وهي لا تزيد
على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب. والفقرة (رابعا) وهي بيت القصيد التي يكون معها
استحالة تعديل الدستور الآن وتنص ( رابعا- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا, بموافقة اغلبية
المصوتين, واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.) وهذا يعني لتعطيل التعديلات يكفي
ان ثلثي المصوتين, وليس القوة التصويتية, لثلاث محافظات وقد يكون هذا عدد قليل جدا. وهذا يعني من
ناحية اخرى اذا لم ترق التعديلات للمكون السني فان محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل سترفضه,
واذا لم يوافق المكون الكردي على التعديلات فان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك سترفضه, و اذا
اعترض المكون الشيعي على المعديلات فلديه 9 محافظات للرفض.
انا اعتقد بان المادة 142 سقطت دستوريا بمرور الزمن ويجب العودة عند اجراء اي تعديل للنص العام
في المادة 126 .
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات