بنكيران وكذبة التشغيل وفقا لإتباع سياسة الجزر المنعزلة في حكومته لكسب المزيد من المراوغة الحمقاء فى تخميد الأطر وطمس قضيتهم للآبد

فيفا صندي

الحوار المتمدن-العدد: 3708 - 2012 / 4 / 25 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا مبرر على الإطلاق لاستخدام الكذب الحكومي في تمييع ملف الأطر الشابة للتوظيف العام في الظرف الراهن العصيب الذي يواجه المغرب والتحديات الأصعب التى تواجه شبابه.. والأمر برمته لا يحتاج إلى مراوغات تنم عن الوجه القبيح للسياسة الحمقاء التى تتبعها حكومة بنكيران التى تفقد ألف باء فن حكمة إدارة ومعالجة الأمور مع الرأي العام. فهي تسعى بشتى السبل إلى خلق أزمة قد تعصف بمستقبل الحكومات الإسلامية فى مشروعها السياسي بالمغرب، فكيف تكذب الحكومة التي تعلن أن الإسلام وفضائله هو منهاجها فى التعاملات؟ أو كيف تكون حكومة مغيبة تماما ومنقطعة الصلة مع باقي إداراتها العامة؟

والكذبة التى احترفتها حكومة بنكيران بشأن ملف تشغيل الأطر المعطلة للتنصل من تطبيق المحضر القاضي بالإدماج المباشر للأطر العليا المعطلة. فقد كانت بمثابة الديناميت المفخخ للشباب المغربي الطامح للعمل في بلده دون هجرته أو موته فى صقيع البحار وعلى أرصفة الهجرة غير الشرعية.

ولا أدري كيف لحكومة تعلن الإسلام قدوتها ودستورها.. وتجبر خير ما في الأمة من شباب ناضج درس وتعلم واجتهد وتفوق إلى أن حصل على أعلى الدراجات العلمية، أن تسرق حقه وتطمس هويته وتهين علمه؟.. يبدو أن الحكومة تتفنن في إقصاء خيرة شباب المغرب من العمل العام وخدمة بلدهم، فماذا سيكون الحال لو خلا المغرب من كوادر شبابه؟

ليس ما سبق نواح أو بكاء على الشباب المغربي، وليس حقدا على الحكومة الإسلامية، وليست إساءة لشخصية السيد بنكيران.. إنما هو دهشة الاستفسار وصدمة الواقع حين تعلم أن الحكومة تعمل وفقا لسياسة الجزر المنعزلة بينها وبين إداراتها المختلفة.. !

ونبدأ بالصدمة التي اختلقها رئيس الحكومة في وجه الأطر المعطلة الموقعة لمحضر 20 يوليوز اثر لقائه بممثلي التنسيقيات الخمس بتاريخ 09-04-2012، والذي اظهر فيه سوء نية حكومته في التعاطي مع ملفهم المطلبي، واحتمال تنصله من التزام الدولة المتمثل في الإدماج المباشر لهذه الأطر في الوظيفة العمومية ضمن السنة المالية 2012 كما جاء في المحضر، بعد وان صرح هو وأعضاء حكومته في أكثر من مناسبة على التزام الحكومة الحالية بما التزمت به الحكومة السابقة.

وقد رمى هذه المرة الكرة برمتها إلى القانون، وقال قانونية المحضر من عدمه هي الفيصل بينه وبين حق هذه الأطر الموقعة عليه في التوظيف أو عدم التوظيف المباشر، وإلا سيكون هناك مباراة بين كافة الأطر الأمر الذى قد يحجب الوظيفة عن هذا أو تلك بعدما كان قريبا منها، وانتظر ما يزيد عن سنة وهو يحلم بيوم التعيين ويأمل كل الخير في حكومة بنكيران التي طالما طالب حزبه وهو في المعارضة بحق الأطر العليا المعطلة في الإدماج المباشر.
هذا وقد صُرح بعد هذا اللقاء، ومباشرة بعد انعقاد المجلس الحكومي، انه تم احالة المحضر على الأمانة العامة للحكومة من اجل تدارسه.

وهنا باتت خيوط الكذبة الكبرى تتضح وتنكشف عورة الحكومة التي تكذب على شبابها، بل تكذب على نفسها وتورط نفسها في مستنقع الانعزالية وانفصال القرار الحكومي، بل تغيب القرار الحكومي من رئيسه الى موظفيه. وهذه كارثة في حد ذاتها يجب المحاسبة الإدارية عليها وفقا للقانون. هذا لو أن القانون له شأن عند حكومة بنكيران.!

وانظروا إلى هذه المفارقة حتى تتضح كارثية التخبط بين إدارات حكومة بنكيران وتعاملها المستهتر مع ملف من اخطر الملفات المغربية، ذاك الملف وأصحابه من الشباب الغاضب الذي غير الأنظمة في بلاد الجوار؛ فانظروا بتمعن فيما يلي:

فقد صرح السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال أنه تم احالة المحضر إلى الأمانة العامة للحكومة من اجل تدارسه والبت فيه، وهذا مثبت في وسائل الإعلام المغربية المختلفة ومسجل صوت وصورة. وكان الانتظار لمدة أسبوعين من اجل اخد قرار الأمانة العامة. فماذا كان رأي الأمانة العامة في قانونية المحضر؟

كانت الطامة الكبرى عندما ذهب يوم أمس ممثلين عن التنسيقية المستقلة للأطر المعطلة إلى الأمانة العامة للسؤال عن قرارها وبالتالي مصير محضرهم القانوني. حيث تم لقاءهم بالسيد عبد الحميد حجي العزيزي، المفتش العام للمصالح الإدارية، رئيس لجنة الصفقات، مكلف بمديرية الدراسات التشريعية، رفقة موظفين ساميين عن لجنة الدراسات التشريعية.

وفجر السيد عبد الحميد حجي العزيزي، حزام الديناميت الناسف في وجه الأطر العليا المعطلة الموقعة للمحضر، حيث تبين وقبيل أسبوع من المصادقة على قانون المالية لسنة 2012، أن الأمانة العامة للحكومة لم تتوصل لحد الآن بأي مراسلة رسمية من طرف السيد رئيس الحكومة، بل وأكثر من هذا أكد السيد عبدالحميد حجي انه لم يعرف تفاصيل هذه القضية إلا من خلال وسائل الإعلام، وخرجات بعض الوزراء وعلى رأسهم الوزير الناطق باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي والذي سبق وأشار إلى أن الملف قد أحيل إلى الأمانة العامة.

الأمانة العامة، باختصار لا تعرف شيئا، ولم يصل إليها لا محضر ولا غيره من الحكومة.!

فما معنى هذا؟

لا معنى له سوى أنه ثمة هناك تضارب في تصريحات حكومة بنكيران، بل وأكثر فهو استهتار بعقلية المواطن واستخفاف بقضية اجتماعية يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى أحزمة ناسفة لكن سوف تنفجر هذه المرة في وجه الحكومة الإسلامية التي بنى عليها الإطار المغربي المعطل أمالا كبيرة وثقة أكبر.

باختصار.. لا تقولوها مرة أخرى "أننا حكومة إسلامية"، فالإسلام يفرض عليكم حق استيعاب وتشغيل الشباب العاطل حتى لا يموتون كمدا أو يسعون في الأرض فسادا.. كما أن الإسلام وصانا يا حكومة الإسلام أن الكاذب سوف يسقط في الانتخابات القادمة.!

#فيفا_صندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات