ليتوقف تهريب العملة الصعبة من العراق !!!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3702 - 2012 / 4 / 19 - 09:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• مصلحة العراق تقتضي الضرب على ايدي القائمين على تهربيب العملة الصعبة من البلاد .
• بدأ التفـريط بالاموال العراقية منذ ان فتحت اسواق الاوراق المالية زمن وزير المالية السابق . ان بيع الدولارات بالمزاد العلني هو قلب الوظيفة التنموية للموارد المالية الى مصدر للانهيار المالي والاجتماعي والسياسي في البلاد. اليس كذلك يا وزارة التخطيط العراقيــة ؟؟!! .
• ان ما ينقذ العملة العراقية من الانهيار ليس حذ ف الاصفار بل الانتاج المتنوع والمتزايد من السلع ، عن طريق توسيع الصناعة والزراعة والخدمات والغاء البطالة ثم احداث توازن بين العرض والطلب في السوق الداخلية . اي استخدام التخطيط الاقتصادي . هكذا ينص علم التخطيط الاقتصادي.
من الغرائب في المـشهد العراقي الضاربة اطـنـابها اليوم با لرغـم من انف الشعب العراقي وبا لضد من مصا لحه الحيوية هي ان الحـكـومة وعن طريق البنك المركزي بالذات قررت منذ تسلط وزير المالية السابق ( معالي السيد صولاغ الزبيدي ) ابـتـداع اسواق الاوراق المالية كغطاء للتلاعب بالاموال العراقية من جهة وايقاف مسيرة التنميةوالتطوير الاقتصادي في البلاد من جهة اخرى. ثـــم اوجدت سوقاً يتنافى مع ظروف العراق واهدافه التنموية وهو سوق يقوم ببيع ملايين الدولارات يومياً ً بالمزاد العلني لمن ترغب من الشركات وغيرها . بينما المفروض الحرص على هذه العملة لتبقى بمثابة اموال احتياطية لدى البنك المركزي يستخدمها عند تنفيذ الخطط التنموية واقتناء التكنولوجيا الحديثة وتصنيع البلاد اي بناء دولة الرفاه العام الذي حلم به شعبنا طول حياته . اما سلوك البنك المركزي (بالاشتراك مع وزارة المالية ) وهو القائم على التفريط بمليارات الدولارات انما يشكل تمثيلية هزلية تثير الضحك على ذقن العراق الذي يصفه العارفون بالبلد الكبير باسمه ، والمزدحم بعلمائه ، والمرشح للثورة التنموية وذلك بشهادة الوفود العا لمية التي بدأت تتقاطر عليه . على ان المزاد العلني هذا يحتوي على منظر تراجيدي يذكرنا باعلان الخطة الانفجارية و بالبالونات البعثية زمن صدام عشية خطفه للسلطة من البكر باعتماده على اجهزته الامنية .
و لقد نشرنا في السنة المنصرمة مقالات عديدة كشفنا بـهـا خطورة هـذه اللعبة الجديدة التي اسهمت في تقويض جانب مهم من القـدرات المالية العراقية خلال السنوات الاخيرة لصالح جهات ربما اجنبية تضمر الشر للعراق اصلاً . بمعنى ان التصرف غير المسؤول بالمالية الحكومية يعني قلب الامكانيات العظيـمة التي خلقتها الموارد النفطية الغزيرة للبلاد وجعلها مصدر من مصادر الانهيار المالي والاجتماعي وكذلك السياسي في البلاد .
بالاضافة الى كل هذا ان الجهات المنتفعة من " سياسة " الزبيدي ، على الاغلب ، استخدمت ، كما نرى ، ايادي عراقية في تنفيذ هذا العمل التخريبي ، بل وان دوائر حكومية عا لية الشـأن عـمـلـت على اضفاء ها لة رسمية تمنع الشك او الضن بوجود لعبة تنتفع منها جهات تربطها شراكة محكمة خارج مصلحة الوطن !!! . وهذه بحد ذاتها قهقهة عا لية على ذقــن العراق !! يشترك بها البنك والوزارة . وسنقف على سعة مساحة هذه اللعبة عندما نسأل انفسنا : من اين تأتي النقود العراقية التي تدفع لقاء ملايين الدولارات المشتراة من هذاالمزاد اللعين ؟؟ ثــم تذهب ببساطة الى الأيدي الأجنبية ؟؟؟ ان النقود العراقية هذه ( يامستشاري مجلس الوزراء ) تأتي ولا شك من المصالح التجارية الايرانية والقومية وغيرها من المصالح المسيطرة على الاسواق العراقية والمؤسسات الدينية وربما من بينهم من اسرة القا ئمين عل زيارات العتبات المقدسة ومستلمي " الحقوق " من قــادة الـحــوزة وجماعة ( قــــم ) !! ومن مقاولين اجانب . ونحن نعلم تمام العلم ان سياسة الحكومة سهلت دخول مصا لح ايرانية وسمحت بتداول التومان وعملات اخرى . ثم لم تضع رقابة على هذه النقود المتداولة بايدي الشركات المشتركة في المزاد ، مما يشير الى احـتـمال عبور الملايين الى ايدي الميليشيات الدينية الاسلاموية والمجاميع الارهابية العراقية او التي تتخذ لها معقلاً في دول الجوار ، ، لتصل بالنهاية الى النظام السوري البعثي وحزب الله ولأحزاب وميليشيات عراقية ـــ ايرانية وخطوط جاسوسية لها صلة بدولة الـفـقــيـه والبعث المخيم في دمشق !! . وبذات الوقت ان الشيء المروع في عملية تهريب الدولار من العراق لها صلة بالعملية الجارية لحرق سوريا البطلة وتقتيل شعبها الثائر على الظلم البعثي الغاشم !!! (( ولا شك ان هذه القوى المستفيدة من كل العملية ربما هي نفسها تستعد للانقلاب على العراق في يوم مــا بينما حكومتنا مشغولة بالخطابات فقط )) . وهكذا يظهر ان الســـاحـــة الــعـــراقـــية اصبحت واسعة للتآمر . ومن الخطر اذا ما وضعت كل هذه النشاطات بخدمة العدوان على الاخرين . و ممر لصالح اجندة معادية . اذن ماذا تقول الحكومة العراقية التي نحن الباحثين والصحفيين الوطنيين نحاول ( بنشرنا في الصحافة المحلية والخارجية ) ان نجمع الجمهور لاسناد الحكومة العراقية ضـناً منا انها مـحـا يدة فعلاً كما تتطلب مصلحة بلادنا ؟؟ وكما يـصـرح بعض قادتها كل يوم ؟؟ ام نحن في ضلال ؟ !!.
ثم لابد لنا ان نذكر اننا طالبنا في مقـالاتنا السابقة رفع موضوع المزاد العلني ومعه وزير المالية ومدير البنك المركزي الى هيئة النزاهة للنظر في الاضرار المالية التي اصابت العراق واحالة المسببين الى القضاء . فالهدر المالي اخذ يهدد مصير العراق اليوم !! اليس من حقنا الوقوف على مصير مليارات الدولارات التي اخرجت من العراق . ثم معرفة ماهي هوية الشركات التي كان من نصيبها كل تلك المليارات ؟؟؟
والمصيبة الكبرى الاخرى ، التي يراد اضافتها الى نتائج الاخطاء السابقة بعد ان سببت اصابات قاتلة للاقتصاد العراقي هي ان " جهابذة " العلوم المالية القابعين في ممرات البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط !!! بعد ان حولوها الى دهاليز معتمة جاهزة لاخفاء الصفقات المريبة يصرحون " بضرورة " حذف الاصفار من الدينار العراقي " كمدخل " لدنيا الرفاه الاقتصادي في ربوعـنا . ولم يحسبوا حساباً لقواششنين علم الاقتصاد وتجارب الدول في مثل الحالة العراقية . ان القائمين على الموارد المالية وشئون الخزينة عموماً كما يبدو ليس على المستوى اللائق لكي ينقذوا الدينار العراقي من الانهيار حالياً ومن ثم اعادة الاعتبار له وتقوية مواقعه مستقبلا . ان ما ينقذ العملة العراقية ـــ ايها السادة ـــ ويمدها بالقوة في الاسواق الداخلية والعالمية هو الانتاج المتنوع والوفير للسلع التي تحتاجها السوق العراقية . وكذلك الغاء البطالة . وهذا يعني نشر الصناعات على اختلافها وملء الاسواق بالسلع المنتجة محلياً . بحيث تضمن السياسة الانتاجية تحقيق عرض السلع في الاسواق المحلية ، خاصة السلع ذات الاستهلاك الواسع ، بقدر يـزيد على الطلب او يساويه . بمعنى ضمان آ لية متوازنة تنظم العرض والطلب مع زيادة القوة الشرائية للسكان وذلك بالغاء البطالة ودخول المرأة المتعلمة للعمل الذي يضمن لها الدخل الائق بعملها . ان التنمية الثابتة في البلاد هي التي تضمن قوة العملة الوطنية اضافة الى مكافحة الفساد المالي والاداري حسب مايبتغيه العراق . وبالمناسبة ان الازمات الاقتصادية والسوق السوداء والعجز في توفير السلع المتنوعة والكافية هي سياسة الفئات الاستغلالية والمرتع الذي يجمع كافة ( الحرامية ) والعناصر الطفيلية المعتاشة على المضاربات بالعملة وبتهريبها !!!! .. وهكذا ... نرى هنا ان نتوجه الى الحكومة العراقية ورئاستها لتعمل على منع لعبة بيع العملة الصعبة بالمزاد العلني ، بل اعتماد سياسة نقدية تقوم على تأمين العملة الضرورية للمواطنين لـسد حاجاتهم الشخصية . وجعل الدولار كعملة احتيطية بايدي البنك المركزي لتمويل مشاريع التصنيع وتأسيس التكنولوجيا الحديثة وانشاء المشاريع الاروائية الحديثة للزراعة . اضافة الى استيراد المواد الانشا ئية لبناء المدن والمعامل والمسقفات الانتاجية الاخرى . هذا عدا الاحتياطي النقدي للطواريء والحماية من الازمات العا لمية او الكوارث الطبيعية . ....! . وبهذا ستستخدم مواردنا المالية لبناء الحياة العراقية اللائقة بابناء وطننا الذين انتظروا الحباة الكريمة على مدى حياة كل الاجيال التي عاشت على ضفاف دجلة والفرات . فيا و ز ا رة الـمـا لــيــة وا د ارة الـــبــنك الـمـركــزي و و ز ا رة التـخـطـيـط ( النائمة تحت الشمس ) !! ادفعوا مليارات النفط لشراءالمصــانع والمعامل والورشات الخدمية وبناءها في المحفظات والمد ن الكبري وابنوا بها المدن الجديدة وبيوت للناس ودعوا العاطلين يعملون ويطعمون اطفالهم . على ان هذه النشاطات ليست منة منكم وانما هي مطلوبة وحق من حقوق المواطنين !!!
والا !! لعلنا نضطر في يوم مـــا بالتوجه الى النزاهة للنظر في امر الحكومة التي لا تسمع رأي المواطنين اصحاب الاختصاص بخصوص ما لية العراق المهدورة !!! .

الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 18 / 4 / 2012

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات