-حليمة تواصل عادتها القديمة-!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 12:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*حكومة شارون – بيرس لم تغيّر طاقم الانياب المفترسة مع ابي مازن!*
عندما خلع حزب "العمل" آخر ما يستر عورته من ملابس داخلية وهرول بدخول حظيرة الائتلاف الحكومي الليكودي برئاسة جنرال المجازر والاستيطان، ارئيل شارون لم نستبشر خيرا باحتمال ممارسة سياسية رسمية بديلة لسياسة الاحتلال والدماء الشارونية المعهودة. فالعمل دخل الائتلاف على اساس برنامج الليكود السياسي والاقتصادي – الاجتماعي المعادي للتسوية السياسية العادلة للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المسنودة بقرارات الشرعية الدولية. ولم يمض اكثر من اسبوع واحد على قيام حكومة الليكود – العمل حتى اثبتت لمن لديه ذرة من الشك انه لم يجر تغيير طاقم الانياب المفترسة للسياسة العدوانية، لم يجر تغيير السياسة الرفضية الاسرائيلية للتسوية السلمية العادلة نسبيا. وهذا ما تعكسه حقيقة الموقف الاسرائيلي الرسمي من سياسة الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس (ابو مازن) خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات. فخلال انتخابات الرئاسة الفلسطينية وحتى منذ اليوم الاول من رحيل القائد الرمز خالد الذكر ياسر عرفات حاولت القيادة السياسية الاسرائيلية ووسائل اعلامها الترويج لابي مازن وخلق الانطباع بان محمود عباس مستعد لتسويق بضاعتها النتنة والتفريط ببعض الثوابت الوطنية والقبول بسلام الاستسلام وفقا للاشتراطات والاملاءات الاسرائيلية المنسقة مع ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية. ارادوا عمليا زرع بذور التشكيك بالهوية الوطنية لابي مازن وتسويد وجهه وحرق اوراقه حتى قبل ان ينتخبه شعبه بشكل دمقراطي وباكثرية ساحقة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. وسريعا ما ادركت حكومة الاحتلال والعدوان، حكومة شارون وبيرس. ان نهج محمود عباس يحشر سياستها في الزاوية ويستقطب تعاطفا دوليا مع الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والسيادة والاستقلال الوطني، تعاطفا اوروبيا وروسيا وعربيا وحتى داخل الولايات المتحدة الامريكية.
فمحمود عباس يعلن للملأ ان اليد الفلسطينية ممدودة للشريك الاسرائيلي للمساهمة في صنع السلام، ولكن الشراكة ليست بالاقوال وانما بالافعال، وهذا يعني ان على المحتل الاسرائيلي انهاء الاغتيالات والحصار والاعتقالات ومصادرة الاراضي والاستيطان والجدار الفاصل وتدمير المنازل. ابو مازن يؤكد على ان الشراكة لا يمكن ان تتم في ظل الاملاءات والاشتراطات الاسرائيلية، وان السلام لن يتحقق ابدا عن طريق حلول جزئية او مؤقتة، بل من خلال العمل سوية نحو التوصل الى حل نهائي ودائم يعالج كافة القضايا العالقة ويفتح صفحة جديدة على اساس دولتين لشعبين، اسرائيل وفلسطين.
ابو مازن يقول لحكومة الاحتلال والكوارث الاسرائيلية ان الفلسطينيين على استعداد تام لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، وتوفر الجاهزية السياسية لدى الفلسطينيين للوصول الى اتفاق شامل حول مختلف القضايا.
لقد اكد ابو مازن هذا الموقف في اثناء معركة انتخابات الرئاسة ومن خلال خطابه في اثناء اداء اليمين الدستورية رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن حكومة شارون بطابع هويتها اليمينية العدوانية فان اكثر ما يخيفها هو السلام والامن والاستقرار لان انجاز ذلك يصادر وينسف قواعدها الايديولوجية – السياسية المبنية على التوسع الاقليمي والاحتلا ل والاستيطان. ولهذا، "عادت حليمة لعادتها القديمة" والاصح واصلت حليمة عادتها القديمة، وبدأت حكومة الكوارث والاحتلال تمارس نفس النهج الذي مارسته مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فبعد ان تيقنت بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس متمسك بثوابت الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية وانه ابعد ما يكون عن عميل مستعد لتسويق زبل المحتلين وبرامجهم التصفوية السوداء بدأت التشكيك "بقدرته" ووضع العراقيل لافشاله وتضييق الخناق على مساعيه.
الرئيس ابو مازن يمد يده للتسوية السياسية ويتحدث عن استئناف المفاوضات للبت في مصير الاحتلال وانجاز الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وحكومة شارون تتحدث عن وقف "الارهاب الفلسطيني"، وعن امن الاسرائيليين" في وقت يصادر فيه أمن الفلسطينيين وترتكب الجرائم الهمجية بحق الفلسطينيين.
الرئيس محمود عباس يدعو ويعمل لوقف عسكرة الانتفاضة وحكومة شارون تتهم محمود عباس انه لا يحرك ساكنا لمواجهة "الارهاب الفلسطيني" وتجري هذه الاتهامات في وقت بعده ابو مازن "لم يفت ولم يغمس"، لم يبدأ بعد الرئيس الفلسطيني بمزاولة مهامه وصلاحياته كرئيس منتخب. ان شارون لا يريد، وهذه سياسته، اية مفاوضات مع الفلسطينيين خارج الدائرة الامنية. يريد دفع السلطة الفلسطينية الى اشعال نار الفتنة والحرب الاهلية الفلسطينية – الفلسطينية تحت يافطة محاربة الارهاب وذلك لتسهيل تمرير مخطط شارون التصفوي للحق الفلسطيني المشروع. حكومة الاحتلال تشترط على السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ املاءاتها "الامنية".
حتى تكون مرضية عنها ويفتح المجال لاستئناف التفاوض. وبالرغم من ان ابو مازن ينهج سياسة سلطة واحدة، سلاحا واحدا، والعمل لتوحيد الاجهزة الامنية في ثلاثة اجهزة وانهاء فوضى السلاح - وبالرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس للتوصل عن طريق التفاوض الى اتفاق مع "حماس" و "الجهاد الاسلامي" لوقف النار وافساح المجال للمسار السياسي، رغم ادراك المحتل الاسرائيلي لهذه الحقائق، فانه يستغل أي رد فعل عسكري فلسطيني على جرائم المحتلين ذريعة لتصعيد عدوانه وافشال كل جهد يبذل لاستئناف المفاوضات السياسية الاسرائيلية – الفلسطينية، اتخاذه ذريعة لافشال مساعي محمود عباس السلمية. وهذا ما حدث بعد العملية الفلسطينية في "معبر كارني" واطلاق صواريخ "القسام" على مدينة "سدروت" الاسرائيلية. ومع تأكيدنا على موقفنا المبدئي بان المقاومة هي حق شرعي لكل شعب يرزح تحت نير الاحتلال، الا انه من الحكمة بمكان اختيار الوسائل التي تخدم في نهاية المطاف المصلحة الوطنية الحقيقية لنضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال الوطني. وبرأينا انه في الظرف الحالي وفي ظل الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ونهجه الذي يحشر اسرائيل العدوان في الزاوية ويجذب تأييدا عالميا مناصرا للحق الفلسطيني فان اطلاق صواريخ القسام على بلدات داخل اسرائيل يضر بالمصلحة الوطنية ولا يستفيد من وراء ذلك الا حكومة الاحتلال التي تتخذها ذريعة لتصعيد عدوانها ولتبرير جرائمها وطمس حقيقة موقفها المعادي للتسوية السياسية وللحقوق الوطنية الفلسطينية. وكأن شارون كان في انتظار عملية كارني لاتخاذها ذريعة تحرره امام الرأي العام العالمي من أي التزام لمصافحة يد ابو مازن الممدودة للسلام العادل وتقدم له الغطاء لتصعيد عدوانه. فعملية كارني حدثت قبل اداء محمود عباس اليمين الدستورية رئيسا للسلطة الوطنية، وبالرغم من ان الرئيس الفلسطيني دان هذه العملية فقد قامت حكومة الاحتلال بتصعيد عدوانها في قطاع غزة وقام جيش هولاكو بارتكاب مجزرة حصدت ارواح عشرة من الناس الابرياء وهدمت المنازل السكنية، ولم تكتف حكومة شارون- بيرس بهذه الجريمة بل قررت الغاء وتأجيل جميع الاتصالات مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها بحجة ان الرئيس محمود عباس لا يواجه "الارهاب الفلسطيني". وفي حديث تلفوني مع الرئيس الكندي، يقول له شارون" انا اعلم انه في العالم آمنوا بعد موت عرفات أنه من الممكن ان تكون خطوات ايجابية تقود الى حل النزاع مع الفلسطينيين، ولكن عندما ننظر الى الامور من هنا- فلا شيء بالمرة قد تغير هناك"!! وتقوم دوائر رئاسة الحكومة والخارجية بشن حملة اعلامية عالمية لتبرير سياستها التضليلية المعادية للسلام العادل، ولتبرير جرائمها. وفي وزارة الامن الاسرائيلية تقرر عسكريا "جباية الثمن" وهو مصطلح عسكري مدلوله تصعيد الجرائم الدموية ضد الفلسطينيين.
فمن جملة ما تقرر مواصلة وتوسيع نطاق الاغتيالات والتصفيات وتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، وللضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس قرر المحتل فرض حصار الجوع على قطاع غزة من خلال اغلاق جميع المعابر.
وتحت يافطة "مواجهة الارهاب الفلسطيني" عادوا في الاوساط السياسية والعسكرية الرسمية يتحدثون عن اقامة "حزام امني" في قطاع غزة، اذ تقوم قوات هائلة من جيش الاحتلال بالاستيلاء على ارض فلسطينية واسعة تحولها الى منطقة عازلة بين باقي القطاع والمستوطنات الكولونيالية، واقامة هذا الحزام وارد في المخطط الشاروني للفصل من طرف واحد مع قطاع غزة ولفصل القطاع وعزله عن الضفة الغربية.
ان جميع هذه المعطيات والحقائق تعكس حقيقة ان حكومة شارون – بيرس لا تريد التسوية السياسية العادلة مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وتعمل بكل الوسائل لافشال أي جهد يزرع الامل باحتمال التسوية، فالسقف الاستراتيجي لخطة التسوية الشارونية يتجسد باقامة محمية فلسطينية من عدة كانتونات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية يطلق عيها زورا وبهتانا اسم دولة فلسطينية مقابل ضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل، وتكون "الدولة الفلسطينية مفتوحة الحدود" يحق لقيادتها مستقبلا التفاوض مع اسرائيل حول مصيرها، أي تحويل الضفة الى كشمير فلسطينية وتحويل الصراع بين محتل وضحيته الى نزاع حدود "اقليمي بين" دولتين مستقلتين"!!
امام هذا الموقف العدواني الاسرائيلي فانه من الاهمية المصيرية بمكان ترتيب البيت الفلسطيني برص صفوف الوحدة الوطنية والاستفادة من الاجواء الدولية، التعاطف الدولي مع الحق الفلسطيني لكبح جماح المحتلين ومواصلة الدرب، حتى زوال الاحتلال ودنسه الاستيطاني وانجاز الحق الوطني الشرعي بالدولة والقدس والعودة.
وعلى قوى السلام وانصار حق الشعوب بالحرية والاستقلال الوطني، ومختلف القوى الدمقراطية، السياسية والاجتماعية، اليهودية والعربية في اسرائيل، تقع مسؤولية التحرك السريع لوقف العدوان الدموي الجديد على قطاع غزة ولمواجهة السياسة الكارثية لحكومة شارون – بيرس وتصعيد النضال لنصرة الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال الوطني.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات