“ديمقراطية” الانتخابات “ومراسيم” بريمر!!الجزء الثاني “ديمقراطية القائمة الواحدة”!!.

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا في عدد “ ” الصادر في 22/11/2004، قد كتبنا التقرير السياسي تحت العنوان اعلاه، وركزنا فيه على الامر المرقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والموقع من قبل بريمر في 31/5/2004، وانهينا التقرير من أننا في العدد القادم: سنرى “العبقرية” التي فجرت الامر (96) قانون الإنتخابات، ومبدأ القائمة الواحدة، لا يحق لها حقوق براءة الاختراع، فلقد اعتمدت من كل قوانين الإنتخابات في العالم “القانون الاسرائلي”!!. وسنحاول في هذا المقال أن نوضح لقارىء “الغد” مضمون هذه “العبقرية”، حيث تقول كل الاستطلاعات المحلية والاجنبية أن الفرد العراقي لا يعرف هذا القانون ومفاهيمه ومتطلباته ولا حتى نصه (الذي ذكرناه في عددنا السابق)، وبالرغم من أن من المفروض أن تتم الإنتخابات في 30/1/2005، والذي يثير الغضب والاشمئزاز أن بعض العراقيين الذين جاءوا من البلدان الديمقراطية يعزون عدم المعرفة هذه “لجهل” العراقيين بمفهوم الإنتخابات، حيث أنهم لم يمارسوا العملية الإنتخابية، وهي الاساس للديمقراطية!!.
يشير الامر (96- قانون الإنتخابات)، والذي وقعه بريمر في 15/6/2004، وفي مقدمته، أن بريمر وقعّ الامر “بناء على السلطات المخولة له بصفته المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة”، والمقصود “سلطة الاحتلال الاميركي”، فالامر/ القانون وضعه المحتل وليس للعراقيين يد بذلك، ولو أن المقدمة تضيف “وايماء الى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار 87 لسنة 2004، الذي يصادق على اعتماد منطقة إنتخابية واحدة والتمثيل النسبي في إنتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية المؤقتة”. ولقد تبرع احد اعضاء مجلس الحكم المنحل قبل اسابيع -وللامانة حسب قوله- “أن مجلس الحكم هو الذي اعد قانون الإنتخابات وإن بريمر تلكأ في توقيعه”!!، ولم يبين سيادته سبب التلكؤ!. ولا نستغرب ذلك من مجلس الحكم المنحل، والفاشل، والبعيد كل البعد عن تطلعات الجماهير في اعداد هذا القانون (إن كان فعلاً قد أعده!)، فهذا القاون او الامر (87)، المشار اليه اعلاه، تم اعدادهما في الدهاليز المظلمة، ولم يطلع عليهما احد الاّ قبل فترة وجيزة، وبحدود ضيقة كأنه امر سرّي، في الوقت الذي يخص العراقيين في الصميم، والعمل في الظلام من شيمة مجلس الحكم السابق!!. وفي كل الاحوال هو والاحتلال صنوان لم يفترقا!.
تقول الفقرة (3) من القسم الثالث من قانون الإنتخابات، “سيكون العراق دائرة إنتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي”. اما تعريف الكيان السياسي، فلقد جاء في مرسوم آخر من مراسيم بريمر “الشهيرة”، وتحت رقم 97 والذي وقعه في 15/6/2004، وايضاً بدون أن يعرف عنه احد!.
وتقول الفقرة (4) من القسم الثالث “تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على اعضائه على حساب اولي يستخدم الحصص البسيطة (هيركوتا) وعلى حسابات تالية تستخدم اكبر المتبقي. ويكون الحد هو الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة اجمالي عدد الاصوات السليمة والصالحة على 275 . ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملاً بالقسم 6". اما القسم 6 فيقول “يجوز للمفوضية اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الامر”. هناك غموض كبير في الفقرة (4) اعلاه، لا نعرف هل سببها الترجمة من الانكليزية، وهي تعترف بهذا الغموض اذ تقول: “يتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة.... عملاً بالقسم (6)". ولكن القسم (6) يقول “يجوز”!!، ولم يقل “يجب”!!. وفي كل الاحوال نعتقد إن ما يريد أن يقوله أن عدد النواب لكل قائمة يتناسب مع ما تحصل عليه من اصوات!!.
اما الفقرة (3) من القسم الرابع فتقول “يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب أن يكون ضمن اسماء اول ستة مرشحين على القائمة اسماء امرأتين على الاقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة”، والذي يعنيه أن ثلث المجلس من النساء. وبالرغم من اننا نؤكد على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة واعطائها حقوقها كاملة كما في قانون الاحوال المدنية الشهير الذي اصدرته ثورة (14) تموز، واجهضته القوى الرجعية بقيادة الولايات المتحدة في 8 شباط/ 1963، ولكن هنا جاء بشكل مفتعل فج في اعطاء حقوق سياسية دون ان يعمل المحتل على رفع المكانة الاجتماعية للمرأة، وفي كل الاحوال لا يوجد مجلس في اي من الديمقراطيات في العالم يصل عدد النساء فيه الى الثلث، بالرغم من دخول المرأة فيها جميع فعاليات المجتمع، بينما المرأة في العراق حُبست في البيت وانعزلت عن مشاكل الوطن، وكانت الضحية الكبيرة لهذه المشاكل. فالعراق الديمقراطي الجديد سيكون “فريداً”، ومن ضمن فرادته عدد النساء في المجلس!!، بغض النظر عن المساهمة الفعلية للمرأة للمجتمع.
اما الفقرة (4) من القسم (4)، فهي اكثر وضوحاً في تحديد مفهوم القانون، اذ تقول: “لن يقل عدد اسماء المرشحين على اي قائمة عن (12) ولن يتجاوز (275)، ومع ذلك يجوز للافراد الذين اعتمدهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح انفسهم على قائمة عليها مرشح واحد”.
وتأتي الفقرة (5) من القسم الرابع لتقول، “يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية، ولا يجوز لأي من تلك الكيانات السياسية في اي وقت أن تسحب من احد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له”. وهذا الامر ينقض بالاساس مفهوم العمل في سياق “الكيانات السياسية”، اذ يعني أن بإمكان النواب أن يغيرّوا ولاءاتهم السياسية من كيان سياسي (والمفروض يحمل برنامج سياسي معين)، الى ولاءات أخرى قد تكون مناقضة تماماً. ومثلاً قد يكون شخصاً قد نجح في قائمة تضع في اولوياتها وضع جدول زمني لخروج الاحتلال من آخر بقعة في العراق، ولكن يصوّت، في المجلس، على رأي معاكس تماماً. وهو تحضير لما يمكن ان تكون عليه الولاءات المقبلة والاصطفاف اللاحق في المجلس، خصوصاً وكما نرى أن “رجال” المحتل موجودون في غالبية القوائم، وقسم منهم بدأ ومنذ مدة يتظاهر بأنه ضد الاحتلال، بالرغم من أنه جاء معه ولا تزال علاقاته قوية باقصى اليمين الحاكم الاميركي، او تبادل الابتسامات المشرقة والعناق مع بوش او بريمر والآن ينتقد كليهما املاً في الحصول على اصوات، اذ يعرف إن غالبية الشعب العراقي سوف لن يصوت لمن يؤيد المحتل!!.
* * *
إن الذي يثير الاستغراب والشك معاً، هو اننا محتلون من الولايات المتحدة وانكلترا، ويعمل المحتل على تطبيق “الديمقراطية” الموجودة لدى الولايات المتحدة، وخصوصاً حرية الرأسمال المنفلت وسحب الدعم عن فقراء العراقيين، والمفروض ايضاً أن يطبق النظام الإنتخابي الموجود في هذين البلدين، وهما من اعرق “الديمقراطيات” في العالم، واقدر على افهامنا وتطبيق النظام الإنتخابي الموجود لديهما، ونظامهم الإنتخابي،إنتخاب فردي، اي نائب لكل منطقة إنتخابية، وقد يكون المرشح مستقل او منتمي الى حزب رئيسي او ثانوي. فالتصويت في هاتين الديمقراطيتين، والكثير من الديمقراطيات الأخرى، هو لشخص معروف في المنطقة، ويعرف الناخب قدراته وافكاره ونزاهته وكذلك اتجاهاته الحزبية. وعند ذاك يضطر الحزب الذي يريد الفوز أن يضع الشخص المقبول والمعروف والانسب -حسب رأيه-. وهنا يأتي الاستغراب والشك لماذا اختار المحتل تمثيل النسبي للعراق، بدلاً من تطبيق النظام الموجود لديه. طبعاً وبعد ما يزيد عن (20) شهر من الاحتلال، فإن الاجابة بأنه وجد أن النظام النسبي هو الاصلح للعراقيين وانفع لهم، هو جواب يثير السخرية. فهو لم يقم ولا مرة واحدة في عمل يفيد العراقيون وينفعهم، وكل ما عمله ضرر في ضرر في ضرر. اما جواب البعض من ذوي النوايا الحسنة إن النظام النسبي لا يغبن حق الاقليات، وقد يكون اكثر فائدة وتمثيلاً لهم. قد يكون هذا الجواب صحيح في ظروف غير ظروف العراق، وكما سنوضحه لاحقاً، ولكن في كل الاحوال فإن هذا الحق مضمون في الشكل الفردي ايضاً وفي ظروف العراق كذلك. فالكورد لهم منتطقتهم الخاصة، وكذلك التركمان والايزيدية ويمكن أن ينتخبوا من يريدون من منطقتهم، اما الفئات المسيحية فيمكن تحديد عدد محدد لهم، وطبق هذا الامر في العراق سابقاً وبنجاح نسبي ويمكن ان نجعله نجاحاً كاملاً.
إن المحتل لم يأخذ بالنظام النسبي فحسب، بل اخذ بنظام القائمة الموحدة لكل العراق، ولم نجد، خلال بحثنا، اي نظام في العالم يستعمل القائمة الواحدة سوى اسرائيل. فهناك دول كثيرة في العالم تأخذ بالنظام النسبي مثل الديمقراطيات “القديمة” -كما يسميها رامسفيلد- مثل فرنسا والمانيا والتي وقفت ضد الاحتلال الاميركي، كما وأن هناك دول ديمقراطية عديدة أخرى تأخذ بهذا النظام، ولكن ليس على اساس القائمة الواحدة لكل الدولة، فهي اما على اساس الترشيح الفردي (ولكن عن حزب سياسي او مستقل)، او قوائم موحدة على اساس المدن والاقضية. اما نظام القائمة الموحدة في اسرائيل، فلقد ولد في رحم الاحتلال البريطاني لفلسطين، حيث كان اليهود يأتون من اقطار كثيرة في العالم، وارادت كل فئة أن ترى ممثلها في المجلس فاضطرت الى تطبيقه. علاوة على ذلك فإن هكذا نظام قد يصلح في اسرائيل التي تقل مساحتها عن مساحة العراق بعشرين مرة، ولا تتجاوز مساحتها مساحة محافظة متوسطة المساحة في العراق، علاوة على ذلك فإن الحياة السياسية والحزبية قديمة، والاشخاص المرشحون معروفون على نطاق القطر، ورغم هذا هناك هشاشة واضحة في الاستقرار السياسي، لتأثير مجموعات صغيرة جداً داخل المجلس، وخصوصاً في السنوات الاخيرة، حيث اخذت الاحزاب الدينية الصغيرة مقاعد لها في المجلس.
نحن لسنا ضد النظام الانتخابي النسبي، وبالواقع -وفي ظروف أخرى- نؤيده، ونعتقد اكثر عدالة، ولكننا بالتأكيد ضد القائمة الواحدة لجميع القطر. ويجب ان نلاحظ إن جميع الديمقراطيات بدأت بالترشيح الفردي (اي إنتخاب شخص لمنطقة إنتخابية واحدة)، وتطور هذا النظام وبعد ان استقرت هذه الديمقراطيات، وضمن ذلك وضوح الحياة الحزبية، حيث عرفت الجماهير الاحزاب واندمجت بها، على ضوء سياساتها وتطبيقاتها الفعلية عندما جاءت في الحكم او كانت في المعارضة. اي بعد أن اصبح هناك استقرار سياسي، ليس بالمفهوم الامني، ولكن بمفهوم العمل السياسي الحزبي. إن هذا الامر لا يمكن باي حال من الاحوال تطبيقه في العراق، عدا المنطقة الكوردية التي مارست نوعاً من الديمقراطية خلال العشر سنوات الماضية بمعزل عن السلطة الدكتاتورية في بغداد. فالعراق ومنذ تموز/ 1968 لم يكن فيه غير حزب واحد. اما فترة ما تسمى “الجهة الوطنية والتقدمية” في السبعينيات فلقد كانت تجربة فاشلة ودموية. ولم تعمل الاحزاب الموجودة ضمن “الجهة”، ضمن السياق الحزبي الديمقراطي المعروف، فلقد كانت تعمل بما يقوله الحزب الحاكم “البعث”. والبرهان، وفي فترة حياة هذه “الجبهة”، تم اعلان الحرب الدموية على كردستان واضطهاد وابادة لقوى واحزاب يسارية عريقة، وقومية قديمة، ودينية معارضة، والتي شملت ايضاً اعدام الكثير من قواعد الاحزاب المشاركة في الجهة!!. وما نقصده هنا هو عدم وجود حزبية في العراق وبالاخص في الثمانينيات والتسعينيات، وخرجت قيادات الاحزاب الى خارج العراق (عدا الاحزاب الكردية في العشر سنوات الاخيرة)، وانعزلت عن قواعدها وعن جماهيرها، واستقرت في سوريا او بريطانيا او اميركا او ايران (وجميع هذه الدول تعمل ضمن النظام الإنتخابي فردي). ولهذا نرى وبعد سقوط النظام بقت الغالبية الموجودة في العراق مشتتة، وتشكلت مئات الاحزاب، لأن الاحزاب التي اتت من الخارج لم تأخذ طريقاً عراقياً مستقلاً، وانما ربطت نفسها بالمحتل، من خلال اشتراكها في مجلس الحكم المؤقت المشؤوم.
وهنا يأتي التساؤل الكبير كيف يمكن للعراقي أن يأخذ دوره السياسي، وينتخب على نظام الاحزاب السياسية، وعلى اساس القائمة الواحدة. اذ أن العراقي، والمنقطع عن العمل السياسي لمدة اكثر من ثلاثين عاماً عن العمل السياسي الحزبي، او من لم يعرف ما هو العمل الحزبي اصلاً، وهم غالبية الشباب لا يمكن ان يعمل وفق النظام النسبي المبني على رسوخ العمل الحزبي، ناهيك عن نظام القائمة الموحدة للعراق. إن العراقي يستطيع أن يتعرف على الاشخاص في منطقته او مدينته من خلال خبرة تعامله السابق معهم مباشرة او غير مباشرة. فهو يعرف تصرف ونزاهة ووطنية الاشخاص ومدى معارضتهم للحكم السابق الدكتاتوري بحكم هذه العلاقة القريبة، ولذا يمكن أن يختار الشخص الذي يمثله على هذا الاساس فقط. ولو فرضاً دخل مثل هذا الشخص في احدى القوائم، فمن غير المنطقي او المعقول او المقبول أن التصويت لهذا الشخص يعني التصويت لكل القائمة، كما هو الحال في النظام المطلوب تطبيقه، اذ أن القائمة قد تشمل اشخاصاً لا يريدهم الناخب اصلاً لاسباب عديدة جداً، ولهذا سيعزف هذا الناخب عن الإنتخاب. هناك الكثير جداً من يريد أن تتم الإنتخابات في موعدها، وهم الغالبية، ولا مانع لديهم من تحدي الظروف الامنية السيئة للقيام بذلك، ولكن لمن يعطوا صوتهم. وإن وجدوا شخصاً يريدون التصويت له وهو ضمن قائمة ما، فمن المحتمل بل من المؤكد، أن هناك في القائمة اشخاص جاؤا مع المحتل او تعاونوا معه، او لهم علاقة بالنظام الدكتاتوري السابق او من اثروا على حساب الشعب، ومن يريدون ان يثروا الآن، او كانوا ضمن مجلس الحكم السابق الذي اراد أن يعطي الشرعية للمحتل وفشل!!.
لقد استغلت الاحزاب التي كانت مشاركة في مجلس الحكم، وغيرها من الجهات عدم معرفة الجمهور، وحتى المرشحين معهم في القوائم معنى القائمة الواحدة. فهناك القوائم العديدة التي وضعت (275) اسم او ما يقارب ذلك، ولا تتوقع أن تحصل على اكثر من 10% من الاصوات (اي 28 نائب)، وهذا يعني أن الـ (247) اسم الباقي سوف لن يدخل المجلس. او حتى لو حصلت في احسن الظروف على 51% من الاصوات فسيدخل المجلس (140) نائب والباقي (135) سيكونون خارج المجلس. إن الذين سيكونون خارج المجلس هم الاسماء الاخيرة، لهذا سيضع منظموا القوائم اسماءهم في مقدمة القوائم، ويضع الآخرين في التسلسلات الاخيرة، وقد يكون ضمن هؤلاء من الاسماء المعروفة والمقبولة لدى الشارع العراقي، ولكن بالتأكيد وفي كل الاحوال سوف لن يكونوا في المجلس، رغم أن لو رشح بعض منهم بطريقة الإنتخاب الفردي لفاز حتماً، وبنفس الوقت من وضعوا اسماءهم على رأس القائمة سوف لن يتم إنتخابهم بأي حال من الاحوال في حالة الإنتخاب الفردي!!. إن ما يتم حالياً فيما يسمى بالقوائم الكاملة هو ضحك على ذقون المرشحين والناخبين.
لقد وضع المحتل القرارات والقوانين المناسبة لضمان فوز “جماعته”، اضافة لذلك فإنه يحاول باستمرار خلق الفتنة، لعدم اطمئنانه لهذا الفوز، ويحاول ان يخلق الجو المناسب للالغاء او التزوير الواضح. وخلق الفتنة والظروف الامنية السيئة تساعدان في ذلك، لذلك استباح سامراء ومدينة الصدر والفلوجة لزرع اليأس في نفوس العراقيين، ويحاول الآن اثارة الفتنة الطائفية، فالذين قاموا بتفجيرات كربلاء والنجف هم الذين اعتدوا على مساجد الرمادي او بغداد وقتلوا رجال الدين السنة، وهم الذين حرقوا ونسفوا الكنائس وهم بشكل او آخر يعملوا مع المحتل او المخابرات الاسرائيلية. ورغم هذا فإن لم يضمن المحتل الاغلبية في المجلس من خلال الولاءات الحالية لهم او الولاءات المحتملة بعد الإنتخاب ومن خلال التزوير الواضح والتهميش لفئات كبيرة من الشعب، فإن الإنتخابات لن تتم!!. واذا اردنا أن نعرف مدى نزاهة الإنتخابات، وحيادية الحكومة والمحتل في تنفيذها فما علينا الاّ قراءة اقوال وزير الدفاع حازم الشعلان، (وبنفس الوقت العضو الرئيسي المساهم في قائمة رئيس الجمهورية الحالي!)، وحسب ما نقلته جريدة الشرق الاوسط في 16/12، حيث تقول “وحمل -اي الشعلان- على القائمة الشيعية للإنتخابات، وهي برعاية اية الله العظمى علي السيستاني، وسماها -حسب قول الجريدة- بالقائمة الايرانية، وتضيف الجريدة بأنه اتهم حسين الشهرستاني بأنه عميل إيراني، ويضيف الشعلان عن الشهرستاني” انه عراقي مولود في العراق وعالم ذرة اطلق سراحه في 1991، وذهب الى إيران وعمل في المفاعل النووي مدة سنتين، واليوم يعود لكي يصبح رئيس وزراء العراق. لن ندع هذا يحدث ابداً”. ولو تغاضينا عن الاتهام بالعمالة، وهو امر يقدم صاحبه للمحكمة سواء القائل ان كان كاذباً، او المتهم إن كان صادقاً، ولكن في العراق لا توجد عدالة او محاكم. ولو تغاضينا ايضاً عن قوله بأن الشهرستاني اطلق سراحه، في الوقت الذي هرّب من السجن، فكيف يمكن التغاضي “سوف لن نسمح بذلك ابداً”، اي حتى لو إنتخبه الشعب!!. علماً إن وزير الدفاع مسؤول عن الجيش والحرس الوطني ومهمتها حماية الناخبين وضمان نزاهة الإنتخابات!!، وكما يظهر ايضاً أن “مفوضية الإنتخابات العراقية المستقلة”، قد قبلت قائمة إيرانية!!، وهي الآن اهم قائمة، كما قبلت عميل إيراني!!، اذ لا هي ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء او اعترضوا على وزير دفاعهم!. ولهذا كل ما نستطيع قوله إن العراق ونزاهة الإنتخابات بأيدي امينة!!.

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات