الديمقراطية -الفَرْدية-.. الأردن مثالاً!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3700 - 2012 / 4 / 16 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الانتخابي (ومعه قانون الانتخابات) مثله كمثل كل شيء ليس بالشيء القائم بذاته، ولا يمكن فهمه، من ثمَّ، إذا ما عزلناه عن مصالح ودوافع وغايات صُنَّاعه الحقيقيين، الذين، على ما أفْتَرِضْ وأتوقَّع، أخرجوه إلى الوجود بعدما تواضعوا على إجابة السؤالين: "ماذا نريد؟"، و"كيف نتوصَّل إلى ما نريد؟".

وإنَّ كثيراً من "الإجابة" التي توصَّلوا إليها بعد أخْذٍ ورَدٍّ، لا نراها، ولا نَعْثُر عليها، في "السُّطور"، التي تُكْتَب وتُخَط بما يَجْعَل النظام الانتخابي مرتدياً من "الديمقراطية" ما يَسْمَح للمنافحين عنه بضمِّه، ولو من حيث "الشكل"، إلى النُّظُم الانتخابية الديمقراطية في العالم.

هو "نظامٌ للانتخابات"، يُمثِّل، في نشأته وولادته، خَرْقاً، هو الأوَّل والأكبر، للقِيَم والمبادئ العالمية للديمقراطية؛ ذلك لأنَّه "غير المُنْتَخَب"، الذي، مع ذلك، يراد له أنْ يكون ناظِماً للانتخابات؛ و"انتخاب" نظام الانتخابات (الجديد) إنَّما يعني أنْ يأتي، أوَّلاً، على هيئة "مشروع (أو مُقْتَرَح)"، يُفضَّل (ديمقراطياً) أنْ يكون من مشاريع عِدَّة، ثمَّ يُقِرِّه "الشعب"، في "استفتاء شعبي"؛ فإنَّ أمْر النظام الانتخابي لا يكون، ويجب ألاَّ يكون، "شورى" بين "الحكومة" و"مجلس النواب"؛ ذلك لأنَّ النظام الانتخابي (الديمقراطي، العصري) يُمثِّل "المستقبل"؛ وليس ممكناً بناء "المستقبل" برجالٍ وأدواتٍ من "الماضي"، أيْ برجالٍ وأدواتٍ، بهم يستمر (ويتعزَّز) حُكْم الأموات للأحياء!

"التمثيل"، ما "التمثيل"، وما أدراك ما "التمثيل"؛ فإنَّ في هذه الكلمة من مَسْخ المعنى، والعيث فيه فساداً، ما يجعل "الطَّلاق البائن" وجه الصِّلة بين النظام الانتخابي، وفي بُعْدِه الفلسفي على وجه الخصوص، وبين قِيَم ومبادئ الديمقراطية؛ فـ "النائب"، أيْ المرشَّح الذي فاز في الانتخابات، لا يمثِّل جمهوره وناخبيه إلاَّ في طريقة يتأكَّد فيها، ويَثْبُت، أنَّ "الشعب" قد انْتَخَب "غير ممثِّلين له"؛ فـ "تمثيل الشعب" لا يكون إلاَّ "سياسياً"؛ و"الفَرْد (أيْ النائب)"، مهما أُوتي من قوَّة، ولو كان على خُلُقٍ عظيم، لا يَصْلُح "ممثِّلاً سياسياً"؛ والدليل على ذلك أنَّ النائب (ولو انتظم مع زملاء له من النوَّاب الأفراد في تكتُّل برلماني) يَسْتَنْفِد جهده ووقته في أمورٍ، يكفي أنْ يَسْتَنْفِد جهده ووقته فيها، حتى لا يبقى من فَرْق يُذْكَر بينه وبين عضو "المجلس البلدي"؛ وهذا، على ما أرى، السبب الذي يَجْعَل عضو "المجلس البلدي" يحسد "النائب".

و"النائب (الفرد)" يكفي أنْ يَفْهَم ويُمارِس "السياسة" بصفة كونها "عِلْم وفَن" خِدْمة جمهوره أو ناخبيه في أمورهم وشؤونهم البلدية حتى يَجِد نفسه في تَبَعِيَّة (شخصية) لـ "الوزير"، وفي تَبَعِيَّة (سياسية) من ثمَّ للحكومة؛ فنرى، عندئذٍ، من أوجه التداخُل (في الصلاحيات والسلطات والاختصاصات) بين الطَّرفين ما يقيم الدليل على أنَّ "الفصل بين السلطات (الثلاث)" هو الوهم بعينه، ولا يقول به (أيْ بهذا الفصل) إلاَّ كل من انفصل، ببصره وبصيرته، عن الواقع.

ومع ذلك، لا نَقِف، ويجب ألاَّ نَقِف، ضدَّ حقِّ الفَرْد في التَّرَشُّح للانتخابات النيابية؛ لكن هذا الحق يجب ألا يتعارَض مع حقِّ الشعب في مجلسٍ نيابيٍّ يمثِّله سياسياَ، وخير تمثيل.

إنَّ "الحزب"، وبمعناه السياسي (والفكري) العام والواسع، هو الذي من طريقه يمكن، ويجب، أنْ يتمثَّل "الشعب" تمثيلاً سياسياً، في برلمان منتخَب؛ فـ "الحزب (وهذا مفهوم يشمل كل جماعة منظَّمة سياسياً، ولو كان عدد أفرادها ضئيلاً)" هو "البرنامج" الحامِل لـ "أفراد (حزبيين أو متحالفين مع الحزب)". و"الفَرْد (الفَرْد)" يستطيع (ويحقُّ له) أنْ يترشَّح للانتخابات النيابية؛ على أنْ يكون ناخبوه "عامِّين"؛ وهذا إنَّما يعني أنْ تكون البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة؛ وحتى لا نُتَّهَم بظُلْم هذا "المرشَّح الفردي (الخالص)" نقول إنَّ عدد أعضاء مجلس النوَّاب يمكن أنْ يُزاد بما يَضْمَن الفوز لكثيرٍ من "المرشَّحين الفرديين".

من هذه الطريق فحسب، نَصِل إلى برلمان يُمثِّل "الشعب"؛ فـ "الشعب" مفهوم سياسي لا ديمغرافي؛ وليس ممكناً، من ثمَّ، أنْ يتمثَّل برلمانياُ إلاَّ من طريق "السياسة".

وننتهي في سَيْرنا (في هذا المسار) إلى "بيت القصيد"، والذي هو "البرلمان الحزبي (في المقام الأوَّل)"، و"الحكومة الحزبية" المنبثقة منه، والتي تملك، دستورياً، من السلطة ما يجعلها، شكلا ومحتوى، "سلطة تنفيذية".

"النظام الانتخابي" إنَّما هو، في أصله وأساسه وجوهره، جوابٌ عن السؤال الآتي: "هل نريد برلماناً يتأكَّد فيه أنَّ الشعب يَحْكم نفسه، أم نريد برلماناً ينأى بالشعب عن حُكْم نفسه؟".

إذا كان الجواب "نريد برلماناً يتأكَّد فيه أنَّ الشعب يَحْكُم نفسه" فلا بدَّ، عندئذٍ، من نظام انتخابي، يأتي بـ "برلمان حزبي"، يأتي بـ "حكومة حزبية"؛ فأين هي الدولة الديمقراطية (في العالم) التي لا نرى الحزبية في برلمانها، وفي حكومتها؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات