بانوراما دينامية حركة 20 فبراير بعد عام من الحراك - مأزق كثيرين و آمال متعددة – (الجزء 3 / الأخير)

فؤاد بلحسن الخميسي
كاتب وباحث
(Belahcen Fouad)

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

... (تتمة)
العدالة و التنمية .. عمل سياسي على إيقاع المغامرة !

منذ اليوم الأول، أخذ حزب العدالة و التنمية مسافة حذر بينه و بين الحركة، متحملا مسؤوليته التاريخية في اصطفافه مع المحافظين السياسيين. وبلا شك، عبر الحزب عن موقفه ذاك بشكل أكثر وضوحا و صراحة و شجاعة من هؤلاء جميعا. و في الأخير، كان هو أكبر المستفيدين من الحراك الفبرايري، ليس من منظور أن الحركة سجلت أهدافا لمصلحته – فالحركة لم تكن غبية لتفعل ذلك- و لكن لأن خيارات المناورة تقلصت أمام النظام فعزفت العدالة و التنمية على الوتر الحساس: إما و إما. هي السياسة، و بذكاء مارسوها.
أغلب المتتبعين كانوا يعلمون أن حزب العدالة و التنمية سيحصد نسبة كبيرة من الأصوات بالنظر إلى تطوره التدريجي، انطلاقا من انتخابات 1997 التشريعية، من جهة و توجه الرأي العام إلى تبني خيار التصويت العقابي ضد أحزاب الكتلة - وخاصة الإتحاد الإشتراكي (إذ يبدو أن حزب الاستقلال يفلت منها دائما: إنه طائر فينيق سياسي!)- بعد أزيد من 10 سنوات من قيادتهم العمل الحكومي من جهة ثانية، و بسبب نجاحه في تدبير العديد من الجماعات المحلية التي ترأسها و قادها (القنيطرة، تمارة، ...). لكن الذي لم يكن معلوما هو تقلده قيادة الحكومة من موقع قوة – عبر الانتخابات، و ليس التوافق مع القصر، و بهامش كبير من القوة السياسية يوفرها الدستور الجديد و السياق السياسي أيضا. فما كانت دينامية حركة 20 فبراير- و التي قاس الحزب المذكور بشكل جيد- لتسمح للنظام بتكرار تكتيكات المخزن البالية و المتطلعة دائما إلى التحكم في الخريطة السياسية و موارد المشروعية. هنا، دقت الساعة على غير موعدها بالنسبة للقصر، فاختار الخضوع، بدل المقاومة السلبية، لتغيير بات ضروريا و لا يقبل التأجيل.
لقد سمحت دينامية الحركة من أن يتقدم العدالة و التنمية في جو من الثقة في الذات و في الموازين السياسية الجديدة. و لذا كان يتمنى أن تحافظ الحركة على قوتها النسبية دون زيادة، فتتحول إلى ثورة، أو نقصانٍ من شأنه خلخلة الموازين لصالح القصر.
لكن هذا الجو المريح يبدو أنه لم يدم لفترة طويلة ...
مع الوقت، انطلقت الرياح في اتجاه لا يشتهيه شراع العدالة و التنمية: ضعفت الحركة جماهيريا و خفت وهجها الاحتجاجي. وهكذا، سرعان ما استأنفت حليمة (المخزن) جهودها من أجل العودة إلى عادتها القديمة: أ ُحدثت حكومة ظل داخل القصر، أعيد تقريب الهمة من الملك، ازداد عنف الدولة في الشارع و حوكم شباب باسم المس بالمقدسات (الملك) و غيرها من مظاهر محاولة تغول الدولة، مجددا، على المجتمع. و كأن لسان حالها: انتهى شهر العسل!.
و هكذا تحول ما كان أوراق قوة سياسية لمصلحة حزب العدالة و التنمية قبل الانتخابات إلى ملفات اجتماعية ثقيلة بعد توليه قيادة الحكومة (أكثر من ذلك، هي ملفات متفجرة في شكل انتفاضات في أكثر من مدينة: تازة، الحسيمة، مراكش، تازة، ...).
و على الرغم من انه الآن مزهو بقيادة الحكومة، إلا أنه أكثر من يستشعر اليوم موقفه الذي لا يحسد عليه أمام ناخبيه – والمواطنين عموما - في ظل تقلص هامش مناوراته السياسية (أصبح الحزب اليوم في مواجهة الجميع: القصر، الساكنة الفقيرة و المهمشة و المعارضة - بما فيها العدل و الإحسان و المكونات السياسية الناقمة عليه داخل حركة 20 فبراير، و ربما قريبا سيكون في مواجهة بعض "حلفائه" ضمن الأغلبية) و صعوبة ظروف قيادته للإدارة العمومية ( موسم فلاحي ، أزمة مالية دولية، انتفاضات، إضرابات الموظفين، واحتجاجات المعطلين).
هل أخطأ الحزب عندما تخلف عن سفينة حركة 20 فبراير إذا؟. بفعل كاريزما رئيسه – الغريبة حتما - و نتيجة لتردد قياداته – مع استثناءات قليلة - استقر الحزب على فكرة وضع كل بيضه في سلة واحد: صندوق الاقتراع. كان خياره ذاك موقفا يحتفي بالديموقراطية – كآلية تداول سلمي للسلطة - لكن مؤكدا أنه كان موقفا خارج السياق السياسي العام للمنطقة. لم يضطر أحد الحزب للانخراط في الإحتجاجات، و لكنه عندما اختار موقفه بدا محافظا أكثر مما كان ينبغي له. فأن تنتظر الديمقراطية لتأتيك، عبر صناديق الاقتراع في بنية سياسية ملغومة، شيء و أن تسعى إلى تحقيقها شيء آخر. ففي بلد كالمغرب، لا يمكن قياس الديمقراطية بمجرد شفافية و نزاهة الانتخابات، بل كذلك بمدى ما تمنح نتائجها من سلطة للمنخَبين الفائزين. فالمشكل يكمن أساسا في سوء توزيع السلطة بين الفاعلين المنتخَبين من قبل الشعب و أولئك غير المنتخبين (الملك و مستشاريه و مسؤولي الادارة الكبار)، و ليس في لعبة الانتخابات - التي يمكن إرباك قواعدها السليمة بنقرة زر ممن يديرون السلطة الفعلية بالبلد.
و بتحفظه ذاك، يكون الحزب قد ناقض أطروحته المتبناة في مؤتمره الوطني السادس: أطروحة النضال الديمقراطي: "طـْـلَع تاكْل لْـكَـرموس، نْـزل شْكون ڭالْها لـيك"!
لقد وعى الحزب أهمية دور حركة 20 فبراير على صعيد إيجاد توازن نسبي بينه و بين القصر. و هنا فقط شرع في التأكيد، تصريحا و تلميحا، على أهمية بقاء الحركة. لكن اكتشافه للأمر جاء متأخرا. و عندما سمح – ضمنيا – لبعض شبابه (مناضلو منظمة التجديد الطلابي وغيرهم) بالنزول للشارع كتفا إلى كتف إلى جانب الفبرايريين لدعم الحركة بقصد ضمان استمرارها – بعد أن كان قد وبخهم و حذرهم من أي مغامرات شبابية غير محسوبة في المراحل الأولى للحركة- كان قراره ذاك صائبا و لكن بعد فوات الأوان – نسبيا. و لذا، حينما نزل بعض شبابه إلى الشارع الفبرايري وجدوا أنفسهم يحتجون ضد الفساد و الإستبداد في وقت قل فيه الزخم الاحتجاجي، ثم إن مشاركتهم كانت من باب المشاركة و ليس الشراكة مع شباب الحركة؛ و لذا سرعان ما رجعوا من حيث جاءوا.
لقد كان الحزب احترافيا، في أدائه السياسي، و براݞماتيا، في تطلعاته، بامتياز في تعاطيه مع دينامية الحركة، تارة لخدمته هو – كحزب يطمح إلى كسب قوة سياسية في مقابل القصر و حاشيته- و تارة لخدمة الديمقراطية في البلد. هذا أمر لا ريب فيه. لكن على الأقل كان، في توجهه هذا، أكثر وضوحا مقارنة بكثيرين، و الذين إما لجئوا إلى الصمت أو الغموض في تحديد موقفهم من الحركة، و ربما حتى إلى الاختباء ورائها.
* * * * *

حقائق سياسية تستدعي الانتباه .. و العمل !

لقد طرأت على الساحة السياسية المغربية مستجدات كبيرة خلال العقد الأخير و خلال السنة الماضية: لم تعد العدمية السياسية و لا القراءات المبتسرة و لا الطموحات الغامضة و لا الأطروحات غير الواقعية و لا المواقف الاقصائية و لا الممارسات المتعصبة لها مكان في ساحتنا السياسية. أصبح أكثر وضوحا اليوم أن هكذا نزوعات هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تعطل مسار الديمقراطية بالبلد. فاستغراق القوى السياسية، الحقوقية و المدنية طاقاتها في تجاذبات على هامش أسئلة الناس – بدعوى الدفاع عن مصالحهم - هو أكبر مصدر للإضرار بمصالح هؤلاء !
هذا من جهة، و من جهة ثانية، و بناء على أساس مقولة: حبل السياسوية قصير (على وزن: حبل الكذب قصير)، يبدو أن البلد على شفى حفرة و لم يعد مسموحا تأجيل انخراط البلد الكامل بنادي الديمقراطية و الإنماء. لم تكن السنوات الإحدى عشر من حكم محمد السادس سنوات عهد جديد حقيقة. إذ استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، توطَّن التخلف الاقتصادي والاجتماعي وتكرس مشهد سياسي مأزوم و غير سليم و بعيد عن الأجواء الديمقراطية. خلال هذه الفترة لم يكن متقلد منصب قيادة الحكومة هو نفسه من يقود البلاد، و لا من يملك القرار يتحمل تبعاته و لا من يفسد يلقى عقابه.
هذه بالتحديد هي المؤشرات الرئيسية التي تجعل من البلد برميل بارود لا يمكن التنبأ بمآلاته. فالضامن الحقيقي لاستقرار البلد ليس هو القَـصر و لا هي الجماهير الصامتة، بل هي الديمقراطية و احترام كرامة المغاربة.
و إذا كانت حركة 20 فبراير قد أطلقت صرخة قوية من أجل كرامة الإنسان المغربي، فإنه جاء الأوان أن تبدي صرخة مماثلة من أجل الديمقراطية بالبلد، بعيدا عن كل ثوروية متطلعة لثورة لم تينع بعد شروطها. فالثورة لا تنطلق بصفارة جهة معينة و لا تتوقف على وجود نيات صادقة تنوي السهر عليها، بل ترتبط بشروط تاريخية تعتمل في داخل بنية الدولة و المجتمع على السواء.
لا أدري هل الوقت مناسب لإعادة طرح مقترح سابق لكاتب السطور: ربما حان الوقت الذي أن تنتظم الحركة في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أساس ميثاق – تنظيمي و فكري – يجعل منها فضاء عمل مفتوح للجميع، و يقيها كل تدليج فج قد يدفعها سريعا إلى خانة الحسابات الضيقة و الزوايا المظلمة، على أن تكون مهمتها واضحة: دعم و تكريس مسار الديمقراطية بالبلد بهدف تحقيق كرامة المواطن المغربي و ذلك بكل الأشكال النضالية الممكنة.
يجمع أغلب المتتبعين على أن الذي بقي اليوم هو فكرة 20 فبراير و ليس حركة 20 فبراير: فكرة صحيحة نسبيا. و هي فكرة عبرت عنها المناضلة الكبيرة السيدة خديجة الرياضي عندما قالت: اليوم، حركة 20 فبراير هي أقوى و لكن بشكل مختلف (و هي تقصد بذلك تصاعد وثيرة الإحتجاجات ذات المطالب الإجتماعية الصرفة غير المؤطرة من قبل حركة 20 فبراير).
نعم، لقد عرفت الجغرافية المغربية انتفاضات شعبية هنا و هناك – كما سبق ذكره آنفا- و هي إشارة يتعين التقاطها جيدا من قبل آل النظام. فلا زالت كل أسباب الربيع المغربي قائمة. فضعف القدرة التوزيعية للدولة – كما جاء في مقالة للأكاديمي د. عبد الرحيم منار أسليمي – "بدا واضحا في سنة 2011 ، وهي قريبة من مرحلة الدولة "الرخوة"، دولة تَـحْـتضر فيها الطبقة الوسطى بين المغربي القادر على اقتناء معطف الشتاء من مجمع « موروكومول » بالدار البيضاء ب 150 ألف درهم والمغربي الذي تقف مقدرته الشرائية لمعطف الشتاء في حدود 50 درهم من «جوطية سيدي ميمون» بمراكش. فالمبررات النفسية للاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي لم تنته" .
...
و على المستوى السياسي تحديدا، التحدي أمام حركة 20 فبراير ليس سهلا على الإطلاق في مقابل آل النظام الذين لن يترددوا في الإصرار على إنجاح ردة سياسية ترجع بهم إلى عهد القبضة على الوضع. فعهدنا بالمخزن أنه يُدمن ادخال إصلاحات بطريقة الجرعات، ويكره أن تمشي الأمور على غير دقات ساعته.
كما تحتاج الحركة كذلك إلى معرفة مجال اشتغالها بعناية. فهو صعب بالتأكيد و لا مجال لإنكار أن هناك مسائل تندرج تحت عنوان: مغربي. لم نقبل "حَدُّوتة" الاستثناء المغربي كرواية تنزع قابلية وقوع الثورة في المغرب و حق الشعب المغربي في ذلك إذا ما رغب فيه، لكن لا يمكننا أن ننكر أهمية الخصوصية في التعاطي مع الشعب المغربي بكل فئاته، إمكاناته و تطلعاته و تطلعات أفراده وآمانيهم ومخاوفهم كذلك.
سأل كاتب السطور صديقة و أديبة مغربية عن وجهة نظرها في مستقبل حركة 20 فبراير. و مع أنها لم تتردد يوما في الإشادة - عبر صفحتها الفايسبوكية - بالثوار في أكثر من دولة – على رأسها ثوار مصر – و في الاحتفاء بالثورات كمصدر للحرية و الكرامة، فإنها أجابته باختصار شديد: " أعتذر عن عدم الإجابة، لأني أكره السياسة" !.
...
لقد تبدلت أشياء كثيرة في مشهدنا العام اليوم، و لا يمكن إنكار هذا إلا من قبل كل ساذج أو عنيد. لم يعد يُـسعف أحدا – إسلاميا كان أو يساريا أو يمينيا أو مَخزنيا - الاستعانة بالقاموس السياسي للأربعة أو للثلاثة عقود الأخيرة، أو قاموس ما سمي تواهما بالعهد الجديد، بل لم يعد يسعفه حتى ذاك لما قبيل 20 فبراير من العام الماضي. و ليس من المبالغة القول، أنه حتى قاموس ما قبل 20 فبراير 2012 لم يعد، إلى حد بعيد، صالحا!

* * * *

* لقراءة المقالات السابقة ذات العلاقة بنفس الموضوع، أنظر الموقع الفرعي الخاص بالكاتب: http://www.ahewar.org/m.asp?i=4620

#فؤاد_بلحسن_الخميسي (هاشتاغ)       Belahcen_Fouad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات