الحتميّة والإحتماليّة !

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 07:43
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الحتميّة والإحتماليّة !
لاحظت تعرّض بعض السادة من الكتّاب لموضوع الحتميّة ومن المعروف أن المبادئ الماركسيّة والماديّة الجدليّة تعالج هذا الموضوع من منطلق العلاقة الجدليّة التي تقدّم لنا وأن شرحنا الكثير من جوانبها في مقالات سابقة في ضوء أهم المصادر المعروفة ومثلما نجد بعض المقولات الفلسفيّة تتم معالجتها في نفس الأسس من العلاقات الموصوفة فإننا نجد أن هناك مقولة فلسفيّة معروفة وهي الصدفة والضرورة ويمكن تطبيق قواعد المنطق الجدلي الذي كان مدار أكثر من مقال لنا على هذه المقولة فالصدفة هي نقيض الضرورة كما يتّضح من معنى المصطلحين وبالتالي فإن بينهما وحدة أي أن هناك ترابط مستمرّ بين الصدفة والضرورة مثلما أن بينهما صراع كما في كل ما يربط مختلف المتناقضات وعبر مختلف المقولات المماثلة ونستنتج ببساطة أن هذه العلاقة الجدليّة يمكن أن تخضع لقوانين الديالكتيك المعروفة ومنها أن التراكم الكمّي يؤدّي إلى تغيّر نوعي ونعني أن تراكم الصدف واستمرارها يؤدّي إلى ضرورة ولكي نبرهن على ذلك نضرب المثل التالي فلو ألقينا زهرا فإن الحصول على الرقم ستّة مباشرة يُعتبر أمرا حصل بالمصادفة لأن احتمال ظهوره أقلّ من ذلك بكثير ولكن لو حصل أي رقم سواه فهذه صدفة أيضا بيد أننا كلما واصلنا إلقاء الزهر فإن الإحتمال سيزداد وبالتالي لا بدّ أن يظهر في إحدى المرات الرقم ستّة والتراكم المستمرّ جعل من المصادفة في الحصول على الرقم ستّة أن تتحوّل إلى ضرورة كما يتّضح من المقولة التي أوردناها والضرورة هذه في هذه المقولة هي المقصود بها بالحتميّة في نهاية المطاف، ولنا أمثلة كثيرة عليها فإننا لو علمنا أن سائلا يشتعل عند درجة حرارة 40 درجة سيليزيّة فإننا عندما نسخّنه إلى هذه الدرجة فإن السائل لا بدّ أن يشتعل أو يشتعل حتما .
ولكن العلوم لا تكفّ عن التطوّر شأنها شأن عناصر الوعي والمعرفة الأخرى وهي صاحبة أكبر تأثير على المنهج الجدلي وبالتالي على النظريّة الماركسيّة وليس في هذا أي تحريفيّة ولا خروج عن الإطار العلمي للنظريّة الماركسيّة فما خرج من رحم العلوم والمنجزات العلميّة نفسها علينا أن نمتحنه على ضوء معطياتها باستمرار فهي ( حتما) تحقّق المعطيات المختلفة ما دامت نابعة ومنبعثة عنها.
ولكن لو كانت الأمور هكذا إلى ما لانهاية له فقد نعتقد أن منطوق الماركسيّة كمجموعة مفاهيم وكنظريّة لا يمكن أن تتطوّر أو تخضع للتحديث والتعديل وهكذا، وهو مخالف للفرض إذ أن مختلف العلوم تواصل التغيير والتطوّر وعلى أسس التطوّر التي تقدّمت بها المبادئ الفلسفيّة للماركسيّة وباتباع قوانين الجدل التي يمكن اعتبارها هي المحرّك الذاتي لأي متناقضين أو أكثر ، وهذا بحد ذاته سبب ومبرر لمواصلة تقدّم مختلف العلوم والمعارف وتجربة تحقيق النظريّة للمعطيات الجديدة إن وُجدت .
واليوم إرتبط مفهوم الحتميّة بالإحتماليّة كما وضّحنا عند تمثيل إلقاء الزهر إذ أن البحث في الصدفة قاد إلى مصطلح الإحتمال وهذه أمور معروفة في قانون نقض النقيض أو نفي النفي حيث تم نقض المقولة الفلسفيّة للصدفة والضرورة بتناقض جديد هو تناقض الصدفة والإحتماليّة أو إحتماليّة حصول ضرورة ولم نعد نسمع في الأدبيات العلميّة ولا سيما الطبيعيّة عن الحتميّة إلاّ القليل فإلقاء الزهر كما في مثالنا المتقدّم إن أوصلنا مثلا إلى أننا لو ألقيناه مائة مرّة فإننا قد نحصل على احتمال عالي وليكن مثلا 90% للحصول على الرقم ستّة ولكن هذا لا يعني أننا لو ألقينا الزهر مليون مرّة فإننا سنحصل حتما على الرقم المذكور لأنه يبقى هناك احتمال أن لا نحصل على الرقم ستّة ولن نستطيع أن نقول حتما بل نقول ربما نحصل على إحتمال 99.999999% في ظهور الرقم ستّة .
هنا تعلّمنا درسا بسيطا جدا من علم الإحصاء الرياضي والذي أصبح له شان في مسار التطوّر العلمي وقد تأثّرت به معظم العلوم ومنها علوم الطبيعة ( الفيزياء) فوجود شحنات أو مكونات كوانتيّة في فضاء محدد قد لا تقود إلى تصادمها مع بعضها البعض إلاّ بحدود إحتمالات معيّنة وليس هناك حتميّة في تصادمها وهكذا أصبحنا نؤمن بظاهرة الإحتماليّة وليس الحتميّة وقد اتّسع الأمر ليشمل أحد أكثر العلوم دقّة وهي الرياضيات فإننا مثلا لم نعد نعتقد بوجود نتائج يقينيّة الدقّة بل يعتمد كل ذلك على الغاية من تلك النتائج فمثلا ماذا يّجدينا أن نحسب نتائج تنتهي بعدد لا يقبل التجزئة مثلا بيضة او برتقالة أو حبّة أجاذ أو حتّى دجاجة إن كانت النتيجة تظهر بالكسور فنحن لا نستطيع أن نقتسم كل الأشياء بل هناك أشياء قد تقبل القسمة إلى حد معين وأخرى قد لا تقبل القسمة إطلاقا أو لا قيمة لنتائجها فلو كانت نتائجٌ ما تتعلّق بالنقود وتوصّلنا إلى ناتج دقيق يظهر بعدد من المراتب أو قل ستّة مراتب بعد الفاصلة فإن كان الأمر يتعلّق بالنقود بالدينار فما معنى كل هذه المراتب ولا سيما في ظل سعر الدينار في الوقت الحاضر؟ إن هذه الأجزاء من الدينار والتي تصل إلى جزء من عشرة آلاف أو جزء من مائة ألف من الدينار لا قيمة لها أبدا وهي صفر من الناحية العمليّة وكذلك الأوزان إن كانت جزءا من ألف جزء من الغرام بالنسبة للقمح أو الدقيق ولكنّ الأمر يختلف بالنسبة لأمور وأشياء أخرى مثلا في تركيب الأدوية والعقاقير الطبيّة أو بعض العمليات الكيميائيّة العلميّة أو غيرها هنا ندرك أن المقولة مدار بحثنا تعود في كثير من تفاصيلها الدقيقة إلى الإرتباط بمقولة أخرى هي مقولة النسبي والمطلق وأنها أيضا تتعلّق بالإحتماليّة أي في موضوع تمييز محدد تكون الإحتمالات مطلوبة إلى حدود عالية وفي أخرى تكون كافية إلى حدود أخرى أي أن نسبة الإحتمال تكون مهمة بالنظر إلى المواد مطلوب تمييزها فضلا عن تعلّقها بالنسبيّة ولو ذهبنا إلى مقولة النسبيّ والمطلق لوجدنا أن ما هو نسبي الآن قد يكتسب باحتمالات عالية صفات تقرّبه من المطلق ولكن المطلق ذاته قد لا يتوفّر له إحتمالات كافية ليعود ليصبح نسبيا أو العكس وأن نسارع للقول بأن ليس هناك شئ مطلق هو قولٌ غير صائب بقد قولنا أنه لا يوجد أمر نسبي فهذه كلّها تتحكّم فيها ظروف الصراع والوحدة العضويّة ومسار التطوّر ورأينا هنا يقود إلى أنه لا يوجد شئ يخضع للمصادفة 100% ولا آخر يعود إلى الحتميّة 100% وهذا حال تفترضه النظريّة الجدليّة نفسها فالوجود ومركباته ومكوناته ليست بالبساطة أو بالآليّة البسيطة ولكننا نعرف أن كل مقولة فلسفيّة جدليّة شانها شأن أي متناقضين إثنين أو أكثر تتيادل التأثير فيما بينها في ظل وحدة لها خصائصها ووفق قوانين منطقيّة جدليّة فلو رجعنا لأهم أسس الفكر الجدلي وهي مفاهيم الموضوعيّة والوضعيّة فمما نعرفه سلفا أن الموضوعيّة تعني فيما تعنيه هو محاولة أو نظرة علميّة لمحاولة فهم ودراسة الواقع على أنه خارج عن وعينا ومستقلّ عن إرادتنا ولكن المفهوم الآخر وهو الوضعيّة يعني فيما يعنيه إخضاع الواقع لوعينا وإرادتنا وأن الواقع هو نتاج وعينا وإرادتنا والمفهومان متناقضان تماما ولكنهما مرتبطان في وحدة فلا معنى لأحدهما بدون الآخر وتسري بالتالي عليهما قوانين الجدل ومنطقه المعروف تماما مثل أيّة مقولة أخرى فإلام يقودنا هذا ؟ إن هذا يقودنا إلى حقيقة قد يرفضها عدد كبير من اليساريين وهي أن هناك إحتماليّة في الآليّة الموصوفة فمرّة ترتفع إحتمالات تأثير المفهوم الموضوعي فتكون لها الأولويّة ومرّة ترتفع إحتمالات الأولوية للوضعيّة ولا غرابة فعليّة في الأمر إذ ترى أو نرى أن أثر الإدراك والفهم الوضعي يحرز نتائج إيجابيّة لا سيما في ميادين السياسة والإقتصاد فتكون لبعض القرارات الفوقيّة قدرة خاصّة في التأثير على مسار الأوضاع في حين تكون على الأغلب للفعاليات الحرّة الأثر الكبير الآخر وهذا كلّه يرجع لإحتمايّة فعاليّة الموضوعيّة على الوضعيّة في ظروف محددة وللأخرى أي الوضعيّة على الموضوعيّة في ظروف مختلفة تعود بأجمعها إلى مبدأ الإحتماليّة هذا.
إننا للأسف الشديد نحاول غالبا أن نتّبع أسلوبا تماثليا في التحليل أي بما يشبه منهج الألكترونيات التماثليّة ( Analogy ) فنقرّب خطّا من صورة دالّة محدّدة معروفة لكي نستطيع التعامل معها أو مع الخط وفق ما نعلمه من تحليلات عن الدالّة الموصوفةولكنّ علم الالكترونيات التماثلي هذا سلّم الراية لعلم آخر أحدث منه وأقدر على التعامل مع الظواهر الطبيعيّة وهو علم الألكترونيات الرقمي ( الذي قام على منجزات التحليلات الرقميّة وليس على أساس التحليلات بالغة الدقّة ( Precise)الذي يتعامل بشكل أكثر واقعيّة ومطابقة للظواهر وأقرب لمسارها ومسار حركتها أي كما هي وليس بما يماثلها من المسارات والمناهج التي سبق لنا دراستها ولهذا فإن الإحتماليّة أخذت تتّسع أهميتها في مثل هذه العلوم أكثر فأكثر حيث يتم إهمال ما لا قيمة له وفق اختيارات تتعلّق بمنهج وعمليّة أي ـ واقعيّة ـ النتائج كما أسلفنا ، هكذا يسير منطق العلوم حاليا ولهذا فإن النظريّة العلميّة التي انبثقت من رحم المنجزات العلميّة يجب عليها أن تتابع تحقيقها لمنطق العلوم وهذا ليس من التحريف في شئ بل هو الصفة العلميّة الحقيقيّة التي يجب أن تحافظ عليها ما إستطاعت تلبية لنداء العلوم والمعرفة .
امّا في إطار مقولة النسبي والمطلق فإن التعامل مع ظواهر الوجود أصبح منذ زمن بعيد (بعيد نسبيا ) يتعلّق من الجوانب المختلفة بأبعاد متعدّدة فأي من مكونات الوجود يتعلّق وصفه أو إدراكه بحجمه أي بأبعاده الثلاثة وبالزمان ويُضيف آخرون بالكتلة أيضا وقد يتعلّق بما لا نهاية له من الإعتبارات ولكي نستطيع أن نتصوّر أي من هذه المكونات لا بدّ وأن نتّبع أسلوب تفاضلي جزئي بسبب عدم توفّر وسائل تصوّر تفوق الأبعاد الثلاثة فتصوّر البشر يعتمد على الحجم وليس من الممكن أن نضيف بُعدا آخر كالزمن أو الكتلة أوأي بُعد آخر فالهندسة الوصفيّة تؤكّد أن الخيال البشري لا يمكن أن يتخيّل أشكال لها أكثر من ثلاثة أبعاد ولكن اختيارا تفاضليا جزئيّا أي أن نثبّت محورا أو بُعدا ونتعامل مع ما يفضل لدينا وهكذا يُسهّل هذا الأمر علينا تصوّر أي من الموجودات التي لها مساقط على الأبعاد المختلفة ولا يمكننا جمعها في تجسيم موحّد وهذا شئ من التعامل النسبي فلو كان المكون الموجود مدار البحث بمثابة شئ حقيقي فإنه مطلق تنتسب له كل المساقط الأخرى بضمنها المساقط في المحور الرابع أو الخامس والتي لا نجد لها ظهورا مع الشكل الثلاثي أي بالأبعاد الثلاثة إذا كل تصوراتنا لا يمكن أن تظهر بأبعاد أربعة رغم حقيقة تكوينها هذا بل يزيد وهنا يكون كل تصوير على الأبعاد المختلفة وعلى أوجه مستويات الإسقاط المختلفة أمرا نسبيا أمّا المطلق الذي تنتسب له فهو المكون الوجودي ذاته والذي لا نستطيع تمثيله بدون هذا الأسلوب ولهذا قال آينشتاين أن الهندسة الوصفيّة هي علم وصف الخيال أو زاد وأعلى من شأنها على باقي العلوم كما بلغني.
نستخلص من هذا العرض العريض نسبيا أن الحتميّة لم تعد من أساسيات المتناقضات الجدليّة بل تحلّ محلّها الإحتماليّة ولا يلغي هذا الحتميّة تماما بل يستبدلها بنسبة الإحتمال فكلما اقتربت من 99.99999 وهكذا كان نصيب التقرّب من الحتمية أوسع مجالا ولكن أصبح المفهوم العلمي العام هو الإحتماليّة وأن الحتميّة أصبحت كما نقول حالة خاصّة من الإحتماليّة وهذا يفسّر كثيرا من نجاح أو تخبّط الوصول إلى نتائج ( مبهرة) في ميادين معرفية متعدّدة
وأضيف إلى أنه هذا المنطق نفسه هو الذي يتحكّم بالمقولات الخرى أيضا مثل النسبي والمطلق ومقولة الخاص والعام ومقولة المنطقي والتاريخي وهكذا
ونأمل أن تكون للحديث صلة والسلام عليكم.

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات