سيناريوهات حكومة ما بعد العدالة والتنمية: نفاذ قطع الغيار

عبد الإله بوحمالة

الحوار المتمدن-العدد: 3697 - 2012 / 4 / 13 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن بالإمكان قبل سنتين، موضوعيا، التكهن على سبيل التحليل السياسي مثلا بكل ما وقع في العالم العربي من أحداث وثورات غيرت المشهد السياسي رأسا على عقب وعصفت بذلك الركود المستتب الذي خيم على هذه المنطقة لعقود طويلة وأعطت، بالتالي، الانطلاقة لما سمي بعدها بالربيع العربي.
لكن هذه الهزة غير المسبوقة، حينما انطلقت شرارتها من تونس، كان من الطبيعي أن تتوسع وتكون لها توابع وارتدادات في الدول العربية الأخرى، حسب طبيعة كل نظام فيها، وحسب درجة وشكل احتوائه لتداعيات هذه الهزة، وبالخصوص حسب طبيعة القوى السياسية الفاعلة في المجتمع وحيويتها وتطلعاتها نحو التغيير. لذلك كان الأسلوب الذي انتهجته الثورات المتتالية، مختلفا من دولة لأخرى، ولذلك أيضا كانت نتائج التغيير الحاصل متباينة، على الأقل إلى حدود اللحظة الراهنة.
المغرب، وبعيدا عن مقولة الاستثناء، كان بدوره واحدا من الدول التي تأثرت بشكل مبكر بما وصلها من ارتدادات تمثلت في تصاعد مطالب الإصلاح والتغيير وذلك ببروز حركة اجتماعية شبابية تمثلت في حركة 20 فبراير التي أججت الاحتجاجات في بادئ الأمر عبر المواقع الاجتماعية للشبكة العنكبوتية، ثم أطرتها في الشارع قبل أن تلتحق بركبها بعض التنظيمات السياسية والحزبية والجمعوية التي تلمست في الأفق مرونة وتجاوبا لدى الدولة والقصر مع هذه المطالب طالما أنها كانت وظلت في حدود المعقول والمقبول والممكن ولم تكن مغرقة في الطوباوية أو المغالاة كما كان الحال في بلدان عربية أخرى.
إلا أننا لو عدنا إلى الوراء قليلا سنجد أنه قبل أن يتأسس هذا الواقع الطارئ بمستجداته وعناصره المفاجئة، كان المشهد السياسي المغربي، وفق أغلب التحليلات والتوقعات، يسير باتجاه هيمنة حزب جديد هو حزب الأصالة والمعاصرة على خارطة الأحزاب المغربية وبالتالي اكتساحه للمشهد برمته بما كان سيخول له تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التي كان ينتظر ألا تجري إلا في سنة 2012. ولم يكن ثمة أي مؤشر واضح يدل على احتمال حدوث سيناريو مغاير لا في الشكل ولا في الجوهر اللهم إلا ما كان يبدو من بعيد كمعادلات بسيطة تدخل في ما يسمى بشروط وقواعد اللعبة السياسية التي لا تؤثر بحال من الأحوال على النتيجة النهائية المرسومة.
لكن بعد ما حدث في العالم العربي، وبعد النزول المكثف لحركة 20 فبراير والمتعاطفين معها من أحزاب وهيئات وتنظيمات إلى الشارع تواتر على رأس لائحة المطالب الملحة للمحتجين، بعد الحصول على وعد بتعديل الدستور، مطلب آخر هو محاربة الفساد وقطع الطريق أمام هذا الحزب الجديد حيث رفعت لافتات وشعارات تندد به وببعض الوجوه البارزة من قياداته، مما جعل صورته، وهو الحزب حديث النشأة والمحسوب على الدولة، تهتز بسهولة لدى الرأي العام الشيء الذي أثر على النتائج التي كان يطمح إلى تحقيقها في الانتخابات وترك المجال مفتوحا أمام حزب آخر تمرس قليلا بالفعل المعارض ولم يكن قد جرب بعد دواليب تسيير الشأن العام، أي حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، ليفوز هذا الأخير بالأغلبية ويشكل رفقة حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حكومة مرحلة "الربيع الديموقراطي" في المغرب.
وعلى العموم وإذا كانت العناوين الأساسية للإجراءات السياسية والدستورية التي دبر بها المغرب مرحلة الزخم الثوري والمد الكاسح لحركة الشعوب نحو التغيير تجمل في التجاوب السريع للملك مع مطلب تغيير الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها والانفتاح على كل الحساسيات السياسية والمدنية وتبني خطاب هادئ ومعالجات أمنية يطبعها نوع من المرونة ليصل المغرب في نهاية المطاف إلى ما يمكن اعتباره بر الأمان، فإن هذا السياق كان له مخرجاته على شكل الخريطة السياسية ومكوناتها وتدافعات المشهد الحزبي واصطفافاته يمكن أن نستعرضها كما يلي:
• أولا: تحجيم حزب الأصالة والمعاصرة وإعادته إلى وضعه الطبيعي، نسبيا، ووقف هيمنته على المشهد الحزبي بعد فترة اكتساح وظف فيها جميع إمكانياته الاستقطابية المشروعة وغير المشروعة، كما وظف فيها كل أنماط والاندماج والتحالفات الحزبية سواء التكتيكية أو الاستراتيجية، وسواء منها ما كان منسجما أو هجينا سياسيا وإيديولوجيا؛
• ثانيا: تأكيد الموقف العقابي للناخبين في حق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي دأب على تأويل نتائجه المتواضعة في الاستحقاقات السابقة بكونها ضريبة متوقعة ومؤقتة ناجمة عن تحمله، في فترة التناوب التوافقي، للمسؤولية الحكومية وتسيير الشأن العام؛
• ثالثا: تأكيد سمة النخبوية على الأحزاب اليسارية الراديكالية بمختلف نماذجها وتحالفاتها، وتكريس عجزها المستمر عن تجديد أطروحاتها الإيديولوجية بما يمكنها من الانتشار والتغلغل في المجتمع وتوسيع قواعدها الجماهيرية؛
• رابعا: تأكيد الموقع الرابح دوما وغير المكلف لموقع واختيار الوسط في المغرب (وسط اليمين/ ووسط اليسار/ والإسلاميون المعتدلون)، في حصيلة نتائج الانتخابات وفي كل أشكال الترتيب المرافقة لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية؛
• خامسا: تثبيت جماعة العدل والإحسان كتنظيم سياسي يتحرك خارج إطار المشهد الحزبي والتنافس الانتخابي في موقعه المعتاد على التخوم الملتبسة بين المشاركة السياسية والانتظار/ التربص بعدم تحصيله لمكاسب سياسية أو قانونية أو تنظيمية رغم أن الفرصة كانت سانحة بالنظر إلى هيمنة التيارات ذات المرجعية الإسلامية على سياقات ما بعد الثورات العربية خصوصا في النموذجين التونسي والمصري؛
• سادسا: تكريس الأسلوب المعتاد في مفاوضات الأحزاب حول تشكيل الحكومة التي لا تخضع لمنطق الانسجام وتقارب الخطوط الإيديولوجية ولا البرامج السياسية، وترتهن في الغالب إلى حسابات الريع الانتخابي وتقاسم المنافع.
إلا أن أهم عنصر من هذه المخرجات يبقى هو الوضع الذي آل إليه المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية وتكليفه بتشكيل الحكومة، فهذا المآل وضع الدولة، بحكم تحكمها في خيوط اللعبة السياسية، وجها لوجه أمام ثلاث اختيارات مستقبلية لتلافي حالة الفراغ أو ما يمكن تسميته بنفاذ قطع الغيار الانتخابي، هذه الاختيارات هي كالتالي:
• أولا: الشروع من الآن في تهيئ أرضية سياسية للبدائل المقبلة وإعادة رسم خريطة طريق للمستقبل، وذلك بدعم أحزاب إدارية موجودة أو دفع الحزب الإداري الأبرز حاليا، أي حزب الأصالة والمعاصرة إلى تحسين صورته لدى الرأي العام وتطبيع علاقاته مع الأحزاب والحساسيات السياسية الأخرى، في انتظار ما ستسفر عنه التجربة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنميةّ وحلفائه، ومدى نجاحها أو فشلها في إقناع الكتلة الناخبة في الانتخابات المقبلة بأدائها وحصيلة تدبيرها؛
• ثانيا: استقطاب حساسيات أخرى ذات قواعد جماهيرية عريضة لتأثيث التنوع في الحقل السياسي والحزبي، وفي هذا الباب ستكون ملزمة بالاقتراب خطوات أكثر من جماعة العدل والإحسان الإسلامية؛
• ثالثا: العودة إلى هندسات سياسية قديمة بتوظيف حالة القصور والتشتت الحزبي واستثمار توتر العلاقة بين الفرقاء الحزبيين للدفع باتجاه تشكيل حكومة تكون نواتها الصلبة من التقنوقراط، في حالة وصل الرأي العام الانتخابي في المغرب إلى درجة اليأس من الجميع وشيطنة الجميع.

#عبد_الإله_بوحمالة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات