هل من معنى للصالح العام عند القيمين على أمور المغرب؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3675 - 2012 / 3 / 22 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللهم قد بلغت
هل من معنى للصالح العام عند القيمين على أمور المغرب؟
سبق لإحدى الشخصيات الفرنسية أن قالت في بحر القرن العشرين "إن الخير لا ينتج ضجيجاً وإن الضجيج لا خير فيه". فهل هذا قد يفيد بأن ما يحوم حوله ويلفه ضجيج و "هيلالة" وبهرجة ودعاية مفرطة –وأحياناً مغرضة- لا خير وراءه على العموم؟ إنه تساؤل يدعو إلى التأمل حقاً في حالة "مغربنا السعيد". والداعي إلى هذا التساؤل تساؤل أخطر بكثير، وهو هل هناك فعلاً معنى ومضمون حقيقي لمفهوم الصالح العام والصالح الوطني لدى القائمين على أمورنا والمستحوذين على ثروات الشعب المغربي؟
لقد كشفت الحكومة الحالية عن لوائح المستفيدين من امتيازات بعينها، وعليها كذلك الكشف عن لائحة المستفيدين من هدر الأراضي المسترجعة وأراضي الجموع (الأراضي السلالية) ومن رخص بيع الكحول، سيما وأنه في مجال الفساد السافر بامتياز. إن الفاسدين في هذا النطاق –أكثر من غيره- يفترسون افتراساً لا مثيل له في صفوف معشر الفاسدين والمفسدين. علماً أن القانون الجاري به العمل إلى حد الآن في هذا المجال أضحى متجاوزاً –بل هو في عيون الكثيرين بمثابة ضحك على ذقون المغاربة- باعتباره مازال يرتكز على أطروحة "السماح لبيع الخمور والمشروبات الكحولية لغير المسلمين".
ومن جهة |أخرى، هناك جملة من التصرفات تجعل المرء يشك بخصوص العمل بمفهوم الصالح العام والصالح الوطني عند مسؤولينا والقائمين على أمورنا. ومن الأمثلة –على سبيل الإيضاح وليس الحصر- القدوم مؤخراً الإقرار بناء قاعة كبيرة للمحاضرات بمدينة العيون مكان قاعة قائمة أصلاً وذلك بغلاف مالي يفوق 140 مليون درهماً، علماً أن القاعة القائمة مازالت قادرة على الإيفاء بالغرض –هذا دون الحديث عن أولية مثل هذه المشاريع حالياً- وكان من الأجدى والأنفع تخصيص ذلك المبلغ لتمويل مشاريع صغيرة من شأنها خلق مناصب شغل كمصدر دخل دائم لبعض الشباب، أو تشييد مرافق اجتماعية أو ثقافية أو رياضية بالمدينة تعود بالنفع على الساكنة اعتباراً لأن جدواها حالياً أكبر بكثير من جدوى تجديد قاعة محاضرات. وهناك أمثلة كثيرة على امتداد ربوع المغرب.
لكن هل من الصالح العام والصالح الوطني فعلاً الاستمرار في نهج ليبرالية متوحشة ما فتئت تكرس المزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية وترسيخ ضعف بل غياب آليات المراقبة المالية مجدية؟
وهل من الصالح العام والصالح الوطني استمرار السكوت عن تهريب الأموال والتساهل مع مقترفيه، علماً أن هذا الفعل من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، التي تغتال التنمية من الخلف مع سبق الإصرار والترصد؟ ولتكوين صورة عن فداحة هذا العمل الجرمي، وجب العلم أن قيمة الأموال المهربة من المغرب فيما بين 1970 و 2008 أكثر من 340 مليار درهم، وفيما بين 1970 و 2004 بلغت هذه القيمة ما يناهز 250 مليار درهم. علماً أن وثيرة تهريب الأموال إلى الخارج تضاعفت أكثر خلال السنوات الأخيرة. إذ تم تسجيل، مابين 2000 و 2008، تهريب ما يفوق 134 مليار درهم، وهذا ما يمثل ثلث مقدار الأموال المهربة. وعموماً حسب تقرير مؤسسة "غلوبال فينانشيال إنتيغريتي" الأمريكية، إن السنوات الثمانية الأولى من العهد الجديد سجلت 38% من مجموع الأموال المهربة طيلة 38 سنة الأخيرة.
وحسب نفس التقرير، إن أعلى معدل تهريب الأموال في العهد الجديد سُجل سنة 2005، إذ فاق 49 مليار درهم، في حين كان أعلى معدل تهريب سُجل في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كان سنة 1995 وبلغ 15 مليار ونصف مليار درهم.
وهل من الصالح العام والصالح الوطني تزوير الأسعار فيما يخص الصادرات والواردات وعدم الكشف عن القيمة الحقيقية وعمليات الابتزاز والعمولات والرشوة في الصفقات الدولية من طرف المسؤولين الحكوميين؟ وهذه كلها طرق من طرق التهريب. علماً أنه مباشرة بعد صدور التقرير الأمريكي المذكور أعلاه –والذي يبدو أن القائمين على الأمور تجاهلوه- أصدر بنك المغرب بياناً كشف فيه طريقة جديدة غير معهودة في السابق، وذلك عبر شاحنات وحافلات النقل الدولي المتجهة نحو الديار الأوربية.
كل هذا في وقت تعرف بلادنا صعوبات جمّة لم يسبق لها نظير من قبل. فمازال أكثر من ربع المغاربة –أي أكثر من 8 ملايين نسمة- يعانون من وضعية اقتصادية صعبة جداً، وأكثر من 25% منهم تحت خط الفقر بامتياز. كما أن نسبة الحرمان حسب التقارير الدولية –بلغت سنة 2011 ما قدره 45% من المنتظر أن ترتفع سنة 2012 بفعل استمرار تدهور الأداء الاقتصادي وسوء السنة الفلاحية. هذا في وقت بلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 3, 3 بالمائة ومدعوة للارتفاع، ونسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد بلغت 10, 6%.
والحالة هاته، فإن الوضع ليس على ما يرام هذه الأيام، إذ تم الكشف عبر جهات مسؤولة جيّدة الإطلاع أن الحكومة أضحت مضطرة لتقليص توقعات النمو الاقتصادي بفعل سوء السنة الفلاحية. ومن المنتظر أن لا تتجاوز نسبة النمو 3,5 أو 2,5% عوض 4,2% المعلن عنها سابقاً.
فعلاً إن الوضع ليس على ما يرام. إن الركح الاجتماعي يغلي علياناً في كل أرجاء البلاد وفي مختلف القطاعات دون استثناء. فالكثير من الاحتجاجات الاجتماعية مازالت تواجه بالعنف المفرط وباقتراف التجاوزات الأمنية المجانية. ومازال هذا السيناريو يتكرر هنا وهناك، والملفت للنظر حقاً، أن شدة وحشية وهمجية عنف القوات الأمنية في البلدات الصغيرة من شأن تراكمات هذا الفعل خلق وضع لا يحمد عقباه، سيما وأن القائمين على الأمور يقرّون –اختياراً أو اضطراراً الله أعلم- بمشروعية مطالب الاحتجاجات التي تواجه بالعنف الهمجي. وفي هذا الصدد أنصح الحكومة بالقيام بإحصاء عدد الاحتجاجات في اليوم والأسبوع والشهر وعدد ضحاياها من جراء التدخلات الأمنية حتى تتضح لها الصورة فعلاً وتكون على بيّنة من الأمر، سيما وأن العديد من تدخلات وتعسفات –أضعف الإيمان- أن تفتح بخصوصها تحقيقات نزيهة مادمنا أضحينا نعيش فيما ينعت بدولة الحق والقانون.
على حكومة بنكيران الاهتمام بهذا الأمر غاية الأهمية خصوصاً وأن أصواتاً كثيرة من داخل حزب "المصباح" تُقرّ بوجود لوبي أمني في صفوف الدولة يرغب حثيثة في اغتيال تجربة الحكومة الحالية، وذلك عبر دفع القوات الأمنية إلى الاستعمال المفرط للقوّة والاستفزاز في تصديها لاحتجاجات اجتماعية تعبيراً عن السخط الشديد جراء تدهور واقع الحال والمطالبة بحقوق مشروعة مازالت مهضومة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات