تنقلات المسؤولين هل حققت أهدافها

علي رضوان داود

الحوار المتمدن-العدد: 3674 - 2012 / 3 / 21 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتبع مسؤولي المنظومة الإدارية للنظام السابق سياسة تبادل المناصب الوظيفية بين مسؤولي الإدارات المختلفة في الوزارة الواحدة وخاصة الدوائر الحكومية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين كدائرة الهيئة العامة للضرائب وفروعها العديدة ودائرة التسجيل العقاري ومديرياتها وكذلك دوائر البلدية وغيرها من الدوائر.وكانت الغاية من هذا الأجراء بالدرجة الأساس القضاء على الفساد الإداري الذي بدء يستفحل بين موظفي هذه الدوائر وخاصة بعد الاحتلال الخائب للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من فرض حصار دولي ظالم استمر أكثر من اثني عشر سنة اثر وبشكل كبير على حياة الفرد العراقي وتبرير هذا الأجراء يعود إلى العلاقة الغير نزيهة التي تنشا بين المواطن أو المكلف بأداء الضريبة من خلال تكرار مراجعته للمسؤول او الموظف الحكومي المختص, والغريب في الأمر أن هذا النهج استمرت عليه إدارات الوزارات العراقية في مرحلة مابعد التغيير الذي جرى عام 2003 ولحد ألان وبدا يعطي نتائج عكسية أضرت بالمصلحة العامة الحكومية نفسها ومن ثم أثرت وبشكل سلبي على انجاز المراجعين لمعاملاتهم في الدوائر المذكورة أعلاه خاصة حيث يلاحظ نسبة الفساد قد ارتفعت عن ذي قبل وبشكل مخيف جداً بشهادة هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام وكذلك المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال اما من حيث تأثيرها على الأداء الوظيفي فان هذه الدوائر أصبحت تقييم على مستوى أداء مسؤوليها او مدرائها ففي الوقت الذي يسعى فيه المدير أو الموظف المختص الكفوء إلى النهوض بأداء عمل دائرته ويحاول القضاء على الفساد الإداري والتقليل من الروتين بأداء عمل دائرته ويحاول القضاء على الفساد الإداري والتقليل من الروتين المتبع في انجاز معاملات المواطنين ويحقق نتائج ملموسة وايجابية يفاجأ بنقله إلى دائرة أخرى ضمن وزارته التي يعمل فيها لا لشيء سوى لغرض تطبيق هذه الآلية الدورية التي أثبتت الوقائع العملية فشلها وكأننا كافئنا هذا المدير أو الموظف المجد بنقله من دائرته مما يولد له مزيدا من الإحباط والانكسار النفسي وتجيير انجازاته ومجهوداته إلى المسؤول الجديد الذي تم نقله هو أيضا من دائرته التي كان يعمل بها وكلنا نعلم أن أي مسؤول يتولى مسؤولية أدارة دائرة حكومية جديدة يحتاج إلى الكثير من الجهد وهدر الوقت للتعرف على أداء موظفيه أولا ثم تشخيص السلبيات والعوائق التي تقف في طرق تقديم الأفضل ومما زاد الطين بلة في الوقت الحاضر ونتيجة لنظام المحاصصة المعمول به في توزيع المناصب الوزارية على الكتل السياسية المشكلة للحكومة هو تقلد أشخاص لمناصب مهمة بعيدة جدا عن اختصاصاتهم أو لايستحقونها أصلا من حيث عدم امتلاكهم للتحصيل العلمي او الدراسي المطلوب او الخبرة والدراية الكافية في العمل الذي تسلم مسؤوليته لذلك بدأت تظهر حالة في استبيانات دائرة النزاهة بخصوص أداء الدوائر الحكومية من حيث تعاطي الرشا أو الأداء الوظيفي بصورة عامة وهي تفاوت مستوى أداء دائرة مابين مدة زمنية وأخرى في سلم الاستبيان نتيجة هذا التغيير في المناصب الوظيفية القيادية لها مما ولد الكثير من التخبط وعدم الاستقرار لدى الجهات المسؤولة في تقييم هؤلاء المدراء لذلك أدعو رئاسة مجلس الوزراء إلى أعادة النظر في هذه الآلية المطبقة في الكثير من الوزارات لأنها أثبتت فشلها بدليل انها لم تستطيع الحد من الفساد أو حتى التقليل منه وان الفساد الإداري لايكافح بهذه الوسيلة العقيمة المتبعة ولا بوضع كاميرات المراقبة على الموظفين التي تعطي انطباعا بعدم نزاهة موظف الدولة وإنما يحارب بوضع الدراسات والبرامج المنهجية التي تخفف من الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطن الراغب لمراجعة إحدى المرافق الحكومية والتقليل من الروتين المتبع في انجاز معاملته والإسراع في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية التي طال الوقت بالسماع بتنفيذها.

#علي_رضوان_داود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات