الطريق إلى قاعة الخلد والتجديد المفتوح لرئيس الوزراء

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3649 - 2012 / 2 / 25 - 22:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطريق إلى قاعة الخلد والتجديد المفتوح لرئيس الوزراء
جعفر المظفر
لماذا أنا ضد أن تكون هناك ولاية ثالثة لرئيس الوزراء. قبل فترة كنت كتبت حول هذا الموضوع وما زلت أعتقد أنه يتحمل العودة مرات. لكني أبدأ هنا بالتأكيد على أن فكرة الرفض هي فكرة عامة ولا علاقة لها باسم رئيس الوزراء أو بحزبه وطائفته, فسواء كان أسم هذا الشخص هو علاوي أو المالكي أو حتى موفق الربيعي فسوف تبقى الفكرة من ناحية المبدأ هي ذات الفكرة.
لا أحد بإمكانه أن ينكر وجوب الاستفادة من الأفكار الإنسانية لكن القفز فوق زمان ومكان الفكرة قد يؤدي إلى نتائج هي عكس ما حققته الفكرة في مكان النشوء. إن جوانب سلبية أكيدة من خطاب العولمة الثقافي كانت تأسست نتيجة لهذا الإغفال, وفي أحوال عدة يبدو الأمر وكأننا أمام امرأة عراقية نضع ثيابا خفيفة على جسدها في شتاء بغداد تقليدا لزي صيفي معاصر ظهر توا في (نيو زلاند), غير مراعية لفرق الوقت الذي يجعل يومنا شتاء ويومهم صيفا في ذات اللحظة.. لكن ماذا نحن فاعلون أمام رغبات إمرأة تصر على أن تلبس الموضة حال ظهورها.
صادف أن جمعتني جلسة حوار بهذا الشأن, لم يغفل محدثي أن يضع على فمه ابتسامة ساخرة حينما قال, إن كل دساتير العالم المتحضر, ذات النظام الوزاري تأخذ بقاعدة التجديد المفتوح لمنصب رئيس الوزراء. خذ بريطانيا, وإيطاليا وكذلك نيوزلاند, يستطيع الشخص ذاته أن يتقلد المنصب لمرات مفتوحة ما دام يتربع على رئاسة الحزب الفائز في الانتخابات..فإن كانت هذه الدول المتحضرة تأخذ بهكذا تشريع فلماذا نتعب أنفسنا باجتهادات زائدة, أليس من اللائق أن نستفيد من تجارب غيرنا. قلت نعم يا سيدي علينا أن نفعل ذلك لكن على شرط أن لا نصاب بمتلازمة نيوزلاند, استمر صاحبي ضاحكا وهو يتساءل: وما علاقة متلازمة نيوزلاند في حوارنا هذا. قلت سأخفف عليك عبأ المقارنة, سأذهب إلى السياسة مباشرة فأقول أن الاستفادة من الدول المتطورة مسألة أساسية لكن ليست سياقية, إذ أن هناك فرق بين الاستفادة والتقليد, الذي يتم دون مراعاة خصوصية الزمان على الأقل, فيأتي بنتائج عكسية وحتى مدمرة.
وبينما أنت تؤكد على أن دولا متحضرة تأخذ بتقليد الترشيح المفتوح لرئاسة الوزراء دون تحديده بعدد من الفترات, مؤكدا على إننا لسنا أفضل منهم لكي نفعل العكس, وبخاصة حينما نتحدث عن مشترك الديمقراطية, فأنا أذهب إلى نفس ما ذهبت إليه ولكن عكس الاتجاه.. فلأن هذه الدول متطورة ونحن لسنا كذلك, فإن علينا أن نفحص كل حالة تجمعنا معا لكي نعثر على مواقع الاختلاف في زماننا وزمانهم وحتى نعدل أو نغير المنهج بالاتجاه الذي يتفق مع زماننا لكي تأتي النتائج متناغمة مع الفكرة.
وأخالك تدري أن تطور تلك البلدان يعبر عن نفسه على صعيد سياسي في شكل الدولة التي - أنجزت تكوينها - إلى حد كبير, وما عادت تحتاج على الصعيد ذاته سوى إلى إضافة هنا وإضافة هناك, وتعديل وتحوير هنا وتعديل وتحوير هناك, أما على صعيد المبادئ الأساسية لتلك الدولة من نواحي اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية وعسكرية, وعلى صعيد المؤسسات التي تعبر عن تلك النواحي والآليات التي تنفذ وتضبط عملها, فهي قد أنجزت تكوينها بمستويات متقدمة جدا, لذلك فإن واجب رئيس الوزراء هنا هو واجب تنفيذي لمناهج ومؤسسات أنجزت تكوينها وبآليات تأكدت صلاحياتها.. هذا لا يعني بأن رئيس الوزراء ليس أكثر من موظف تقليدي في هذه الدولة ولكنه يعني بالضبط أن مسؤولياته القيادية تتجسد من خلال قيادته للدولة - المنجزة التكوين -, وليس تكوين دولة - تحت التكوين -, والفرق لا شك كبير بين دولة أنجزت تكوينها وبين دولة ما زالت في بدء التكوين, وخاصة حينما يكون المقصود هنا دولة العراق التي يراد لها أن تنتقل من نظام دكتاتوري فردي شمولي إلى نظام ديمقراطي مفتوح الأفكار والعقائد والمسارات وحافل بكثير من التناقضات والإحتدامات وغير مهيأ على صعيد الموروث الاجتماعي والثقافي لاستقبال ثقافة الديمقراطية والتجانس معها إلا بعد فترة من التحولات الجذرية..

في دولة تحت التكوين ثمة شعرة فاصلة بين الديمقراطي والدكتاتور, فحيث تغيب المؤسسات الناجزة والثقافة الحقيقية والآليات المتفق عليها فإن رئيس الوزراء قد يجد الفرصة, أو يهيأ لها, بالاتجاه الذي يمكنه على بناء مؤسسات هذه الدولة وآلياتها بالشكل الذي يريد.. مثلا: إن وزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية هي الآن تحت هيمنة القائد العام للقوات المسلحة الذي تصدى منفردا, يعاونه مجلس من اختياره لتكوين هذه المؤسسات, وستكون هذه الوزارات الأساسية على سبيل المثال, وحينما ينجز تكونها, مفصلة تماما على مقاس رئيس الوزراء ومقاس حزبه, وهي بهذا الاتجاه ستكون قادرة بالقوة على استلاب هوية الدولة الجديدة وعلى حسم عائديتها شخصا وحزبا, فإذا فحصنا إمكانات تحقق ذلك من خلال بعض قوانين اللعبة الديمقراطية فسنكتشف أن عدم تقييد منصب رئاسة الوزراء بدورتين هو عامل أساسي مساعد على طريق تكوين الدولة بالاتجاه والصيغ والسياقات الذي يجعل رئيس وزرائها قادرا على التجديد المفتوح.. معنى ذلك أن رئيس الوزراء وبفعل مغريات السلطة وأطماع الذات وفي دولة غنية كالعراق سيعمل جاهدا لضمان ذلك التجديد المفتوح من خلال شخصنة الدولة, أي تكوينها بما يتلاءم ومقاسه الشخصي, وحتى مقاس ابنه في المستقبل, ومن الأكيد أن ذلك سيشمل أيضا تغييرات على مستوى تعميق ثقافات الولاء داخل حزبه ومجتمعه ووطنه بما يعيد اسطوانة ولي النعمة وقصة الأب القائد والرئيس القائد ويعيد من جديد قصة قاعة الخلد, وإن بأسماء وثياب أخرى.
وليس هناك ما يمنع هذا التكون وخاصة في وطن ما مشى ولا خطوة على طريق الخروج من فكر الولي إلى فكر الدولة الديمقراطية, وإذا أضفنا إلى ذلك وجود حزب شمولي العقيدة يترأسه هذا الرئيس فإن الطريق إلى قاعة الخلد يصبح سالكا, أما نحن فسوف نصاب بمتلازمة نيوزلاند, حيث سيكون صيفنا شتاء قارص, وحيث لا شيء يقينا من التهاب ذات الرئة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات