النموذج اليمني لحل أزمة سوريا

لطيف الوكيل

الحوار المتمدن-العدد: 3649 - 2012 / 2 / 25 - 02:08
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مؤتمر أصدقاء الشعب السوري المنعقد اليوم في تونس يقول و يقترح النموذج اليمني لحل أزمة سوريا
ذلك جاء في تحليل " السياسة السعودية تصدر سيناريو اليمن الى سوريا " .


" ان زخم مظاهر تلك السياسة ينبثق من ضخامة باطنها الاقتصادي ...
ترنو الجامعة العربية بقيادة السعودية جدوله زمنية للمرحلة الانتقالية يصان بها رؤوس طغاة المليارات.رغم أنهم خطر على المجتمعات والسلم الدولي.
لان اتحاد راس المال والسلطة يضمر زواج قوى الاستبداد والفساد وقد فاض الكيل على مدى 40 سنة."

الآن يقترح المؤتمر مكان لجوء طغاة المليارات السورية في روسيا وبعيد استلام نائب بشار السلطة.

ثم التوجه المسبق للمؤتمر باقتراح الكاتب
حمص تقطر دماً... ومجزرة في ادلب
إذا نجح تطبيق المبادرة الخليجية في اليمن تبقى غير قابلة للتصدير الى سورية لان البعث كونه حزب فاشي لا يسقط إلا عسكريا وفي أحسن الأحوال
إذا تشارك البعث السلطة مع المعارضة أي حكومة توافقية فهو يستهدف الانقضاض عليها
كما حصل في بداية السبعينيات تحت عنوان الجبهة مع حزب البرزاني و الحزب الشيوعي في العراق.
لتفادي التدخل الأجنبي لابد من تأهيل الجيش السوري الحر لإسقاط النظام ووقف نزيف سوريا.
هذا يستدعي دعما شديدا للجيش السوري الحر
من الجامعة العربية خصوصا وعموما جميع الدول التي صوتت في هيئة الأمم لصالح الشعب السوري"
كاتب التعليق : الدكتور لطيف الوكيل

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/365637
التاريخ : الأربعاء, 22/02/2012 - 12:41.
ان مصلحة الجامعة العربية سياسيا هي وقف مسلسل سقوط الطغاة كي لا يصل الدور الى بشير السودان ومن ثم حتى آخر طاغية.
عالميا تمتلك طبقة طغاة المليارات المسروقة كم من المال لو عاد الى الشعب لانهارت بورصات معتمدة دوليا.
في حين يعتبر المؤتمر نجاح الانتخابات في اليمن دليل صحة المبادرة الخليجية المقترحة، تطارد المنظمات الإنسانية في أمريكا الملياردير صالح الهارب جريحا.

اقتباس

"ودعت منظمة «مركز الحقوق الدستورية» الأميركية وزارة العدل في الولايات المتحدة الى «رفع الحصانة عن صالح». وأرفقت المنظمة رسالتها الى وزارة العدل الأميركية
بلائحة ادعاءات ضد «حكم صالح» وجهتها الى قسم حقوق الإنسان والى المدعي الخاص في وزارة العدل الأميركية وتضمنت ملخصاً «لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في
اليمن خلال العام الماضي بما فيها أعمال قتل لمئات المتظاهرين السلميين من قبل قوات صالح».
ألان من حق أي مواطن يمني إقامة الدعوة في أمريكا لإلقاء القبض على صالح وتسليمه إلى المحكمة الدولية في دنهاك".

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/365631

ان سلطة صالح لم تنتهي وان رحل شكليا لان جميع السلطات العسكرية والأمنية والاقتصادية مازالت بيد أسرة صالح.

يعني إذا طار الأسد الى روسيا ستبقى الشبيحة وهيمنة حزب البعث الفاشي المتعطش لمزيد من دماء الثوار، المعتاد منذ 40 سنة.

ان الساري على الساسة التخطيط وعلى الشعب التنفيذ ، زمن الاحتقار للإرادة الشعبية العربية قد ولى، وحل بدله يوم أسأل الشعب ماذا يريد.

كما سمعنا ورأينا الشعب يريد إسقاط النظام الدكتاتوري، وليس رأس النظام فقط.

هذه النماذج والسيناريوهات أمريكية الأصل قد أثبتت فشلها المستديم في العراق.

نتائج سياسة شنق صدام وقيادة البعث عوضا عنه، جلبت كره الشعب العربي لأمريكا.
كما نرى كثير من شعب اليمن غير راضي على المبادرة الخليجية.

اصل المبادرة
المخابرات الأمريكية قتلت في عملية إرهابية رئيس مجلس الحكم في العراق وعينت علاوي
(بعثلاوي) رئيسا للوزراء وإذا بنصف الحكومة تصبح مشكلة من إرهابيين بعثين عادوا الى مناصبهم الأمنية والعسكرية وعاثوا بالعراق إرهابا، رغم عزل الكثير منهم
مازال الإرهاب البعثي ساري المفعول، ولكون البعث جزء من حكومة المحاصصة . الأخيرة تتستر عليهم بتسميتهم القاعدة. ان فشل نظام المحاصصة أدى
الى الاستفادة من الإرهاب البعثي لتخويف الناس ورضوخهم لأمر مزري واقع. يعني المالكي عايش على تخويف الناس بالإرهاب البعثي.
ذلك المردود العكسي في العراق لسلطة يشارك بها، طغاة ثارت الشعوب ضدهم. دليل على ان المبادرة الخليجية لمؤتمر تونس تسير في طريق مسدود.
لان الحل الصحيح

"لنشجع الإنتاج الوطني للديمقراطية ونحث أصدقاء سورية على دعم الجيش السوري الحر، لفتح الممرات ولإسقاط نظام حزب فاشي يسعى الى عسكرة الثورة،
والمصير سوف لن يختلف ما بين صدام والقذافي. ولو تذكرنا انتفاضة الشعب العراقي سنة 1991 ضد البعث لعرفنا قيمة تطور الأعلام. وحقنه دماء الثوار."
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/365826


وللتأكيد على ان مشكلة العراق هي مشكلة سورية إي وباء البعث الذي غزى لبنان واليمن،
اقتبس الحوار التالي.


http://international.daralhayat.com/internationalarticle/343361
• العراق بعد سورية على شفير... الهاوية؟
الإثنين, 26 ديسيمبر 2011
جورج سمعان
إذا لم يحسن العراقيون إدارة أزمتهم الحالية فستصح نبوءتهم الأولى بأن انسحاب الأميركيين سيخل بالتوازنات القائمة وسؤجج الصراع على ملء الفراغ
الذي سيخلفه هذا الرحيل. وستصح نبوءتهم الثانية بأنهم لن يكونوا بمنأى عما يدور في ساحات سورية الجارة اللصيقة.
على المستوى الداخلي، استعجل رئيس الوزراء نوري المالكي استكمال معركته التي بدأها عشية الانتخابات النيابية الماضية. يومها نجحت
«هيئة المساءلة والعدالة» في إبعاد مرشحين من كتلة «العراقية»، وبينهم نائبه اليوم صالح المطلك. ونجح هو بدعم من إيران،
في حرمان زعيم هذه الكتلة أياد علاوي من رئاسة الوزراء، على رغم التأييد الذي كان الأخير يتمتع به، إقليمياً ودولياً. وبعد مخاض طويل
استمر شهوراً نجحت القيادة الكردية في دفع جميع الأطراف إلى التوافق على حكومة وحدة. وتوقع كثيرون أن يكون المالكي في حكومته الثانية
غيره في الأولى. ولكن ها هم قادة «العراقية» يتهمونه اليوم بما كان يتهمه به شركاؤه في التحالف الوطني بأنه «مستبد وديكتاتور»، أو «صدام آخر»
على ما وصفه مقتدى الصدر... قبل التوافق.
كشفت تداعيات الأزمة التي أشعلها المالكي غياب التفاهم بين مكونات حكومة الاتحاد الوطني، بل بين مكونات البلاد. كأن ثمة اتجاهاً إلى كسر صيغة
«لا غالب ولا مغلوب» التي ارتضت بها قوى عراقية بضغط أميركي وإقليمي فضلت نوعاً من التوازن ترجم «محاصصة» أو ما سمي «ديموقراطية توافقية»
... وإن كانت الغلبة ولا تزال للجار الإيراني. لأن البديل كان ولا يزال العودة إلى الحرب الأهلية.
وكشفت الأزمة انعدام التشاور. الرئيس جلال طالباني لم يبلغ سلفاً بتوجه القضاء إلى فتح ملف قديم لنائبه طارق الهاشمي. ومع أن في الخطوة تجاهلاً لموقع الرئاسة،
إلا أن الأبعد من ذلك هو الإحراج الذي خلفته وتخلفه للقيادة الكردية: لا يمكن هذه القيادة تسليم «المطلوب» إلى القضاء في بغداد.
ولا يمكنها تسهيل خروجه إلى ما وراء الحدود. ولا يمكنها أن توفر له إقامة دائمة، الأمر الذي سيفاقم الأزمة مع الحكومة المركزية.
مثلما قد تتهم الحكومة الكردية بأنها توفر ملاذاً آمناً للمطلوبين للعدالة!
والأخطر من ذلك، أن الأكراد يجدون أنفسهم في صلب المواجهة الحالية، من منطلق حرصهم على وجوب بقاء الحد الأدنى من التوازن في إدارة البلاد.
ذلك أن تجاربهم المريرة والدموية مع السلطة المركزية في بغداد لا تزال حية في الذاكرة. وهم يفضلون أن تبقى هذه السلطة محكومة بتوازنات هشة
بدل أن يستأثر طرف واحد بالمقاليد العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية... فتعود العلاقة بين كردستان وبغداد إلى سيرتها القديمة من الصراع والتناحر والاحتراب.
وتواجه القيادة الكردية سيناريو مماثلاً لما يواجهه بعض أقطاب السنّة. وهناك أكثر من ملف عالق بين الإقليم والمركز، ليس أقله مستقبل كركوك والأراضي المتنازع عليها.
فضلاً عن مسائل النفط ومصير «البيشمركة»...
ما يفعله المالكي اليوم هو الدفع بالأكراد إلى اصطفاف سنّي لا يريدونه ولا يرغبون في تكريسه. لم يسيروا في ركاب لاعبين كثر في الداخل والخارج كانوا
يدفعون بأياد علاوي إلى رئاسة الحكومة، إثر انتخابات العام الماضي. اختاروا الإقامة في الوسط. فضلوا بناء علاقة متوازنة مع الكتل العربية على اختلاف مذاهبها،
وذهبوا مذهب إيران في دعم التجديد لزعيم «دولة القانون»... وهم يفضلون العودة إلى صيغة متوازنة تحفظ لهم استقرار إقليمهم... إلا إذا انتهت المعركة بقيام أقاليم
أخرى تكرس فكرة الفيديرالية فعلياً... لئلا نقول التقسيم!
في أي حال، إذا عرف المالكي كيف يدير معركته الحالية وينجح كما نجح في إدارته الصراع لتجديد رئاسته للحكومة الحالية بعد الانتخابات الأخيرة في مواجهة
رغبات عربية واسعة خليجية - سورية وتركية وأميركية وحتى أوروبية بمساندة كاملة من إيران، فإنه سيخرج أقوى مما كان. أما إذا فشل فإن رصيده سيتضاءل.
أما الهاشمي فأصيب بطلقة قد تكون قاتلة، خصوصاً إذا ترددت قوى سنّية في دعم معركته، مفضلة ما قد يعرض عليها رئيس الوزراء من مكاسب ومواقع ومكافآت.
أما مستقبل كتلة «العراقية» فهو على المحك هذه المرة، خصوصاً زعامة أياد علاوي. إذ ربما جنحت قوى وكتل وقيادات سنّية إلى تصدر زعامة السنّة مباشرة.
والكتلة في حسابات اليوم أصيبت بمزيد من الأضرار. كانت لها رئاسة الحكومة لحصولها على أكبر عدد من المقاعد، لكن الضغوط الإقليمية،
خصوصاً الإيرانية حرمتها من هذا الامتياز.
وعندما قدم إليها مؤتمر أربيل «مجلس السياسات الاستراتيجية» جائزة ترضية، لم تحصل على هذا الامتياز. مع أنها بنت الكثير من الأحلام حتى خيل
أن هذا المجلس سيكون صنواً لمجلس الوزراء. لكن الذين وقفوا دون وصولها إلى رئاسة الحكومة دفنوا المجلس... ودفنوا معه كل ما توافقت عليه الكتل في لقاء أربيل.
وها هم يهيلون التراب على حكومة الوحدة الوطنية التي لم يكتمل عقد وزرائها الأساسيين إلى اليوم.
وإذا كان الأكراد، ومعهم القوى السنّية لا يرغبون في رؤية المالكي يستأثر بالسلطة، فإن شركاء زعيم «دولة القانون» في «التحالف الوطني»
قد لا يرغبون هم أيضاً في رؤيته «سيداً»
وحيداً في إدارة شؤون البلاد والتفرد بالقرارات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والمالية. لأن مثل هذا الاستئثار يعني احتمال إلغاء أي إمكان لتداول السلطة،
وإضعافاً لمواقع الشركاء،
سواء في «التيار الصدري» أو في «المجلس الأعلى». وهو ما لا يروق لآل الحكيم وآل الصدر وكتلتيهما.
عرف المالكي كيف يوقّت معركته. جاءت غداة انسحاب آخر الجنود الأميركيين من العراق. وكانت أجهزته الأمنية شنت قبل ذلك بأسابيع
حملة واسعة شملت عدداً كبيراً من الذين تتهمهم
«دولة القانون» بالانتماء إلى الإرهاب أو إلى حزب البعث المنحل. وجاءت في ظرف إقليمي مأزوم ومحموم، في ضوء تصاعد الأزمة
في سورية والصراع المحتدم، إقليمياً ودولياً،
للتحكم بمسار الأحداث ومآلاتها في هذا البلد. ولا شك في أن إيران التي وقفت خلف المالكي تلاقيه في معركته الحالية لتصفية خصومه، خصومها أيضاً.
ولعل بعضهم قرأ في حملة زعيم «دولة القانون» محاولة عراقية - إيرانية لاستباق ما قد تخلفه تداعيات الأحداث السورية على «الهلال الإيراني».
بل محاولة لضبط الساحة العراقية وتجنيبها أية انعكاسات سلبية قد تطرأ من الجار المريض. تماماً كما حصل في لبنان عندما فضل حلفاء
الجمهورية الإسلامية الإمساك بخيوط اللعبة السياسية.
أي الإمساك بالحكومة كاملة للاطمئنان إلى سلامة مواقعهم، وإدارة معركتهم بيسر أكبر. لذلك، لا يستبعد أن يلجأ المالكي إلى حكومة من لون سياسي واحد،
إذا فشلت المساعي في إيجاد مخرج يحفظ بقاء حكومته الحالية.
أثبتت الأزمة في بغداد أن دور الأميركيين تضاءل أكثر مما كان قبل رحيل آخر جنودهم، وإن كانوا لا يزالون يعزون أنفسهم بالتكرار أنهم لم يغادروا العراق،
وأن ما جرى هو إنهاء وجودهم العسكري فقط. ولا ندري ماذا يقول سفيرهم جيمس جيفري اليوم، وكان أعلن منتصف العام الماضي عندما بدأ الانسحاب
«إننا لا نغادر العراق. إننا ببساطة نسمح لأنفسنا بإنهاء وجودنا العسكري البري». وطمأن الخائفين على مستقبل العراق، إلى إنه لم يلمس قوة النفوذ الإيراني في هذا البلد.
وكان يشير إلى تعثر «التحالف الشيعي» في تشكيل الحكومة بعد مرور نحو نصف سنة على الانتخابات النيابية! لكن الحقيقة أن الإدارة الأميركية تجد نفسها اليوم مرغمة
على التعامل مع المالكي نظراً إلى عدم قدرتها على فرض أي بديل من الكتل الأخرى، ولا سيما منها «العراقية». ومعروف أن عرابين كثراً كانوا وراء ولادة هذه الحكومة.
لكن إيران كانت القابلة القانونية.
لكن إيران التي تسعى إلى تدعيم مواقعها من لبنان إلى سورية فالعراق، وتفتح جبهات أخرى ليس آخرها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تدرك أنها
لا يمكن أن تفوز في كل الجبهات في وجه حشد من القوى العربية والخليجية والتركية والغربية. لا بد من المساومة والمقايضة... أو في أحسن الأحوال لا أسوأها
ربحاً هنا يعوض خسارة هناك. فهل يكون الربح في العراق بديلاً من الخسارة في سورية، أم يصل اللاعبون على سكة المبادرة العربية إلى تسوية
تحفظ حداً أدنى من التوازن في «الهلال... الخصيب»؟
العراق بعد سورية على شفير... الهاوية؟
كاتب التعليق : الدكتور لطيف الوكيل التاريخ : السبت, 11/02 /2012 - 12:55.
تحليل الكاتب جورج سمعان مرن معقول جميل، إلا انه يبدأ بقمة الهرم السياسي دون النظر على مجسمات الأساس التي تؤدي الى الخواء.
لكن مجتمع الهلال الخصيب يعاني من سياسة حزب البعث الدموية.
على وعلى أعدائي بما فيهم الأهداف وحدة، حرية، اشتراكية، التي تراكمت في ركام الواقع.
وكم انكسر البعث في العراق وسورية وعاد أكثر ظلما.
حسب التاريخ السياسي المتداول ان س آي أي هي التي ساعدت في تشكيل القاعدة في افغان ستان والبعث الصدامي
في العراق ، النفط يذهب برخص التراب ويعود قنابل على رؤوس الشعب العراقي وامتد على الشعوب المجاورة. وهذا القتل اليومي في الشعب السوري،
أليس البعث من يتحمل مسؤولية نزف سوريا وفق فقرة 8 من الدستور البعث قائد المجتمع والدولة.الى أين؟
البعث ليس له من شعبية في الهلال الخصيب، لكن المريب أو الغريب في المعارضة السورية لم تحدد موقفها منه.
اليوم اسأل الشعب ماذا يريد ؟
شعبية إيران تضاءلت بسبب دعمها حكم البعث السوري وتضحي بشعبية حزب الله اللبناني،رغم انه كسب شعبيته من انتصاره على الاستعمار الإسرائيلي لأرض لبنان،
وهي أقدم ديمقراطيات العرب.
لذلك الحل الوحيد للعراق هو تطبيق الدستور العراقي الذي يحرم البعث من المشاركة السياسية، تلافيا لمزيد من المقابر الجماعية الخ.
ا ن ذلك المنفذ الوحيد لإرساء دعائم الديمقراطية بتشكيل حكومة أغلبية سياسية تحت مجهر المعارضة البرلمانية.هذا سبيل وحدة العراق الذي يوفر
حلول وجسور لمواصلة سياسة تنفع الناس وتكتسبهم .التضامن هو المنفذ الوحيد لأمن تؤمه الحرية..

#لطيف_الوكيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات