الشرعية الثورية والشرعية الدستورية

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3648 - 2012 / 2 / 24 - 13:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتنازع الساحة السياسية الآن شرعيتان , الأولى هي الشرعية الدستورية ممثلة في البرلمان , والثانية هي الشرعية الثورية ممثلة في الفعل الثوري القائم بميدان التحرير وبقية الميادين فضلا عن شرعية المجلس العسكري , والحقيقة أن مسألة الشرعية برزت منذ لحظة سقوط النظام في 11 فبراير إذ قام الرئيس السابق مبارك بنقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة , وهو في الحقيقة وضع غير دستوري لأن دستور 1971 ينص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى السلطة رئيس مجلس الشعب ولأن الأخير كان قد انحل بطبيعة الحال فقد كان يتعين نقل السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا , وبهذا المعنى فان المجلس العسكري لا يمتلك شرعية دستورية وإنما يستمد شرعيته في الأساس من قيام الثورة كونه قام بحمايتها وخلع الرئيس

والواقع أنه كان أمام المجلس العسكري خياران فيما يتعلق بالشرعية , إما الخيار الدستوري وهو كما سبق يحرم المجلس العسكري من السلطة أو الخيار الثوري وهو ما كنت أفضله باعتبار أن دستور 1971 قد سقط أصلا بقيام الثورة ,وهو مسار يجعل الثورة هي مصدر الشرعية الوحيد فتقوم بنسف الاطر التشريعية والقانونية القديمة وتؤسس لنفسها أطر تشريعية جديدة وفي هذا الصدد فقد كان يتعين على المجلس العسكري أن يستند الى شرعيته الثورية ويقوم بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد , وفق القواعد والمبادئ الدستورية المتعارف عليها في دساتير مصر السابقة, غير أن المجلس العسكري على ما يبدو لم يقتنع بشرعيته الثورية وإنما أراد تأسيس شرعية دستورية لبقائه في السلطة خلال المرحلة الانتقالية فقام ,عقب استفتاء الشعب على دستور 1971 الذي جاءت نتيجته بنعم مما يعني عودة الحياة للدستور القديم , قام بإصدار إعلان دستوري جديد خلافا لنتيجة الاستفتاء ومن ثم صار بيده سلطة حكم البلاد وكذلك السلطة التشريعية إلى حين انتخاب البرلمان , ومع انتخاب البرلمان فقد انتقلت السلطة التشريعية الى مجلس الشعب

غير أن شرعية المجلس العسكري قد تآكلت عقب قيامه بقتل الثوار في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ثم مطالبة الملايين بإسقاطه وهو ما تجلى في مظاهرات الذكرى الأولى للثورة , والحاصل أن الصراع قد اشتد بين أطراف الشرعية الثورية والشرعية الدستورية خاصة عقب حادث استاد بورسعيد مع تولد إحساس لدي كثير من قوى الثورة بأن ثورتهم قد سرقت ,ولأنني اعتقد أن هذا الصراع ان استمر من شأنه أن يجهض الثورة بل وربما يؤدي الى إسقاط الدولة فانه يتعين التوفيق بين أطرافه كي يحدث التكامل المطلوب بين الشرعيتين الثورية والدستورية ومن ثم تمر سفينة الثورة الى بر الأمان وصولا لتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة وهو أمر ممكن ان حسنت النوايا وفي هذا الشأن أرى من المفيد التذكير بعدة بديهيات :

١_أن شرعية الميدان أقوى من أي شرعية أخرى فهي أساس الثورة ولولاها لما رأينا مجلس الشعب بصورته الحالية الممثلة في أغلبية إسلامية من إخوان وسلفيين , وكما أنها أتت به فبوسعها إسقاطه

٢_أن مجلس الشعب لديه شرعية دستورية حقيقية وأنه تم انتخابه في انتخابات حرة نزيهة لذا يتعين على الجميع قبول نتائجها

٣_أن وجود المجلس العسكري في المشهد , بغض النظر عن شرعيته , صار ضرورة ملحة لتأمين الانتخابات الرئاسية من جانب ولضمان وضع دستور مدني بشكل توافقي من جانب آخر

٤_أن ثمة مسار موضوع لنقل السلطة يقضي بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة , يتعين على جميع الأطراف الالتزام به

وللتقريب بين أطراف الصراع فانه يتعين على المجلس العسكري ومجلس الشعب باعتبارهما يمثلان السلطة القيام بعدة إجراءات تثبت انتمائهما للثورة تتمثل فيما يلي :

١_محاسبة المتورطين في أحداث قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وحتى الآن مهما كانت منصابهم أو مواقعهم

٢_سحب الثقة من حكومة الجنزوري بعد أن ثبت للجميع فشلها ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية

٣_القيام بإعادة هيكلة جادة لوزارة الداخلية في ضوء المقترحات المقدمة في هذا الشأن وفي مقدمتها إقالة جميع القيادات الفاسدة وإحلال قيادات جديدة محلها تكون أكثر جدية واحتراما

٤_الإسراع في وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور مع دمج الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة بشكل يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية

٥_تشكيل محاكم ثورية في اطار تشريع جديد تقوم بمحاسبة كل رموز النظام السابق عن جرائم الإفساد السياسى والمالي التى قاموا بها خلال العهد السابق

٦_الضرب بيد من حديد على كل من يتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة أو يروع أمن المواطنين

وأخيرا يتعين على المجلس العسكري تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في الموحد المحدد ٣٠ يونيو المقبل حبذا لو أمكن تقديم الموعد بالاتفاق مع جميع الأطراف

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات