محمد السينو
الحوار المتمدن-العدد: 3645 - 2012 / 2 / 21 - 07:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
سامحوني كي اكون صريح معكم أكثر كأصدقاء وزملاء ، بعد أحد عشر شهراً على بداية الأزمة السورية بات من الضروري أن نجلس مع أنفسنا قليلاً ونهدأ ونطرح على أنفسنا الأسئلة ونعيد النظر في مواقفنا . بل أكثر من ذلك أن نفكر بحلول جدية وواقعية لهذه الأزمة توقف النزيف وتنقلنا من حالة الغضب وحفلات السباب والشتائم المتبادلة إلى حالة النقاش وتبادل الآراء ومد الجسور بين بعضنا البعض وإن تقطعت ... ففي النهاية لا غنى لنا كسوريين عن بعضنا البعض وهذا الطرح ليس من المنظور العاطفي بل من المنظور الواقعي البحت .
على كل حال قرأت اليوم نص مشروع الدستور السوري الجديد الذي سيطرح موضوعه للاستفتاء الشعبي قريباً ، في السادس والعشرين من الشهر الجاري . دياً لا أفكر في الذهاب للاستفتاء لأنني غير مقتنع بشفافية الإجراءات التي ترافق أي عملية تصويت في سوريا ، ولكن على فرض أني سأذهب للاستفتاء على هذا الدستور بالقطع سأصوت "بلا" كبيرة عليه. رغم معرفتي بطبيعة الواقع السوري وتعقيداته ويقيني أن النظام لن يذهب إلى تداول السلطة مع أي طرف كان في الوقت الحالي لقناعته بأنه قوي وثابت على الأرض ، إلا أنني لا أخفيكم أنه بعد أحد عشر شهراً من الأزمة القائمة توقعت أن يكون مشروع الدستور السوري الجديد أفضل من هذا المشروع "البائس" المطروح للاستفتاء .
فباستثناء المادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي والتي تنص على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية." لم أجد تعديل جوهري أو حتى شكلي مهم يدفعني للاقتناع كمواطن سوري بهذا الدستور ، أو بأننا نعبر نحو مرحلة جديدة فعلاً . وإن كان بعضنا يعلم أن الأزمة السورية قد تفجرت أساساً نتيجة مشكلة بنيوية يعانيها النظام ألا وهي وجود شرائح واسعة من المجتمع السوري غير ممثلة بشكل صحيح ضمن السلطة وهذا لا علاقة له بطائفة معينة أو دين معين أو أثنية معينة كما يعتقد البعض ، بالمقابل كلنا يعلم أن أحد مفاعيل هذه الأزمة هو القمع الغير مبرر ، والاعتداء الهمجي على كرامات الناس من قبل أجهزة الأمن الممسكة بالسلطة .
وبالتالي لا ينفع مع هذا الدستور كتابة كلام من قبيل "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم" ، أو كلام من قبيل "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ، لإشاعة الاطمئنان في نفوس السوريين . فكهذا كلام لن يكون أكثر من حبراً على ورق ، إن لم يقترن بمبادئ دستورية وقوانين ناظمة لعمل السلطة تمنعها من ارتكاب التجاوزات . وعلى أي حال فإن هذا الكلام موجود بالدستور الحالي ولم يتم مراعاته أو الأخذ به خصوصاً فيما يختص بحق التعبير عن الرأي . فعن ماذا نتكلم بالضبط ؟
هل نتكلم عن المادة الثالثة في الدستور فيما يختص بتحديد دين الرئيس بالدين الإسلامي ؟
حقيقة هذه المادة لا تشغل بالي كثيراً كعلماني ، لجملة أسباب أهمها أن الوقت غير مناسب أبداً لتغييرها -هي موجودة في الدستور الحالي- مع تمدد وزحف الإسلام السياسي لدولنا . وبالتالي سوف نضيع الوقت على مادة لا تقدم ولا تؤخر في الواقع السياسي الذي نعيشه ولن تجلب أصلاً لغير المسلمين مساواة حقيقية في المواطنة إذا ما تم إلغاءها دون فهم حقيقي لطبيعة هذه المساواة وممارسة أصيلة لها ... ومعليش أنا بضمن السوريين المسيحيين أنهم "يطولوا بالهم" علينا بضع عشرات من السنين كمان حتى يدرك الشعب السوري ويستوعب أنهم مواطنين سوريين لهم ما له من حقوق وعليهم ما عليه من واجبات ... وبالتالي كما يقولون بالمثل العامي " الله يجعلها أعظم المصايب" إذا كانت هكذا كل المصائب . لكن للأسف هذه ليست أعظم المصائب .
أعظم المصائب هي في المواد الدستورية التي تختص بالسلطة التشريعية "مجلس النواب" ، والسلطة التنفيذية "الرئاسة والحكومة" ، والسلطة القضائية ، و"ختامها مسك" مع المحكمة الدستورية العليا التي هي الضامن الحقيقي لدستورية القوانين والتشريعات . هذه المحكمة التي لا يحق لها أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب !! .
يعني إذا أردنا أن نبسطها قليلاً بمثال توضيحي تصوروا معي ، إذا أحب الرئيس المؤمن - أياً يكن هذا الرئيس- أن يستفتي الشعب المؤمن -أياً يكن هذا الشعب- في يوماً من الأيام ، كي يأخذ تفويضاً منه للعمل على تحقيق دولة "العلم والإيمان" بواسطة القضاء على "الملحدين" مثلاً . فإن المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع حتى أن تبدي رأيها بعدم دستورية هذا الاستفتاء كونه يعتدي على حرية المعتقد . وتستطيعون القياس على هذا المنوال .
بل الأجمل من هذا وذاك تناقض مواد الدستور مع بعضها البعض جملة وتفصيلاً . ولن أدخل في تفصيل هذا الأمر لسببين : أولاً لأني لست قانونياً فهناك من هم أخبر مني في هذا المجال يستطيعون إبداء الرأي القانوني فيما يتصل بهذا الموضوع . وثانياً حتى لا أطيل عليكم ، فتكاد كل مادة في الدستور -حقيقة- تحتاج إلى نقاش مطول وهي موضوع لغط حقيقي .
وفيما لو قرأنا الدستور الحالي ومشروع الدستور الجديد ، لوجدنا أن معظم مواده منسوخة ، لدرجة أنني في معرض المقارنة وأنا أقرأ الدستورين كنت أسأل نفسي لماذا شكلنا لجنة وطنية لإعداد الدستور الجديد . ألم يكن كافياً أن نذهب إلى مجلس الشعب وتعديل المادة الثامنة في ربع ساعة وكفى المؤمنين شر الاستفتاء ؟!
أعلنت سوريا الحكومة – ونعني بها الحكومة وليس الرئيس بشار فحسب؛ الدستور الجديد - , فقد اتخذ القرار الحكومي من قبل لجان وسواها , وحدد مشروع الدستور السوري الجديد: تحديد ولايتين للرئيس وإلغاء "قيادة البعث للحزب والمجتمع", كما حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 26 الجاري موعداً لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي نص على أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري»، وغابت في المشروع المادة الثامنة من الدستور القديم التي نصت على أن حزب «البعث» الحاكم هو «القائد في المجتمع والدولة»، لتحل محلها مادة تؤكد «التعددية السياسية». ونص المشروع الجديد على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أعاد سن الترشح لرئاسة البلاد إلى أربعين عاماً.
واشتملت مسودة الدستور الذي صدر يوم أمس 157 مادة. وجاء في المقدمة أن «الجمهورية العربية السورية» هي دولة «ديموقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي»، وأشارت إلى أن «نظام الحكم في الدولة جمهوري» وأن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب».
وقد غابت المادة الثامنة في الدستور الحالي، والتي نصت على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». غير أن المادة الثامنة في مشروع الدستور الجديد نصت على أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع» وعلى أن «الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تساهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية».
وكانت المادة 11 من الدستور الحالي نصت على أن «القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكيةوفيما يتعلق بـ «المبادئ الاجتماعية»، نص المشروع على أن «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم» وأن «المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون» مع التأكيد على «حرمة الحياة الخاصة» وكفالة المراسلات وفق القانون وعدم تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم أو دفاعهم عن الحريةوجاء في المادة 44 أن للمواطنين السوريين «حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق» مع «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
وجاء في المادة 88 أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة سبعة أعوام ميلادية , ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية , وهو أمر متناسب مع الدستور الفرنسي أو مشتق منه , مما سيربك فرنسا تحديدا الراغبة في استعمار سوريا فكيف تنتقد دستورا هو قريب من الدستور الفرنسي إن لم يكن مطابقا له في مسألة انتخاب الرئيس ومدة حكمه , ولعل إعادة تعديل عمر الرئيس لأربعين عاما أمرا في غاية الأهمية , إضافة إلى أن الدستور نص على أن أي رئيس لسوريا يجب أن يكون قد عاش بسوريا السنوات العشر الأخيرة من عمره قبل ترشحه مما يعني أن الخونة وعملاء الاستخبارات الفرنسية فبرهان غليون الذي عاش عمره متكسبا من ريع المخابرات الفرنسية وجامعة السوربون لن يحق له أن يأتي من عمالة الغرب لرئاسة سوريا العربية ليجلب الاستعمار الفرنسي معه لسوريا وهي من أهم مواد الاستقلال السيادي بالدستور.
من خلال أهم ما سقناه أعلاه يتبين لنا أن الدستور قد لايحقق كل طموح المعارضة , فهم ربما سيتخوفون من أن الرئيس لا يزال لديه فرصتين للحكم أي 14 عاماً للحكم وفق انتخابات نزيهة وشفافة. ولكن من المهم أن تلك الفترتين مربوطتين بانتخابات حقيقية وديموقراطية تعددية . ومن هنا فإننا نرى الصدمة العالمية عدا سخرية أوباما التي لم يؤيدها أحد تدل على مدى جدية الطرح السوري وأن روسيا وراء تلك التطورات الرائعة بالدستور.
سيحاول كثير من المعارضين أن يعترضوا حيال أنه من يضمن الديموقراطية في حكم ديكتاتوري مضى عليه أربعين عاما , نقول كان ذلك الحكم قد حكم قسراً وفق دستور فصل على مقاسه ودولة أمنية أشغلت الناس في كل ساعة , وقد سقطت تلك الدولة الأمنية ويكفي على دلالة سقوطها الحقيقي أن الدابي رئيس فرقة المفتشين العربية قد أوقف تلك السلطة عن ملاحقة المعارضين ؛بل وأخرجهم من السجون .
نحن الآن في استقراء هذا الحدث الكبير وفي تحليلنا نريد أن نستنطق مواد الدستور وقراءة المستقبل مع وضع تصور لحل الأزمة بشكل حقيقي :
1- من المؤكد أن المعارضة لن تجد في الدستور الجديد رغم كفايته ما يحقق طموحها , وليس في ذلك غرابة , فالدستور أخذ بعض فقراته من الدستور الفرنسي , بحيث يلجم الدولة المستعمرة الجديدة التي أصيبت بصدمة مرعبة إلى الدرجة أن وزير خارجيتها وهو يلتقي بوزير خارجية روسيا بجنيف رفض أن يدلي باي تصريح . وفرنسا لن تسمح للمعارضة بقبول مشروع الدستور الجديد لأن الدستورين الفرنسي والسوري الجديد يمنع الفوضى الخلاقة التي تريدها فرنسا سمة الحياة السياسية السورية الجديدة للفترة القادمة , ومن هنا فلنرقب كيف يتحدث العملاء عن هذا الحدث الكبير بحيث أن الرفض الآن والسخرية هي السائدة بانتظار مايصلهم بالفاكس من المخابرات الفرنسية والأمريكية.
2- الدستور الجديد متقدم على دساتير كثير من الدول العربية بما فيها الدول التي قامت بها الثورات كمصر وتونس وليبيا بحيث أن مصر رأينا كيف هو الوضع السياسي بالدولة فالنظام القديم والدستور القديم لايزال هو الحاكم سوى تعديل فقرات تمويهية لم تغير من الوضع شيئاً , بينما تونس وليبيا قد رأينا سخافة التمثليات والمسرحيات الانتخابية فقد جلس ثلاثة أشخاص تحاصصوا المناصب وضربوا الشعب التونسي في قفاه كما يقول المثل , وهكذا فعلوا بليبيا اجتمع خمسون شخصا وأجروا انتخابات ومن ثم وزعوا المناصب والحصص بينهم في غياب تام للشعب الليبي, بينما ما حصل في سوريا فبعد أسبوع سيكون هناك استفتاء , وبعد ثلاثة أشهر سيكون هناك انتخابات تعددية حقيقية.
3- سيقول البعض إن الانتخابات ستكون مزورة في ظل حكومة بشار الأسد , نقول وهل كانت الانتخابات بتونس او ليبيا أو حتى مصر نزيهة , لقد قامت أحزاب الإخوان المسلمين والنهضة وغيرها بشراء الذمم وشراء أصوات الفقراء فهل يعتبر هذه الانتخابات بهذه الشاكلة نزيهة وهل هي ما يريده الشعب , ومن هنا وجب علينا أن نتجه إلى القول إنه كما كانت سوريا بحكومتها قد قدمت مشروعاً مميزا للدستور وللحريات , يجب أن يتجه نحو الضغط لضمانات دولية بحيث تكون أمريكا وألمانيا من جهة المعارضة وروسيا والصين من جهة الحكومة يوقعون ضمانات بأن يقول الشعب السوري كلمته بحرية وعدالة , فبالنسبة للحكومة السورية ضامنة أن غالبية الشعب معها خاصة وقد نجحت نجاحا باهرا أكثر من أي دولة عربية في تجاوز الأزمة بحكمة وفطنة وتضحية نهايتها هذه الدولة الجديدة التي قدمتها لشعبها من الحرية والديموقراطية , أما بالنسبة للمعارضة فإنها تعلم ضآلة حجمها فنحن نرى مظاهرات بين عشرة ألاف إلى ستين ألفا في كل مرة بعد توجه الثورة للعسكرة عدا مظاهرات حماة أيام الثورة السلمية , بينما نجد مظاهرات المؤيدة للحكومة بالملايين من 2-3مليون في كل مرة خاصة بالمدينتين الكبريين دمشق وحلب. من هنا وفي ظل مضايقات الجامعة العبرية بقيادة محمد العبري –لا تؤاخذوني لعله مجرد خطأ مطبعي غير مقصود- ستواصل ضغطها مع فرنسا وإسرائيل لتزوير الانتخابات لصالح المعارضة , كما أن قطرائيل لن تجد غضاضة في دفع مليارات من قوت الشعب القطري في سبيل شراء أصوات الفقراء السوريين وكما يخرج عشرات الألاف من الفقراء للمظاهرات سيصوت الملايين للمعارضة من أجل الدولار , فلماذا إذا لانحول المعركة إلى صراع اقتصادي مفيد للشعب السوري وبمزايدة يصفق لها كل مؤيدي الثورات المهم أن نوقف الفرصة أمام مليشيا الإخوانجية السورية والقاعدة لقتل المزيد من المواطنين السوريين .
4- إذا فازت المعارضة بأصوات كافية يمكن طرح مشاريع تعديلية على نصوص الدستور على مسمع العالم وبصره , ولعل روسيا لن تكون متشددة في أي قضية لا تجعل من سوريا مستعمرة فرنسية –تركية مشتركة
5- لن يصر على استمرار القتل من قبل المعارضة إلا مهووسي البشر من مصاصي الدماء ممن يمتهنون القتل كهواية ومهنة , أما الرجال الذين يخافون الله سبحانه سيتجهون لمناقشة الدستور , فبالإمكان تحقيق مطالبهم من خلال ضغوط دولية تجاه نزاهة التصويت على الدستور بحيث يتبين مدى جدية اللعبة السياسية الجديدة . أو تعديل بعض مواد الدستور التي يمكن لهم معارضتها أما أن يرفضوا الجمل بما حمل , ويصروا على القتل فهذا لن يرضي الله ورسوله ولا الشعب السوري ولا عقلاء العالم , نحن نريد نهاية لقتل السوريين على يدي المعارضة ورجالها , لقد انتهى الوقت الذي يستطيع أفاقوا العالم اقناعنا بأن الجيش السوري هو من يقتل , أو أن عصابات هارون الأسد من المهربين الذين يطلق عليهم الشبيحة يقومون لخدمة عدوهم بشار الأسد حيث أنه من المعروف أن بشار بمجرد استلامه زمام الحكم قضى على الشبيحة فهربوا للبنان وتركيا , والآن عادوا يقاتلون بشار والشعب السوري معاً فيجب على الشعب العربي أن يسخر ممن يستخدم هذا المصطلح لأنه قد تجاوزه الزمن ولا يمكن أن نأتمن صهيوني عربي عتيق كعبدالرحمن الراشد وقناته العبرية لتكون مصدر أخبارنا .
6- أخيراً يجب أن نشيد بحكمة الشعب العربي في تويتر , فقد كان عملاء ليبرال وإخوانجية البنا يتباكون ليل نهار على قتلى حمص ويتهمون الشبيحة , ويطالبون بالقنوت ويأتون بالأفلام المدبلجة بالغرف السوداء تمثل جرائم ربما لم تحصل إلا بالمونتاج والمسرح, أما أمس فقد كان تويتر استثنائيا , لقد شكل الدستور السوري الجديد صدمة حقيقية لعملاء الإخوان والليبراليون , وصمتوا وحاول قليل منهم أن يستمر بطريقته القديمة , ولكن الغالبية صمتوا , ربما ينتظرون السفارات الغربية تنتهي من تحليل الموقف وتزودهم بأدلة الحرب الجديدة على سوريا الوطن حتى يتم استعماره.
#محمد_السينو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
