وجهه نظر في الإعلام السياسي الحكومي

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 16:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا نعرف نحن في إي ( خرابه عراقية) ما لم تكن الحالة الحزبية والثقافية السياسية في مكونات العملية السياسية تعاني من قلق وعدم استقرار ، وقد يكون ليس من حقنا إصدار أحكام قاطعة بصددها وهي لا تخص شخص لوحده وإنما تتسع أيضا لتشمل تلك الجماعات السياسية المتباينة الألوان والملابس والإكسسوارات التي توافقت من جهة على المراهنة في التمسك بالحكم بقبضة حديدية والتي تتجاذبها الاختلافات والمصالح أيضا في ما بينها من الجهة الأخرى، فنحن لا نزال في مشهد الأزمات المتصاعدة و إحداث فصول نوع جديد من الدراما السياسية التي طرأت على الواقع العراقي ما بعد الاحتلال وكان لها الفضل الذي لا ينكر في تحريك ركوده وكسر ملله ورتابته ، ورغم حداثة هذه الظاهرة من حيث دراستها فإنها مع ذلك اجتذبت قراءات متعددة لها وضدها، وهو حراك آخر يحسب أيضا في ميزان حسناتها السياسية، وتسعى هذه القراءة، الأولية بطبيعة الحال للمساهمة في إثراء مثل هذه القراءات، ولكن من زوايا مغايرة في الرؤية والتحليل ، قد تكون مسوغات خطاباتهم المحور الأول في هذه القراءة المنطلقة من مفهوم ( الباطنية) أي الكلام والتعهدات عكس ما تصبوا إليه الائتلافات الأخرى المشتركة في العملية السياسية وقد يكون حراكهم السياسي مستمد من الإحساس العميق (بالمظلومية) أو الخوف من فقدان السلطة ، وربما السبب الأول أو الوحيد الذي تستند إليه الجماعة السياسية في دولة القانون وتراهن عليه لإحداث ما عجزت هي عن تحقيقه سواء لأسباب تتعلق بأزمتها الذاتية التي غالبا ما تكابر في الاعتراف بها، أو للأسباب الموضوعية الأخرى التي تتعلق بالقيود المقننة التي ابتدعها ائتلاف دولة القانون والتي تعوّق أو تعطل التحولات الضرورية نحو الإصلاح والتغيير السياسي أو للسببين معا، ومثلما هي الحال في اللجوء للغيبيات والقوى المفارقة للواقع عند وقوع الهزائم والعجز عن مواجهة تحدياتها، لجأت دولة القانون توظيف جماعة متقدمة وفق ( انتقاء نوعي) بما يعني بكل صراحة حاجة حزب الدعوة تحديدا لحجابات سياسية متقدمة إن صح التعبير كعامل مؤثر في معادلة الصراع السياسي داخل العراق من خلال ظهور هذه الشخصيات وإبداء أرائها وإيجاد فعل لرد فعل محسوب ومخطط له مسبقا ، والحقيقة لا إصلاح ولا تغيير بما يخدم المواطن العراقي والتاريخ العراقي حافل بهذا السياق وهناك قاسم مشترك بين متحدثيهم في إتمام وإحكام بعض النهايات لرسم الضبابية على المشهد السياسي العراقي برمته مستغليين الدستور المعطل في معظم بنوده وكذلك أدوات السلطة التنفيذية ومراكز صنع القرار في البرلمان من اجل تسويف القضايا المهمة العالقة لصالح العامل الزمني المسيطر عليه من قبلهم ، هذه الشخصيات وعلى اختلافها فإن المشترك بينها هو اختلاق الأزمات لتمرير ما يمكن تمريره بمختلف الاتجاهات ، لكن الأزمة الحالية كما يصفها البعض ( قضية العراقية ) وهي اكبر من ذلك لتشمل مستقبل العراق برمته سوف لن تعالج في ( مؤتمر وطني أو ملتقى وطني ) إلا بتدخل قوى خارجية لحلها ، لهذا يجب طرح السؤال الأول عن طبيعة ودرجة نضج الأزمة الحالية قبل طرح السؤال عن ملائمة دولة القانون في حلها وبقائها في منصب رئاسة مجلس الوزراء في دولة مثل العراق بوجود برلمان مسيس وغير مفعل رقابيا وخاضع لأجندات كتله السياسية ، ومن هنا يرى المواطن العراقي لا أهمية لكل الخطابات والتصريحات لدولة القانون بشأن الإصلاح؟ ولمن يريد الإصلاح فعلا عليه أن يبدأ بتعديل بعض مواد الدستور ( العبوات الناسفة) مع أهمية المطالب الشعبية الأخرى في مقدمتها بناء مؤسسات حقيقية وترسيخ ثقافة فصل السلطات الثلاث وخصوصا القضاء إذا أردنا فعلا بناء دولة معاصرة تبرهن على أن التقدم والتنمية ورفع مستوى الدخل القومي والفردي لا يمكن إحرازها بالإصلاح الدستوري وحده أو بتوافقات سياسية شكلية ، وكثيرا ما يتطلع العراقيين بإعجاب بالغ إلى نماذج التقدم التي أحرزتها الصين كبلد كبير أو ماليزيا ولكن من دون الإشارة إلى فترة حكم مهاتير محمد لماليزيا التي امتدت حوالي (22) عاما وتمكن فيها خلافا لغيره من تحويل ماليزيا من دولة زراعية تصدر المواد الأولية إلى بلد صناعي متقدم معتمدا في ذلك على أولوية الثورة التعليمية التي باتت واحدة من المداخل البديهية لإحداث هذا التقدم ، ولا يعني ذلك الانحياز لهذه النماذج وحدها وعلى حساب العديد من نماذج التقدم الأخرى والتي اختارت البدء بالإصلاح الدستوري والسياسي ولكن في إطار خيارات إستراتيجية كبرى تصر على إجراء تغيير حقيقي ثقافي ومجتمعي عميق وشامل وليس مجرد (علاكه) وفق عبارات مستهلكة لا تسمن ولا تغني من جوع ، ومن خلال قراءة الكثير من النخبة العراقية لا يوجد إي جدوى من الجهد المبذول لإجراء تعديلات ( ديمقراطية) على الدستور العراقي إذا لم يبذل جهد أولي تنويري ثقافي ومجتمعي لتغيير مضمون الثقافة السياسية الأصولية السائدة التي تقدم (الدولة الدينية على أساس مذهبي طائفي على الدولة المدنية) والتي تخلط سيادة القانون بفوضى ( إفتاء الوالي الفقيه) والتي تؤخر العقل وتقدم التخلف. في ظل غياب الأحزاب العلمانية الواعية المثقفة ومجلس برلماني معطل ومؤسسات مجتمع مدني جامدة ، وقد وصل سكوتهم على زحف وغزو هذه الثقافة وتلك الأفكار السامة اختراق بعض رجال القضاة وغيرهم من أصحاب القرار التنفيذي ، فقد كشف الواقع العراقي المؤسف عبر سنوات العجاف الماضية سوابق اعتدى فيها بعض القضاة على الدستور (وميزوا قرارات الإحكام وفق التصورات الدينية والمذهبية الطائفية بين المواطنين العراقيين ) حسب ما تناقله بعض السادة النواب، حتى وان كانت هذه حالات نسبية فإنها في ظل السكوت عليها يمكن أن تتكاثر كالفطر في البيئة العفنة وتتحول واحدة من اخطر الظواهر التي تنخر نخاع المجتمع العراقي لأن السؤال وقتها سيكون عمّن سيحمي الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن قبل البحث في تطوير حقوقه السياسية والديمقراطية، وربما لهذا تبدو المشكلة الحقيقية للتغيير في العراق أكثر عمقا واتساعا و تعقيدا، لأن الأزمة كما في الحكم كما في المعارضة وكما في المتهم كما في القاضي، وكما في النخبة كما هي أيضا في المجتمع، ولهذا يجب عدم اختزالها فقط في تعديل الدستور أو في استدعاء المنقذ أو القائد العام أو الإمام الغائب أو الموظف المرموق

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات