الاصلاح السياسي الشامل هو المطلب

يوسف عكروش

الحوار المتمدن-العدد: 3635 - 2012 / 2 / 11 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ولا زالـــــت المطالب تراوح مكانها
-------------------------------------

- ويجري الحديث عن ترقيعات ومسخ انتخابات قادمة
بلدية أو برلمانية- أيا كانت تسميتها
وتركز بعض الجماعات على قانون انتخابي وتغوص بتفاصيل ومتاهات متجاهلة القضية الأساسية وهي السلطة لمن وبيد من ومن هم أصحابها الشرعيين وما مدى صدقية المناداة ورفع شعار الشعب مصدر السلطات.. وجدت وكأنني أعود كثيرا للوراء ويعود بنا بعض المطالبين الى عهود سابقة مما يضطرني للمخاطبة ونشر ما سبق أن قيل وتكراره علّ في التكـــــرار فائـــــدة مـــــأ!؟
==========
المطلوب: برنامج وطني للاصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل... وليس انتخابات شكلية
Yousef Akroush
Fuheis- Jordan
June 24, 2010
----------------

التنمية السياسية . . ليست مشروعا إنشائيا أو عطاء توريد أو
تسمين!!
يجري الحديث والكتابة والتعامل مع التنمية السياسية بنفس الطريقة والذهنية التي يجري فيها الحديث عن تنمية السوق والخصخصة والتسمين وغيرها من أمور المتاجرة والبيع والشراء، فهل نجحت السياسات السابقة بتحويل الناس إلى سلع والمجتمع إلى سوق؟ إن معيار الحقيقة في نهاية المطاف هو الممارسة وليس الادعاء أو الشعارات، فالتنمية السياسية ليست إطارا محددا مرسوما وخطوات ميكانيكية يجري تطبيقها أو مؤسسات أو لجان يتم تشكيلها أو وظائف يعين فيها أصحاب الحظوة، فالتنمية السياسية مفهوم بنيوي شامل يعبر عن عملية تطور طبيعي تراكمية متصاعدة ومرتبطة بتطور ونمو المجتمع ونضوجه وبالتالي إفراز آلياته وتشكيل أطره وأدواته ووسائل تعبيره الخاصة به والمميزة له.
" يجب أن يكون العنصر الديمقراطي عنصرا فعليا يخلق شكله المعقول في كل جسم الدولة، أما إذا دخل هذا العنصر جسم الدولة أو شكلية الدولة بوصفة عنصرا خاصا فانه لا يدخل في هذه الحالة جسم الدولة إلا بوصفه مبدأ شكليا وبذلك يكون المقصود من وجوده هو الترويض والتكييف. إن الاشتراك في شؤون الدولة العامة والاشتراك في الدولة هما الشيء نفسه". ( ماركس).
- إذا كانت السمة الأهم والأبرز في عملية الانتقال إلى مرحلة المجتمع المدني هي انصهار الجهوية بأشكالها ( القبلية والعرقية والطائفية ..) في الوطني والقومي وبالتالي سيادة روح الانتماء الوطني ونشوء منظومة قيم ومفاهيم وشبكة سلوك وطنية عامة، فان المطلوب ليس " تنمية سياسية " مفروضة من فوق تصدر من مكاتب مكيفة ، بل المطلوب إصلاح سياسي شامل يبدأ بالإصلاح الدستوري والتشريعي يترافق معه إصلاح اقتصادي -اجتماعي، إصلاح يضمن المشاركة الفعلية في القرار والشراكة الحقيقية والعدالة الاجتماعية. إن الإصلاح المنشود لا يقوم على القسر والإرغام أو الحشو والتعبئة بل بالوسائل السياسية والاجتماعية الصحيحة وذلك بمراعاة مصالح جميع الأطراف ومكونات المجتمع.

صحيح أن ليس للعرب تاريخ ديمقراطي مميز يفتخرون به أو يتكلمون عنه" ولا حاضر ديمقراطي يتواكب مع مسيرة الإنسانية والمدنية والحضارة. وكل ما تتسم به طبيعة الحكم السياسي لديهم هو التسلط ونظام القهر والدكتاتورية والشمولية وذلك منذ نشأت هذه الدول إلى يومنا هذا -
د محمد مسلم الحسيني

ولكن معطيات العصر اختلفت ولم يعد ممكنا التعاطي مع قضايا المجتمع بنفس المنطق القديم فلا يمكن تصور العبور إلى مرحلة جديدة وحياة اجتماعية مدنية ووجود حزبي حقيقي لا بل وجود اجتماعي بدلا من المجاميع، دون رؤية جديدة متكاملة ترسم معالم الطريق القادم ويكون لها خطاب سياسي جديد يعبر عنها ويتمظهر بإجراءات دستورية وتشريعية حقيقية. إن رؤية سياسية منفتحة على الواقع وعلى ذاتها قادرة على استيعاب المستجدات ومتطلبات السير إلى الأمام بعيدا عن الانغلاق وأحادية الرؤية والوصاية على عقول البشر هي وحدها القادرة على إحداث التطور المنشود.

إن عدم استجابة الأجهزة الحاكمة وعدم قدرتها على تقبل حقائق العصر لا تبشر بخير وتصبح المشاركة في " اللعبة الديمقراطية" خالية المضمون، متطلبا خارجيا للحكومة وديكورا فائضا عن الحاجة، ففي الديمقراطية لا يوجد الإنسان من أجل القانون بل يوجد القانون من أجل الإنسان والوجود الإنساني هو هنا القانون. يقول الدكتور هشام غصيب ´ أن الديمقراطية ليست مسألة فقهية أو قانونية بل هي صراع طبقي على السلطة السياسية وأن المسالة الجوهرية تتعلق ببنية اتخاذ القرار في الدولة لا في الأطر الشكلية للمؤسسات " الديمقراطية أو في حق الانتخاب أو الرقابة " ومن هنا فان محاولات التجميل والتحسينات الشكلية التي لا تمس جوهر مصالح الناس ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات والشرائح المختلفة من شأنها أن تزيد الأمور سوءا وتعقيدا. ولا بد هنا من التذكير بقول ماركس: قوة الدولة في وحدة هدف الدولة النهائي العام ومصلحة الأفراد الخاصة. وبما أن للأفراد واجبات حيال الدولة فلهم حقوق أيضا.

اعتمادا على ما تقدم فان الانتخابات النيابية القادمة وفق الشروط الحالية لن تؤدي إلا لمزيد من هزال الواقع السياسي والاقتصادي للناس والانتخابات البلدية مثال ظاهر للعيان.
June 24, 2010 at 11:58am · Like

#يوسف_عكروش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات