مسرحيّة طارق الهاشمي ما زالت مُستمرة !

رعد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3629 - 2012 / 2 / 5 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلّما نويتُ الكتابة عن تلكَ المسرحيّة السمجة , أتخيّل كميّة الشتائم التي ستنالني من ذوي الألسنة السليطة , وسأسميهم عموماً ( بالطائفيين ) ,الذين يتحسّسون من أيّ نقد يخّص شخص , أيّ شخص من طائفتهم , حتى لو كان فاسداً مجرماً قاتلاً في وضح النهار .
هذا حصل في السنوات الأخيرة , ولا أدري كيف وصل الحال , وهل هو بفعلِ فاعل ؟ أنْ يكون كلّ ذكر سيء , لسيّء الصيت صدام حسين وأعوانهِ وحزبهِ الفاشي , ينتهي بإتهام الكاتب بأنّهُ طائفي , وبالذات ضدّ الطائفة السُنيّة .
فهل كان صدّام فعلاً ممثلاً لنا نحنُ العرب السُنّة ؟
وهل اليوم السادة طارق الهاشمي وصالح المطلك ( وحارث الضاري ) وأمثالهم , ممثلين لنا ؟
وهل صاحب الشريط التالي (( الشيخ د. طه حامد الدليمي )) يُمثل عُقلاء السُنّة مثلاً ؟ أنا طبعاً تفاجئتُ بكميّة التخلّف والطائفية المقيتة في كلامهِ .
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oqr6r9zHIoc
****
أعتذر عن إستخدام الألفاظ الطائفيّة ,لكن أرجو أن لا يأتيني متفلسف ليعلن وطنيتهِ برأسي ويعلمني كيف أتجنّب ذكرها , فالحال صار بالمصري طين .
ولا ينفع معهُ التلاعب بالألفاظ والحقائق على الأرض .
على كلٍ رأيي في الموضوع بإختصار أنّ موضوع الهاشمي , صار قضيّة قضائية قانونيّة بإمتياز وعلى الجميع تسهيل الأمر بدل إستغلالها لمنافع ذاتيّة , و ليأخذ العدل مجراه , فهذهِ دماء العراقيين هي الثمن وليس شيء أقلّ من ذلك !
مع هذا, أدين بشدّة تأخّر الكشف عن الجرائم بكل أنواعها في وقتها وحينها , وأن يتّم توقيت الإستفادة منها لاحقاً .فتلك أيضاً جريمة دنيئة وخطيرة !
وبهذا الشأن وصلتني مع مجموعة من الأصدقاء اليوم , رسالة لمقالة من الصديق الأخ الكاتب إبراهيم الصميدعي أجاز لنا إعادة نشرها .
ونظراً لما وجدتهُ وإقتنعتُ بهِ من حياديّة معقولة , ها أنا أعيد نشرها للأحبّة القرّاء , كشهادة من مختص مُحايد في ظنّي .
*************
بسم الله الرحمن الرحيم
الاصدقاء الاعزاء


اطلعت اليوم على جانب من التحقيقات في قضية الهاشمي وأرجو إطلاعكم على رأيي بالخصوص .
إبراهيم الصميدعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحية طيبة
لستُ بمزاجٍ لأكتب تقريرا أو تحقيقا صحافياً عن اللقاء المطوّل الذي جرى في مجلس القضاء الأعلى مع السيد رئيس المجلس ونخبة من أعضاء المجلس والقضاة .
وكذلك حضور جانب من جلسات التحقيق القضائي مع حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لكني سأكتفي بجانب مما ورد في مداخلتي ومشاهداتي ورأي الشخصي .
1 / بالرغم من تأكيدي للسيد المحمود , إعتزازي به كأستاذ كان لي شرف التتلمذ على يديه , إلاّ أنّ هذا لايمنع من أني لا ازال أصر على توجيه اكثر من انتقاد له كموظف عام . خاصة بعد تأكيد سيادته على انه يسعى لابعاد المجلس عن صراعات السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمددهما على بعضهما البعض وعلى مجلس القضاء ، فمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية هي وحدها من تستطيع ايقفا هذا التمدد وايقاف السلطتين عند حدودهما الدستورية لا ان تكتفي بالحياد او التهرب من هذا التمدد
2 / كنتيجة عرضية لقضية السيد الهاشمي تأكد لنا ان هناك نص دستوري آخر معطل بالكامل وهو نص المادة 89 التي تنص على :
{ تكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى ،والمحكمة الاتحادية العليا ومحمكة التمييز الاتحادية ،وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ،والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون..}
وبتدقيق النظر لما ورد أعلاه , نلاحظ ان السلطة القضائية (الاتحادية) ليس لها أيّ ولاية على إقليم كردستان رغم أنّها إتحادية !
بل أنّ الادعاء العام في الإقليم لايزال يرتبط بوزارة العدل هناك ،وهو خلل معيب يجب تداركه حالا , وبلا مجاملة وطبقا للدستور لان وجود سلطتين قضائيتين في بلد ما يعني أنّ هذا البلد (ليس فيدراليا ولا اتحاديا ) وإنّما بلدين متجاورين بكل معنى الكلمة !
وهذه للعلم كانت إحدى أهّم إعتراضاتي على مشروع الاقاليم في المنطقة الغربية . آخذا بتجربة إقليم كردستان بنظر الإعتبار .
لانّ الاقليم يعيش على بحر من الرمال المتحركة مع المركز يجب ان تحسم وطبقا للدستور بغض النظر عن إعتراضاتنا عليه .
3 / كررتُ موقفي وأثنيت على ما تفضل به الأستاذ عدنان حسين رئيس تحرير جريدة المدى من أنّ عرض إعترافات متهمين في طور التحقيق الابتدائي غير قانوني وخرق لقاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته ،ولايكفي السلطة القضائية ان تنأى بنفسها عنها . لكن يجب ان تشير السلطة التنفيذية الى عدم دستورية هذا الاجراء ، لا مع الهاشمي ولا مع غيره.
4 / إتفقتُ مع القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف من ان هناك إنقسام شديد في الشارع العراقي بشأن قضية الهاشمي .
فالجزء الأغلب من سنة العراق يعتقد ان هذه التهم هي للتسقيط السياسي وبناءاً على إعتبارات طائفية .
في حين ترى الغالبية العظمى من الشيعة العراقيين ان الهاشمي متورط فعلاً ويجب عدم التهاون معه في كل الاحوال ،وعليه يجب ان يتوخى القضاء منتهى الحذر في التعامل مع هذه القضية على أكبر قدر من ضمانات التقاضي للسيد الهاشمي ولبقية المتهمين .
5 / قدّم القاضي (ف ز ) شرحاً مفصلاً لمراحل التحقيق في قضية الهاشمي تخللته مداخلات كثيرة من قبلي حصراً رغم إعتراض بقية الحضور . لكني أصررتُ أنّي مُحامي ومن حقي أن اُثير بعض الجوانب القانونية التي قد تغيب على أكاديميين أو إعلاميين من اختصاصات اخرى .
ويمكن ان اوجز ما اشار اليه السيد القاضي بما يلي :
* إنّ التحقيقات إبتدأت من الشرطة الاتحادية في منطقة المدائن بناءا على أخبار عن سيارة مُفخخة تنوي إستهداف زوّار أربيعينة الإمام الحسين (ع ) الاخيرة . وأثناء التحرّي وضبط السيارة تبيّن أنّ أحد المتهمين يحمل كتاب تخويل وتسهيل مهمة من مكتب السيد الهاشمي رغم إنتهاء علاقته بالمكتب والفوج الرئاسي رسميا ، وقد إعترف أنّه يستخدم مثل هذا التخويل للقيام بعمليات إرهابية وبعلم من مسؤلي المكتب والسيد الهاشمي نفسه !
* تواترت اعترافات تؤكد مسؤلية عناصر مقربة من مكتب الهاشمي في الإشراف على أعمال إغتيالات وتصفيات واسعة , ممّا حدا بقاضي المدائن نقل التحقيق الى المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب .
* لم يصدر القاضي المنفرد الذي نظر الدعوى أيّ قرار بحق السيّد الهاشمي شخصياً ، إلاّ بعد تشكيل اللجنة الخماسية التي نظرت في الاوراق التحقيقيّة , وقرّرت إصدار مذكرة قبض وتحري بحق الهاشمي ،وهو ما أكدته لاحقا اللجنة التي تشكلت من 9 قضاة .
* وجود هيئة تحقيقة من 9 قضاة موزّعين طائفيا وقوميا بشكل عادل وهم محترفون وأصحاب خبرة في التحقيق الضمانة الاكبر التي يحصل عليها متهم في تأريخ القضاء العراقي بحسب رئيس الهيئة التحقيقة وهو أمر لا أستطيع الإختلاف معه كثيراً .
* لم يجرِ التحقيق في أيّ من الدوائر الخاصة القريبة او المرتبطة بالمالكي كلواء بغداد , أوجهاز مكافحة الارهاب والمخابرات .
ولم يجر أيّ تحقيق إبتدائي في القضية , خلا تحقيق المدائن وكان كل التحقيق هو قضائي ومن هيئة قضائية .
* ردّت محكمة تمييز العراق طلبين لنقل التحقيق من قبل وكيل السيد الهاشمي لأنّها لم ترَ مُبرّرا لنقل التحقيق !
******
بعد ذلك إنتقلنا الى معاينة جزء من جلسات التحقيق ،وفعلا كان التحقيق بحظور 9 قضاة يتناوبون إستجواب المتهم . أعرف منهم ثلاثة بشكل شخصي كزملاء سابقين وأعتقد أنّهم أسمى من الإنجرار الى التسييس لكني دونت الملاحظات التالية على التحقيق .
.. بالرغم من إدّعاء مكتب السيد الهاشمي عن تطوّع أكثر من 500 متهم للدفاع عنه الا أنّي لاحظت وجود محاميين منتدبين يحضران جلسات التحقيق مع المتهم / م اول أحمد شوقي . ولاحظتُ كمحامي أنّهم فاتهم التداخل كثيرا مع السادة القضاة الذين إستجوبوا المتهمين ،وكنتُ أتمنى من السيد الهاشمي بدل الدفاع عبر وسائل الاعلام ،توكيل محامين محترفين له يحظرون استجواب حمايته يستطيعون أن يفندوا او يناقشوا او يضعفوا او يشككوا بالكثير من الاعترافات التي نعرف كمحامين انها ليست سيّدة الادلة . خاصةً وأنّ التابعين سرعان ما يحاولوا اسقاط التهمة في على متبوعيهم تخلصا منها او تخفيفا لها
* وصل عدد التهم حد هذه اللحظة الى أكثرمن 115 تهمة وهذه المشكلة الأكبر في قضية الهاشمي .
لأنّ هذا يعني أنّ السيد الهاشمي سيموت في السجن وهو في طور التحقيق , مالم تختصر الهيئة التحقيقة التهم الموجهة له للحدّ الأدنى طبقا للقانون وفي حدود التُهم التي يتوفر فيها القدر الاكبر من الادلة .
* أكدّت اللجنة القضائية أنّها أجرت الكثير من كشوف الدلالة وأنّها جاءت مطابقة لإعترافات المتهمين ( المُلقى القبض عليهم ) وكشوف الدلالة هذه تجري بإشراف القضاة التسعة جميعا .
لكني كمحام أقول , إنّ ذلك لايعني أنّها مطابقة لإعتراف (متهم على متهم آخر ) . أيّ إعتراف حماية الهاشمي عليهِ , لأنّها تؤخذ على سبيل الاستئناس ,ما لم تُعزّز بقرينة , و/ أو دليل , أو إعتراف من المتهم الهارب في حال سلّم نفسه , أو اُلقيّ القبض عليه .
وهو ما يجب ان أشير اليه مرة ثانية أنّ الهاشمي عليه أن يُدافع عن نفسه بإرسال محامين محترفين بدل إستغلال وسائل الإعلام لحين ما يقرر تسليم نفسه ،أو تسلمه سلطات الاقليم .
************
لو كنتُ مكانَ الهاشمي واثقٌ من برائتي كما يقول ,فأعتقد أنّه يمتلك فرصة تأريخية ليكون بطلا قومياً بتسليم نفسه للقضاء والدفاع عن براءته
وشخصياً أستبعد ان يتعرض لاي ضغط خارج القانون ،ولايوجد اي مانع قانوني بأن يوكل نصف إتحاد المحامين العرب ,ومحامين أجانب بالشراكة مع محامين عراقيين طبعا . أمّا اذا كان السيد الهاشمي يعتقد انه متورط بشكل او بأخر فأقولها وقلبي يقطر دما : إسكت يا فخامة النائب ولا تؤلّب الشارع عبر وسائل الإعلام .
أو إترك العراق حتى .. ودعنا ننتهي من هذه القضية الى قضايا لاتقلّ أهمية , بَهُتتْ بسبب هذه القضية كملفي الفساد والخدمات !
ترى إن فعلها الهاشمي وسلم نفسه ،فهل سيكون الاخير من أقطاب العملية السياسية التي تطاله ملفات مؤجلة سمعنا من الرئيس المالكي عنها ،وهل سيكون ساستنا لمرّة واحدة مؤثرين على أنفسهم وقد دفع الشارع العراقي ثمنا ليس أغلى منه في كلّ تضحيات شعوب الارض بسبب أنهم لم يتفقوا على مشترك وطني ادنى
ملاحظة : لستُ وكيلا قانونيا عن الهاشمي ولا أعتقد ان وضعي الراهن سيسمح لي بذلك.
المحامي / إبراهيم الصميدعي
سياسي عراقي مستقل وباحث متخصص في الشأن العراقي
بغداد 4-2-2012
إنتهت الرسالة
************
إستراحة
في رسالة خاصة مع الأستاذ الصديق / د. عبد الخالق حسين , حول الشأن العراقي ,كتب لي مؤخراً
{ .. لذلك صرتُ أؤمن بأن العقل لا دورَ له تقريباً , في التطوّر الحضاري . إنّما التطوّر يحصل بشكلٍ ميكانيكي دون وعي الإنسان والموقف الصحيح لا يختاره الإنسان طوعاً بل يفرض نفسه عليه فرضاً رغماً عن أنفهِ . ربّما هذا هو المقصود بالقول المأثور / أنّ الإنسان لا يختار الطرق الصحيحة لحل مشاكله إلا بعد أن يُجرّب جميع الطرق الخاطئة . فلو لم يكن متاح لسياسيّ العراق الانقسام السني- الشيعي ,لأخذ هذا الإنقسام شكلاً آخراً , مثل شمال وجنوب } إنتهى
تحياتي لكم
رعد الحافظ

#رعد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات