|
لماذا موقفا (منظمة الهيومان رايتس ووج) وصحيفة (الغارديان) غريبان؟
محمد ضياء عيسى العقابي
الحوار المتمدن-العدد: 3625 - 2012 / 2 / 1 - 09:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منظمة الهيومان رايتس ووج منظمة محترمة تعني بحقوق الإنسان في العالم. وصحيفة الغارديان البريطانية، حسبما أعرف عنها منذ خمسين سنة، صحيفة محترمة أيضاً وليبرالية ديمقراطية يحبذها المثقفون (intellectuals) ولكنها تميل نحو إسرائيل. غير أن المنظمة والصحيفة ليستا معصومتين من الخطأ والإشتطاط ولم تبلغا درجة الكمال بل ولا حتى جزءً هاماً منه إذا تكلمنا بالكمال المطلق. إنهما تورطتا بنشر معلومات خاطئة واضحة (أي ليست أخطاء حدودية) عن العراق لستُ بصدد مناقشتها الآن، وسأناقشها في مقالات لاحقة. إنما ما أريد تناوله الآن هو الإجابة على سؤال: لماذا هذان الموقفان الغريبان من الصحيفة والمنظمة؟ لقد ظلمتُ صحيفة الغارديان قليلاً ، وأنا أحلل موقفها العدائي من العراق ومن رئيس الوزراء نوري المالكي بالذات منذ مدة، عندما عزوتُ موقفها إلى دعم الصحيفة لرغبة شركات النفط البريطانية في السيطرة على نفط العراق بشن حرب باردة عليه بعد أن فشلت أمريكا وحليفتها بريطانيا في ترتيب أوضاع العراق قبل الإنسحاب بما تلائم مصالح شركات النفط من جهة وتوفير الموقع المثالي لضرب المنشآت النووية الإيرانية المقلقة لإسرائيل، وذلك بالتضامن مع شركات النفط الأمريكية وإئتلاف العراقية. قلتُ ظلمتُ الصحيفةَ قليلاً لأن الصحيفة، كحقيقة، غير معنية كثيراً بمصالح شركات النفط إذ هناك صحف ومجلات هامة ومؤثرة أخرى، وهي كثيرة العدد، معنيةٌ بهذا الأمر. أما الجزء الصحيح من ظنوني فهو ما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية وغضب إسرائيل، وبالتالي أمريكا والغرب عموماً، عليها. من هذا المنطلق إنبرت جهات عديدة إلى العويل على ترك العراق "فريسةً للنفوذ والهيمنة الإيرانية". من ضمن المتباكين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع تقريباً. أعتقد أن هذا هو السبب الذي دفع الصحيفة إلى إتخاذ موقف عدائي من العراق. ويتعزز هذا الرأي كل يوم. فبتأريخ 31/1/2012، نقلت فضائية ال(إم.تي.في.) اللبنانية خبراً من صحيفة الغارديان مفاده أن العراق وإيران ولبنانيين ينشطون في البصرة لتهريب البضائع إلى إيران بهدف كسر الحصار عليها. ويتعزز الرأي أيضاً بالرجوع سنين إلى الوراء لنكتشف أن الغارديان كانت سباقة لنشر الأخبار التي تسيء للجهود المبذولة لبناء الديمقراطية ومهاجمة المخلصين لهذا النهج. يبدو أن بناء ديمقراطية حقيقية في العراق لا يضير دول الجوار وحسب بل إنه يضير إسرائيل أيضاً لأنه ببساطة يقضي على طموحها في التمدد في منطقة الشرق الأوسط على هواها. آتي بتقريرين في الغارديان مسيئين للعراق: 1- أقتبس فقرة من مقال لي بعنوان " المقاضاة على طريقة الإدارة العامة للمخابرات العراقية" نشر في صحيفة "صوت العراق" الألكترونية بتأريخ 8/5/2009 تطرقتُ فيه إلى مقال نشرته الغارديان على لسان ضباط مخابرات عراقيين في عهد مديرها اللواء محمد عبد الله الشهواني المعروف بولائه للأمريكيين(1). الآن وفي ضوء ما ظهر من تخوف إسرائيل من ثورات الربيع العربي، أعتبرُ نشر هذا التقرير يندرج في باب الترويج لفكرة الإستهانة بالديمقراطية العراقية الفتية التي تزعج إسرائيل، والنيل من المخلصين لتلك الديمقراطية: "قبل أيام نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ضباط في جهاز المخابرات العراقي، طلبوا عدم نشر أسمائهم، هجوما صارخا وتشويهات لا حدود لها بحق رئيس الوزراء السيد نوري المالكي واستسخافا وإستخفافا كبيرين بالعملية السياسية والبناء الديمقراطي في العراق. بعد هذا سارعت الإدارة العامة للمخابرات إلى نفي هذه التصريحات وراحت تعدنا مرة أخرى بمقاضاة صحيفة الغارديان." 2- نشرت الصحيفة في شهر حزيران من عام 2011 تقريراً حمل خبراً مفاده أن الحكومة العراقية أجرت تعديلاً سرياً على عقد الرميلة النفطى المعقود مع شركة النفط البريطانية (B.P.) من شأنه أن يلحق الأضرار بالمصالح العراقية ويجعل منظمة الأوبك تحت رحمة الشركة البريطانية. نفى الدكتور حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وصاحب المصداقية العالية، نفياً قاطعاً حصول مثل هذا الأمر جملة وتفصيلاً وذلك في مقابلة له مع فضائية الجزيرة القطرية في شهر أكتوبر الماضي.
أما ما يخص منظمة الهيومان رايتس ووج، فقد جلبت إنتباهي وأثارت دهشتي ملاحظة أبداها التقرير السنوي الأخير للمنظمة في الجزء الخاص منه بالعراق. كانت الملاحظة عبارة عن نقد لحكومة الولايات المتحدة لتركها العراق وهو بحالة سيئة ومرشح للإنزلاق نحو الإستبداد، على حد إدعاء التقرير. مبعث دهشتي من هذه العبارة هو أنها تتناول شأناً سياسياً ليس من المعتاد أن تزج منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان نفسها فيه. فلماذا هذا التورط غير المعتاد؟ أعتقد أن المنظمة تبحث عن أصدقاء أو حلفاء لترويج ونشر مسالة حقوق الإنسان في العالم، كما أنها ليست بعيدة عن مداراة الهواجس الأمنية لإسرائيل وخاصة ما يتعلق بقلقها من إحتمال تطوير إيران لأسلحة نووية. والمعروف عن الحزب الجمهوري أنه الأشد في سياسته الخارجية من الحزب الديمقراطي والأكثر تدخلاً بشؤون الدول الأخرى لمصالح معينة مستخدماً ذريعة حقوق الإنسان والديمقراطية كمبرر. لذا فإن الحزب الجمهوري طالما يرفع عصا الديمقراطية وحقوق الإنسان بوجه الحكومات المشاكسة للسياسة الأمريكية. وهذه السياسة، بلا شك، لها إيمان معين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن الجزء الأهم من سياسة العصا يخدم المصالح النفطية والستراتيجية الأمريكية بالأساس، بينما يتوجه الحزب الديمقراطي أساساً نحو الداخل لخدمة الشرائح الأقل ثراءاً. من هذا تلتقي طموحات منظمة الهيومان رايتس ووج الحقوقية مع بعض توجهات الحزب الجمهوري ذات الوجه العلني الحقوقي وذات الجوهر المصلحي المتصل بالشركات النفطية وحماية إسرائيل. ربما أن ما شجع المنظمة على إنتقاد إدارة الرئيس أوباما بشأن الإنسحاب من العراق، هو النقد الشديد الذي وجهه، أيضاً، السناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندزي كَراهام للرئيس أوباما ودعوتهما إياه إلى "إعادة التفاوض"(2) مع الحكومة العراقية لإبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق "لحماية" الديمقراطية هناك؛ وهما يعنيان إتاحة فرصة إضافية لإزاحة حكومة التحالف الوطني وتمكين السيد أياد علاوي ورفاقه من الوصول إلى سدة الحكم بوسيلة أو أخرى، "شرعية" أو غير شرعية، لمداراة الشركات النفطية الأمريكية وشن حرب على إيران لضرب منشآتها النووية. خلاصةً، فالمصالح النفطية الأمريكية والبريطانية، والمصالح الأمنية الإسرائيلية، فضلاً عن الجهود السعودية والتركية والخليجية عموماً، هي التي تقف وراء موقفي المنظمة والصحيفة الغريبين.
وهذا بدوره يفسر الخبر الذي أذاعه راديو العراق الحر قبل الإطاحة بالنظام البعثي الطغموي(3)(4) ومفاده أن كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين حضروا إلى الولايات المتحدة عبروا عن معارضتهم الشديدة لتوجه الولايات المتحدة للإطاحة بصدام(5). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1): كان اللواء الشهواني، مدير عام جهاز المخابرات العراقي، يرفع تقاريره إلى الأمريكيين وليس إلى الحكومة العراقية، حسب المعلومات التي أدلى بها الدكتور أحمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء في وزارة الدكتور إبراهيم الجعفري. كما أفاد الدكتور الجلبي بأن اللواء الشهواني زود الحكومة العراقية بتقرير يتيم واحد أبلغ فيه الحكومة بأن الأذان في البصرة أصبح يُرفع باللغة الفارسية (وهو تقرير على أغلب الظن كيدي).
(2):أعتقد أن المقصود هو فرض بقاء القوات الأمريكية ولو بالتصادم مع العراقيين خاصة وأن هناك من المؤيدين للبقاء الأمريكي وهم القادرون على إفتعال الأزمات والمشاهد الدموية ومنهم السيد طارق الهاشمي المتهم بإدارة شبكة إرهابية متورطة بتنفيذ إغتيالات عديدة.
(3): ): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية.
مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
(4): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي.
الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.
(5): أقمتُ الدليل (في مقال نُشر في صحيفة صوت العراق عام 2006) على أن صدام عقد إتفاقاً سرياً مع إسرائيل يقضي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق (لحل القضية الفلسطينية وفق الشروط الإسرائيلية) مقابل حمايته من أي توجه أمريكي للإطاحة به. غير أن المصالح الأمريكية غلبت المصلحة الإسرائيلية.
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حذارِ حذارِ من محاولات الإستهانة بمؤسسة مجلس النواب
-
هم يلعبون ويخربون وأنتم إعملوا وإلعبوا لترويضهم
-
إنتهى الوجود العسكري الأمريكي في العراق فما هي القصة من الأس
...
-
لماذا توجد ملفات أمنية سرية غير مفعلة؟
-
توقفوا عن التأجيج الطائفي يا أصحاب المشروع -الوطني-
-
حافظوا على سلامة السيد طارق الهاشمي من الإغتيال الكيدي
-
هل الدكتور أياد علاوي يتستر على الإرهاب أم متورط فيه؟
-
أفيقي من أحلام اليقظة يا سيدة ميسون
-
متى يستقيم وضعنا يا مثقفون؟
-
الديمقراطية ليست هامبركر يا سيد صالح المطلك!!
-
الثورة السورية والعراق والربيع العربي والجامعة
-
ما لم يقله وكيل الداخلية للإستخبارات حول التخطيط البعثي
-
lموقف الجادرجي من قيادة ثورة 14 تموز
-
ماذا وراء تصريحات وزير الدفاع الأمريكي؟
-
لو حرصوا حقاً على مصالح الشعب
-
القرار الإتهامي ليس إختباراً لهيبة الدولة اللبنانية
-
الإنتخابات المبكرة ليست مخرجاً للأزمة
-
تباً لهكذا منظمات مجتمع مدني!!
-
إئتلاف العراقية يعلن الحداد
-
المقاصد الضيقة تغلبت على المصلحة الوطنية
المزيد.....
-
الثلوج الأولى تبهج حيوانات حديقة بروكفيلد في شيكاغو
-
بعد ثمانية قرون من السكون.. بركان ريكيانيس يعيد إشعال أيسلند
...
-
لبنان.. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان الحدث وشويفات العمروسية
-
قتلى وجرحى في استهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة صيادين في جنوب
...
-
3 أسماء جديدة تنضم لفريق دونالد ترامب
-
إيطاليا.. اتهام صحفي بالتجسس لصالح روسيا بعد كشفه حقيقة وأسب
...
-
مراسلتنا: غارات جديدة على الضاحية الجنوبية
-
كوب 29: تمديد المفاوضات بعد خلافات بشأن المساعدات المالية لل
...
-
تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك
-
السوريون في تركيا قلقون من نية أردوغان التقارب مع الأسد
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|