اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أنها فكرتي المسروقة

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3623 - 2012 / 1 / 30 - 20:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على طول تاريخه السلطوي المبتلى بأنواع الجلاوزة و السلطات الحقيرة السارقة لقوته وثروته ابتلى العراقيون بالكذابين . المحتالين .والدجالين من الحكام والخطباء الضاحكين على البسطاء بالكلمات الموهومة الفارغة والمعفرة بألوان الغش والكذب من اجل ديمومة البقاء في سدة الحكم والاستمرار بنهب الثروة المتحولة من الشكل السائل إلى الثابت وبالعكس. وتناسى كل محتالي الخطابة إن سبب هذا الاقتتال والموت والدمار هو امتلاك تلك السلطات لأموال النفط وكل الثروات المخبوءة في رحم هذا التراب وكانت هذه الثروات هي سبب المباشر للاستبداد والفساد والطغيان على مر الأزمنة.
لان السلطات التي تمتلك عوائد أموال النفط والثروات الضخمة تكون دائما غير عابئة بشعبها لأنها غير محتاجه إلى نشاط الجماهير الاقتصادي البناء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات بل هي غير عابئة بناتج العمل ومردودة أبدا.بل إنها بدل ذلك تستبدله بالاستيراد الجاهز من السلع والخدمات بكفالة أموال النفط وتلك الثروات .
لذلك كان الشغل و العمل الأساسي لتلك السلطات النفطية هو تدعيم سلطانها بخلق الجيوش والأجهزة الأمنية والقمعية والإنفاق على تسليحها لمواجهة نقمة الشعب وغضبه وأشغاله بالقضايا الجانبية غير الجوهرية.
أن السلطات النفطية على مر تاريخ العراق السابق لم تحرك أي جهد للارتقاء بواقع الشعب المعاشي وخدمة قضايا الشعب.بل إن هدفها الأساسي و الدائم هو خلق الأتباع المعتاشين على موائدها الدسمة من الساسة الانتهازيين ورجال الإدارة الفاسدين والقادة العسكريين وكبار ضباط الجيش و كبار الموظفين اللامنتجين والقضاء المتواطئ والإعلام الاستهلاكي والدعائي ومتعهدي العمل الطفيليين وشيوخ العشائر الراقصين لكل سلطة ومسمى يجزل لهم الرواتب الضخمة والعطايا الكبيرة والهبات الفاخرة وتضمن لهم حمايتهم ورفاههم لكي تديم دعائم سلطانها القبيح .
لذلك كانت السلطات النفطية قبلة السياسيين الانتهازيين سواء كانوا في السلطة أم المعارضة . وهي مطمح أنصاف المتعلمين مادامت تفضل الولاء على الكفاءة.
لذلك تردى الاقتصاد العراقي في ظل السلطات النفطية برغم موارده العظيمة وكفاءاته البشرية وأرثه الحضاري..وسبقته بلدان صغيرة وفقيرة وشعوب ناشئة في سلم الحضارة الحديث وبقي العراق ذيلا في أسفل القائمة الصناعية .
ولذلك كانت السلطات النفطية سببا في تردي واقع العراق المدني لأنها لا تمدن المجتمع ولا تخلق دولة المؤسسات والقانون لأنها لا تريد توزيع الثروة بالتساوي لمواطنيها ...بل هي تحرص على رفع أقربائها وأتباعها إلى أعلى المناصب وبالتالي فهي تدشن دولة القرابة وتكرس النمط العشائري البدائي للمجتمع .
أن ناتج السلطات النفطية كان أن ربع الشعب من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية يعيش في بطالة قاهرة. وربع الشعب من المتقاعدين الذين خدموا البلاد لأكثر من ثلاثين عاما عاجزين عن معالجة أمراض الشيخوخة وسد إملاق المعدة …وربع الشعب من ربات البيوت اللواتي لا يحصلن على فلس واحد من ثروات البلاد. وتبقى النسبة الكبرى من الربع الأخير المتبقي من الفئات الكادحة والمسحوقة والموظفين الذين يعانون مرارة الواقع …فيما تستأثر الأقلية المفسدة من السياسيين وكبار ضباط الجيش و الدرجات الخاصة وأتباعهم بثروات البلاد ومباهج السلطة.
لذلك لا يمكن لأوضاع البلاد أن تتحسن في ظل السلطات النفطية ولو لألف عام مستقبلي قادم بل ستزداد الأوضاع سؤنا يوما بعد آخر مع ازدياد قبضتها الممسكة بدفة السلطة .
وفي النتيجة النهائية تكون السلطة النفطية دائما دكتاتورية ومستبدة وفاسدة حتى لو ولدت من رحم الديمقراطية سوئا أكانت دينية أم علمانية .
لذلك كان الحل الأمثل للخروج من احتكار السلطة النفطية هو انتخاب برلمان يعمل على إنهاء سيطرة الحكومة على أموال النفط بتكوين حكومة غير نفطية ترعى العمل البناء وتسعى إلى إنهاض وبعث الواقع الاقتصادي في كافة مجالاته إضافة إلى رفع دخول المواطنين وتوزيع الثروات بالتساوي لجميع العراقيين "حاكما ومحكوم" بالفعل لا بالقول المجرد الكاذب من اجل إن يكون:
1-هناك شعور حقيقي بالمواطنة لأن انتماء العراقي للعراق سيكون معناه أنه سيعيش حرا بأموال بلده بالطريقة التي يختارها وفي أي مكان من العالم دون منة أو هبة من احد .
2- خلق هوية وطنية حقيقية بين مختلف فئات الشعب أساسها المساواة.
-3الخلاص الدائم من شبح الانقلابات والعنف والإرهاب وصراع السلطة غير الأخلاقي والفساد ألمناصبي لأن السلطة ستفقد امتيازاتها الكبيرة.
4 - ضمان رفاه العراقيين وحرياتهم القائمة على المساواة وبالتالي سيادة القانون وبناء دولة مدنية تحترم الإنسان وحقه في الوجود يسعى العراقي فيها إلى تحقيق ذاته بطريقة حرة بعد أن كان خاضعا لقيود الفقر و العوز والحرمان .
5 - رواج سوق العمل وازدهار الاقتصاد لأن الحكومة ستكون ملزمة – من أجل رواج ميزانيتها الضريبية – بفتح مجالات عمل جديدة .... وسيسعى المواطنون إلى استثمار إيراداتهم النفطية الموزعة في مجالات اقتصادية كل بحسب وضعه
6 - وبالنتيجة نتوقع تحول المجتمع في غضون فترة قليلة إلى مجتمع عملي نشيط ومنتج وبالتالي أمكانية انتقال البلاد إلى مصاف البلدان الصناعية المتقدمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاسم محمد كاظم
نشر المقال في الحوار المتمدن تحت عنوان
"إننا بحاجة إلى حكومة عمل و عدالة في توزيع الثروة . ولا أكثر من ذلك"
في العدد 2935 الموافق 5-3-2010
"المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق "

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات