سبب ما نحن فيه من بلاء ان المجلس العسكرى لايريد الخضوع لسلطة مدنية

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3622 - 2012 / 1 / 29 - 19:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد عشنا الفترة الماضية و مازلنا نعيش حالة من التخبط والهرطقة الدستورية بخصوص موعد اجراء انتخابات الرئاسة قبل او بعد الدستور الجديد....انه استمرار لتوابع زلزال استفتاء 19 مارس والذي نتج عنه الخلطة الارتباكية السرية المسماة بالتعديلات الدستورية والتى تم استفتاء الشعب عليها ثم تبعها اعلان دستوري عسكري صدر بفرمان وبارداة عسكرية منفردة رغم ان المجلس العسكرى يدير الدولة وليس يحكمها.....

ورغم الضبابية المعتادة من ممارسات العسكر عن مدى عودة او احياء او تعليق او سقوط دستور 71 الذي تم التعديل الحمبولى على بعض مواده!! بقى ذلك سرا فقط عند المجلس العسكري الذي لم يفصح وقتها عن ماذا تعني لا وهل سيعود دستور 71 ام لا...... الجدير بالذكران نتيجة الاستفتاء كانت بنعم بنسبة 77%...واحترمنا جميعا هذه الشرعية بها و فرحنا بها حتى لو اختلفنا معها .... حيث تم التلاعب والتعديل لفظيا في 4 مواد من المواد التي تم الاستفتاء عليها وهي 148 و 189 و 189 مكرر و 189 مكرر1 ..... قد يقول قائل : انها لا تغير المضمون لهذه المواد !!!!.... اعتقد ان هذا مرفوض دستوريا وعقلا ومنطقا لانه ليس من حق اي احد التعديل بنقطة او بحرف قبل الرجوع لصاحب الحق الاصيل الا و هو الشعب ....

بل الانكى من ذلك حذف فقرة في المادة 189 : ويعرض رئيس الجمهورية المشروع (الدستور) خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه"...مما يعنى ان رئيس الجمهورية في التعديلات هو الذي سيتم انتخابه عن طريق المواد (75-76-77-88-93) ..... اي انه بوضوح هناك رئيس منتخب قبل الدستور.....وقد تنبه المجلس العسكري لذلك مبكرا و يبدو انه اراد ان يترك لنفسه مخرجا او مهربا لو اراد التحايل لتأجيل انتخابات الرئاسة بعد الدستور!!!وقد يرد البعض ان هذه مواد عامة و منظمة للمرحلة الانتقالية و من حق المجلس العسكرى ان يضعها كما يحلو له.... بالتأكيد هذا كلام مغلوط و مردود عليه : فلماذا لم يتم الاستفتاء على الاعلان الدستوري كاملا ؟.... اليس من حق الشعب ؟ ولماذا يفرض المجلس مواد ليس من حقه ان يفرضها!!!

مؤخرا بدأنا الدخول في دوامة انتخابات الرئاسة قبل ام بعد الدستور .....المستشار محمد عطية اعلن في الشروق يوم 5 يناير "جواب نهائي الدستور قبل الرئيس" ثم تراجع عن ذلك يوم 11 يناير بقوله بجواز فتح باب الترشيح للرئاسة قبل الدستور...المجلس تحاشى تماما اى ارتباط رسمى موثق بتاريخ محدد لانتخابات الرئاسة منذ الاستفتاء عن التعديلات الدستورية و الاعلان الدستوري!!!... وهذا يفسر التلاعب الخفى المشار اليها في حذف فقرة كاملة عن وجود رئيس الجمهورية صراحة قبل الدستور ..... فرغم التزام المجلس العسكرى المحدد بميعاد واضح لانتخابات الشعب والشورى في المادة 41 :"تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان" وتاريخ الاعلان هو 30 مارس ولكنه لم يحدد اي موعد او تاريخ او فترة وزمنية لها اي علاقة بميعاد انتخابات الرئاسة....
لقد حدث تحول جذري و غريب في علاقة المجلس العسكري بالثورة منذ اواخر يوليو الى الآن ...... حدث انقلابين على الثورة و على الاعلان الدستوري الذى رضينا به على مضض تقريبا في آن واحد ....انقلاب على الثورة والثوار حيث بدأت حملة تشويه وتعقب واعتقال لنشطاء سياسيين ومداهمة قنوات فضائية و منظمات حقوقية وشهدنا احداثا مروعة في ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء ...الاهم من ذلك انه حدث بالتزامن مع انقلاب المجلس العسكرى على الاعلان الدستوري.....
حدث ذلك في اجتماع غير مفهوم الى الآن هو اجتماع الفريق سامي عنان بالقوى السياسية في 1 اكتوبر 2011 حيث المادة رقم 1 في البيان تتحدث عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اليوم التالي للاستفتاء على الدستور الجديد ثم ظهر اللواء العصار بعدها في الفضائيات يتحدث عن تسليم السلطة في صيف 2013 !!!...


ما يصيبك بالدهشة هو وجود ثمة مخالفة للأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا والتى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية.... أى قبل تمام إعداد الدستور الجديد ولينشأ هذا الدستور فى ظل مؤسسات ديمقراطية مدنية ....معنى ذلك ان تصريحات المستشار محمد عطية الأخيرة و المادة رقم واحد في بيان الفريق سامي عنان والتى تحدد الدستور ثم الاستفتاء ثم الرئاسة هو مخالف للاعلان الدستوري !!! ...ما يفعله المجلس العسكرى انقلاب على شرعية التعديلات و على الاعلان الدستوري ... الجدير بالذكر ان ما فهمناه من فلسلفة التعديلات الدستورية بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معها ان البشري ولجنته رسموا خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وتم تحديدها و تعريفها كالآتي :
1- تبدأ في 30 مارس وليس لها تاريخ محدد لنهايتها....
2- تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية هو يوم الاستفتاء على دستور جديد....
3- في خلال المرحلة الانتقالية سيتم بناء مؤسسات الدولة السياسية الرئيسية وهي المؤسسة الشريعية (شعب و شورى) ثم مؤسسة الرئاسة (انتخابات رئاسة)....
4-يتم نقل السلطة على مرحلتين من المجلس العسكري : التشريعية (شعب وشوري) ثم التنفيذية (رئاسة).....
5-هذه المؤسسات لم يكن الغرض بناؤها كمؤسسات دائمة بل مؤسسات "مؤقتة" في مرحلة انتقالية بهدف واضح و محدد هو صياغة دستور جديد للبلاد تحت سلطة
"مدنية" كاملة حيث يتنهي دور العسكر سياسيا تماما بعد انتخابات الرئاسة و"قبل" وضع الدستور الجديد... وان كان من الممكن انتخاب الجمعية التأسيسية اثناء اجراء انتخابات الرئاسة ولكن مرحلة النقاش والحوار الوطنى حول الدستور الجديد كانت يجب ان تتم فى مناخ سياسي مدني ديمقراطي خالص بدون اي تدخل "عسكري" !!...
6- تنتهي المرحلة الانتقالية بعد الاستفتاء على الدستور الجديد....
7- سيحدد الدستور الجديد حكم المؤسسات السياسية الانتقالية (البرلمان والرئاسة) ومدى استمراريتها وهل سيتم عمل انتخابات جديدة ام سيكون هناك احكام انتقالية!!...


البشري كان هدفه منصب على ان يتم صياغة الدستور الجديد في مناخ مدني ديمقراطي بعيدا تماما عن حكم العسكر وهو توجه صحيح لا يختلف عليه أحد ولكن في الوصول الى هذا الهدف شرع في بناء مؤسسات كاملة و تقليدية لازاحة حكم العسكر بطريقة شرعية وديمقراطية من خلال مؤسسات البرلمان والرئاسة ....اذا لماذا يرفض الجيش تسليم السلطة للمدنيين ويماطل ويسوف فى ذلك ؟!!... الجدير بالذكر ان مصر تستعد فى الأشهر القليلة القادمة لإجراء إنتخابات اختياررئيس الجمهورية القادم!! ولا يخفى على أحد أن هذا الرئيس القادم على موعد " لن يتكرر " مع التاريخ لأنه سيكون رئيسا لمصر فى فترة إستثنائية سيتوقف معها التاريخ طويلا , وينتظره أيضا تحديات وصدامات كثيرة عليه أن يتعامل معها بمنتهى المهارة والحنكة السياسية ...


ولعل الصدام الأول والمرتقب والدموى سيكون مع الجيش , فهناك العديد من الأسئلة التى يجب أن تطرح نفسها على الساحة أولها : هل سيلتزم جنرالات العسكر بالرئيس المنتخب ويقوموا بتسليم السلطة بشكل كامل له ويكون شأنهم شأن أى مؤسسة موجودة فى الدولة المصرية أم أن هناك إحتمالات اّخرى تدور فى ذهنهم؟!! ...هل تتذكرون جيدا وثيقة السلمى والمادتين 9 و10 فمضمونهما يجعل الجيش دولة داخل الدولة .... فهم لا يريدون أحد يراقبهم أو يطلع على ميزانية الجيش أو أن يكشف عن أسرار تخص المؤسسة العسكرية وحدها ...

لا يستطيع أحد أن ينكر موقف الجيش أيام مبارك من موضوع التوريث فالجيش كان يرفض تولى جمال الرئاسة بأى شكل , ولعلهم غيروا موقفهم ووقفوا يعلنون حمايتهم للثورة لأنهم وجدوا فيها الفرصة كى يتخلصوا من هاجس توريث السلطة لنجل الرئيس السابق جمال المحسوب بطبيعة الحال على المدنيين ...فرفض الجيش لجمال مبارك كان سببه الرئيس هو أن جمال ليس ابن المؤسسة العسكرية , فلو كان نجل الرئيس المخلوع من العسكر لربما اختلف موقف الجيش قليلا تجاه التوريث , فهم يرفضون الخضوع لسلطة مدنية ....

وهنا تأتى النقطة التى تعد التحدى الأول والأكبر والأخطر للرئيس المنتخب القادم , والذى سيكون بطبيعة الحال من المدنيين , فكيف سيكون موقفه من الجيش وجنرالات العسكر ؟!! فهل يترك لهم صلاحيات إدارة الجيش كما هى حتى يتجنبهم ؟.... أم سيكون هناك صدام كبير بين الرئيس الجديد والجيش وهنا سيكون هذا الصدام دمويا ...
كل هذا الكلام عبارة عن تكهنات ونتمنى بطبيعة الحال ألا يحدث منها أى شئ على أرض الواقع .... ولكن الأمر جد خطير, فالعسكر تأخروا كل هذا فى تسليم السلطة من أجل هذا الأمر فهم لا يريدون الخضوع لسلطة مدنية ...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات