في -الاقتصاد السياسي- ل -الربيع العربي-

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3621 - 2012 / 1 / 28 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل "الربيع العربي"، كانت الشعوب العربية تَلْعَن وتَذِمُّ حكوماتها ودولها لتفريطها في الحقوق والمصالح الاقتصادية للأُمَّة؛ وكان "النفط" خَيْر دليل على هذا التفريط؛ فهذه السلعة الإستراتيجية كُنَّا نبيعها للغرب (على عدائه لحقوقنا القومية والديمقراطية) بثمن بخس (بمعيارٍ غير معيار العرض والطلب في السوق). ولقد عامَلْنا هذه السلعة على أنَّها "الثروة (المالية، أو الورقية)"، ولم نعاملها قط (لكوننا لا نملك إلاَّ الشكلي من السيادة القومية) على أنَّها "مُولِّد (أيْ يمكن ويجب أنْ تكون مُوَلِّداً) للثروة (بأوجهها كافة)".

وكان رُخْص النفط العربي يُضْرَب به المَثَل، ويُتَخَّذ دليلاً على أنَّ بقاء هذا النفط رخيصاً هو شرط بقاء لحكومات لا تمثِّل شعوبها.

ثمَّ جاء "الربيع العربي" ليقيم الدليل على أنَّ الدَّم العربي، أيْ دم العرب الثائرين على حكوماتهم المُفرِّطة في الحقوق والمصالح القومية للأُمَّة، والمُفْرِطة في عدائها للحقوق الديمقراطية لشعوبها، أرخص، وأرخص كثيراً، من النفط العربي؛ وكأنَّها حكومات تشتري بقاءها بهذا الرُّخْص وذاك!

وإنِّي لأفْهَم "الربيع العربي" على أنَّه، ولو في الضِّمْني من دوافعه، ثورة الأُمَّة على حكومات تَسْتَمِدُّ "طاقة البقاء"، أيْ طاقة بقائها هي، من هذا الرُّخْص وذاك.

دَعُونا نبدأ من "المَثَل الإيراني"؛ فإنَّ فيه من المعاني ما يَعِيننا على فَهْم وتفسير كثيرٍ من أوجه مأساتنا الاقتصادية (التاريخية).

إنَّه لحَقٌّ بسيط، ولا جدال في وجاهته وشرعيته، أنْ يُقرِّر "الشاري" التوقُّف عن شراء السلعة التي اعْتَدْتَّ بيعها له؛ ولقد قرَّرت دول الاتِّحاد الأوروبي التوقُّف عن شراء النفط الإيراني؛ وقد تُوَفَّق الولايات المتحدة والاتِّحاد الأوروبي في حَمْل شُراة آخرين على فِعْل الشيء نفسه؛ أمَّا الغاية (المُعْلَنة) فهي إصابة طهران بعجزٍ عن تمويل برنامجها النووي الذي يُوشِك، على ما يزعمون، أنْ يَلِد "قنبلة نووية" هي "الأشَرُّ" في العالم، على ما يزعمون أيضاً.

الأوروبيون لم يعتدوا عسكرياً على صادرات النفط الإيرانية؛ فَهُمْ لم يمنعوا بالقوَّة العسكرية صادرات إيران النفطية من المرور في مضيق هرمز؛ فكل ما فعلوه لا يتعدَّى ممارَسة حقهم (المشروع) في التوقُف عن شراء النفط من هذا البائع (الذي يتطيَّرون من نيَّاته النووية)!

"البائع" هو وحده الذي يمكن أنْ يصبح "معتدياً أثيماً" إذا ما استبدَّت به "الشمشونية"، واستخدم قواه العسكرية لمنع الصادرات النفطية لغيره من المرور في هذا المضيق الحيوي والإستراتيجي.

لكن، من المَلوم؟

أليست "الضحية"، ألا وهي إيران، هي المَلوم أوَّلاً وأخيراً؟!

لماذا لم تفعل إيران شيئاً من قبل من أجل أنْ تقي نفسها شَرَّ هذا الاعتماد على بيع نفطها في الحصول على معظم ما تحصل عليه من "العملة الدولية"؟!

لماذا لم تَقُمْ بما يُمكِّنها من جَعْل ثروتها من النفط والغاز مُولِّداً للثروة بأوجهها كافة؟!

إنَّ "الشُراة" متَّحِدون، على وجه العموم؛ أمَّا ما يُوحِّدهم فهو مصلحتهم (الكبرى والحيوية والإستراتيجية) في أنْ يظل النفط (والغاز) الذي يبتاعون رخيصاً، ويزداد رخصاً (بالمعيار الاقتصادي الحقيقي).

أمَّا "الباعة"، وفي مقدَّمهم أعضاء "أوبك"، فلديهم من أسباب ودواعي التضحية بوحدتهم، والتفريط فيها، ما يَحْمِل بعضهم على فِعْل ما من شأنه إغراء بعض "الشراة" بقطع أرزاق بعض الباعة؛ فالشاري الأوروبي للنفط الإيراني لن يشكو نقصاً في إمداداته النفطية إذا ما قرَّر التوقُّف عن شراء النفط من إيران!

و"المعوِّضون" ليسوا بمعتدين؛ فَهُمْ إنَّما يمارسون حقَّاً (مشروعاً) لهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وإنْ تَعارَض هذا "الحق" مع "مصلحة" البائعين في البقاء متَّحِدين في السرَّاء والضرَّاء!

نقول هذا، ونقول به، من غير أنْ نضرب صفحاً عن "إيران الخصم لنا" في العراق وسورية على وجه الخصوص؛ فإيران معتدية أثيمة في العراق وسورية، على وجه الخصوص؛ لكنَّ "الخصم المُطْلَق"، مثله مثل "الصديق المُطْلَق"، لا وجود له في عالم السياسة الواقعي (الذي بينه وبين عالم السياسة العربية بَوْن شاسع).

وفي هذا السياق (سياق النَّفي لوجود "الخصم المُطْلَق") أذْكُر موقفاً جيِّداً من الوجهة الإستراتيجية للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد؛ فتركيا "القديمة"، أيْ تركيا ما قبل أردوغان، سعت في إقناعه بجدوى قبوله مرور "أنبوب السلام" في الأراضي السورية؛ وهذا الأنبوب هو لنقل مياه للشرب من تركيا (الغنية بالمياه العذبة) إلى دولٍ عربية، وإلى إسرائيل أيضاً. وكان لهذا الأنبوب غايات عدَّة، منها زيادة إيرادات تركيا من "العملة الدولية".

جواب الرئيس حافظ الأسد كان الآتي: قد نَقْبَل مرور هذا الأنبوب في الأراضي السورية؛ لكنَّ سورية لن تَقْبَل أبداً أنْ تَشْرَب من مياه هذا الأنبوب، ولو مجَّاناً؛ لأنَّ مصلحة أمنها القومي تقضي بعدم الاعتماد، في تلبية حاجتها إلى مياه الشُّرْب، على مَصْدَر مائي أجنبي.

ومأساتنا المائية تشبه كثيراً مأساتنا النفطية؛ فإنَّ معظم المياه العربية العذبة، والتي نستهلكها شُرْباً، وفي الزراعة على وجه الخصوص، إنَّما يأتي من مصادِر هي أنهار منابعها في أراضٍ غير عربية (النيل، دجلة والفرات، ونهر الأردن الذي أحكمت إسرائيل سيطرتها على منابعه).

ما الذي فعلناه من أجل أنْ نقي أنفسنا (وأمننا القومي) هذا "الشر المائي"؟

لم نفعل إلاَّ ما يجعلنا أكثر اعتماداً من ذي قبل على هذه المصادِر المائية الأجنبية؛ فحكوماتنا تفهم "الأمن القومي" على أنَّه كل عملٍ من شأنه أنْ يقيها شرَّ ثورات شعوبها عليها!

نُظُم الحكم العربية (التي هي الآن في الخريف من عُمْرِها السياسي) لم يكن لديها من الدوافع والحوافز (النابعة من مصالح لا تمتُّ بصلة إلى المصلحة العامة لشعوبها) ما يجعلها منتصرة للحقوق والمصالح والقضايا القومية للأُمَّة، فرَأيْنا النفط العربي كالدجاجة التي تبيض ذهباً للغرب، فلا نحصل منه إلاَّ على ما يَعْدِل ريش الدجاجة، أو قشور بيضها، في أهميته الاقتصادية.

أمَّا عجزها عن الإصلاح السياسي والديمقراطي لأوجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعن التأسيس، من ثمَّ، لدولة المواطَنة، فهيَّأ، أو شرع يهيئ، الأسباب لكارثة اقتصادية جديدة هي كارثة نَقْل مِلْكِية بعض من أهم مصادِر الطاقة النفطية العربية إلى جماعات قومية غير عربية، أو إلى جماعات تناصب الانتماء القومي العربي العداء.

رِأيْنا ذلك في نفط العراق؛ فبعضه انتقلت مِلْكيته، أو توشك أنْ تنتقل، إلى الأكراد الذين فشلنا في التأسيس لعلاقة سوية معهم، وبعضه قد يصبح شيعياً (لأنَّنا لم نفعل شيئاً من أجل جَعْل الانتماء القومي العربي في العراق، وفي غيره، يتغلَّب على كل ما هو دونه من انتماء).

وقد يتعرَّض مَصْدر الطاقة النفطية في المنطقة الشرقية من السعودية إلى ما تعرَّضت له مصادِر الطاقة النفطية في العراق.

وها نحن نرى الآن مَصْدَر الطاقة النفطية في السودان تنتقل ملكيته إلى دولة جنوب السودان؛ لأنَّنا فشلنا أيضاً في التأسيس لعلاقة سوية مع شعب جنوب السودان.

إنَّها أُمَّة تُحْدِق بها كارثة مائية، وزراعية من ثمَّ، وتَفْقِد السيطرة على بعضٍ من أهم مصادِر طاقتها النفطية، والتي كانت للغرب مَصْدَراً للقوَّة بكل أوجهها؛ أمَّا تلك الأكوام من "العملة الدولية"، والمتأتية، في المقام الأوَّل، من بيع النفط بثمن بخس، فلا تُسْتَثْمَر إلاَّ بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد السادة الغربيين.

كل تاريخ "التبادل السلعي" لم يعرف قط ظاهرة كظاهرة "أنْ نعطي قِيَماً اقتصادية حقيقية (سِلعاً.. وسِلعاً إستراتيجية) لنأخذ أكواماً من الورق"، ولو كان أخضر اللون، ومفعماً بمعاني "الثقة"، فإذا كانت "فرنسا ـ ديغول" لم تستطع سنة 1973 أن تحصل من الولايات المتحدة على ما يعادل أكوام الورقة الخضراء (في بنكها المركزي) ذهباً، فهل نستطيع نحن؟!

حتى تلك الأكوام من الورق لم ننفقها ونستثمرها إلاَّ بما يؤكِّد عجزنا عن ابتناء "اقتصاد حقيقي"، فلقد استعملناها لابتناء مجتمع استهلاكي، مُفْرِط في نزعته الاستهلاكية، فمعظم السلع والخدمات التي حصلنا عليها لم يكن لـ "الاستهلاك الإنتاجي"، وإنَّما لـ "الاستهلاك الشخصي"، أو "الاستهلاك غير المُنْتِج للثروة".

أمَّا استثمارياً فقد استثمرناها هناك، أي في الغرب، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، في "الاقتصاد الورقي"، فثروتنا إمَّا على هيئة "ورقة خضراء" وإمَّا على هيئة "سهم"، أو ما شابه.

وإذا ما "تطرَّفْنا" في "ذكائنا الاستثماري" فقد نحوِّل بعضاً من تلك الأكوام من "الورقة الخضراء" إلى عقارات في مدن غربية، وكأنَّ ملكية عقار هناك يمكن أن تُتَرْجَم بنفوذ سياسي، أو اقتصادي حقيقي.

إنَّه "ذهب أسود"؛ لأنَّه كالمرأة الحاد؛ ولقد بعناه بثمن بخس.. بأكوام من الورق. حتى تلك الأكوام لم تَنْجُ؛ فلقد ابتنوا لها عندهم ما يشبه "الثقب الأسود"، ليمتصها كومة كومة.

بعضها امتَّصها، معيدها لنا على هيئة سيارات فخمة ووجبات سريعة..

وبعضها امتَّصها، معيدها لنا على هيئة أوراق (مالية) أخرى، كالأسهم..

وبعضها امتَّصها، معيدها لنا على هيئة أسلحة، كلَّما امتلكنا منها أكثر زاد أمننا القومي ضعفاً.

نَزْرٌ من البيض الذهبي لتلك الدجاجة حصلنا عليه؛ ولكن مع قيود (خفية) على "كيفية إنفاقه واستثماره"؛ فنَزْرٌ من هذا النزر رأيناه على هيئة إنتاج قومي صناعي وزراعي، أو على هيئة مؤسسات للإنتاج العلمي والتكنولوجي.

عُقْدتنا هي "اقتناء الأضخم من كل شيء يضر ولا ينفع"، فـ "الأضخم" من الأبراج يجب أن يكون عندنا، و"الأضخم" من "المراكز التجارية"، أي من المراكز المتَّجِرة بسلع الاستهلاك الشخصي، يجب أن يكون عندنا، و"الأضخم" من الفنادق والملاعب والمراكز الرياضية ودور السينما..، يجب أن يكون عندنا، و"الأضخم" من الأنفاق والجسور يجب أن يكون عندنا؛ أمَّا الأضخم من المنشآت الصناعية ومن منشآت "الاقتصاد الحقيقي"، على وجه العموم، فَدَعْهُ لهم!

إذا كان ممكناً أن نُنْتِج بقليل من المال والجهد والوقت قمحاً في أرض سودانية، مثلاً، فإننا نضرب عن ذلك صفحاً، لننفق كل المال والجهد والوقت في إنتاجه من "العدم"؛ ومع ذلك نجود بمزيدٍ من "الخطاب الأخوي القومي"!

كان لا بدَّ لنا من أن نستثمر أموالنا أوَّلاً في ذلك "الأسود" من ثروتنا الطبيعية، لنَكْتَسِب، من ثمَّ، القدرة على استخراجه، وتصنيعه، ونقله، والتأسيس لكل صناعة يدخل في تكوين سلعها. هذا التحدِّي الأول والأعظم لم نَحْظَ بشرف "الفشل" في مواجهته؛ لأننا لم نحاول، أصلاً، أن نواجهه.

كان يجب "تعريبه"، عمالاً وخبراء ومهندسين..، ثمَّ كان يجب "تعريب" الجهد الذي لا بد من بذله توصُّلاً إلى جعله أداة لتوليد الثروة، ثمَّ كان يجب الانطلاق منه في ابتناء السوق العربية المشتركة، وفي جعل التكامل الاقتصادي العربي واقعاً ينبض بالحياة، ثمَّ كان يجب جعل حمايته، ودرء المخاطر عنه، مهمة من مهمات النظام العربي للأمن القومي.

إنَّهما خللان كبيران، فهذه السلعة الإستراتيجية (النفط) التي نبيع إنَّما نبيعها بما يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية مهما رَفَعَ قانون العرض والطلب "سعرها الورقي"؛ وفي الوقت نفسه، لم نَسْتَجِب بما يكفي لتحدِّي تلك السلعة لنا، فهي ما زالت تتحدَّانا أنْ نعاملها على أنَّها أداة، أو وسيلة، لـ "توليد الثروة".

إنَّها "ثروة" لو كانت عند غيرنا لعرفوا كيف يجعلونها أداة لـ "توليد الثروة"، أو الدجاجة التي تبيض لهم ذهباً.

ولقد فكَّرَتْ الولايات المتحدة في الطريقة الفضلى لوضع يدها على الاحتياط الهائل للنفط والغاز عندنا والذي يبعد عنها آلاف الأميال من مياه البحار والمحيطات، فجاء وزير نفطها، بعد حرب "عاصفة الصحراء" ليقترح "استئجار النفط" كما يُستأجر أي عقار. وبحسب هذا الاقتراح، تَضُخُّ بعض الدول العربية "فائضاً نفطياً"، يُنْقَل إلى أراضي القوَّة الإمبريالية العظمى في العالم، ليُخزَّن فيها؛ ويبقى هذا "العقار من النفط" مملوكا لهذه الدول من الوجهة القانونية؛ أمَّا "المستأجر (وهو الولايات المتحدة)" فيدفع إيجاراً سنوياً!
أمَّا الدول العربية المُفْتَقِرة إلى الثروة النفطية فاكتشفت طريقاً أخرى إلى "الثراء الحكومي" المُفْقِر أكثر لشعوبها؛ فشرعت تبيع ما تعود ملكيته القانونية للشعب والمجتمع، وبثمن بخس كالثمن الذي تُباع به ثرواتنا النفطية.

ومن طريق هذا الفساد سادت اقتصادياً وسياسياً فئة اجتماعية لها مصلحة في القضاء على البقية الباقية من معاني وأوجه استقلال وسيادة دولها، وفي حَقْن سلطتها الاستبدادية الدكتاتورية بمزيدٍ من مصول القوَّة، ولو صُنِّع بعضها من "مادة الديمقراطية"!

وكل هذا الذي أتينا على ذكره لا يَعْدِل إلاَّ جزءاً من الدافع الاقتصادي الكامن في ثورات الشعوب العربية؛ فهل مِمَّا يدعو إلى العَجَب أنْ نرى بعد ذلك "الشرارة بوعزيزي" تُشْعِل السَّهل العربي كله؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات