هل تحتاج المرأة العربية -الكوتا-؟

أسماء صباح

الحوار المتمدن-العدد: 3619 - 2012 / 1 / 26 - 00:03
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تقف المرأة العربية هذه الايام على مفترق طرق، ويبدو هذا واضحا من خلال المعارك الجارية على اعتماد نظام الحصص التي تهدف الى تحسين فرص دخول المرأة للبرلمان.

فعلى الرغم من العمل بنظام الحصص الانتخابية "الكوتا" في مصر منذ 1979، الا نه تم الغاء قانون الحصص نهائيا عام 2010 والتي كان من الممكن لها ان تضمن على الاقل وجود 64 امرأة في البرلمان المصري الحالي.

الا انه غير كاف بالنسبة للمرأة التي زادت نسبة وجودها في الجامعات في منطقة الشرق الاوسط من 9 بالمئة عام 1991 الى 27 بالمئة عام 2009، فهناك نساء اكثر بكثير من الرجال مسجلات في الجامعات في المملكة العربية السعودية وتونس والامارات والجزائر والاردن والكويت، وتمثل النساء نصف عدد طلاب الجامعات ان لم تكن اكثر، فليس من المستهجن والمستغرب ان تطالب هؤلاء المتعلمات بدور اكبر في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلادهن، الا انهن ما زلن لا يشاركن الا ب 26 بالمئة فقط من قوة العمل في المنطقة وما زال العدد في تزايد.

فالعالم العربي بدأ يشهد تطورات وتغيرات تفيد بأن معدل الخصوبة ينخفض بشكل كبير وشهد الوطن العربي انخفاض شديد وملحوظ في نسبة وفيات الامهات تمثل 59 بالمئة بين العام 1990 و 2008، وهذا يشير الى زيادة التعليم والوعي بين الامهات ومجتمع النساء بشكل عام.

وتجد المرأة ان اعتماد نظام الكوتا هو من افضل الامكانيات المتاحة للنساء للحصول على مقاعد في البرلمانات، لانهن يعتبرنها وسيلة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، حيث العوامل الثقافية والمؤسسية والاقتصادية تشكل تحديات تقف في وجه المرأة.

كما ترى النساء ان هذه الاستراتيجية اداة مبدئية لتعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة والانصاف، وضمان تمثيل مصالح المرأة على الساحة السياسية والمجتمعية، فبالنسبة للناشطين في مجال حقوق المرأة تشير "الكوتا" الى الاعتراف الضمني باستبعاد المرأة من عالم السياسة وفرض الكوتا يعني محاولة تعويضها عن هذا الاقصاء والابعاد، كما ترى بعض الاحزاب ان حصص المرأة في قوائمهم هي وسيلة لجلب الناخبة وانها وسيلة لدفع مسيرة الموقف الايديولوجي فيما يتعلق بالمساواة مثل الاحزاب اليسارية.
برأيي لا يمكن ان تحقق الكوتا الكثير من المساواة (التي نحلم بها) في هذا المجال لان الاحزاب تكون مضطرة الى وضع النساء في قوائمها فتكون في اخر القائمة، وتضطر غالبا الى ان تكون متماشية مع سياسات وايديولوجيات الحزب الذي تمثله ان نجحت ولن تحدث اي تقدم في مجال مدافعتها عن حقوق المرأة.

ان المساواة يجب ان تبدأ من خلال تغير نظرة المجتمع النمطية عن المرأة، وانها تستطيع بكفائتها ان تصعد وتتولى مناصب سياسية وقيادية مهمة، وهذا يحتاج الى عشرات السنين وذلك لان المجتمع الذكوري ابدع في تخريب وتجريح صورة المرأة حتى بالنسبة لنفسها مما احدث لديها شك بقدراتها.

الا اننا لا ننكر ان نظام الحصص هذا قد ساهم بشكل او باخر بتقبل المجتمع الذكوري وان كان رغما عنه لدخول المرأة ووجودها تحت قبة البرلمان وهذا سيؤدي الى تغيير في عقلية هؤلاء الذين يقولون بان للمرأة بيتها، وان كان هذا التغير بطيئا نسبيا فالمطمئن انه يحدث...

#أسماء_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات