سؤال في الهوية العراقية ( البحث عن علمانية راسخة الجذور والبقاء )

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3608 - 2012 / 1 / 15 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا توجد دولة في عالمنا المعاصر دونما وجود لهوية سياسية وثقافية تحكم مسار وجودها وتطورها الإداري والمعرفي ، فالهوية مبثوثة في قيم الدولة وسلوكها وتعاملها مع المواطنين ، سواء كانت دولة بوليسية تراقب الجميع وتفكر بدلا عنهم أو كانت دولة ذات فضاء مفتوح من الحرية والتفكير البشريين ، بحيث تصبح الهوية في الأولى ذات انساق ثابتة ومجتمعات تعيش الأزمنة الدائرية من حيث التفكير والسلوك ، وفي الثانية تغدو الهوية ذات فضاء مفتوح ومتجاوز لأبعاد المجهول وغارقة في مضامين العقل المتسائل الذي لا يمكن أن تخترقه الحدود المغلقة أو تشوش عليه المعارف أو الأفكار " المنتهية الصلاحية " . فالهوية ، ثقافيا وسياسيا في دولة كبريطانيا تستمد طبيعتها العامة من خلال الإرث الحقوقي والمعرفي للفكر الغربي الحديث بشكل عام والفكر البريطاني المؤسس ضمن أعراف وتقاليد خضعت إلى مستويات من التطور والتبدل ، وصولا إلى الطبيعة الممارسة للثقافة أو الهوية في مجالات متعددة من المعرفة والحرية واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لمواطنيها من جانب ، وفي مجالات من المصلحة والمنفعة ضمن معايير الفعل السياسي والتواصل مع المجتمعات والدول الأخرى من جانب آخر ، وهنا لا يمكننا أن نقف إلى جانب الإطلاق في حكمنا هذا مع السياسة البريطانية أو الأمريكية فهي تخضع لعناصر التغيير والتحول من طبيعة إلى أخرى أي إن الهوية الثقافية والسياسية هنا هي هوية متغيرة سواء كانت ضمن حدود الداخل أو الخارج وليست ثابتة ضمن حدود المطلق . إن هذه المقدمة تجعلنا اقرب في تصدير الأسئلة حول الهوية كمعيار ثقافي وسياسي في العراق ، من حيث الإمكانية في فشل الدولة العراقية في تحقيق الاندماج الاجتماعي الفعال دونما عمليات إقصاء وتهميش ، ومن حيث بقاء الهويات الاجتماعية في صورة الانغلاق الثقافي والاجتماعي دونما تأصيل حقيقي للحداثة السياسية وبناء دولة المواطنة والمجتمع المدني الحديث . فالعراق كما هو معروف وجد اجتماعيا من خلال تعدد الهويات الثقافية التي لم تجمع سياسيا على أساس الدمج والتقارب والتلقيح الثقافي بل على أساس النفي والاستبعاد والاستئصال ، ومن ثم سيطرة هوية واحدة ، مدعومة بشكل سلطوي وثقافي تاريخي ، سواء من قبل المشكل أو المؤسس للدولة العراقية الحديثة ( بريطانيا ) أو من قبل التاريخ الثقافي الذي يحمل في داخله مصادر الإقصاء والمركزية الثقافية كسجن هوياتي إلى حد بعيد . وهذه المركزية الثقافية ليست حكرا على هوية واحدة بل تكاد أن تكون جاهزا مطلقا لجميع الاثنيات والطوائف في العراق يجري استخدامها كآلية دفاعية عندما تشتد وطأة الظروف المصاحبة للاضطهاد والتهميش والاستبداد . لقد كانت ابرز العوامل التي وقفت كمعوق أساسي وجوهري أمام إشراك الجميع في السياسة والحكم دون عمليات استبعاد وإقصاء تكمن في
1- سياسة الاستئثار المركزية للسياسة للحكم من قبل الدولة العثمانية وما أنتجته من فوارق طبقية وسياسية واجتماعية في تعاملها مع المواطنين العراقيين
2- الدور البريطاني في تثبيت مكون واحد معين ، وإقصاء بقية المكونات العراقية بسبب المقاومة في الجنوب والشمال .
3- وجود ظاهرة الإقطاع التي ساعدت بريطانيا على نموها وتطورها من اجل تثبيت النظام السياسي الجديد
4- وجود الأفكار القومية العنصرية ، تلك التي لا تؤمن بالتعددية الثقافية في العراق ، والتي حاولت إدماج جميع الهويات العراقية المتعددة والمختلفة ماديا ومعنويا ، تمثلت بأفكار ساطع الحصري ،تلك المرتبطة بما يسمى بالمكافحة الثقافية لجميع الاثنيات والطوائف المعادية للقومية النقية وللعروبة .
5- وجود العلاقات التاريخية بين الشيعة في العراق وبين إيران ، ومحاولة الأخيرة استغلالها سياسيا وثقافيا من اجل إبعاد المواطنين الشيعة من مركزيتهم الوطنية والعراقية .
6- هيمنة الانغلاق الثقافي الطائفي والعرقي على مكونات العراق الثقافية ، تلك التي تجعلها متشبثة بالأصول والمصادر النهائية للمعرفة والقيم بعيدا عن " الملاقحة " الثقافية أو المقاربة الاجتماعية بين جميع المكونات ، وهنا نذكر إن هذه المكونات اندمجت كثيرا في مشاريع سياسية علمانية ، لكنها لاقت التراجع والفشل بسبب سيطرة الدكتاتورية وديمومة التخلف الاجتماعي والثقافي داخل هذه المكونات الثقافية للمجتمع العراقي .
وهكذا نقول إن الدولة الملكية لم تستطع هضم واستيعاب الجميع للأسباب المذكورة أعلاه ، الأمر الذي عجل كثيرا في سقوطها ، ومجيء الدولة في شكلها الجمهوري التي حاولت البناء وتأسيس هوية وطنية عراقية متقدمة وحديثة لكنها فشلت وتراجعت بسبب اغترابها عن القبول الدولي ، إذ لم تكن على علاقة تحالفيه بين الغرب والشرق ، فضلا عن وجود العداء الإقليمي والعربي ، ناهيك عن العداء الطائفي والقومي لها من قبل رجال الدين الشيعة والسنة وكذلك القومين العرب والكرد ، بسبب مواقفها غير الداعمة للهويات الضيقة وارتفاعها عن الميول والاتجاهات ، إذ سرعان ما أقصيت ، وتشكل بعدها النظام السياسي ضمن أبعاد النفي والاستبعاد والاستبداد ، وهذه المرة بالاعتماد على القومية العربية تحت غطاء طائفي سياسي استمر وتطور بشكل عائلي وعشائري فردي إلى حد بعيد ، وصولا إلى دكتاتورية قائد الضرورة الذي تراجع العراق في زمنه عن المدنية والحضارة ، والنتيجة شاخصة اليوم لدى الطبقة السياسية الراهنة ، التي تعتاش على الهويات الضيقة للمجتمع وتحاول أن تقول إنها الممثل الشرعي والحقيقي لهذه الهويات الضيقة ، الطائفية والعرقية ، ولكن الحقيقة لها أوجه مختلفة ، فمن المؤكد إنها تجد الدعم الهوياتي الداخلي من قبل المجتمع ولكن ذلك الدعم مشكل عبر أساليب من الخداع والتمويه والزيف ، وبالتالي تتغلب المصلحة الضيقة للأفراد لا الأحزاب وأيديولوجياتها ، الأمر الذي يعيدنا إلى حلقة الفردية والعائلة والعشيرة في حكم العراق ، ولكن هذه المرة مقسما ضمن أبعاد وزوايا كثيرة وفقا للمنصب أو السلطة التي يتمتع فيها السياسي العراقي .
إن سؤال الهوية العراقية على أساس الانتماء إلى بناء الدولة ضمن قيم المواطنة والعدالة والحرية غير مفكر فيها لدى الطبقة السياسية في الأزمنة الراهنة ، وذلك لعدة أسباب ندرجها كالتالي

1- التوزع القومي والطائفي معرفيا وثقافيا : وذلك من خلال هيمنة المنطلقات الثقافية والعقائدية للطبقة السياسية الراهنة على أساس الانتماء إلى الطائفية والاثنية ، وبالتالي يقع الجميع ضمن حدود المظلومية السياسية والادعاء المتواصل بالتهميش والإقصاء من قبل قادة الطوائف والقوميات ، الأمر الذي يؤثر بدوره على المجتمع فيجعله متمسكا بهويات الصراع والخلاف بين المكونات الثقافية في العراق ، ف ( الشيعة ) لديهم التاريخ ألبكائي الطويل الذي يرسخ المظلومية فيستفاد منها السياسي " العراقي " الذي يمثل هذه الطائفة فتظهر المظلومية من خلال الرغبة في الهيمنة والسيطرة الحزبية والطائفية على هذه الوزارة أو تلك بشكل يفرغ العراق من قيمة الاختلاف وجوهره ، في حين يعتمد ( السنة ) على المظلومية أيضا بشكل حداثوي من حيث الادعاء والظهور داخل المؤسسات العراقية بشكل يفضي إلى إخفاء الرغبة في العودة إلى الهيمنة بشكل سلطوي واستبدادي على حساب التنوع والتعدد الثقافي والسياسي في العراق ، وما بقي لدينا سوى ( الأكراد ) الذين لا يعيشون بدورهم على المظلومية فحسب بل هنالك نزعة القومية كإطار ثقافي وسياسي يجعلهم في خانة الابتعاد عن بناء عراق موحد وحديث ، فهم يعطلون بناء الدولة المدنية ( مع الشيعة والسنة ) التي تقوم على مفاهيم المواطنة والاندماج الثقافي والاجتماعي بين المكونات الثقافية في العراق كافة ، من خلال صيرورتهم ضمن ازدواجية الداخل والخارج في الحكومة ، بين المشاركة في السلطة والثروة من جهة وعدم الولاء والبناء أيديولوجيا وثقافيا لهوية العراق الموحد والجديد ، وهكذا تظهر هذه الهويات انقسامية ولا يمكن أن تتوحد إلا من خلال مفاهيم المحاصصة والمشاركة في السلطة والثروة ، وهنا التوحد والسلطة والثروة ليس لشعوب القوميات والطوائف بل لقادة الكتل السياسية اللذين يزدادون غنى وثروة وسلطة على حساب بقية الشعب العراقي المتعدد الثقافات والمكونات والتي تستغلها أي هذه ( الثقافات ) الطائفية والقومية ، قوى التقسيم العضوي المدروس والممنهج لطبيعة العراق ، خدمة لأجندات خارجية إلى حد بعيد .
2- مخلفات الدكتاتورية ثقافيا واجتماعيا : من خلال هيمنة ثقافة الاستبداد والتسلط الفردي بدءا من المؤسسة الأولى التي تهب المواطن السلوك والمعرفة والعادات والتقاليد متمثلة بمؤسسة " الأسرة " وصولا إلى المؤسسة الثانية وهي " المدرسة " التي تفتقد إلى ثقافة النقد والسؤال والتفرد والإبداع ، وصولا إلى المجتمع ( البدوي والقروي والعشائري والطائفي والديني والقومي ) ، الذي يعلم الإنسان ، الفرد عملية الانصهار والاندماج ضمن ثقافة المجموع الاستبدادي الذي يحكمه الإطار والنموذج الفردي ، بحيث يغيب ضمن هذه التشكيلات الثلاث ثقافة المجموع المتحرر من ( الأشكال والأطر والنماذج والأفكار والمؤسسات ) التي تسود وتفرض وجودها كمطلقات ثابتة الحضور والتمثيل الاجتماعي والثقافي ، وكل ذلك بالطبع يدخل ضمن مخلفات الدكتاتورية التي أفرغت المجتمع العراقي من الثقافة المدنية الحديثة لتبقيه فريسة الاستبداد الطائفي والعشائري والقومي الذي يزدهر حضوره اليوم بشكل واسع وكبير داخل الأحزاب السياسية وكيفية تعاملها الداخلي والخارجي سواء من حيث هيمنة الفرد على مقررات الداخل وعدم التواجد الليبرالي الحر للأفراد عموما من حيث المشاركة الديمقراطية وصناعة القرار ومحاولة خلق نماذج حزبية شبابية صاعدة ضمن مجال المستقبل ، وكذلك من حيث تعاملها مع الأحزاب الأخرى ضمن مزدوجتين من ( الإقصاء والهيمنة والاحتراب والعنف ) من جهة وعلى أساس من المشاركة في ( الغنيمة والثروة والسلطة ) بشكل يبعد هذه الأحزاب عن التواصل والتلاقح والتلاقي ثقافيا وأيديولوجيا ضن مشروع يطور الواقع العراقي ويخلق البدائل المختلفة لما هو سائد في الأزمنة الراهنة .
وهكذا تكون الصورة واضحة من حيث التوزع طائفيا وقوميا ومن حيث سيادة ثقافة الاستبداد ، فكل ذلك يجعل الهوية العراقية في مهب النسيان والتلاشي سواء كانت ضمن خانة التقسيم طائفيا وعرقيا أو ضمن خانة ( الملك العضوض ) أو المستبد الأوحد ، فكلا الحالتين تغيب عناصر المواطنة والتحرر الفردي والاجتماعي على حد سواء ، وكذلك تغيب عناصر التلاقح بين ( المكان والزمان والإنسان ) من حيث التطور والتغيير بشكل دائم ومستمر ، ولكن هل وصلنا ضمن هذه التشكيلة إلى حدود المطلق ، أي هل نستطيع الاستسلام إلى صورة الجهل والتخلف التي تقدمها لنا دولة الطوائف والاثنيات ، بالطبع سوف يكون جوابنا هو النفي ، فالحاجة إلى سيادة دولة المواطنة وبناء الهوية الاجتماعية والسياسية على أسس من الكفاءة والمهنية ، بغض النظر عن الانتماء الطائفي والثقافي ، عاملا حيويا وأساسيا للتغيير والتطور في العراق وكذلك هدفا سياسيا مشروعا لإزالة هذه المخلفات التي تبسط جذورها وآثارها حاضرا ومستقبلا من اجل ممارسة الخداع الجماهيري وتنويم المجتمعات وتعطيل قابلياتهم الإبداعية والثقافية والإنسانية بشكل عام . إن بناء دولة المواطنة وتشكيل الدولة على أساس هوية الانفتاح الثقافي والعقائدي يحتاج إلى تحقيق مجموعة قضايا من اجل زحزحة النموذج الطائفي والقومي في العراق متمثلا في
1- الوطنية كطبقة سياسية وثقافية : من خلال العمل على إعادة الاعتبار لمفهوم الوطنية ضمن طبيعة تختلف عن الماضي والحاضر من حيث التفكير والممارسة ، التأسيس والفعل ، من حيث كونها ماضيا قد نزع عنها صفة الالتصاق بالمواطن والأرض والتاريخ ، وهنا نقصد بهيمنة خطابات وشعارات القومية العربية على حساب الوطن ، المتعدد الثقافات والقوميات ، والذي يحتوي على مصادر معرفية متنوعة ومختلفة فيما بينها ، كل ذلك تم تدميره ودمجه ضمن معيار القومية العربية ، فاليهود تم تهجيرهم لأسباب عنصرية تتعلق بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ، وتأثيره ، ليس على المجتمع العراقي فحسب بل على المجتمعات العربية جميعا ، والتي مرت بظاهرة طرد اليهود منها وإفراغ ذلك المكون التاريخي والثقافي لدى هذه المجتمعات ، كذلك الحال مع بقية المكونات التي عانت من الدمج القومي والاتهام الجاهز بالخيانة والتبعية وغيرها من الأساطير ، التي لم تنتهي حتى هذه الأزمنة الراهنة ، فالوطنية كما أسلفنا ظهرت ليس بصفتها الملتصقة بالمواطن ، جسدا ومعرفة ، سلوكا وثقافة .. الخ بل بصفتها الحزبية والإيديولوجية ، التي غيبت واضطهدت جميع العناصر المختلفة عن إطارها الحزبي والثقافي ، وبالتالي ، أنتجت ما نعانيه اليوم من هيمنة خطابات الطوائف والقبائل ، والتي أصبحت فيها الوطنية أشبه بالحلم الذي لا يتحقق ، ما دام الجميع ضمن حدود النسبي يعمل وفقا لأجندات وتأثيرات خارجية ، تفقد قيمة البناء والتأسيس للعراق الجديد ، المتجاوز كل مخلفات الماضي البغيض ، وهكذا تغدو الوطنية الملتصقة بالمواطن وحريته وكفاءته وإنسانيته معدومة الوجود والحضور في الأزمنة الراهنة . إن العمل على زحزحة خطابات الطوائف والقبائل وما تنتجه من مجتمعات مفككه ومستلبة ومغيبة الإرادة والفعل والتفكير بالمستقبل يحتاج إلى تبديل وتغيير الأشكال السياسية الموجودة ، اليوم ، وذلك من خلال دعم الثقافة الوطنية الملتصقة بالمواطن وهمومه ومشاكله وطموحاته ، من جهة ، وتلك المرتبطة بحب المكان والوطن ( العراق ) والذي لا يمثل في النهاية سوى ذلك الإنسان ، الفرد ، والمجموع المستلب والمغيب عنه ابسط الحقوق الإنسانية ، سواء تلك التي تعلقت بوجوده اليومي المعاش ، أو ما يتطلع إليه من أحلام وطموحات مستقبلية ، وهذه التجربة الوطنية لا تتحقق إلا من خلال تحقق الشرط أو العامل الثاني ، ألا وهو تجذير العلمانية كسلوك مباشر من قبل الدولة والمجتمع .
2- العلمانية كجذور سياسية وثقافية : تشكل العلمانية حلا جوهريا لجميع المشاكل السياسية والثقافية والاجتماعية في العراق ، لما تحمله من مضامين تؤكد الحياد الايجابي بين الثقافات والمعتقدات ، وما تملك قدرة على لم الجميع في بوتقة المواطنة والحرية ، المدنية واحترام حقوق الإنسان ، فضلا عن الإمكانية في جعل المواطنين أحرارا في اختيارهم من حيث المعرفة والثقافة والسلوك .. الخ ، الأمر يجعل المجتمع يعيش التعدد الثقافي والمعرفي دونما صراع يقود العباد والبلاد إلى الهلاك والدمار ، ومن ثم تغدو الحقيقة ذاتها متجاوزة لمفهومها ألخلاصي ، المطلق ،إذ إنها في النهاية معنية بقضية الإنسان وتطوره وسعادته على هذه الأرض ، على عكس ما يناقضها من أفكار وقيم مطلقة وشمولية تعادي ذاك الطرف وتكفر ذلك الإنسان ومن ثم هي من تملك مفاتيح الجنان والحقيقة المطلقة . والعلمانية ضمن صورة الجذر السياسي والثقافي الأكثر ارتباطا بالأرض والمجتمع ، لا يتم تحقيقها من خلال عملية التنظير الفكري والاصطلاحي لمفردة العلمانية فحسب بل من خلال وجود التشكلات السياسية العلمانية المخلصة لفكرة " الدنيوه " المرتبطة ضمن مجالين هما العلم والعالم ، فضمن مجال العلم نستطيع إلغاء الثنائية الدينية والقومية والإيديولوجية ، تلك التي تجعل الذات البشرية متموضعة داخل سجن العقائد والأفكار المطلقة ، خصوصا ، تلك التي تمنع التفكير بشكل حر وجديد ومختلف أو تلك التي تضع الحدود والنهايات وتحاول أن تجيب عن كل شيء في عالمنا البشري ، أما ضمن مجال العالم نستطيع إلغاء الهويات الدينية والثقافية والاجتماعية ، تلك التي تضع المحرمات والحواجز أمام حرية الإنسان في التفكير والسلوك والمظهر والتعامل الاجتماعي ، بحيث يصبح مجال العلم مرتبط بالإبداع وحريته في الممارسة والانجاز البشريين ، ومجال العالم مشكل على أساس تحقيق السعادة والشعور بالتوازن والانتماء بعيدا عن عناصر الإقصاء والتهميش والاغتراب ، التي كثيرا ما يعيشها المواطنون أو الأفراد ، داخل المجتمعات المحكومة بنظام شمولي ديني أو قومي أو أيديولوجي .. الخ ،

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات