قضيّة قانونيّة

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 19:45
المحور: كتابات ساخرة
    

يا خشيبة نودي نودي ، ودّيني على جدودي ، وجدودي بطارف عكا ، ينطوني ثوب وكعكة ، والكعكة وين أضمها .. إلخ

طارق الهاشمي ( هرَب ) ، لا .. ما هرب .. تمّ تكليفه بمهمة رسمية من رئيس الجمهورية في كردستان ، طارق الهاشمي ضيف على رئيس الجمهورية في الإقليم ، تصريحات من سلطات الإقليم تدعي عدم تسليم طارق إلى السلطات الفدرالية وكأنها هي المسؤولة عن تسليمه من عدمه ، قيادتا الحزبين الكرديين منهمكة لرأب الصدع الحاصل ، النائب في البرلمان حسين الأسدي ( من كتلة دولة القانون ) يصرّح إلى وسائل الإعلام أن رئيس الجمهورية بتستره على متهم هارب يجعله تحت طائلة القانون ، كتلة العراقية تمنع حضور نوابها إجتماعات مجلس النواب ووزراءها من حضور جلسات مجلس الوزراء ، رئيس مجلس النواب يمنع دخول حسين الأسدي إلى البرلمان ما لم يقدم إعتذاراً عن تصريحه إلى رئيس الجمهورية ... مليوصة يا حسين الصافي !!

إبتداءً نقول ، إن كانت الأوضاع طبيعية ، ولو أنها لم تكن كذلك من أيام إنطلاق المقولة ( مليوصة يا حسين الصافي ) ، أي : لو كانت السلطة القضائية مستقلّة فعلاً ونزيهة ، غير مسيّسة ، لو كان القاضي الذي أصدر الأمر المتعلق بإعتقال أفراد من حماية طارق الهاشمي مستنداً على أدلة مادية حقيقية وليس إخبارية كيدية أو مجرد الشك في سلوكهم أو الحدس والتقدير غير المسند بقرائن لأصبح إصداره لقراره مقبولاً قانونياً . ولو كان الإعتقال ثم التحقيق وإستحصال الإعترافات قد جرى بشكل أصولي من قبل الشرطة أو القاضي بدون إستخدام أي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي وبحضور محاميي المتهمين لكانت الشهادات ( الإعترافات ) التي أدلوا بها أدلة كافية قانوناً لإصدار قرار قضائي لإعتقال طارق الهاشمي .

لو كانت الأمور قد سارت بالكمال والتمام الموصوف أعلاه ، لكان طارق الهاشمي يُعتبر هارباً من وجه العدالة لمنع إعتقاله ومحاكمته ، ولكان رئيس الجمهورية متستراً على متهم هارب مما يجعله تحت طائلة القانون بتعطيله سير العدالة ، كما إدعى النائب حسين الأسدي . ولأصبح رئيس مجلس النواب مخالفاً للنظام الداخلي للمجلس بمنعه حسين الأسدي دخول المجلس ، وحرمانه ليس من حقه في ممارسة صلاحياته بل الإعتداء على حقوقه و حقوق أبناء الشعب الذين إنتخبوه ليمثلهم .

ولكن المعروف أن رئيس الجمهورية محامي ، يعرف القوانين جيّداً ، وسياسي محترف لعقود قد تزيد على أعمارالكثيرين من الذين يعملون في السياسة حالياً ، فهو إستحق عن جدارة مُناداته ( مام جلال ) أي العم جلال . أعلن رئيس الجمهورية صراحة إستضافته لطارق الهاشمي في كردستان . وبمجرد صدور هذا الإعلان يتوضح أنه متأكد من عدم قيامه بعمل مخالف أو منافٍ للقوانين . أي بكلمة أوضح أن لدى رئيس الجمهورية ( شخصياً ) الشك في مجريات الأمور التي أدّت إلى إصدار أمر إعتقال نائبه ، وخصوصاً في عرض أمر الإعتقال في وسائل الإعلام المرئية والتركيز على إظهار تواقيع خمس قضاة على الوثيقة ، بينما كان التحقيق قد تمّ على يد قاضٍ منفرد . في الحالة التي يشك فيها رئيس الجمهورية في الإجراءات التي أدت إلى إصدار أمر لإعتقال نائبه ، يكون من واجبه حمايته بإعتباره أحد أركان رئاسة الجمهورية . ويكون لدى طارق الهاشمي العذر ، وهو الأولى في معرفة كونه بريئاً وأن مؤامرة تُدبّر لسحقه أو مذنباً يروم الخلاص والحفاظ على حياته مما لا يُحمَدُ عقباه في حالة تسليمه لنفسه إلى السلطات . وبذلك يُعتبر سفره إلى كردستان مبرراً لحين إنجلاء الموقف ووضوح أبعاد القضية .

وسيظلّ هناك سؤالٌ بسيط بحاجة إلى إجابة " لماذا تلكأت أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ قرار القضاء بإعتقال الهاشمي الذي كان قد صدر وهو في بغداد ( حسب قوله ) ، وتركت له الفرصة للسفر إلى كردستان ، ثمّ تطالب الحكومة سلطات الإقليم بإلقاء القبض عليه وتسليمه ، بينما لم تقم هي بذلك عندما كان في العاصمة وتحت سيطرتها ؟؟ "

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات