أحداث مجلس الوزراء ومسار المرحلة الانتقالية

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3597 - 2012 / 1 / 4 - 15:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تابعت بكل أسى أحداث مجلس الوزراء وبغض النظر عن المسئول عن الأحداث الأخيرة , وهي ما زالت قيد التحقيق , فان المؤكد لدي يتمثل فيما يلي :

١_أن قوات الشرطة العسكرية استخدمت عنف مفرط وغير مبرر ضد المتظاهرين, وصل إلى حد ضرب الفتيات وسحلهن عاريات بشكل وقح لا يختلف كثيرا عن أسلوب تعامل نظام مبارك مع معارضيه

٢_أن ثمة عناصر اندست وسط المتظاهرين واستغلت ما حدث في إشعال الفوضى لصالح جهات ما

٣_ والمؤكد أن وراء أحداث مجلس الوزراء أصابع خفية من مصلحتها إجهاض الثورة بالوقيعة بين الشعب والجيش _وهي التي سماها المجلس العسكري بالطرف الثالث _تتمثل في اعتقادي في فلول النظام السابق فضلا عن جهات أجنبية لا تريد لهذا البلد أن يرى الديمقراطية

وتفسيري لتعامل جنود الجيش العنيف ضد المتظاهرين أنه ربما يعود في جزء كبير منه الى الكبت الذي يعاني منه جنود الجيش المصري وهو نابع من عدم خوضهم أي معارك من أي نوع منذ السادس من أكتوبر 1973 كما لا يخوضون أي مناورات عسكرية مشتركة مع دول أخرى فضلا عن سوء المعاملة التي ربما يلاقونها من قبل قادتهم العسكريين

والحاصل أن الأحداث الأخيرة قد خلقت شرخا كبيرا بين شباب الثورة والجيش , وهو ما ليس في مصلحة أحد إذ من شأنه لو استمر أن يؤدي ليس فقط الى إجهاض الثورة بل ربما انهيار الدولة لا قدر الله,الأمر الذي يفرض علينا محاولة ترميم الجرح وفي تقديري أنه يتعين على المجلس العسكري إذا كان فعلا يريد إصلاح ما جرى أن يقوم بما يلي :

١_ يجب على المجلس العسكري تقديم اعتذار أراه واجبا لشباب الثورة الشرفاء

٢_ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم ببحث أسباب الأزمة وتقديم المسئولين عن قتل وإصابة المتظاهرين إلى محاكمة عاجلة أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم

٣_تعويض ضحايا الأحداث من أسر الشهداء والمصابين بشكل عادل

٤_ الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين مع التفريق الواجب بين النشطاء السياسيين , والبلطجية ومثيري الشغب ممن يستحقون العقاب

انتهت الأحداث باعتصام الشباب في ميدان التحرير مع غلق الشوارع الملتهبة المؤدية إليه بالحواجز منعا لتجدد الاشتباكات بين الشباب وقوات الشرطة العسكرية , والحقيقة أنني ضد الاعتصام الآن بعد أن كنت أؤيده حين تم تعيين الجنزوري رئيسا للوزراء ذلك أن المجلس العسكري قد نجح بجدارة في شحن الرأي العام ضد شباب الثورة _وفق خطة ممنهجة_ بعد أن تم تصويرهم من قبل الإعلام الرسمي كبلطجية ومثيري شغب لا هدف لهم سوى إثارة الفوضى ومن ثم قام بتشويه صورة الثوار بل ونجح أيضا في الإساءة للثورة نفسها وشحن الناس ضدها وبالتالي فان الاعتصام الآن من شأنه تقليب الناس أكثر ضد الثورة وهو ما يصب مباشرة في صالح النظام القديم بل ويخشى معه عودته في شكل جديد بدعوى (الاستقرار) وهي الفزاعة التي كان يستند عليها مبارك طوال فترة حكمه الطويل! , فضلا عن أن الاعتصام من شأنه أيضا استنزاف قوى الثورة فيما لا طائل منه بينما نحن مقبلون على الذكرى الأولى للخامس والعشرين من يناير ونريد أن نحشد لأكبر مليونية شهدتها الثورة احتفالا بالذكرى من جانب وللضغط على المجلس العسكري تأكيدا لتحقيق مطالب الثورة من جانب آخر

وعقب أحداث مجلس الوزراء تجدد الجدل حول ترتيب أولويات ما تبقى من المرحلة الانتقالية إذ طالب البعض بتسليم فوري للسلطة وذلك بتعجيل انتخابات الرئاسة بحيث تكون عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة مع إلغاء أو تأجيل انتخابات الشورى , وفي تقديري أن الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري بتسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل جيدا جدا بل هو أفضل ما حصلنا عليه من المجلس العسكري حتى الآن , وأرى أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور ينطوي على خطر كبير إذ سيرث الرئيس المنتخب صلاحيات المجلس العسكري المطلقة أو على أقل تقدير سيأتي وفق صلاحيات دستور 1971 , ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر لذا أرى التمسك بالجدول المعلن وإذا كان ثمة تعديل فيمكن إلغاء أو تأجيل انتخابات مجلس الشورى لأنه مجلس صوري بلا صلاحيات (الدكتور علي السلمي اقترح تأجيل انتخابات الشورى لما بعد الدستور والرئاسة انتظارا لتبين وضعه فى الدستور الجديد فإذا نص على وجود مجلس للشورى يتم إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء عليه)

كما أن ثمة فخ نصبه الإسلاميون ينبغي الانتباه له يتمثل في المطالبة بأن يتولى رئيس مجلس الشعب المقبل رئاسة الجمهورية لحين إجراء انتخابات الرئاسة والأخطر منه مطالبتهم بأن يكون نظام الحكم في مصر برلماني وليس رئاسي وهو ما يعني في كلتا الحالتين أن يكون الرئيس إسلامي باعتبارهم يمثلون الأغلبية في البرلمان!

وأخيرا يتعين الضغط على المجلس العسكري من أجل وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور بحيث تمثل جميع فئات المجتمع ولا تستأثر بها الأغلبية البرلمانية

لست بحاجة إلى التنبيه على أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تقتضي من جميع الأطراف التحلي بقدر كبير من الحكمة والحس الوطني مع وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار , حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات