ملاحظات على مسودة قانون صندوق الشهداء

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1063 - 2004 / 12 / 30 - 13:34
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

أخيراً مرّر بعض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مسودة قانون صندوق الشهداء إستجابة لنداءات وضغوط فعاليات وشخصيات وطنية وإجتماعية ، وكذلك مؤسسات متخصصة طالبت بوضع قانون ينظم حقوق أسر الشهداء الفلسطيينيين لنزعها من دائرة تعدد اللوائح المالية المختلفة المنظمة لإستحقاقات أسر الشهداء ، التي لم تراعي أسس العدالة والمساواة ولم توحد المعايير التي على أساسها يتم إحتساب رواتب الشهداء ، ولم يكن بالإمكان معرفة فلسفة التباينات الحاصلة ما بين رواتب شهداء الإنتفاضة الأولى الكبرى ورواتب شهداء إنتفاضة الأقصى الثانية وكذلك رواتب شهداء النفق أو شهداء الخارج ، رغم مرور سنوات على إنتخاب المجلس التشريعي كانت كافية لأن يحوز الشهداء بإهتمام أعضاء المجلس لاصدار قانون يعالج الوضع الحقوقي لاسر الشهداء برمته .
المهم الآن أننا أمام مسودة قانون موضوعة على طاولة التشريعي ستناقش وفقاً لنظام إقرار القوانين في المجلس ، والتي نتمنى أن تدعى الأطراف المهتمة بالقانون للحضور والمشاركة بالنقاش قبل اقراره ، وحتى يحين موعد القراءة الاولى ومن موقع المسؤولية أضع الملاحظات التالية أمام كلا من المجلس التشريعي والرأي العام لتضمينها وأخذها بالإعتبار :
أولاً : العنوان :
أطلق على المشروع إسم " قانون صندوق الشهداء " مما يعني أن إرادة واضعيه إتجهت إلى حصر إلتزاماته بحدود الراتب الشهري لأسرة الشهيد دون غيرها من الحقوق المادية الأخرى كالحق في التعليم العالي والعلاج المجانيين والضمان الإجتماعي ، وكذلك حق الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة معلومة في المؤسسات الحكومية ، لذلك فإن تسمية القانون بصندوق الشهداء عوضاً عن حقوق الشهداء تشي بأن مضامينه تقتصر على الراتب من الحقوق المادية دون مدّه ليتناول كذلك الحقوق المعنوية إنطلاقاً من الفهم الذي يعتبر أن الشهيد يخرج عن حالة إجتماعية يتم متابعتها ضمن مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وإنما يجسد حالة نضالية تنبع من واقع وطني ليكرس إبنا وشهيدا للشعب والوطن اضافة لكونه أبناً لأسرته ، لذلك فاقتراحي بهذا الصدد بأن يطلق على القانون " قانون الشهداء " كما " قانون الأسرى والمحررين " وأن تفرد مادة مستقلة تنص على إنشاء صندوق لغايات ترجمة الحقوق المادية .
ثانياً : التعريف :
عرَفت مسودة القانون الشهيد" بأنه كل من إستشهد بسبب القضية الفلسطينية وكان مسجلاً في سجلات شهداء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء "، قضية تعريف الشهيد رافقه تاريخيا عديد الإشكاليات والحساسيات ، وقد تم الهروب دائماً من التعريف لحالات قتلت لم يكن لها علاقة بالصراع مع الإحتلال ، وإنما لحالات تم قتلها بخلافات داخلية لها طابع سياسي أو ثأري أو في ظروف غامضة أطلق عليهم "شهداء" ، وكان الإعتبار الذي بسببه أطلق اللقب يتعلق بتنفيس أجواء محتقنة وفض نزاع ما أو لإدارة أزمة ناشئة .. السؤال الناشيء هنا مع إصدار قانون خاص بالشهداء هو: هل سيتعامل القانون وبما له من هالة وقدسية مع ذات المنطق الذي ولّد الخلط ما بين شهيد بمواجهة الإحتلال أو بسبب المهام الإضافية التي فرضت على الثورة الفلسطينية كحمايتها والدفاع عن وجودها ووجود الشعب كما حصل في الخارج ، وما بين قتيل في ظروف غامضة ، أما آن الأوان للتخلص من الحمل الزائد الذي حمله التعريف ردحا من الزمن ! وهل سيتم الاستمرار بالتعامل مع اللقب بإستخفاف أم أننا معنيون ومسؤولون عن حمايته والدفاع عنه من التلوث والضباب الذي لحقه .. لقد إختار القانون أيضاً أن يفتح نافذة أمام من لا ينطبق على ظروف إستشهادهم حقيقة الصراع مع الإحتلال عندما قال : " أو من يصادق مجلس إدارة الصندوق على منحه هذه الصفة" ، وهذا النص يفتح الباب أمام إستمرار ذات المشكلة القائمة التي تحوَل الإستثناء إلى قاعدة وتهز مصداقية القانون وقوّته ، ويهيء لممارسة الضغوط على مجلس الإدارة لإعتماد شهداء بملابسات وظروف خاصة ...أي استمرار ذات الوضع الرث ولكن بقانون!
كما أن إشتراط إدراج إسم الشهيد في سجلات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء سيجحف بحق شهداء لم ترد أسماءهم في السجلات المذكورة ، لذلك فإني أقترح أن يعرف الشهيد بأنه كل من إستشهد على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي أو في معارك الدفاع عن القضية والوجود الفلسطيني .
ثالثاً : تناقضات في المسودة
اعتبرت المادة الثالثة من مسودة القانون ان الصندوق "هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري"، وعليه من المفترض حكما ان الاطار المرجعي له هو القانون وصلاحياته وما ينشأ عنهما ، الا ان المسودة عادت الى ما يشرخ هذا الحكم عندما نصت المادة الخامسة على ان الاعتمادات المخصصة من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أحد موارد الصندوق ! كما ُشرخ المبدأ حين نصت المادة (12) على اعتبار هيئة الرقابة العامة- وهي أحد الهيئات التابعة للسلطة الوطنية-مكلفة بالتدقيق والرقابة الادارية والمالية على حسابات الصندوق، كما يتجلّى التناقض عندما اعتبرت المادة الثامنة من المسودة سريان قانون الخدمة المدنية على الموظفين العاملين في الصندوق أي انه يطبق عليهم نظام موظفي السلطة الوطنية مما ينشئ تضاربا في المصالح ، لذلك ارى ان يتم اعادة النظر بالمسودة لجهة ضمان الانسجام والتناغم بين نصوص القانون ومبادئه.
رابعا:مجلس الادارة
تتحدث المادة الرابعة من القانون عن تشكيل مجلس إدارة للصندوق مكون من سبع أشخاص يمثلون وزارة الشؤون الإجتماعية ويحتفظ ممثلها برئاسة مجلس الصندوق وعضوية وزارة المالية والداخلية والخارجية والمجلس التشريعي ومن ممثلين منتخبين عن تجمع أسر الشهداء أحدهما نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وهنا نثمن إضافة عضوية تجمع أسر الشهداء لعضوية اللجنة كونه جاء لتمثيل قطاع أهلي عامل في صفوف أسر الشهداء مما يعني تمثيل وحضور مصالحهم وهمومهم وآمالهم ، لكن الإشكالية في المجلس تكمن فيما يلي :
أ- خلت المادة من تعريف مجلس الادارة ، كما خلت المادة من ذكر رئيس مجلس الادارة وللمدير المذكورين في مصطلحات المادة (1)الامر الذي يتطلب اضافتهما الى نص المادة.
ب- كما خلت المادة من تحديد مهام مدير الصندوق والذي نفترض ان يكون معينا بمنصب مدير عام ، لما يتطلبه المنصب من مهام وصلاحيات ، وقد جرت العادة ان يكون سكرتيرا لمجلس الادارة ليكون مطَََّلعا على سياسات وقرارات مجلس الادارة ليعمل على تنفيذها وترجمتها مما يتطلب اضافتها الى النص, بينما خلت مصطلحات المادة (1) من ذكر تجمع أسر الشهداء الذي يجب اضافته .
ج - أن عدد أعضاء المجلس من الوزارات واسع جدا( اربعة من أصل سبعة) مما يخل ّ بالتوازن وتحديداً بسبب عضوية المجلس الضامرة فسيكون المجلس مضطرا لأخذ قراراته أحياناً بحضور أربع أعضاء فقط قد يصادف ان يكونوا من ممثلي الوزارات ، مما يحصر ويقصر الرؤيا بإتجاه محدد ،بالاضافة الى الخشية الواردة بحصول تكتلات قد تؤدي إلى اتفاقات مسبقة لتمرير قضايا خلافية, ويصبح الإقتراح البديل أن توسع عضوية المجلس بممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن مؤسسة أسر الشهداء لتمثيل أسر شهداء المخيمات والخارج, وتوسيع عضويته من لجنة الرقابة في المجلس التشريعي, ومن عدد من الأشخاص المستقلين ذوي الكفاءة العلمية والسيرة المعروفة ، والتساؤل المشروع حول سبب عضوية وزارتي الخارجية والداخلية إنطلاقاً من طبيعة مهام مجلس إدارة الصندوق ولماذا لم تحظ وزارتي التعليم العالي والصحة بها على سبيل المثال ! كما يجب أن تلحظ المادة عدد الحضور في اجتماع مجلس الادارة الذي من شأنه تحقيق النصاب وعدد الغيابات التي يمكن السماح بها قبل اتخاذ القرار بسحب العضوية حتى لا تتحول إلى عضوية فخرية.
خامسا :الاستثمار
جاء في المادة السادسة من مسودة القانون بأن يحصر مجال إستثمار أموال الصندوق عن طريق تحصيل فوائد إيداعها بالبنوك المحلية ، وتمنع المسودة إستثمار الأموال في المشاريع الإسكانية وفي الإقراض ولم يذكر اذا كان المنع محصورا في المجالين المذكورين .. وهل ستكون مجالات الاستثمار الأخرى مسموحة أم لا ..! بشكل عام هذا يغلق الباب أمام تحقيق إستقلال مادي يمَكن من تمويل الصندوق ذاتياً لتحقيق إستقرار الصرف المنتظم الذي عانت أسر الشهداء ولا تزال تعاني من تأخر الصرف ومن ثباته الذي تجاهل دائما مستجدات اخرى كغلاء المعيشة أو التغير في أسعار صرف العملات أو التضخم ، صحيح أنه اذا ما قرر القانون تشريع القيام بعمل مشاريع إستثمارية يرتب إستحقاقات أخرى لها علاقة بإنشاء هيكل وظيفي ومترتبات أخرى لتجسيد التوجه الإستثماري ، إلا أن ضرورة وأهمية هذا التوجه هوالذي سيمكّن الصندوق من الوقوف بثبات على أرجل من حديد جاعلاً اليد العليا خير من السفلى,دون أن نغفل ما سيوفره ذلك من فرص عمل لذات القطاع وما يعود من نفع ومصلحة عامة يجعلنا راهنا على الأقل نطالب بأن لا يغلق القانون الفرصة أمام هذا التوجه الذي يجسد أيضا إعادة الإعتبار للبعد التنموي بديلاً للإغاثي .

سادسا :أوجه الصرف
حسنا فعل المشرَع عندما قرر بموجب المادة (13) أن يقوم بصرف راتب عن ثلاثة اشهر لأسرة الشهيد لمرة واحدة ، لمواجهة الطارئ القاسي ماديا ومعنويا ، ولكنه اخطأ عندما أطلق على الدفعة صفة الراتب ، وعليه أرى انه من الأجدى ان يعتبر المبلغ كدفعة مقطوعة وموحدة بغض النظر عن عمل الشهيد او مستواه الاجتماعي والاقتصادي أو مرتبته القيادية..
سابعا: اعتبرت المادة السادسة عشرة بأن الصندوق هو الخلف القانوني لمؤسسة رعاية الشهداء حيث تنقل إليه كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تتمتع بها المؤسسة ، والملاحظات التي يمكن أن تساق على هذه المادة ما يلي :
1) أن المادة الخامسة من القانون والتي قامت بتحديد موارد الصندوق لم تتعرض لأموال المؤسسة ، فإن كان الصندوق هو وريث المؤسسة فلا بد من تحديد أصول المؤسسة وأموالها ومن المخول بذلك ومن سينفذه ، وعلاقة مجلس إدارة الصندوق بهذا ، هل سيكون مخولاً بذلك أم أن مدير عام الصندوق سيكون أحد المكلفين ، لأن تركها دون تحديد سيفتح المجال أمام سلبيات وشبهات غير محبّذة .
2) أن إلغاء دور المؤسسة التابع لدائرة الشؤون الإجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية ولو ضمنا في قانون صادر عن المجلس التشريعي كأحد هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية هو أمر غير نظامي بالمعنى السياسي والمرجعي ،بالإضافة الى أنني أعتقد مع كثيرين بأنه لا زال هناك دور وطني ولوجستي للمؤسسة بالعلاقة مع شهداء الخارج وحقوقهم الذي لا ينتهي إلا لدى التوصل إلى تسويات سياسية .
ثامنا:قضايا سكت عنها القانون
1- مدقق الحسابات: جرت العادة ان جميع الهيئات الاعتبارية تعين مدققا مستقلا لحساباتها واستبداله بهيئة الرقابة العامة غير نظامية كما أسلفنا ، لذا يجب ان يذكر بالقانون ما ينص على تعيين المدقق الذي من الممكن أن يكون مسائلا من قبل هيئة الرقابة العامة.
2- مهام الصندوق: لم توضح مسودة القانون مهام الصندوق ومسؤولياته ونطاقها الذي نفترض ان يكون له مهام الإدارة والإشراف على مستحقات اسر الشهداء حصرا.
3- مدير عام الصندوق: تعيين مدير عام الصندوق امر سكتت عنه مسودة القانون, وتركه دون تحديد مسؤولية تعيينه ومن قبل من سيولّد فجوة تنفذ من خلالها التعيينات العشوائية, الامر الذي يملي ان ينص القانون على الجهة المخولة بالتعيين وجهة التنسيب التي نفترض ان تكون مجلس الادارة باشتراط الكفاءة المهنية والعلمية وفقا لمعايير ومهام واضحة محددة.
4- لقد غفل القانون عن إدراج حقوق أخرى للشهداء عرفاناً من المجتمع بتضحياتهم وأسرهم الجسيمة التي طالت بيوتهم وإستقرارهم وأوضاعهم المادية والمعنوية والنفسية من فقدان للمعيل والسند, وقد عانت بعض الاسر من خلخلة في أوضاعها المعيشية بشكل أثر على واقع و مستقبل أفرادها ، فهل يريد المشرّع أن يقصر حقوق الشهداء بالراتب الشهري الذي لا يسد الرمق في أحيان كثيرة, أو أن للحقوق معنى أوسع وأشمل تبدأ بالراتب الشهري والحق في الرعاية الصحية والتعليمية المجانية والحق في الحصول على فرصة عمل وعلى البعثات التعليمية والدورات التأهيلية !!
وأخيراً ,إن مسودة القانون قد غيبت الشهداء الأسرى وحقوقهم,مما يوجب التنويه إلى النص على اعتبارهم شهداء تنطبق عليهم ذات الحقوق, وقد غيبت المسودة كذلك الشهيدات سواء في التعريف أو في متن القانون والاشارة الضمنية لهن غير كافية ، والمسألة لا تتعلق بالشكلانية ، بل تتعلق بحفظ الدور والحق بالقانون والتنويه إليهما وتظهيرهما للدلالة على اعتراف قانوني واضح بهن ، ففي الوقت الذي نتحدث عن تغيير أنماط تفكير إجتماعية بالية لا بد أن ينظر للتغيير بتجلياته ومعانيه الشاملة .

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات