السينما العراقية بين الممكن والمستحيل

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 1063 - 2004 / 12 / 30 - 11:53
المحور: الادب والفن
    

في أواخر الستينات وبداية السبعينات وصلت إلى البلاد دفعة من الشباب السينمائي المتخرج حديثاً من أعلى المعاهد السينمائية وأشهرها وأعلاها مكانة في العالم ( من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا) بعد جيل الرواد الذين درس بعضهم السينما في أمريكا. واستبشرنا خيراً بإمكانية ولادة سينما جديدة في العراق على غرار السينما الجديدة التي ولدت آنذاك في مصر وسورية ولبنان وكرست لها دمشق مهرجناً خاصا بسينما الشباب إلا أن الحلم بسينما عراقية سرعان ما أجهض بسبب تزامن ذلك الحدث مع وصول النظام الديكتاتوري إلى السلطة بانقلاب عسكري سنة 1968 فاستحوذت الديكتاتورية على مؤسسات الدولة وسخرتها لمآربها ودعايتها الفجة ولم تفلت مؤسسة السينما والمسرح من ذلك المصير الأسود فبدأ العد التنازلي لها وتردت في عملها وانتاجها كماً ونوعاً على مدى أربعة عقود وتشتت شمل السينمائيين الشباب فمنهم من هاجر ومنهم من عاد إلى مقاعد الدراسة للحصول على شهادات التخصص العليا ومنهم من بقي داخل الوطن وحاول التكيف أو الاستسلام للأمر الواقع المزري الذي فرضه عليهم النظام وسياسته الثقافية الفجة والمتدنية . وكانت الضربة القاصمة التي وجهت إلى المؤسسة العامة للسينما والمسرح هي ابتكار نظام التمويل الذاتي بعد أن دخل البلد في نفق مظلم من الحصار والمقاطعة والأزمة الاقتنصادية الخانقة والديون وتدهور مستويات المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية والتضخم الهائل وارتفاع الأسعار ألخ مما جعل التفكير بانتاج سينمائي ومسرحي جاد من الكماليات التي يلاتجرأ أحد بالتفكير فيها ناهيك عن تحقيقها .وكما ذكر الأستاذ طاهر عبد مسلم في افتتاحيته بهذا الصدد حين" أدخلت دائرة السينما والمسرح في دوامة الفشل الذريع والمتراكم " حيث كان التمويل الذاتي أحد العوامل الرئيسية التي قضت على السينما العراقية وحولتها إلى جثة هامدة من ناحية الانتاج . وبقي جيش العاملين في حقل السينما موظفون عاطلون عن العمل يتقاضون رواتب قليلة ومخجلة لاتكفيهم قوت يومهم ومع تراكم الأزمات وجدت هذه الدائرة نفسها مكبلة بجملة من المعايير غير المعقولة والتي لايمكن معها التحرك وإعادة الحياة في هذه الجثة الهامدة المسماة السينما العراقية.
ثم سقط الصنم وتهاوت الدولة الفاشية المستبدة لكن قوانينها وأنظمتها الإدارية والتشريعية مازالت قائمة وتنخر في صميم الحياة الثقافية . ومازالت وزارة الثقافة تنظر بألم إلى هذه المديرية ولاتستطيع إخراجها من غيبوبتها رغم محاولات وزير الثقافة الأستاذ مفيد الجزائري العديدة لإقناع رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء بالضرورة العاجلة لتشريع جديد يزيل عن كاهل هذه المديرية الثقافية قيود التمويل الذاتي وعدم التعامل معها شنها شأن دوائر انتاجية تجارية وتصنيعية أخرى تابعة لوزارات أخرى تعمل بنظام التمويل الذاتي فالسينما في العالم الثالث ليست تجارة بل هي فن وإبداع ووسيلة تثقيف تربوية وفنية قبل أن تكون وسيلة ترفيه لتزجية أوقات الفراغ . قد تتذرع الحكومة العراقية المؤقتة بأن الأمر لا يستحق العجلة وأنه سيتم تسوية هذه القضية مع بقية المؤسسات الأخرى الكثيرة التي تدار وفق نظام التموبل الذاتي لاسيما في سياق التوجه الحالي للحكومة نحو الخصخصة لجميع القطاعات بما فيها القطاع الثقافي ، وبأن هناك أولويات أخرى أكثر عجالة كالخدمات العامة والصحة والكهرباء والنقل وقبلها بالطبع الأمن وأن من الترف التفكير بشأن السينما ووضعها التشريعي والقانوني والمالي وأنها غير معنية بأمر السينما في الوقت الحاضر ، فهذا لعمري عذر اقبح من فعل فالثقافة هي غذاء الروح وهي هندسة الجنس البشري وتنمية روحه الإبداعية وهي الأساس لكل مفاهيم التطور والانفتاح والتسامح والتنظيم الاجتماعي ونمو الوعي الذاتي والجماعي لدى الأفراد والمجتمعات إلى جانب كونها وسيلة للإمتاع فمجتمع بلا ثقافة هو مجتمع بربري متخلف وخطر وعنيف تقوده شريعة الغاب وغريزة البقاء للأقوى فهل هذا ماترغبه الحكومة العراقية المؤقتة التي يفترض بها أن تكون بديلاً لحكومة الاستبداد والطغيان البربرية التي أجهزت على الثقافة ودمرتها بعد أن وعت أن السينما هي سلاح ذو حدين وهي أخطر سلاح بيد الجماهير وقواها الوطنية لمحاربة الظلم والطغيان والديكتاتورية وفضحها وتنمية الوعي بالحرية والكرامة . لذلك بادرت الحكومة العراقية السابقة إلى تدمير السينما وقام عملائها بسرقة آخر ما تبقى في المؤسسة السينمائية العراقية قبيل سقوط النظام بأيام قليلة .
من هنا يطالب السينمائيون العراقيون ومعهم جميع المثقفين الحكومة العراقية المؤقتة أن تبادر فوراً إلى إلغاء التشريع الصدامي المتعلق بمؤسسة السينما والمسرح الخاص بالتمويل الذاتي وتحويلها إلى التمويل المركزي اسوة بباقي مديريات وزارة الثقافة الإبداعية ومن ثم إتاحة الفرصة والإمكانية للوزارة للقيام بإعادة هيكلة جوهرية لهذين القطاعين بفصلهما إلى مديريتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى ومن ثم تحويل مديرية السينما إلى كيان جديد ذو إمكانات وصلاحيات كبيرة هو المركز الوطني للسينما على غرار التجارب العربية والعالمية الأخرى، ففي مصر هناك المركز القومي للسينما وفي فرنسا هناك المركز الوطني للسينما على سبيل المثال لا الحصر . تمتلك تلك المراكز صلاحيات عالية لتنظم النشاط السينمائي برمته في تلك البلدان من التثيقف ونشر الثقافة السينمائية عن طريق نشر وترجمة الكتب والمجلات السينمائية أو الاشراف عليها مروراً بتأهيل الكادر السينمائي عن طريق الإشراف على معهد عالي للدراسات السينمائية بمواصفات عالمية تابع لوزارة الثقافة وليس لوزارة التربية أو التعليم ، والإشراف على استيراد وتوزيع وعرض الأفلام السينمائية والإشراف على صالات العرض بموجب تشريعات قانونية محددة وملائمة سبق أن ثبتت نجاعتها في أماكن اخرى من العالم مما يوفر دخلا هائلا لميزانية وزارة الثقافة وللمركز الوطني للسينما يسهم في ميزانية الانتاج و كذلك عن طريق عقد الاتفاقات الثنائية والدولية للانتاج المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية والعربية . إن عملية أنقاذ السينما العراقية تتأرجح بين الممكن والمستحيل . فمن غير المجدي التفكير باي حل قبل أن نخطوة الخطو العلمية الأولى في هذا المجال ألا وهي إزالة ركام التمويل الذاتي والتخلص من أنقاضه وحفر اساسات جديدة لتشييد سينما على اسس صلدة ومتينة وتهيئة جيل جديد من السينمائية يتمتعون بقدرات وكفاءات عالية وتأهيل علمية ويعملون في مناخ من الحرية التامة والجرأة والتجريب في الأساليب والمناهج الجمالية الراقية خاصة عند توفير الإمكانات المادية اللازمة للنهوض بالعملية الإنتاجية وبمساعدة الشقاء والأ السينما العراقية بين الممكن والمستحيل

د. جواد بشارة

في أواخر الستينات وبداية السبعينات وصلت إلى البلاد دفعة من الشباب السينمائي المتخرج حديثاً من أعلى المعاهد السينمائية وأشهرها وأعلاها مكانة في العالم ( من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا) بعد جيل الرواد الذين درس بعضهم السينما في أمريكا. واستبشرنا خيراً بإمكانية ولادة سينما جديدة في العراق على غرار السينما الجديدة التي ولدت آنذاك في مصر وسورية ولبنان وكرست لها دمشق مهرجناً خاصا بسينما الشباب إلا أن الحلم بسينما عراقية سرعان ما أجهض بسبب تزامن ذلك الحدث مع وصول النظام الديكتاتوري إلى السلطة بانقلاب عسكري سنة 1968 فاستحوذت الديكتاتورية على مؤسسات الدولة وسخرتها لمآربها ودعايتها الفجة ولم تفلت مؤسسة السينما والمسرح من ذلك المصير الأسود فبدأ العد التنازلي لها وتردت في عملها وانتاجها كماً ونوعاً على مدى أربعة عقود وتشتت شمل السينمائيين الشباب فمنهم من هاجر ومنهم من عاد إلى مقاعد الدراسة للحصول على شهادات التخصص العليا ومنهم من بقي داخل الوطن وحاول التكيف أو الاستسلام للأمر الواقع المزري الذي فرضه عليهم النظام وسياسته الثقافية الفجة والمتدنية . وكانت الضربة القاصمة التي وجهت إلى المؤسسة العامة للسينما والمسرح هي ابتكار نظام التمويل الذاتي بعد أن دخل البلد في نفق مظلم من الحصار والمقاطعة والأزمة الاقتنصادية الخانقة والديون وتدهور مستويات المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية والتضخم الهائل وارتفاع الأسعار ألخ مما جعل التفكير بانتاج سينمائي ومسرحي جاد من الكماليات التي يلاتجرأ أحد بالتفكير فيها ناهيك عن تحقيقها .وكما ذكر الستاذ طاهر عبد مسلم في افتتاحيته بهذا الصدد حين" أدخلت دائرة السينما والمسرح في دوامة الفشل الذريع والمتراكم " حيث كان التمويل الذاتي أحد العوامل الرئيسية التي قضت على السينما العراقية وحولتها إلى جثة هامدة من ناحية الانتاج . وبقي جيش العاملين في حقل السينما موظفون عاطلون عن العمل يتقاضون رواتب قليلة ومخجلة لاتكفيهم قوت يومهم ومع تراكم الأزمات وجدت هذه الدائرة نفسها مكبلة بجملة من المعايير غير المعقولة والتي لايمكن معها التحرك وإعادة الحياة في هذه الجثة الهامدة المسماة السينما العراقية.
ثم سقط الصنم وتهاوت الدولة الفاشية المستبدة لكن قوانينها وأنظمتها الإدارية والتشريعية مازالت قائمة وتنخر في صميم الحياة الثقافية . ومازالت وزارة الثقافة تنظر بألم إلى هذه المديرية ولاتستطيع إخراجها من غيبوبتها رغم محاولات وزير الثقافة الأستاذ مفيد الجزائري العديدة لإقناع رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء بالضرورة العاجلة لتشريع جديد يزيل عن كاهل هذه المديرية الثقافية قيود التمويل الذاتي وعدم التعامل معها شنها شأن دوائر انتاجية تجارية وتصنيعية أخرى تابعة لوزارات أخرى تعمل بنظام التمويل الذاتي فالسينما في العالم الثالث ليست تجارة بل هي فن وإبداع ووسيلة تثقيف تربوية وفنية قبل أن تكون وسيلة ترفيه لتزجية أوقات الفراغ . قد تتذرع الحكومة العراقية المؤقتة بأن الأمر لا يستحق العجلة وأنه سيتم تسوية هذه القضية مع بقية المؤسسات الأخرى الكثيرة التي تدار وفق نظام التموبل الذاتي لاسيما في سياق التوجه الحالي للحكومة نحو الخصخصة لجميع القطاعات بما فيها القطاع الثقافي ، وبأن هناك أولويات أخرى أكثر عجالة كالخدمات العامة والصحة والكهرباء والنقل وقبلها بالطبع الأمن وأن من الترف التفكير بشأن السينما ووضعها التشريعي والقانوني والمالي وأنها غير معنية بأمر السينما في الوقت الحاضر ، فهذا لعمري عذر اقبح من فعل فالثقافة هي غذاء الروح وهي هندسة الجنس البشري وتنمية روحه الإبداعية وهي الأساس لكل مفاهيم التطور والانفتاح والتسامح والتنظيم الاجتماعي ونمو الوعي الذاتي والجماعي لدى الأفراد والمجتمعات إلى جانب كونها وسيلة للإمتاع فمجتمع بلا ثقافة هو مجتمع بربري متخلف وخطر وعنيف تقوده شريعة الغاب وغريزة البقاء للأقوى فهل هذا ماترغبه الحكومة العراقية المؤقتة التي يفترض بها أن تكون بديلاً لحكومة الاستبداد والطغيان البربرية التي أجهزت على الثقافة ودمرتها بعد أن وعت أن السينما هي سلاح ذو حدين وهي أخطر سلاح بيد الجماهير وقواها الوطنية لمحاربة الظلم والطغيان والديكتاتورية وفضحها وتنمية الوعي بالحرية والكرامة . لذلك بادرت الحكومة العراقية السابقة إلى تدمير السينما وقام عملائها بسرقة آخر ما تبقى في المؤسسة السينمائية العراقية قبيل سقوط النظام بأيام قليلة .
من هنا يطالب السينمائيون العراقيون ومعهم جميع المثقفين الحكومة العراقية المؤقتة أن تبادر فوراً إلى إلغاء التشريع الصدامي المتعلق بمؤسسة السينما والمسرح الخاص بالتمويل الذاتي وتحويلها إلى التمويل المركزي اسوة بباقي مديريات وزارة الثقافة الإبداعية ومن ثم إتاحة الفرصة والإمكانية للوزارة للقيام بإعادة هيكلة جوهرية لهذين القطاعين بفصلهما إلى مديريتين مستقلتين الواحدة عن الأخرى ومن ثم تحويل مديرية السينما إلى كيان جديد ذو إمكانات وصلاحيات كبيرة هو المركز الوطني للسينما على غرار التجارب العربية والعالمية الأخرى، ففي مصر هناك المركز القومي للسينما وفي فرنسا هناك المركز الوطني للسينما على سبيل المثال لا الحصر . تمتلك تلك المراكز صلاحيات عالية لتنظم النشاط السينمائي برمته في تلك البلدان من التثيقف ونشر الثقافة السينمائية عن طريق نشر وترجمة الكتب والمجلات السينمائية أو الاشراف عليها مروراً بتأهيل الكادر السينمائي عن طريق الإشراف على معهد عالي للدراسات السينمائية بمواصفات عالمية تابع لوزارة الثقافة وليس لوزارة التربية أو التعليم ، والإشراف على استيراد وتوزيع وعرض الأفلام السينمائية والإشراف على صالات العرض بموجب تشريعات قانونية محددة وملائمة سبق أن ثبتت نجاعتها في أماكن اخرى من العالم مما يوفر دخلا هائلا لميزانية وزارة الثقافة وللمركز الوطني للسينما يسهم في ميزانية الانتاج و كذلك عن طريق عقد الاتفاقات الثنائية والدولية للانتاج المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية والعربية . إن عملية أنقاذ السينما العراقية تتأرجح بين الممكن والمستحيل . فمن غير المجدي التفكير باي حل قبل أن نخطوة الخطو العلمية الأولى في هذا المجال ألا وهي إزالة ركام التمويل الذاتي والتخلص من أنقاضه وحفر اساسات جديدة لتشييد سينما على اسس صلدة ومتينة وتهيئة جيل جديد من السينمائية يتمتعون بقدرات وكفاءات عالية وتأهيل علمية ويعملون في مناخ من الحرية التامة والجرأة والتجريب في الأساليب والمناهج الجمالية الراقية خاصة عند توفير الإمكانات المادية اللازمة للنهوض بالعملية الإنتاجية وبمساعدة الشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات