الماده السادسه في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الاردني

احمد الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الماده السادسه في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء يوم الثلاثاء الموافق 27-12-2011 ؛مشروع قانون الهيئه المستقله للانتخابات النيابيه القادمه وهو القانون الذي جاء على اثر مطالبات عديده من كافة القوى السياسيه الحيه في الوطن ؛
هذا وان كان لي عدد من الملاحظات على هذا القانون الا انني سأكتفي بالتعليق على الماده السادسه من هذا القانون لما لهذه الماده من اهميه خاصه كونها تدلل على مدى جدية السلطه التنفيذيه في السير على خطى الفصل بين السلطات كما يطالب الحراك السياسي منذ مطلع السنه الماضيه ؛
بداية اقول ان وجود هيئه مستقله للانتخابات النيابيه ليس اختراع اردني حيث ان هذه الهيئه توجد في كل الدول الديمقراطيه في العالم بما فيها بعض الدول العربيه ومنها العراق ومصر واليمن ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر فان اهمية وجود هذه الهيئه هي من احد اهم سمات الدوله الديمقراطيه الحديثه التي يسعى الجميع الى بناء اساسها القانوني؛
اولا؛ الماده السادسه بتتفرع الى بندين وهما (أ) و(ب) حيث ان فرعي (أ) يتحدث عن عدد اعضاء هذه الهيئه اضافة الى صلاحيات الملك بتعين هذه الهيئه ؛ اما البند(ب) فيتحدث عن كيفية اختيار اعضاء هذه الهيئه؛ والملاحظه هنا هي في التقديم والتأخير فليس صحيحا ان يتم تعين الاعضاء باراده ملكيه قبل أن يتم اختيارهم من قبل اللجنه المكلفه باختيار اعضاء الهيئه المستقله للانتخابات فالاصل ان يتم اختيار الاعضاء ثم يتم رفع الاسماء الى الملك للتوقيع عليها هذا وان كانت الملاحظه تبدو شكليه الا انها برأي المتواضع تدل بشكل واضح على العقلية المرهوبه التي يتمتع بها مجلس وزرائنا ؛
ثانيا- في الفقره(أ) يتم الحديث عن مدة اعضاء مجلس الهيئة المستقله بست سنوات قابله للتجديد وهذه المده على ما اعتقد انها طويله لانها تكرس اسماء بعينها كاعضاء في هذه الهيئه ؛ في حين اننا بحاجه الى التغير والتبديل لضرورات التحديث خصوصا اذا علمنا ان تعين هؤلاء الاعضاء لن يتم يطريقه ديمقراطيه ؛
ثالثا- الفقره ( ب) تتحدث عن رفع قائمه بالاسماء المقترحه والمخالفه هنا تتعلق بعدم تحديد عدد هذه الاسماء بما يتوافق مع عدد المجلس بما يوحي مباشرة الى انه يمكن رفع اكثر من العدد المقرر ليختار منهم الملك عدد اعضاء الهيئه وهذا انتقاص من صلاحية اللجنه التي كلفة بهذا الامر ؛ هذا من جانب اما الجانب الآخر والمهم فورود كلمة (مقترحه) في النص تدل دلاله قاطعه ان الملك غير ملزم بالاخذ برأي اللجنه التي ستختار اعضاء الهيئه؛
رابعا-تتحدث الماده السادسه في فرعها (ب) عن لجنه يتم تعينها دون ذكر من يعين هذه اللجنه فان كان صاحب القرار في تعين اللجنه هو الملك فيجب ان يذكر ذالك صراحه لاننا نتكلم عن قانون والقانون كما يعلم الجميع كلماته محدده وواضحه ولا تقبل اللبس .
خامسا—اما الملاحظات على طرقة تعين اعضاء هذه اللجنه فهي ان ثلاث من اصل اربعه يتم تعينهم اصلا من قبل الملك وهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس المجلس القضائي ؛ فهل يعقل ان يمتلكوا صلاحيات مستقله في اختيار اعضاء هيئة الانتخابات ؛خصوصا ان مشروع القانون يتكلم عن (تتمتع—الهيئه-- بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري) فعن أي شخصيه اعتباريه يتكلم المشروع مادام يتم اختيار اعضائها من قبل من هم اصلا غير مستقلين ولا يتمتعون بشخصيات اعتباريه ؛ لان الشخصيه الاعتباريه يجب ان تكون حائزه على ثقة الشعب او من يمثلهم وهذا المعنى الحقيقي للشخصيه الاعتباريه ؛ قالشخص معتبر لان الناس عبروا عن وجهة نظرهم به اما ان يتم فرضه على الشعب بالتعين فهي تنم عن عدم استيعاب مفهوم الشخصيه المعتبره ؛ هذا من جانب ومن جانب آخر فان ورود كلمة هيئه مستقله في التعريف تعني اول ما تعني اختيارها بشكل مستقل وبعيدا عن هيمنة السلطه التنفيذيه واقتراحي المحدد في هذا الجانب هو تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب لاختيار من متعدد يتقدمون لشغل هذا المنصب الهام لما لذالك من اهميه في اخراج مجلس نيابي غير مطعون قي شرعيته ؛فان كانت الهيئه المشرفه على الانتخابات يشوبها هذه الشوائب فكيف لنا الاطمئنان على نتائج انتخابات يفترض انها نزيهه يقبل بها الجميع دون طعون ودون ردات فعل معارضه لاحقا :وانا هنا لا اتكلم عن النوايا بل اتحدث عن قوانين وانظمه ومدى تطابقها مع المعاير الدوليه لاختيار الهيئات المستقله للانتخابات في جميع دول العالم؛ تلك المعاهدات وعلى رأسها( العهد الدولي للحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للجماعات والافراد)التي وقعت عليها دولتنا من اجل تنفيذها لا من اجل الالتفاف عليها في قانون متسلط يكرس نهج السلطه المطلقه بكل معانيها .
نص الماده مثار الحوار
المـادة6-أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي

#احمد_الجعافره (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات