كشف العذرية على المتظاهرات المحتجزات- عمل مهين للمرأة المصرية وعار للمجلس العسكرى وربط الجنس بالسياسة

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 14:59
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة امس الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية.
وصدر الحكم في دعوى رفعتها الناشطة سميرة إبراهيم قائلة إنها وزميلات لها تعرضن لكشف إجباري عن العذرية، بعد قيام الشرطة العسكرية بإلقاء القبض عليهن إلى جانب ناشطين في ميدان التحرير بوسط العاصمة، حين فض الجيش بالقوة اعتصاما في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية لناشطات احتجزهن في ذلك الوقت.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري في أسباب الحكم إنها قبلت الدعوى التي أقامتها سميرة ابراهيم امامها قائلة إنها تتضرر من توقيع كشف العذرية عليها أثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد فض اعتصام التاسع من آذار/مارس. وأضافت هذا السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري (الذي صدر بعد سقوط مبارك) ويعد انتهاكا لحرية أجساد الإناث وعدوانا على كرامتهن .
وكان نسب إلى عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/يناير، أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من ادعاء محتمل على أفراده بالاغتصاب من قبل المحتجات اللاتي أوردت تقارير أن عددهن 17 محتجة.
وقالت المحكمة لا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من الادعاء المحتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات، أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون وتنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض التي يجب سترها .

أن كشوف العذرية -- تنطوي على إذلال-- متعمد -وإهانة مقصودة
.
وقال المحامون عن الجيش للمحكمة إن الادعاءات عن كشف العذرية غير صحيحة وإن سميرة لا صفة لها في الادعاء.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية . واضاف أن الامر مطروح حاليا امام المحكمة العسكرية العليا في ما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية . وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.
لكن محكمة القضاء الاداري قالت اليوم الثابت من تقرير منظمة العفو الدولية أن اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو مسألة فحوص العذرية، وقال إن الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة.

الناشطة سميرة إبراهيم أقامت دعوى قضائية اختصمت فيها قيادات المجلس العسكري
،
وطالبت بوقف الكشف على عذرية الفتيات اللائي يُحتجزن أثناء التحقيقات معهن بعد القبض عليهن خلال التظاهرات، والتي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. وأشارت إلى أنها تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها في ظروف مهينة.
واحتشد مئات داخل قاعة المحكمة، ونظَّموا وقفة تضامنية مع إبراهيم وزميلاتها قبل بدء الجلسة أمام مجلس الدولة، شاركت فيها المرشحة المحتملة للرئاسة الإعلامية بثينة كامل، والناشط السياسي الذي فقد عينيه في التظاهرات أحمد حرارة، والمنتج السينمائي محمد العدل، والمطرب رامي عصام، وعدد كبير من الشباب والنساء.

وبعد صدور الحكم، تعالت هتافات الحاضرين داخل القاعة

مرددين: «يحيا العدل» و «الشعب أراد وانتصر». وبعدها انطلقت مسيرة من مجلس الدولة في حي الدقي إلى ميدان التحرير لدعم إبراهيم، ورفعوا لافتات كتب عليها: «نساء مصر خط أحمر» و «عايز حق أختي» و «سنحيا أحراراً أو نموت شرفاء»، كما رددوا بعض الهتافات منها: «يا سميرة يا سميرة، أنت أشرف من المشير»، و «يسقط يسقط حكم العسكر»، و «من أسوان للتحرير المطالب مش كتير» و «يا حرية فينك فينك، حكم العسكر بينا وبينك». لكن رئيس هيئة القضاء العسكري قال لوكالة الأنباء الرسمية بعد الحكم إنه «ليس له محل من التنفيذ»، مشيراً إلى أن «طبيباً مجنداً متهماً بالكشف عن عذرية الفتيات يخضع للتحقيق أمام المحكمة العسكرية العليا في ما هو منسوب إليه»، وأشار إلى أن «المحكمة حددت النظر في قضيته في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل». وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا إجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم إليه.

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات