حافظوا على سلامة السيد طارق الهاشمي من الإغتيال الكيدي

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3586 - 2011 / 12 / 24 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يغمرني إيمان راسخ بأن كثيراً من إغتيالات الشخصيات السياسية أو الحزبية أو الإعلامية جرت في العراق على أيدي الإرهابيين الطغمويين(1) التكفيريين(2) لأغراض كيدية. لم أسمع عن "الكيد" في العراق إلا في حالة "المخبر السري" (وهو أحد الأساليب التي يعول عليها جهاز الأمن العراقي للحصول على معلومات عن تحركات مشبوهة يمكن أن تسبب خرقاً أمنياً). وهذا يعكس قصوراً في نباهة وحيادية معظم القوى السياسية والإعلام العراقيين إذ ترمي بمسؤولية الإغتيال مباشرة على الأجهزة الأمنية الرسمية، ولا تنظر إلى الإحتمال الآخر. وطالما دافع قادة في إئتلاف العراقية عن الإرهابيين بحجة أن توقيفهم جرى بناءٍ على إخبار كيدي، وكأنَّ الأجهزة الأمنية بتلك الدرجة من الغفلة والسذاجة واليأس بحيث لا تميز بين الإخبار الصادق والإخبار الكاذب الكيدي. صحيح ومن المتوقع جداً أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع تفادي إلقاء القبض على أشخاص أبرياء يُخلى سبيلهم حالما تتبين برائتهم وقد تطول فترة الإحتجاز لبعضهم وهي أمور قد تصبح مبررة في ضوء حجم الإرهاب الواسع واللئيم الذي ضرب العراق وفي ضوء عزوف بعض القوى السياسية عن حث مؤيديها على التعاون مع الأجهزة الأمنية وذلك للنيل من سمعة الحكومة بمحاصرتها وتضليلها. هذا في الوقت الذي بات معلوماً أنه ما من جهاز أمني في العالم قادر على مداهمة اوكار الإرهاب والإجرام إستباقياً دون مساعدة الجمهور. ولا شك عندي أن الإرهابيين أنفسهم، من طغمويين وتكفيريين، يمارسون عملية الإخبار الكيدي بصور مختلفة، إضافة إلى القتل الكيدي، لضرب مصداقية الأجهزة الأمنية وخلق البلبلة وشبك الأمور وخلط الأوراق(3). لقد أكد ذلك الدكتور أياد السامرائي، القيادي في إلحزب الإسلامي وإئتلاف العراقية ورئيس مجلس النواب السابق، حيث قال للإعلامي السيد سعدون محسن ضمد قبل أشهر (فضائية الحرة – عراق / برنامج "حوار خاص") بأن حزبه يعاني من الإعترافات الكيدية، حيث يُوصى أعضاء تنظيم القاعدة ب"الإعتراف كيدياً" على أشخاص محددين في الحزب الإسلامي للإيقاع بهم وبالأجهزة الأمنية وتضليلها.
لاحظت أن القتل الكيدي أو محاولة القتل الكيدي لا يأتيان عشوائياً، وإنما يدرسان دراسة متأنية وافية تأخذ بالإعتبار جميع الظروف المجتمعية المحيطة بالمرشح للعملية لتحقق شروطاً معينة تعود بالنفع على تنظيم القاعدة. من هذه الشروط :
- أن يكون المرشح في حالة تعارض مع الحكومة فأما أن يكون في حالة خصام أو نقد شديد لها ، بحيث يتوجه أصبع الإتهام للحكومة بشكل سليقي مقنع إذا ما قًتل أو جرت "محاولة فاشلة" لقتله.

- يُقتل الشخص إذا لم يعد بقاؤه نافعاً (أي أصبح ورقة محروقة)، كأن يقترف المرشح جرماً يودي به إلى السجن الطويل المؤكد أو الإعدام. أعتقد أن السيد طارق الهاشمي يندرج (وللأسف الشديد) تحت هذا الباب. أو يُقتل إذا أصبح "ورقة فاقدة الصلاحية" كالنائب الشيخ صباح الساعدي (الذي آمل أن يتخذ هو وتتخذ السلطات الأمنية إحتياطات خاصة للحفاظ عليه من الإغتيال الكيدي الذي لا أستبعده.)

- يكتفى بتدبير "محاولة فاشلة" لإغتيال الشخص الذي لا يراد قتله لأن بقاءه مازال نافعاً، بل يُستغل ظرف معين لإثارة ضجة على الحكومة من وراء المحاولة الفاشلة كما حصل بالنسبة للتفجير قرب دار الشيخ علي حاتم سليمان، أمير عشائر الدليم، في الكرادة قرب المطعم اللبناني عندما إحتدم الخلاف بينه وبين الحكومة وبدأ بتوجيه الإنذارات لها على خلفية إلقاء القبض على البعثيين الذين أعادوا تشكيل حزبهم المحظور دستورياً.

- إذا أُلقي القبض على إرهابي هام يحمل معلومات خطيرة عن التنظيمات الإرهابية مما توجب تصفيته قبل البوح بها فتجري تصفيته داخل السجن ليحقق هدفين بضربة واحدة أحدهما الكيد.

- إذا تماثل عدد من الأشخاص في مناكفة الحكومة بشكل حاد فلا بأس من إغتيال أحدهم لإثارة ضجة إعلامية ضد الحكومة، إذا لم تكن تلك التصفية مؤذية لإستمرار عمل الآخرين. أعتقد، على الأغلب، أن قتل الإعلامي الشهيد هادي المهدي يقع تحت هذا الباب وكذلك المحاولة الفاشلة لقتل الإعلامي السيد عماد العبادي أيضاً.

- إغتيال أشخاص من القوى المعارضة الأكثر تشدداً إذا ظهر بينها من يدعو إلى الإعتدال كإغتيال المرحوم الدكتور عصام الراوي عضو مجلس الشورى في هيئة علماء المسلمين؛ أو إذا كان مستقلاً وغير متطرف كمحاولة إغتيال الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي في مسجد أم القرى.
خلاصـــــــــــــــــــةً: أدعو السلطات الأمنية في كردستان وبغداد إلى بذل العناية الكافية للحفاظ على سلامة الدكتور طارق الهاشمي لأنه من وجهة نظر الإرهابيين أصبح هدفاً مثالياً للقتل الكيدي سواءٍ في كردستان (لتأزيم الوضع بين المركز والإقليم، والإقليم وإئتلاف العراقية) أو في بغداد إبتداءً من الصعود إلى الطائرة في كردستان متوجهاً إلى بغداد حتى لحظة النطق بالحكم بحقه الذي آمل وأتمنى أن يكون، الحكم، لصالحه كما تمنى ذلك قادة البلاد الطالباني والمالكي والنجيفي والبارزاني والجعفري وغيرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(2): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسي.

(3):أعتقد أن عدداً من الأعمال الإجرامية والأفعال التخريبية والفساد هي أعمال كيدية يُنتخب توقيتها بعناية لصبغ المشهد بلون الإدانة المتسرعة أو الشك بالحكومة أو إطالة أمد الأزمة.

أذكر على سبيل المثل لا الحصر:

إغتيال الشهيد مجبل الشيخ عيسى وقد طالب رفيقه السيد صالح المطلك في حينه بتشكيل محكمة دولية على غرار المحكمة التي كانت تحقق بإغتيال رفيق الحريري، إغتيال عضو هيئة علماء المسلمين المعتدل الشهيد الدكتور عصام الراوي، إغتيال الأكاديمي الشيعي المؤيد "للمقاومة" المرحوم الدكتور النقاش، محاولة إغتيال الإعلامي عماد العبادي، إغتيال الشهيد كامل شياع، هجوم ثلة عسكرية على مقر إتحاد كرة القدم يوم كان الجدال محتدماً مع الفيفا عن زعم تدخل الحكومة العراقية في الشأن الرياضي بتحريض من السيد حسين سعيد، إغتيال النائب عن إئتلاف العراقية في مسجد أم القرى الشهيد العبيدي يوم كان الجدل محتدماً حول إدعاء بوجود تعذيب في السجون، محاولة إغتيال النائب بهاء الأعرجي في الكاظمية، محاولة إغتيال الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني في جامع أم القرى، إغتيال الإعلامي الشهيد هادي المهدي، محاولة إغتيال السيد خالد العبيدي في الموصل وهو مرشح إئتلاف العراقية لمنصب وزير الدفاع الذي عاد وسحبه بعد أن وافق عليه التحالف الوطني وإتحاد القوى الكردستانية، حصول إنفجار قرب نقطة تفتيش للجيش العراقي عند إقتراب محافظ الأنبار من الموقع وإتهم المحافظ التيار الصدري ثم تراجع، إنفجار سيارة مفخخة قرب دار أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم سليمان في بغداد يوم توترت علاقته بالحكومة بسبب إلقاء القبض على عدد من البعثيين في الرمادي وإرسالهم إلى بغداد للتحقيق،

إرسال صناديق يفترض أن تحتوي على أجهزة ومعدات لمشروع كهرباء في الناصرية وإذا بمحتوياتها عبارة عن لعب أطفال، تعاقد شركتين أجنبيتين مع وزارة الكهرباء إحداهما مفلسة والأخرى لا وجود لها،

إنفجار سيارة في مرأب سيارات مجلس النواب قبل أسبوع فإذا كان المستهدف هو رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي فهي عملية كيدية بهدفين: للتأجيج الطائفي وللتخلص من النجيفي لظهور بوادر إبتعاده عن الخط المتطرف الذي ينتهجه السادة أياد علاوي وصالح المطلك وظافر العاني وحيدر الملا وأمثالهم.

هناك كيد على نطاق واسع جداً وهو أقرب إلى التآمر منه إلى الكيد، مثل عرقلة التعداد السكاني عمداً فتعرقلت نتيجتها مسألة إصدار قانون الإنتخابات بسبب غياب الأرقام الرسمية الدقيقة لنفوس المحافظات حتى أوشكت العملية الإنتخابية أن تصبح في مهب الريح، حتى أن صحيفة الإنترناشنال هيرالد تربيون ذكرت أن السفير الأمريكي السيد (كريستوفر هيل) طَرَدَ بنفسه عدة نواب عراقيين كانوا جالسين في مقهى مجلس النواب لعرقلة إكتمال نصابه إستكمالاً لعملية التخريب وقال لهم: "إدخلوا المجلس لأداء واجبكم" . كما تأخرت الميزانية التقديرية لعام 2011 بسبب غياب المعلومات الإحصائية وإحتدام الجدل حول فقراتها. ومن المبررات التي تذرع بها محافظ صلاح الدين لطلب تحويل المحافظة إلى إقليم في ظروف تدعو إلى الشك رغم دستورية الطلب هو التخصيصات المالية نسبة إلى السكان التي لا توجد إحصاءات دقيقة لها بسبب عدم إجراء التعداد السكاني الذي عرقله البعض وعاد ورمى بمسؤوليته على الحكومة والمالكي بالذات حتى إنكشفت الحقيقة مؤخراً.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات