الديمقراطية بين دعاة الجمهورية ودعاة الخلافة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3584 - 2011 / 12 / 22 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية بين دعاة الجمهورية ودعاة الخلافة
أثار قرار انسحاب جماعة العدل والإحسان من المشاركة في مسيرات حركة ( 20 فبراير ) تأويلات مختلفة تكاد كلها تجمع على ان الغرض من الانسحاب هو تقديم خدمة بالمجان لعبد لإله بنكيران لإنجاح مشروعه ( الإسلامي ) ، وذهب البعض الآخر الى اعتبار الانسحاب صفقة أبرمت من تحت الطاولة مع أصحاب القرار الذين سيعترفون للجماعة بالوجود القانوني مثل سائر الأحزاب التي تنشط ضمن قوانين الدولة مثل النهج الديمقراطي . وبالرجوع الى البيان الذي أصدرته الجماعة سنلاحظ ان من السباب الهامة التي ركزت عليها في تبرير الانسحاب ، اعتبار حركة ( 20 فبراير ) قد استنفدت شروطها واضحة متجاوزة بالنظر للتطورات الوطنية المتلاحقة ، وبسبب ان حركة ( 20 فبراير ) قد جعلت من سقف مطالبها لا يتعدى المطالبة بالملكية الشكلية التي لا يسود فيها الملك ولا يحكم ، ومن ثم فان الجماعة هي ضد تحديد سقف معين للمطالب ، وترك ذلك لطبيعة النضال ودور التطورات المتلاحقة التي تفعل في التغيير لا العكس . وهنا فالجماعة المنطقية مع برنامجها ومشروعها تطرح وبكل وضوح مطلب الجمهورية ، وليس الديمقراطية المفترى عليها في الخطابات الاسلاموية التي ترفض الديمقراطية بدعوى إنها بدعة غربية ، وكفر ما بعده كفر ، لان الديمقراطية في الإسلام حسب الاسلامويين هي الشورى التي تقتصر على ( العلماء وأهل الذكر ) و لا تعني الشعب الذي يحتكم الى صناديق الاقتراع " فليس في الإسلام مجلس شورى من العلماء بالكتاب والسنة والعلوم الشرعية ملتحين معممين مجلبين ، وحكومة عصرية إفرنجية ثقافة وأخلاقا حالقة الوجوه عارية الرؤوس بلباس القومية الغربية ، وقضاة ومحامون بلباس الرهبان غرابيب سود ، وعسكريون لا يحسنون غير انضباط الجندية . انه لا مكان في الإسلام لما يسمى عندهم فصل السلط " " الفكر الديمقراطي يجعل حرية التعبير واستقلالية الفكر والرأي باللسان والقلم حقا من حقوق الإنسان . أما في الإسلام فللحرية ضوابط شرعية : فلا حرية للإلحاد والردة ، ولا حرية للمحرمات والموبقات معاقرة وترويجا . فسب الدين مثلا والاستهزاء به وبأهله سواء في الشارع العام ام في وسائل الإعلام مكتوبة كانت ام مرئية يستوجب القتل والإعدام لا الحرية والإكرام " " ان كلمة واجبه الانتخابي لغة دخيلة مستوردة ، وهي لا تكون غير واجبة شرعيا ، بل يكون الإدلاء بها محرما شرعا ، بل هو يفضي الى الردة والخروج عن الإسلام " . واضح إذن ان الجماعات الاسلاموية لا تؤمن بالديمقراطية ، بل تستعملها في خطابها وتستغل محاسنها حتى اذا وصلت الى الحكم انقلبت عليها بتأسيس نظام شمولي فاشي يخضع لمزاج رجل الدين ولا يعير الاستشارات الشعبية اية قيمة .
وبالرجوع الى الحالة المغربية وهي المعممة في الوطن العربي ، نجد ان جميع التنظيمات التي تخرج في العراك الشبابي باسم لجان الدعم او باسم التنسيقيات ، لها حسابات أخرى بعيدة عن الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا . من هنا فإننا سنميز بين دعاة الجمهورية الذين يريدون التأصيل للدكتاتورية وللفاشية ، ودعاة الخلافة الذين يؤصلون للفاشية .
1 – دعاة الجمهورية : يتوزع هؤلاء بين الماويين والماركسيين الستالينيين وبين الاسلامويين
ا – فبالنسبة لليسار المتطرف الذي ينشط تحت اسم الماويون الجدد فهم لا تهمهم الديمقراطية التي يعادونها مقدما . ان همهم وشغلهم هو التأسيس لجمهورية ماوية على شاكلة كوريا الشمالية التي ينحني فيها الشعب للقائد الالاه ، وعلى شكالة الصين الشعبية أيام حكم ماوتسي تونغ . في كوريا الشمالية وباستثناء الحزب الحاكم القابض على السلطة ، لا توجد أحزاب منافسة ، لا وجود لجمعيات المجتمع المدني ، كما لا يوجد هناك نقابات مستقلة عن الدولة . انه نظام منغلق يخاف من ظله ، وتحكمه عائلة تستهلك الويسكي والكافيار والشمبانيا ، في حين الشعب يتضور ، بل يموت جوعا
اما في الصين فالكل يتذكر الملايين الذين حصدتهم الثورة الثقافية باسم محاربة التحريفية واليمينية ، ومثل كوريا الشمالية ، ففي الصين يوجد فقط حزب واحد ممسك بزمام الحكم حول الصين الى سجن كبير للمواطن الصيني العادي ، في حين تمارس النخبة الحاكمة الجشع الاقتصادي بالغزو الاقتصادي الامبريالي للقارات الخمس . وهنا هل يجرا قادة الصين على الاستمرار في إطلاق وصف الامبريالية الاشتراكية على ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي ، ام ان الأمور حلال في الصين حرام عند غيرها
ب – وبالنسبة لليسار الراديكالي الذي يمثله الستالينيون الجدد ، فهم يحلمون بإنشاء جمهورية على غرار الجمهوريات التي حكمت فيها أحزاب باسم العمال الذين ظلوا مغيبين مهمشين بأوربة الشرقية وبالاتحاد السوفيتي السابق . ان هذه الجمهوريات التي كنستها الجماهير في القرن الماضي بالإضافة الى الباني ، شكلت أقبح أوجه الدكتاتورية والقمع الإيديولوجي والتنظيمي ضد الخصوم وضد الشعب المستلب .
ج -- إما بالنسبة للقومجيين المتمركسين الذين يخلطون بين القومية والماركسية ، فهم يحلمون بإنشاء جمهورية برلمانية على الطريقة العربية . في هذه الجمهوريات التي كنست بعضها الجماهير هذه الشهور ، وستكنس آخرين في القادم من الأيام ، طبق نظام الحزب الواحد الأوحد حيث لا مظاهر للتعددية السياسية اذا كانت خارج النظام ، فحتى الجبهة القومية التي كانت أيام صدام حسين ، وهي اليوم في سورية توحي بتعددية مصطنعة لتلوين الواجهة وتضبيع الجماهير التي انتقمت من صدام ، وغدا ستنتقم من بشار . والسؤال كم عدد ضحايا النظامين البعثي الذين شملتهم المقصلة وغيبوا في السجون باسم القومية العربية والدفاع عن فلسطين ؟
د – وأخيرا هناك الجمهوريون الاسلامويون الذين يعملون ويحلمون بإنشاء جمهورية على الطريقة الإيرانية حارصين على إتباع نفس المسار الذي اتبعته الثورة الإسلامية الإيرانية . في هذه الجمهورية هناك غياب كلي للديمقراطية ، فرغم تنظيم إيران لانتخابات برلمانية ورئاسية ، فان سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان تبقى جوفاء أمام السلطات القوية التي يملكها المرشد الأعلى للثورة الفقيه ( ولاية الفقيه ) ، والجهاز القضائي الذي يتكون من اخطر القضاة المتشددين المرتبطين بالمرشد وليس بوزير العدل . ان اصل النظام في الجمهورية الإيرانية ينبني على دكتاتورية الفقيه والملالي الذين يفرضون استبدادهم على الشعب ، فهم يقررون مكانه ونيابة عنه باسم الشورى المفترى عليها في الخطابات الديماغوجية لدعاة ولاية الفقيه ، ومن ثم فان المشهد العام لا يخلو من اختزال قرار الشعب واختياره بل وحريته وخيره في ما يخططه له رجال الدين المتعصبين ، لا كما ترسمه صناديق الاقتراع اساس الديمقراطية . ومثل الخيارات السابقة أعلاه فان الادعاء بالدفاع عن الديمقراطية ليس إلا نوعا من الحربائية تخفي وجهها الحقيقي الذي هو الاستبداد او الفاشية و الدكتاتورية
2 – وبالنسبة لدعاة الخلافة من التيارات والتنظيمات السلفية والجهادية ، فهي تكفر أصلا بالديمقراطية ، وتعتبرها بدعة وضلالة ما بعدها ضلالة ، ومن ثم فهم يحلمون ويشتغلون للتأسيس لنظام غارق في الرجعية والفاشية على شاكلة حكم طالبان في أفغانستان ، وفي أهون الأحوال على شاكلة الوهابية في المملكة العربية السعودية . في نظام الخلافة لا اعتبار للديمقراطية ولا للمبادرة الفردية ، ولا اعتراف بالأحزاب او النقابات او جمعيات المجتمع المدني ، كما لا وجود للبرلمان ولا للانتخابات التشريعية التي يختزلونها في الشورى المتخصص فيها رجال الدين المتزمتين والجاهلين . في نظام الخلافة لا وجود للدولة بمفهومها العصري ، بل يوجد فقط الخليفة وريث سر الله والمفوض منه لممارسة الشأن العام باسمه ، أما في الأقاليم فهناك ممثلين او نوابا للخليفة شغلهم الشاغل استخلاص الضرائب والخيرات والهدايا وبعثها الى الخليفة وحاشيته بالعاصمة . ان من المؤسسات التي يركز عليها هذا النوع من اللاحكم ، هناك بيت المال ، وهذا ضروري لمواصلة تفقير الساكنة ، وامتصاص خيرات الشعوب المستعمرة . هناك بيت الحرب من اجل الدفاع عن الخليفة وجماعته ، وممارسة الغزو للشعوب الأخرى لنهب خيراتها . وهناك بيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اي وزارة الداخلية التي تتخصص في تطبيق الطقوس الهمجية مثل الرجم بالحجارة حتى الموت ، قطع الأيدي والأرجل ، قطع الرؤوس ، التكفير وإصدار دعاوى القتل .. في هذا النظام الاستبدادي ألظلامي لا حرية ولا قيمة للإنسان ولا للديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا . يقول احد السلفيين المغاربة في كتابه ( الشورى المفترى عليها والديمقراطية ) " .. فمن يخرجنا من الجور والتسلط والاستعباد والاستبداد ؟ الإسلام ام الديمقراطية ؟ الله ام الشعب " ويقول مخاطبا زعيم اسلاموي آخر الذي هو الشيخ عبد السلام ياسين " .. ثم أليس من المفروض وانتم مسلمون وأصحاب سلطان ان تقيموا حد الله على المرتدين وحد المرتد هو القتل ... وهب ان هؤلاء الملاحدة ، اي الأحزاب السياسية ، لم يتبعهم احد ، وأنهم ما جنوا من حملتهم ودعايتهم الانتخابية الا الخزي والخيبة ، أليس هؤلاء الملاحدة ناسا يجب ان تجري عليهم أحكام الإسلام بالقتل والإعدام " " إننا حتى ولو كنا على يقين من ان الشعب الذي سنحتكم إليه احتكاما حرا نزيها ديمقراطيا ، سيعطي صوت أغلبيته للإسلام شريعة وحكما ونظاما ، فان دولة إسلامية آنئذ ستقوم – ان قامت – بطريقة كافرة ووسيلة باطلة " .. الخ
إذن السؤال : هل الأنظمة السياسية التي يعمل الماويون الجدد على إقامتها ( نظام كوريا الشمالية ، نظام صين ماوتسي تونغ ونظام بولبوت بالكمبودج ) هي أنظمة ديمقراطية ؟
وهل النظام السياسي الذي يحلم بإقامته الستالينيون مثل النهج الديمقراطي وتنظيمات صغيرة تسير على نفس منوالهم ( جمهوريات أوربة الشرقية التي تولت فيها مقاليد الحكم أحزاب شيوعية بالاسم ، وبالاتحاد السوفيتي المنحل) هي أنظمة ديمقراطية ؟
وهل الجمهورية القومجية التي يفكر فيها القومجيون المتمركسون الذين يطالبون بإسقاط النظام ( الجمهوريات العربية ) هي كذلك أنظمة ديمقراطية كذلك ؟
ثم هل جمهورية العدل والإحسان على الطريقة الإيرانية حيث يمسك بالحكم الفقيه المرشد ، هي جمهورية ديمقراطية ؟
وهل نظام الخلافة على طريقة طالبان او في اقل الأحوال على الطريقة الوهابية السعودية هي أنظمة ديمقراطية ؟
ان نظام كوريا الشمالية ونظام بولبوت في الكمبودج هي أنظمة قمعية لا مكان فيها للمواطن الذي يقدس الرئيس القائد مثل الإله . اما عدد الضحايا الذين حصدتهم ( الثورة الثقافية ) في الصين فيعدون بالآلاف . الآن الصين تحولت الى سجن كبير للمواطن الصيني الذي يشتغل أكثر من العبد والقن ودون وجود حقوق ، بينما تحولت الصين خارجيا الى اكبر دولة امبريالية تمارس الجشع والغزو الاقتصادي الذي لا يختلف عن غزو وجشع الامبريالية الأمريكية
اما الأنظمة الجمهورية التي حكمت فيها باسم ( الشيوعية ) أحزاب برجوازية ، فقد طبقت نظام الحزب الوحيد والزعيم الوحيد الأوحد ، حيث سادت عبادة الشخصية في أقبح صورها الستالينية ،بل ان تلك الأحزاب كانت عبارة عن فروع للحزب الشيوعي الروسي تطبق سياسته في بلادها رغما عن شعوبها التي تحركت بربيع براغ ونقابة ليش فاليسا ، حيث تحولت تلك الدول الآن من الدكتاتورية التي جثمت على المواطن العادي ، الى أنظمة جديدة متناقضة للسياسات الشمولية التي خربت الحرث والنسل ، باسم الدفاع عن المبادئ الشيوعية التي لم تكن في الأصل . والغريب حين يستمر الستالينيون المغاربة في ترديد مقولة دكتاتورية الطبقة العاملة ، رغم ان لا علاقة تجمعهم بهذه الفئة المغيبة في الصراع ، وهو ما يعني ان تتحول معه تلك الدكتاتورية المفقودة ، إلى دكتاتورية المثقفين الثوريين المشتغلين بالفكر وليس بالمعول او المطرقة والمنجل .
وبخصوص الجمهوريات الوراثية العربية فقد تحولت الى حكم العائلة بواسطة الحزب الوحيد الذي يفرض دكتاتورية قمعية على المجتمع ، سواء بالقمع الإيديولوجي والتنظيمي ، او من خلال منع باقي الأحزاب والاتحادات التي لا تدين للحزب القائد بالولاء . ومن ثم تصبح الدولة دولة العائلة الحاكمة وليس دولة الشعب المغلوب على امره . هذا كان حال العراق أيام صدام حسين ، وحال سورية اليوم ، وحال اليمن والجزائر ، وكان حال تونس ايام الرئيس المخلوع .
وإذا تمعنا في دعوات أصحاب الجمهورية على الطريقة الإيرانية ، أي محاولة إعادة الفشل الإيراني في الساحة المغربية ،فان أول شيء سيتبادر الى الذهن هو اختزال الشعب بل كل الشعب في المرشد العام للثورة ، وليس في المؤسسات المغيبة في هذه النماذج من الأنظمة الفاشية ، وتبقى الانتخابات التشريعية والرئاسية وسيلة شكلية تشرعن لحكم الكاردينالات الغارقين في الرجعية .
ومثل الاستبداد الإيراني الذي تبحث لإنتاجه جماعة العدل والإحسان ، فان حكم الخلافة على الطريقة الطالبانية او الوهابية يبقى قمة الفاشية القروسطوية المؤسسة للدكتاتورية والاستبداد التي تعمل على برنامجه جماعات الجهاد التكفيرية و جماعات السلفية الجهادية .
إذن اذا كانت كل هذه الأنظمة غير ديمقراطية ، فلماذا الخروج في مسيرات بكبريات الشوارع المغربية وترديد شعارات تطالب بإسقاط النظام من اجل التأسيسي لأنظمة غارقة في الفاشية والدكتاتورية ، ومع العلم انه رغم ترديد هذه الشعارات المتطرفة وغير المقبولة ، فلا احد تعرض للقمع مثل ما يحصل الآن بسورية واليمن ومصر .
ولنتصور : ماذا لو رفعت شعارات من هذا القبيل بالمملكة العربية السعودية او بالجزائر او بأحد دول أوربة الشرقية إبان حكم الأحزاب ( الشيوعية ) ، وماذا كان سيحصل لو تم ترديد نفس الشعارات أيام ماوتسي تونغ بالصين ، وستالين بالاتحاد السوفيتي ؟ وهل يجرأ احد على ترديد تلك الشعارات اليوم بكوريا الشمالية او بالفيتنام او بكوبا ؟ ونفس السؤال يطرح لو ردد المتظاهرون نفس شعارات إسقاط النظام في إيران ؟ .
ان الديمقراطي ، وهنا لا اقصد الجماعات الاسلاموية ، لأنها ترفض الديمقراطية أصلا وتؤمن بالدكتاتورية ، بل المقصود اليسار الراديكالي ، والمتطرف ، والقومجي المتمركس هو الذي يقبل ان يعيش بالديمقراطية تحت اي مظلة وعنوان ، أي سواء كان النظام ملكيا ام جمهوريا ، لان المأمول هو الديمقراطية . وهذا ما يوجد فعلا بأوربة حيث تتعايش أنظمة جمهورية وانظمه ملكية ، قاسمها المشترك هو الديمقراطية التي تتأصل بواسطة صناديق الاقتراع ، وبالمؤسسات التي تنوب عن الشعب في ممارسة الشأن العام مثل المجالس النيابية والبرلمانية .
أما رفع مطالب وشعارات من اجل نظم جمهورية غارقة في الدكتاتورية والشمولية ( الصين ، كوريا الشمالية ، الكمبودج أيام حكم بولبوت ، أوربة الشرقية أيام الاتحاد السوفيتي المنحل ، الجمهوريات العربية ) او جمهوريات فاشية مثل إيران ، او إمارات ظلامية مثل طالبان بأفغانستان او على شاكلة المملكة الوهابية ،،، فهذا لن يزيد المسألة الديمقراطية إلا تأزما وتعقيدا ، ومع التطورات المتسارعة والمتلاحقة يجعل الواقفين وراءه خارج العملية الديمقراطية ، لأنهم في صميمهم فاشيون، مستبدون، ودكتاتوريون . وبالنظر لما يجري بالمحيط وبالعالم العربي فالمغرب بلد ديمقراطي لأنه يسمح للجميع بالتعبير وبالتظاهر ، رغم ترديد شعارات إسقاط النظام اللامسؤولة التي يرفعها الفاشيون والشموليون .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات