مؤشرات على تزايد العزلة الإسرائيلية في بعض الدول الأوروبية.

رائد الدبس

الحوار المتمدن-العدد: 3580 - 2011 / 12 / 18 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤشرات على تزايد العزلة الإسرائيلية في بعض الدول الأوروبية./ رائد الدبس.

يمكن سرد العديد من الوقائع والتصريحات التي تظهر تزايد العزلة التي تُعاني منها إسرائيل على مستوى العلاقة مع العديد من الدول الأوروبية. حيث لم يعد أمر هذه العزلة مقتصراً على التعبير عن تذمر بعض المسؤولين الأوروبيين من الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو وسياسته، مثلما عبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل عن تذمرها من نتنياهو في مطلع أكتوبر 2011، أو كما عبر الرئيس الفرنسي ساركوزي للرئيس أوباما في حديث جانبي دار بينهما ثم تسرب لوسائل الإعلام يوم 8 نوفمبر 2011، بالإضافة إلى تصريحات صحفية أخرى لبعض المسئولين الأوروبيين الآخرين. فالمسألة لم تعد مقتصرة على التصريحات والأقوال التي تصب في هذا الاتجاه، بل تتعدى ذلك إلى مجموعة من المواقف والقرارات. فعلى الرغم من أن مواقف الدول الأوروبية تجاه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ثم سلوكها في التصويت على عضوية فلسطين في اليونسكو، يمكن وصفه في مجمله بأنه سلوك ينمّ عن انقسام وارتباك سياسي ناجم عن عدم وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة، وعن حرص غالبية الدول الأوروبية على عدم اتخاذ مواقف مستفزة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إلا أن هذا الانقسام والارتباك المرتبط به يترافق مع توجه أوروبي ملموس نحو مزيد من الانفتاح والتفهم للمطالب الفلسطينية العادلة، ونحو مزيد من العزلة السياسية لإسرائيل. ولو أخذنا مواقف بعض دول شمال وغرب أوروبا مثل أيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد والدنمرك، كنموذج لانتهاج سياسة منتقدة لإسرائيل، تلك السياسة التي بدأت تقُضّ مضاجع صناع القرار الإسرائيليين، يمكن التوقف عند الوقائع التالية في هذه الدول.


إذا بدأنا بأيسلندا التي أصبحت الدولة الثلاثين بعد المائة من الدول المعترفة بفلسطين، بعد موافقة البرلمان الأيسلندي بتاريخ 29-11-2011 ( في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني)، على طلب الحكومة الأيسلندية الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. ومن ثم التوقيع على اتفاقية تبادل التمثيل الدبلوماسي الكامل على مستوى السفارات خلال زيارة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي لها مؤخراً، فإن هذه الخطوة تشكّل سابقة هي الأولى من نوعها بين دول شمال وغرب أوروبا.
سبق ذلك القرار، إعلان الحكومة الأيسلندية عن دعمها الكامل للتوجه الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26-أيلول-2011، ربط وزير الخارجية الأيسلندي دعم بلاده لحق دولة فلسطين، التوجه بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بتوجه إسرائيل عام 1947 بالطلب نفسه وحصولها آنذاك على هذا الحق واعتراف العالم به. ثم جاء التصويت الإيجابي لصالح عضوية فلسطين في اليونسكو، منسجماً تماماً مع هذا الموقف.

يضاف إلى هذا الموقف الأيسلندي المتقدم، تصريح لافت لوزير الخارجية الفنلندي بتاريخ 26 أكتوبر 2011، قال فيه أن الاحتلال الإسرائيلي هو شكلٌ من أشكال الفصل العنصري. كذلك المواقف الفنلندية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والمؤكدة على عدم شرعية الاستيطان والاحتلال وممارساته العنصرية، ثم التصويت لصالح عضوية فلسطين في اليونسكو، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني مؤخراً.

أما الدنمرك، فقد ذكرت الصحافة الإسرائيلية( يديعوت أحرونوت) يوم 5-12-2011 أن وزير الخارجية الدنمركي فيلي سوفندال يرفض لقاء السفير الإسرائيلي، على الرغم من أن الأخير قدّم عدة طلبات لمقابلته.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة إلى هذا التجاهل، خصوصًا وأن وزير الخارجية وجد الوقت للاجتماع بممثلين عن مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية وتهنئتهم بمناسبة فوزهم بلقب المدافعين عن حقوق الإنسان، في المؤتمر الذي انعقد في كوبنهاغن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وزير الخارجية الدنمركي، قد صرح بتاريخ 22-11-2011، أن بلاده ستُصوت إلى جانب أي قرار يدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، وذكرت الصحيفة أن القلق الإسرائيلي يتزايد، خصوصًا وأن الدنمرك سوف تستلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في مطلع العام القادم 2012.

وفي تطور لافت، أعلنت النرويج عن رفضها المطلق للسماح للغواصات الإسرائيلية من طراز "دولفين"من التدرب في مياهها الإقليمية، وذلك بسبب مشاركة هذه الغواصات في الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ خمس سنوات ونيف على قطاع غزة، وبحسب المراسل للشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس ( 5-12-2011)، أنشيل بيبر، فإن القرار النرويجي جاء ضمن الخطوات التي قررتها الخارجية النرويجية والقاضية بمنع تصدير المنتجات الأمنية لتل أبيب. وبحسب المصادر ذاتها فإنه في أعقاب القرار النرويجي ستضطر الغواصات الإسرائيلية للبحث عن مياه إقليمية أخرى لإجراء التدريبات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتبين ما هي انعكاسات القرار النرويجي على عملية نقل الغواصة إلى إسرائيل.
وكانت وزارة المالية النرويجية أعلنت في آب 2011 أن صندوق النفط القومي النرويجي قرر مقاطعة شركتي نفط إسرائيليتين، من كبرى الشركات الإسرائيلية، وهى (أفريقيا ـ إسرائيل) و(دانيا سيبوس) التي يملكها الملياردير الإسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.
كما سحبت الحكومة النرويجية جميع استثماراتها من شركة (إلبيت) الإسرائيلية بسبب مشاركتها في إقامة جدار الفصل العنصري، وأوضحت وزارة المالية النرويجية، أن صندوق النفط باع بالفعل جميع حيازاته في تلك الشركات، وتصل ميزانية الصندوق إلى 450 مليار دولار، حيث يتبع الصندوق الذي يديره البنك المركزي قواعد أخلاقية وضعتها الحكومة ولا يستثمر في شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تضر بالبيئة أو تنتهك حقوق العمال.
وأكدت النرويج على أن إنشاء مستوطنات في الأراضي المحتلة يعتبر انتهاكاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث قال وزير المالية النرويجي، سيجبيورن يونسن، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة محظور بموجب الاتفاقية.

في سياق هذه المواقف الإيجابية، فقد بدا التصويت السويدي ضد طلب عضوية فلسطين في اليونسكو، غريباً وملتبساً، وكما اتضح لاحقاً، فإنه نتج عن ارتباك في تقدير الموقف، على ضوء الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي تجاه هذه المسألة. وبرغم ذلك، فإن كل الدلائل والمؤشرات، تشير إلى أن السويد تبقى من الدول الصديقة لفلسطين، كما تتزايد لديها مؤشرات العزلة الإسرائيلية، وكذلك الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها. فمنذ أواخر نوفمبر 2011 ، كُشف النقاب عن اتهام إسرائيلي رسمي جديد للسويد بأنها قامت بتمويل كتيب جديد ينضح بالعداء لإسرائيل، وبحسب مصادر الصحافة الإسرائيلية فإن المستوى السياسي الإسرائيلي غاضب جدا بعد أن تبين له أن الحكومة السويدية قامت بتمويل كتيبٍ جديد يتهم إسرائيل بأنها دولة أبرتها يد وتُمارس التطهير العرقي والعنصرية. وأوضحت إن الكتيب جاء على خلفية اقتراح القانون العنصري، الذي يدعمه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والقاضي بمنع التنظيمات اليسارية والعربية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي من الحصول على الدعم من دول أجنبية، ولفتت الصحافة الإسرائيلية إلى أن الكتاب جاء تحت عنوان: "الكولونيالية والأبرتهايد ـ الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".
وبحسب هذه الصحافة فإن الحديث يدور عن كتيب مليء بالاتهامات لإسرائيل والتشهير بها، كما تُوصف إسرائيل بتشريع قوانين عنصرية وقوانين تؤيد التطهير العرقي والإثني، وبفرض نظام العزل العنصري في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بالفصل العنصري، وبقصف بيوت المدنيين في قطاع غزة، ويُطالب الكتيب المواطنين والشركات والحكومة في السويد بمقاطعة إسرائيل كليًا. كما أشارت الصحافة الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي في السويد، بيني داغان، احتج لدى الحكومة على "الكتيب المسيء جدًا لإسرائيل"، كما أن المنظمات اليهودية العاملة في الدولة الإسكندنافية احتجت هي الأخرى على إصدار الكتيب بدعم حكومي، إلا أن الحكومة السويدية واصلت نشر الكتيب المذكور برغم كل هذه الاحتجاجات.
وكانت العلاقات الثنائية بين البلدين قد وصلت قبل حوالي السنتين إلى شفير أزمة دبلوماسية، بسبب مقال نشرته صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثث لشهداء فلسطينيين، وطالبت إسرائيل باعتذار سويدي رسمي ولكن ستوكهولم رفضت، وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت: لن نعتذر.

أخيراً، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن دول شمال وغرب أوروبا، وفي تطور إسرائيلي لافت للانتباه، نشرت بعض المواقع والصحف، وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث أعلنت الوزارة في برقية وصفت بالخطيرة، أرسلها آفي براك رئيس اللجنة السياسية والمدير العام لوزارة الخارجية، تتحدث عن ظاهرة عزوف عن شغل الوظائف التي تطرحها الوزارة للعمل في أوروبا وغيرها ، وتشرح تلك البرقية أسباب ذلك وفي مقدمتها التآكل المرتفع في ظروف الرواتب والأجور في الخارج وإهمال الوزارة لتشغيل موظفين من سن الشاب. الحديث يدور في تلك البرقية عن مناصب رفيعة المستوى نسبياً لنواب سفراء في دول مثل فنلندا، لاتفيا، النرويج، ومستشار سياسي، وضابط إدارة في السفارة الإسرائيلية في موسكو، ومناصب رفيعة أخرى في أوكرانيا وبريطانيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. قد تكون الأسباب التي تذكرها البرقية، والتي تفسر ظاهرة العزوف بتآكل ظروف رواتب وأجور الكادر الدبلوماسي الإسرائيلي في أوروبا وغيرها صحيحة. لكن قد يكون صحيحاً أيضاً، أن أجواء العزلة السياسية الإسرائيلية المتزايدة التي تشهدها إسرائيل من جانب الرسميين الأوروبيين والرأي العام الأوروبي، تترك آثاراً نفسية ومعنوية ثقيلة على أداء الموظفين الدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا، مما يؤدي بالنتيجة إلى ظاهرة العزوف المشار إليها في البرقية. وبناءاً على ذلك، فإن هذه الأجواء تعني بالمقابل، أن ثمة أجواءاً إيجابية لصالح العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا. وقد يكون من المفيد استثمار تلك الأجواء، من خلال مزيد من المثابرة وتركيز الخطاب الفلسطيني بلغة موحدة على المستويين الشعبي والرسمي الأوروبي، على مفاهيم سياسية وقيم إنسانية جوهرية مثل :إنهاء الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري/ حماية حقوق الإنسان والديمقراطية/ الحكم الرشيد/ وضع حد للدكتاتورية والظلم والفساد.. فهذه المفاهيم والقيم هي الأقرب للعقل السياسي الأوروبي، الشعبي والرسمي.
في المقابل، فإن الخطاب السياسي الإسرائيلي الموجّه لتلك الدول، هو خطاب فقير وهزيل من الناحية السياسية، لأنه يخلو من تلك المفاهيم القيم، ويعُجّ بالاتهامات الجاهزة والمُسبقة لكل الدول، ولكل المسئولين الذين يتبنون تلك المفاهيم والقيم، ويحاولون أن ينتقدوا إسرائيل وأن تحثوها لأجل مصلحتها، على الالتزام بتطبيقها. وآخر دليل على ذلك، أنه حتى السفير الأمريكي في بلجيكا، هاورد غوتمان،(وهو من أصل يهودي وابن أحد الناجين من الهولوكوست)، لم يسلم من حملة ضده نظمتها منظمات داعمة لإسرائيل، بلغت حد المطالبة بإقالته من منصبه، عند تعليقه على معاداة السامية في كلمة ألقاها في مطلع شهر ديسمبر الحالي قائلاً : "إن العرب ليسوا معادين للسامية، بل لسياسات إسرائيل. وأن نوعاً جديداً من معاداة السامية ظهر في أوروبا، لا يمتُّ بصلة إلى التشدد التقليدي، بل هو مرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن إيجاد حل له".

#رائد_الدبس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات