الآثار الإجتماعيّة و الديموغرافيّة للنموّ الحضري في العراق محافظة اربيل نموذجاً-رسالة دكتوراه- من جامعة تونس----سنة2002

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3575 - 2011 / 12 / 13 - 20:07
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أخذت الدّراسات السوسيوحضريّة تلقى اهتماماً متزايداً لدى المعنيين بالمدن وبات ينظر إلى المدينة على أنّها ظاهرة إجتماعية متميزة عن غيرها من الظواهر الحضريّة لكونها أهّم وأعقد صور العمران البشري،لا سيما وأن سكانّ هذه المستوطنات يمثلون في الوقت الحاض نحو (50%) من مجموع السكان في العالم.
ولقد احتلت دراسة المدينة، على المستوى العالمي، مكاناً مرموقاً في الأدبيات الإجتماعية والعلميّة فاق كلّ التصورات والتقديرات، وشمل العديد من الأنساق المعرفية فهي معمل للحضارة ومركز لإشعاعها.
ويبدو أنّ ظاهرة النمو الحضري (urban growth) وبروز المدن الكبيرة، وما عكسته من متغيرات اجتماعيّة وديمغرافية واقتصادية، استقطبت اهتمام الباحثين في شتى مجالات العلوم بحيث يحاول كلّ باحث ان يسْهم في هذا البناء الحضري التنامي باستمرار.
بيد أنّ ظاهرة النمو الحضري لم تكن محض الصدفة، إنّما هناك عوامل عديدة أسهمت في إحداثها منها العوامل الإجتماعية والديموغرافية والاقتصاديّة إضافة إلى العوامل الأخرى (الجغرافية والتاريخيّة والسياسية)، الأمر الذي سبب تضخماً في كثير من مدن العالم وارتفاعاً في كثافة سكانها مع بروز ظاهرة التفاوت وعدم الانسجام بين أجزاء المدينة الواحدة اجتماعياً وديموغرافياً واقتصادياً.
ولا زال عدد كبير من أقطار العالم يعاني من مشاكل النموّ الحضري حتّى يمكن القول أن هذه المشاكل أصبحت تمثل ظاهرة عالمية وفي أقطار الوطن العربية تزداد ظاهرة النموّ الحضري ومشاكلها بشكل سريع إذْ تعاني مدننا العربية في الوقت الحاضر من مشكلات الهجرة من الرّيف إلى المدينة والتضخم السكاني ومن المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والتخطيط والاسكان وغيرها.
والعراق شأنه في ذلك شأن معظم البلدان النامية والعربية يعاني من ظاهرة النموّ الحضري السريع ومشاكلها نتيجة للهجرة الواسعة من الريف الى المدن لا سيما في الستينيات وبداية الثمانينيات، فبينما كانت نسبة سكان الحضر عام 1965 (50،7 %)ارتفعت إلى (65،5 %)عام 1980ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من (80%)عام 2005.
ويتوزّع السكان في العراق على ثلاثة أقاليم رئيسة هي:
المنطقة الشماليّة وتشمل محافظات (أربيل،السليمانية، دهوك، كركوك، نينوى) والمنطقة الوسطى وتشمل محافظات (أمانة بغداد، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، بابل، واسط، كربلاء، النجف، القادسيّة، المثنى)، والنمطقة الجنوبية وتضم محافظات (ذي قارّ، ميسان، البصرة)، نلاحظ أن التوزيع النسبي للسكّان بين المناطق الثلاثة متباين، وهذا يعني أن حوالي نصف سكان العراق يتركزون في المنطقة الوسطى، ويتوزع الباقي على المنطقتين الشماليّة والجنوبيّة.
ويبدأ نتيجة لهذا التركز ظهور مشكلات متعدّدة ومتنوعة في المدينة يتصل بعضها بالنواحي الإجتماعية والديموغرافية والإقتصادية وبعضها الآاخر له علاقة وثيقة بحدود المدينة وتنظيمها الإداري وكفاءة إدارة الخدمات فيها ومن أجل معرفة آثار ظاهرة النموّ الحضري اجتماعياً وديموغرافياً كان لابدّ من التركيز على مدينة معينة، لذا فقد أخذت (محافظة أربيل)موضوعاً لدراسة، نظراً لانّ مدينة أربيل تعاني من مشكلات هذه الظاهرة، وإذا استمرت معدلات نموّ السكان فيها بوتائر عالية بالشكل الذي تتوقعه بعض الدّراسات المتخصّصة فإن المدينة وبحدود مساحتها الحالية من غير الممكن أن تستوعب كل السكان لغاية عام (2001) وإن مشكلها سوف تزداد مراّت عديدة بالنّسبة إلى ما هي عليه الآن، حيث أنّ زيادة الكبيرة في السكان تؤثر تاثيراً سيئاً على كيان المدينة و تكوينها الإجتماعي و الطبيعي و على تخطيطها مهما كان هذا التخطيط و مهما كانت له من إمكانات و القوّة. ممّا جعل المدينة تواجه العديد من المواقف التي تتطلب اتخاذ سياسات اجتماعيّة و ديموغرافيّة و عمرانيّة فعّالة، لمواجهة مشاكل النموّ الحضري، بشكل يمكن المدينة من مواجهة احتياجات هذا العدد المتزايد من السكان. هذا من جهة ومن جهة أخرى إنّ مدينة أربيل من المدن العراقية الغنية بتاريخها الحضاري وهي من أقدم المراكز الحضريّة التي مازالت مأهولة بالسكان، وهي عاصمة إقليم كوردستان العراق وذلك مادفعني للدّراسة في هذا المجال.
استهدفت الدّراسة... تحليل الجوانب الديموغرافية و الإجتماعية و الحضريّة في محافظة أربيل، و التعرّف على المؤثرات التي أسهمت في بروز ظاهرة النموّ الحضري، و تشخيص مشاكلها الإجتماعيّة و الديموغرافيّة وصولاً إلى سياسات إجتماعيّة و سكانيّة مناسبة تتلاءم و متطلبات السكان الحضارية .
وإذا أردنا أن ننظر لهذه الدّراسة من جانب علم الإجتماع فمن المؤكد أن تقع ضمن اختصاص علم الإجتماع الحضري الذي يدرس الحياة الحضرية و مشكلاتها و يتناول التصوّر السوسيولوجي للمدينة و محاولة الوقوف على احتياجات سكّان المجتمع الحضري (urban society)مادياّ ومعنوياّ، ويدرس هذا العلم بصورة خاصة طبيعة سكان المدينة وخصائصه.
أما خطّة الدّراسة فتتكوّن من مقدّمة وثلاثة أبواب وخاتمة وتوصيات، اعتمد بعضها على بعضها الآخر في توضيح الدّراسة كما يأتي:
الباب الأول: يختص بالإطار النظري والمنهجي للبحث وانقسم إلى أربعة فصول:
- سيتناول الفصل الاوّل موضوع البحث وتحديد أهميته ومنهجيته ويشمل إشكالية البحث وأهدافه ودوافع اختياره وسيتناول هذا الفصل ايضاً التساؤلات والفرضيات من خلال أبعدها الثلاثة الديموغرافية والإجتماعيّة والحضرية . كما سيضم هذا الفصل منهجية البحث وأدوات جمع البيانات واختيار العينة وصعوبات البحث إضافة إلى لمحة الجغرافيّة وبعد تاريخي عن العراق.
ـ وسيعرض الفصل الثاني شروحات التفصيليّة للمفاهيم المستخدمة في البحث بهدف تحديد شروحات واضحة ومحددة للمفاهيم المتعلّقة بموضوع البحث.
– وسيناقش الفصل الثالث مسألة اتجاهات التنظير في مجال النموّ الحضري، و سيتضمن هذا الفصل ايضاً نظرة ابن خلدون لظاهرة النموّ الحضري، وفي نهاية الفصل نحاول دراسة ظاهرة النموّ الحضري في المجتمع العربي.
– و سيركز الفصل الرابع عنايته على تحليل موضوعي للدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة النموّ الحضري بهدف تقييم بحثنا و مقارنة أهدافه مع ما أنجزته هذه الدراسات وإثبات ضرورات تنفيذه.
وأمّا الباب الثاني :فيختصُ باستدلال تحليلي لظاهرة النموّ الحضري و التحضرّ في العراق. وينقسم بدوره إلى أربعة فصول أيضاً:
- سيناقش الفصل الاوّل طبيعة اتجاهات النموّ الحضري في العراق من خلال المنظور الإجتماعي و الديموغرافي بهدف تقييم مدى تغير التركيب الإجتماعي و مستويات التحضر لسكّان العراق، إضافة إلى نتائج التحضّر السريع.
– و سيناقش الفصل الثاني تركيب السكان و خصائصه الإجتماعيّة و الحضاريّة و الإقتصاديّة في ظلّ التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي خلال فترة الثمانينيات و التسعينيات. هادفين من وراء ذلك إلى التعرّف على الشكل الكلّي للنموّ الحضري و تطوره و مشكلاته في العراق، وفي نهاية الفصل نحاول دراسة التركيب النوعي و العمري للسكّان، و ستعكس هذه الدراسة الخصائص الديموغرافية و الإجتماعيّة و الإاقتصاديّة للنموّ الحضري في العراق .
– سيناقش الفصل الثالث الإنعكاسات الإجتماعيّة والديموغرافية لحرب الخليج الثانية على اتجاهات النموّ الحضري في العراق.
– وسيركز الفصل الرابع عنايته على العوامل الؤثرة في النموّ الحضري والمشكلات الناجمة عنه بهدف التعرف على طبيعة النموّ الحضري حتّى يمكن إتخاذ إجراءات تخطيطيّة –اجتماعيّة لوضع حدّ لتفاقم النموّ الحضري السريع غير المخطّط.
الباب الثالث: ويمثل واقع النموّ الحضري والتحضّر في محافظة أربيل كنموذج لحالة العراق مع (عرض نتائج الدّراسة) وقد تألف من أربعة فصول:
– سيعرض الفصل الأوّل البعد الجغرافي والتاريخي لمدنية أربيل إضافة إلى دراسة التركيب الأثنولوجي لسكانها.
- وسيتناول الفصل الثاني واقع النموّ الحضري والتحضّر في محافظة أربيل ويختص بالتصوّر العام للنموّ الحصري واستراتيجيته في المحافظة.
– وسيناقش الفصل الثالث عوامل ومشكلات النموّ الحضري في المحافظة من خلال البيانات الإاحصائيّة والعمل الميداني الذي قام به الباحث.
– وسيعالج الفصل الرابع سياسة التنمية الحضريّة لمواجهة مشكلات النموّ الحضري في المحافظة، وذلك في ضوء المعايير اللازمة لتصوّر النموّ الحضري.
مقدمة الباب الاول:
استحوذت ظاهرة النموّ الحضري (urban growth )،على اهتمام كثير من المخططين والباحثين في الدراسات الحضريّة بعامة، وفي علم الإجتماع الحضري بخاصة. وقد زاد هذا الإهتمام في الأونة الأخيرة بشكل واضح نظراً للزيادة الملحوظة في سكان الحضر في العالم ككلّ، الأمر الذي تسبّب في ظهور عدد من المشكلات التي تستدعي الإهتمام والدّراسة والبحث.
وتستند عمليّة البحث في ميدان علم الإجتماع، إلى أسس منهجيّة منظمة، تتبلور فيها كلّ الوسائل والغايات، التي حولها يدور إطار البحث.
وممّا لاشكّ فيه أنّ عمليّة علم الإجتماع تتوقف على درجة إلتزام باحثيه بالأسلوب العلمي في دراسة واقعه الإجتماعي وسلوك أفراد مجتمعه ولذلك ينبغي على الباحث الإجتماعي أن يستخدم الأسلوب والمنهج العلمي المتبع من قبل علم الإجتماع في دراساته.
وعلى هذا الأساس فمن الصّعب أن ينظر الباحث الإجتماعي إلى الحقائق النظرية وقيمتها،بإعتبارها كافية في إنجاز البحث الإجتماعي، لأنّ الإحاطة الكاملة بأيّة ظاهرة في المجتمع تحتم وجود إرتباط وثيق بين الجانب النظري والميداني، لأنّ الحقائق لايمكن أن تكون مفهومة إلاّ إذا ربطت بحقائق أخرى، وأوضحت على أنها جانب من نسق أكبر متكامل.
ولهذا لايمكن أن يتمّ انجاز هذا البحث إلاّ بالقيام بالدّراسة التحليليّة الميدانيّة التي أجراها الباحث في محافظة أربيل معتمداً على مناهج وطرق وأساليب علميّة مختلفة والتي يمكن معرفتها لاحقاً.
ولذلك أفردنا هذا الباب ليختصّ بالإطار النظري والمنهجي في محيط النموّ الحضري وخصّصنا فصولاً أربعة لذلك.
- يتناول الأولّ منها : أبعاد البحث وأهميته ومنهجيته ويشمل إشكالية البحث وأهدافه ودوافع اختياره. وسيتناول هذا الفصل أيضاً التساؤلات والفرضيات من خلال أبعادها الثلاثة الديموغرافية والإجتماعيّة والحضريّة. كما يضمّ هذا الفصل منهجيّة البحث وأدوات جمع البيانات واختيار العينة وصعوبات البحث إضافة إلى لمحة جغرافية وبعْدٍ تاريخي عن العراق .
- أمّا الفصل الثاني فنتناول فيه عرضاً موضوعياً للمفاهيم المستخدمة في البحث كالمدينة، والنموّ الحضري، والتحضّر، والحضريّة، والتضخّم الحضري، والايكولوجيا، والاحياء المتخلفة، والتوسع الحضري، والتخطيط، والتغير الإجتماعي.
- وفي الفصل الثالث نحاول التعرّف على اتجاهات التنظير في مجال النموّ الحضري، فنتعرض لأهّم هذه الإتجاهات وأبرزها، مثل: نظريّة المكان المركزي، نظريّة أقطاب النموّ، واتجاه الإيكولوجيا البشرية، ونظريّة وسائل الاتصال، وقاعدتا جفرسون وزيف، وفي الجزء الثاني من الفصل ذاته نتناول نظرة ابن خلدون في ظاهرة النموّ الحضري. كما يضمّ هذا الفصل عرضاً موضوعياً لظاهرة النموّ الحضري في المجتمع العربي.
– أمّا في الفصل رابع فنتناول عرضاً تحليلياً موضوعياً للدّراسات السابقة العراقية منها والعربية والأجنبيّة التي تناولت ظاهرة النموّ الحضري والتحضّر.
أوّلاً: إشكاليّة البحث
شهدت معظم مدن العراق خلال الثلاثين سنة الماضة زيادة كبيرة قي نموّها وتوسّعها وتزايداً في حجم سكّانها، فقبل أكثر من (600) سنة تحسّس المفكر العربي ابن خلدون (1332-1406 م/732-808 هـ) بظاهرة نموّ المدن وحذر من مشاكلها، فقد تنبأ بأنّ المدينة بترفيهها ومغرياتها سوف تصبح قبلة أنظار أهل الريف، وفعلاً فأنّ مسالة النموّ الحضري اليوم هي قضيّة معقدة، ولذلك فقد دأب الباحثون على التوصّل إلى بعض المبادئ والقوانين العامّة التي تتحكّم في شؤونها ونموّها وتوسّعها ومن المعروف أنّ المدن قامت بدور خاصّ في إثراء الحضارة الإنسانية في جوانبها المختلفة، لذلك فإنّ دراستها لابدّ أن تمرّ عبر كثير من الإختصاصات والمعارف المتنوّعة، من أجل الوصول إلى السياسة التخطيطية الشاملة لتقليل حجم المشاكل الموجودة فيها مثل ظاهرة النموّ الحضري في محافظة أربيل التي أصبحت تشكّل ظاهرة واضحة وشاذة في حياة مدينتها.
والواقع يؤكّد أنّ النمّو الحضرى، في المدينة، في حالات كثيرة وسواء أكان ناشئاً عن النموّ الطّبيعي للسكاّن أم عن صافي الهجرة أو عن كليهما، هو من النّوع غير المخطّط. فالتحضّر ترافقه عمليّاً المشاكل، والمشاكل إذا لم تعالج في المكان والزّمان المعينين فإنها ستتصاعد لتصبح أزمات معقّدة كما هو الحال في مدينة أربيل. لذا فإنّ هذه المدينة العريقة تستوجب الدّراسة والبحث لمعرفة أزماتها(مشاكلها). وسيشير هذا البحث إلى عدد من المشاكل التي تزامنت مع النموّ الحضري. وعليه فإنّ معالجة هذه المشاكل التي سوف يتناولها البحث تعتمد على علم الإجتماع الحضري وهو فرع لعلم الإجتماع بإطاره ومفاهيمه ودراساته وأبعاده والجديد في إضافاته.
وانطلاقاً من هذا الإطار سوف يتمّ إنجاز هذا البحث من خلال تحليل البيانات والمعلومات الإحصائيّة والميدانيّة تحليلاً إجتماعيّاً معتماً على مناهج وطرق وأساليب علميّة مختلفة لغرض الربط بين الجانب النظري والميداني. ومما لاشكّ فيه أنّ منهجيتنا ستستفيد كثيرا من تجارب وخطوات علماء وباحثين كان لهم باع الطويل في ميدان العمل الإجتماعي كفردريك لبلي، وتشارلز ورث، وسبيم رونتري، وغيرهم من الذين زاوجوا مابين البحث والمسح.
ثانياً: أهداف البحث
إنّ الباحث الإجتماعي وخاصّة في مجال علم الإجتماع الحضري لابدّ أن يكون له تصوّرخاصّ للمدينة يختلف به عن المؤرخ والجغرافي والمهندس في فهم ودراسة المدينة. ومن ملاحظة الباحث وفقاً للمنظور الإجتماعي الحضري لمدينة أربيل، أدرك بأنّ هناك تضخّماً حضرياً كبيراً في سكان المدينة، وتفاوتاً كبيراً في تركيب المدينة وهيكلها الخارجي و إستعمالات الأرض(Land ueses) فيها، الأمر الذي نتج عنه نموّ حضاريّ غير متوازن. فقد تأثرت المدينة بأنماطها التمايزيّة، وتدرجها الإجتماعي، ومؤسستها الإقتصادية، وأطرها التعليميّة والخدمية الأخرى بهذا التيار الجديد والسريع، فبرزت على سطحها إفرازات سلبيّة تمثلت في زيادة نسبة الجريمة وانتشارها، وارتفاع عدد العاطلين، ومضاربات في العقارات. ففي هذه المدينة فقدت القيم التقليديّة قيمتها وأصالتها واتضحت فيها معالم أزمة حضريّة.
وعلى هذا الأساس يهدف الباحث في هذا البحث إلى مايأتي:
1- وصف وتحليل الخصائص الديموغرافية والإجتماعيّة للسكان في محافظة أربيل، من حيث حجم السكان ونموهم وتركيبهم الديموغرافي والإجتماعي والحضاري.
2- التعرف على الخصائص والمقومات الأساسيّة لعمليّة التحضّر في ظلّ التغيرات التي طرأت على دورها الديموغرافي والإجتماعي والعمراني، ولعلّ من أبرز التغيرات حركة الإنتقال من الريف إلى المدينة، وقد سجلت معدلات نموّ السكان فيها وتائر عالية ممّا جعلت المحافظة تواجه المشاكل المتعدّدة والمعقّدة.
3- تحديد وتشخيص الآثار الإجتماعية والديموغرافية للنموّ الحضري في المحافظة وصولاً إلى السياسة الإجتماعيّة الحضريّة التي تتلاءم ومتطلّبات السكان الحضاريّة.
ثالثاً : دوافع اختيار موضوع البحث
رغم تشابك وتكامل العوامل التي غالباً ما تدفع بالباحث إلى اختيار موضوع ما، فإن التمشي النمهجي يحتم علينا في هذا المقام الفصل بينها ولو بشكل مؤقت توخياً لإيضاحها والوقوف على حقيقتها بصورة أكثر دقّة وهكذا يمكن أن يميز بين نوعين من الدوافع :
1- الدوافع الذاتية :
أ- إن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن عن طريق محض الصدفة لكنّه مبني على تطلعات ذاتية تهدف إلى الكشف عن التغيرات العميقة التي عرفتها بنية المدينة بصفة عامة والسكان بصفة خاصة.
ب – رغبتنا الأكيدة في التعرف على المشكلات الناجمة عن النموّ الحضري السّريع ومعالجتها بهدف خلق وتوفير الظروف الأكثر ملاءمة لتأمين حياة كريمة في عالم مفعم بتحديات الفقر والمرض والجريمة وعدم الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي.
ج- لأهميّة محافظة أربيل تاريخياً وسياسياً وجغرافياً، حيث أصبحت مدينة أربيل عاصمة لإقليم كردستان العراق هذا بالإضافة إلى أنّها تعد من أقدم المدن العراقية التي مازالت مأهولة بالسكان.
د – إنّ محافظة أربيل عرفت التحضّر قبل الكثير من محافظات العراق المعاصرة.
2-الدّوافع الموضوعيّة :
من جملة الدّوافع الموضوعيّة التي تثير اهتمام الباحث وتدفعه إلى البحث والاستقصاء الأهمية العلميّة للموضوع ومدى ما يمكن أن يحقّقه من فائدة ويقدّمه من حلول للمشاكل المطروحة، إضافة إلى حداثة وندرة ما كتب ونشر عنه. فعلى الرغم من أهميّة الدّوافع الأوّل المتمثل في الأهميّة العلميّة والحلول التي يمكن أنّ تقدّمها نتائج الدراسة لأفراد مجتمعها، فإنّ الدّوافع الثاني المتمثل في حداثة الموضوع وندرة ما كتب او نشر عنه يبقى عاملاً مهماً في اختيار هذا الموضوع، إضافة إلى هذا الدّافع، توجد دوافع أخرى لا تقلّ عنه أهمية تتمثّل في :
أ- مواجهة محافظة أربيل لمشكلات عديدة – لم تكن معروفة من قبل – تستدعي الإهتمام والمعالجة السريعة كاختلال توازن أحجام المدن، والنموّ الحضري العشوائي السريع وما صاحب ذلك من المشكلات الإجتماعيّة والديموغرافية والعمرانيّة وتنوعها.
ب – مواجهة العراق حرباً شرسة سمّيت ب(حرب الخليج الثانية) وحصاراً اقتصادياً صارماً خلال عقد التسعينيات، ممّا أثرت هذه الظروف على بنية السكان والمجتمع.
رابعاً : التساؤلات والفرضيات
لايمكن أن تعدّ البحوث علميّة وموضوعيّة إذا لم يعتمد باحثها النمهج النظامي في الدّراسة والتحليل، هذا المنهج الذي يتكون من مراحل متعاقبة توصل الباحث في النهاية إلى النتائج التي يروم الحصول عليها، ومن أهمّ مراحل البحث العلمي وضع الفروض وتصميمها لتكون جاهزة للفحص والتحليل للتأكّد من صحتها.
وتعدّ الفرضيّة من المسائل المهمّة في تحديد الدّراسة التي يرغب الباحث في التوصل إلى نتائجها، فهي توجه الباحث إلى نوع الحقائق التي يجب ان يبحث عنها بدلاً من تشتّت الجهود دون غرض محدّد، كما إنّها تساعد على الكشف عن العلاقات الثابتة التي تقوم بين الظواهر.
وتعرّف الفرضيّة عادة بأنّها تخمين من الحقائق والظواهر، لتكون له مرشداً في البحث والدّراسة الميدانيّة التي يقوم بها.
يدرك بحثنا كلّ الأدراك ان فرضياته تمثل مفاتيح لأقفال إشكاليته، بل هي مشروع مقترح لتفسيرها، وستنطلق من مراجعة واعية منظمة لإشكاليته وكل ماله علاقة بها، ربّما يساعد على إيضاح العوامل والمشاكل والارضيّة التي نسعى لفهمها، وإنطلاقا ًمن استيعابنا للظاهرة ستتجه فرضياتنا اتجاهاً إثباتياً متبوعاً بالتساؤل تحسّبا للاحتماليّة، وتأسيساً على ذلك ولأنّ بحثنا يعمل في إطار محاور وأبعاد شموليّة ستنطلق الفرضيات من تلك الأبعاد والمحاور، وبحيث يختبرها البحث بآلياته واستخداماته المنهجيّة بمتغيّرات البعد أو المحور وقد ثبت بحثنا الفرضيات التالية :
1- الفرضيات الديموغرافية :
مادامت الهجرة من الريف إلى المدينة تمثل ظاهرة النموّ الحضري السريعة والقياسيّة، في فترة الثمانينيات والتسعينيات في العراق بصورة عامّة ومحافظة أربيل بصورة خاصّة، فهل سيكون لهذه الظاهرة انعكاسات على مختلف المتغيرات الديموغرافية ذات الصّلة بسكان المحافظة ؟ وإنطلاقاً من الإاحاطة بالظاهرة فان الفرضيّة الاثباتيّة ترى : أنّ المتغيرات الديموغرافية ستؤدي إلى الخلل السكاني في المحافظات العراقيّة من الزاوية التالية :
أ- الخلل في التوازن الحضري.
ب- الخلل في التركيب العمري – النوعي.
ج-الخلل في التركيب المهني.
2- الفرضية الاجتماعية :
اذا استمرّت المدينة بالنموّ الحضري السّريع بالوتيرة نفسها، فإن المدينة وبحدود مساحتها الحالية من غير الممكن أن تستوعب كلّ السكّان لغاية نهاية عام (2001) من القرن الحادي و العشرين، إن مشاكلها سوف تزداد مرات عديدة بالنّسبة إلى ماهي عليه الآن، فهل تؤدي الظاهرة إلى التحول الحضري الإجتماعي ؟ الفرضيّة الإثباتيّة ترى أن النموّ الحضري السريع غير المنظم يفعل يفعله سلبياً على حياة السكّان في المدينة حيث ينتشر فيها نتيجة هذه الظاهرة عدد من المشكلات تتمثّل في :
أ- تدني مستويات الخدمات في المرافق العامّة.
ب- تفاقم المشكلات الإجتماعيّة والنفسيّة.
ج- تدهور البيئة وتلوثها.
3- الفرضية الحضرية :
فاذا كانت الحضرية (urbanism) عمليّة تغير نوعي في نظرة النّاس للحياة وفي أنماط سلوكهم، أو اسلوباً متميزاً للحياة، فما جذور هذا التغير النوعي، وهذا السلوك المتميز في حياة المدينة المعاصرة، فهل سيؤدي النموّ الحضري السّريع إلى خلق نمط معيّن من الحضريّة أم أنماط متعدّدة من الحضريّة العراقيّة ؟ الفرضيّة الإثباتيّة ترى : في ظلّ التحولات الديموغرافية والثقافيّة من خلال انعكاساتها على السكان في المدينة تظهر في الوجود ثلاثة أنماط من الحياة الحضريّة هي :
أ- النمط الحضري الريفي.
ب- النمط الحضري التقليدي.
ج- النمط الحضري الحديث.
خامساً : منهجية البحث
يتضمّن البحث دراسة الآاثار الإجتماعيّة والديموغرافية للنموّ الحضري في العراق، دراسة تحليلية في محافظة أربيل، خلال المدّة 1957-2001، ولدراسة ذلك ينبغي الرجوع الى الحقب التاريخيّة التي سبقت هذه المدّة لمعرفة التطوّر الديموغرافي في المحافظة، والنموّ الحضري الذي شهدته في حقبة السبعينيات والثمانينيات، والضغط المتزايد على الخدمات الصحيّة والتعليميّة والنقل والمواصلات فضلاً عن النواحي السكنيّة والبيئيّة والغذائيّة. ولكلّ ذلك فرضت الدّراسة على الباحث أن ياخذ بالعديد من المناهج والطرق وأساليب البحث الإجتماعي. بالشكل الذي يخدم أهداف الدّراسة وتعد هذه الدّراسة من الدّراسات الوصفيّة التحليليّة التي استخدم فيها الباحث الأسلوب الإحصائي وعلى هذا الأساس إستعان الباحث بالمناهج الآتية :
1- المنهج الوصفي Descriptive Method :
لمّا كانت مشكلة هذه الدّراسة هي البحث عن إجابات حول النموّ الحضري أسبابه وآثاره الإجتماعيّة والديموغرافية، مع التعرف على الخصائص والمقومات الأساسيّة لعمليّة التحضّر واتجاهاته، ومعرفة كيفيّة الإنتقال من النموّ الحضري العشوائي إلى النموّ الحضري المخطّط. فمثل هذه التساؤلات تحتاج إلى بحث يعتمد على المنهج الوصفي الذي يتجه إلى الوصف الكيفي والكمّي للظاهرة موضوع الدّراسة، فضلاً عن حصر العوامل المختلفة الؤثرة في تلك الظاهرة مع عرض وجمع المعلومات والبيانات عنها، وقد طبًق هذا المنهج في الجانبين النظري والميداني في هذه الدّراسة.
2- المنهج التاريخي Historical Method :
إذا كان التاريخ سلسلة متّصلة الحلقات، تتلاحق فيها النتائج بالمقدّمات ويرتبط فيها الماضي بالحاضر وبالمستقبل، فالظواهر الإجتماعيّة كالظواهر التاريخيّة زمانيّة في أغلب الأحوال، أي أنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوقائع المجتمع الماضية.
وبسبب صعوبة ملاحظ الأحداث الماضية التي مرّ بها سكّان المحافظة بالنّسبة لهذه الدّراسة، بشكل مباشر، إستخدم الباحث الأدوات التاريخيّة والمصادر المتعلّقة بتطوّر مدينة أربيل، ودرسها بشكل إستقرائي يغلب عليه طابع التحليل والتفسير ومعرفة أسباب حدوث الظاهرة وطبق هذا المنهج جملة وتفصيلاً في هذه الدّراسة، حيث إعتمد الباحث على الأشكال والخرائط والسجلات والإحصائيات التي تسمى في المنهج التاريخي بالمصادر الاوليّة أمّا المصادر الثانويّة فتمثلت في إعتماد الباحث على المصادر التاريخيّة والجغرافيّة لمن سبقوه من تاريخين وجغرافيين من الباحثين.
وفي ضوء ذلك، فقد إعتمدت الدّراسة على المنهج التاريخي الذي ساعد الباحث على تتبّع أهم التطورات الحضريّة والتاريخيّة بأبعادها الإجتماعية بمحافظة اربيل ومدينتها فيما قبل التحضّر وما بعدها.
3- المنهج الإحصائي Statistical Method :
وهو النمهج الذي بموجبه يستخدم الباحث الإاجتماعي الطرق الإحصائيّة كرموز ومؤشرات لقيم وظواهر وعلائق معيّنة تقوم بتفسيرها وتحليلها تساعده على تعميم نتائج بحثه. وقد طبق الباحث هذا المنهج ليس في الجانب الميداني فحسب، بل في الجانب النظري من الدّراسة ايضاً من خلال تطبيق المعادلات الرياضية الإحصائيّة على العديد من الجداول المتعلّقة بالجوانب الديموغرافية.
4- منهج المسح الإجتماعي بطريقة العينة :
يعد المسح الإجتماعي أحد المناهج الأساسيّة التي تعتمد في الدراسات الوصفية. لقد اعتمد الباحث على المسح الإجتماعي بطريقة العينة لسدّ الثغرات التي نتجت عن النقص في المعطيات الضروريّة حول مشكلتين هما(مشكلة جنوح الأحداث ومشكلة الأحياء المتخلفة)، ممّا جعلنا ننزل إلى الواقع الميداني بصورة مصغرة من خلال إستمارة الاستبيان.
سادساً : أدوات جمع البيانات
إعتمد الباحث على أربعة أصناف في جمع البيانات :
1- الكتب والوثائق والمطبوعات الحكومية و العالميّة:
ليس بالأمر الكافي أن يعتمد الباحث في دراسته على المعطيات الإحصائيّة التي يتوصل إليها بتفريغ وتبويب الإستمارات الإستبيانيّة فقط، بل ينبغي أن يستعين بما يوجد في الكتب والوثائق والمطبوعات الحكوميّة والعالميّة مايدعم البيانات والمعطيات الاحصائيّة عن المجتمع البحث، كالإحصائيات السكانيّة ومستويات التعليم والصحّة والدّراسات التي تجرى في الدوائر والمؤسسات الرسميّة وشبه الرسميّة في منطقة البحث أو على مستوى العراق، أو العالم، لهذا فقد استعان الباحث ببعض البيانات والمعلومات الصادرة من الامم المتحدة ومنظمة يونسييف ومنظمة المدن العربية، كما استعان الباحث من المطبوعات الحكوميّة والمعلومات الصادرة من الوزارات كالتخطيط والداخليّة والصحّة والدوائر التابعة لها وخصوصاً دوائر الإحصاء، في عرض بعض الارقام والنسب الإحصائيّة المتعلّقة بفصول الرسالة بجانبيها النظري والميداني .
2- الملاحظة بالمشاركة أو بالمعايشة :
لا تمثل الملاحظ بالمشاركة منهجاً مستقلاً كما يشير إلى ذلك بعض الدراسين، وإنمّا تمثّل أداة هامة لجمع البيانات، وذلك من خلال العيش ضمن المجتمع المدروس وملامسة واقعه، فإن أهمّ فترة لجمع البيانات عبر هذه الأداة كانت أثناء السنوات2000،1999،1998،1997.
3- المقابلة :
اعتمدت المقابلة كأداة لجمع البيانات وذلك من خلال مجموعة من المقابلات الشخصية الحرة التي أجريت عن طريق المناقشة والحوار مع عدد كبير من المسؤولين وغير المسؤولين في محافظة أربيل.
4- الإستبيان Questionnaire :
الإستبيان هو وسيلة من وسائل جمع البيانات عن طريق إعداد مجموعة من الأسئلة يجيب عليها الأفراد ويدوّنوها، أو يدوّنها الباحث تدويناً دقيقاً(3)، لغرض التصنيف والتفسير والعرض والتحليل.
ولكون الإاستبيان البريدي لايلائم الواقع الإجتماعي والحضاري لوحدات العينة بسبب ضعف الوعي الإحصائي خصوصاً في المحلات الشعبية، لذا فقد اضطر الباحث السفر إلى منطقة الدّراسة عام 1998 للقيام بمقابلة الأفراد وطرح الأسئلة الموجودة في الإستمارة الإستبيانيّة، بعد تقديم فكرة عامّة عن البحث ومضمونه وأهدافه، بيد أن هذا الإستبيان شمل فقط مشكلة جنوح الأحداث ومشكلة الأحياء المتخلفة في المدينة، نظراً لقلة المعلومات والبيانات عنهما.
سابعاً : اختيار العينّة
إنّ تحديد عيّنة مسحيّة لمجتمع دراسي كبير، مأزق تواجهه مراكز البحث ومؤسساته بشكل دائم، أمام اي مسح أو دراسة جديدة، لأنّ تغطية هذه العيّنة في المجتمع تخضع لضغط معايير الوقت والكلف الماليّة والكوادر البشريّة المنفذة للمسح وردائفها من الكوادر التي ستقوم بتصنيف البيانات وتحليلها وعرضها وإعداد التقارير عنها. ونتيجة لذلك تتجه مراكز ومؤسسات البحث إلى تصغير كسر السير قدر الإمكان، ولكن ليس إلى الحدّ الذي يجعل العيّنة قاصرة عن اداء وظيفتها التمثيليّة. ومجتمع مدينة أربيل مجتمع كبير من حيث الحجم والكثافة السكانيّة ونمط البناء السكني وأسلوب الحياة والسلوك الحضري(الحضرية). وحاول الباحث قدر الإمكان أن يكون موفقاً في اختيار حجم العينة لمشكلة جنوح الأحداث ومشكلة الأحياء المتخلفة في ضوء الإعتبارات الإحصائيّة والعملية بأسلوب العيّنة العشوائيّة.
وقام الباحث باختيار وحدة العيّنة لمشكلة جنوح الأحداث حسب عدد الأحداث الجانحين في سجن أربيل لعام 1998 والبالغ عددهم (60)جانحاً. في حين آختار وحدة العيّنة بالنسبة لمشكلة الأحياء المتخلفة على أساس اختيار (20%)من مجموع الدور السكنيّة في محلة التعجيل والبالغ عددها (947)داراً،فأصبحت العينة (189.)داراً ولسهولة التطبيق والدراسة رفع العدد إلى مائتي (200)دار.
ثامناً : صعوبات البحث
لاشكّ في أنّ لكلّ بحث صعوباته وعوائقه الخاصّة إلاّ أنّ البحث في موضوع النموّ الحضري والتحضّر ومحاولة الإحاطة بجوانبه المختلفة غالباً ما تواجهه صعوبات متعددّة ومتنوعة من شأنها أن تؤثر في تحليل المتغيرات المتحكمة فيه، ويمكن حصر أهمّ الصعوبات المتعلّقة بالبحث في النقاط الآتية:
1-عوائق مرتبطة اساساً بمستوى توفير البيانات والصعوبات البالغة في الحصول عليها خاصّة وأنّ أغلبها لا يتوفر إلاّ لدى السلطات الرسميّة، ممّا يجعل الحصول عليها أمراً مكلّفاً لحساسيتها وارتباطها بالتوجيهات السياسة العامّة للبلاد بسبب الظروف الإستثنائيّة الذي يمرّ بها العراق.
2 - عدم تطابق المعطيات التي تعاني منها مختلف التعدادات والتقديرات الرسميّة والدوليّة مما جعل الباحث في حيرة من أمره.
3- صعوبة الرحلات التي قمت بها بين أربيل في أقليم كردستان/العراق وتونس الخضراء التي احتضنتني وعلمتني من منابع علمها وتراثها الحضاري والثقافي، فقد منّت علي بتوفير الكتب التي أحتاجها،وتفضلت علي بمقابلة استاذي المشرف الدكتور خميس طعم الله، لقد بذلت جهوداً كبيرة مادياً ومعنوياً من أجل مواصلة طريق العلم والنور على الرغم من مصاعب الغربة وعذابها، ونحن في هذا المقام نشعر بأنناً نقوم بأداء جزء من واجبنا الوطني والقومي بكلّ تواضع وفخر.
4- قلة المراجع والدراسات والبحوث المتّصلة بموضوع البحث، خاصّة السوسيوحضريّة منها.

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات